عدالت اجتماعی در حکمرانی اسلامی

به گزارش رکنا، مقام معظم رهبری نیز در دیدار با مسولان دستگاه قضا به این مسله پرداخته اند و فرمودند فضای کسب و کار و زندگی و معیشت مردم باید امن باشد و دستگاه قضا باید با مختل کنندگان آن برخورد کنند و همواره به برقراری عدالت تاکید داشتند

ما در این مبحث به بحث اشتغال جوانان و مشکلات اقتصادی در بنگاه های تولیدی و استفاده از سرمایه انسانی برای ایجاد عدالت اجتماعی و حل مشکلات موجود در آن میپردازیم توجه به سرمایه انسانی که سالهای سال تحصیل کرده و به مدارک بالا دست یافتند و در سیستم حاکمیت موجود به حال خود رها شده اند می پردازیم آنهایی که توانایی به چرخش در آوردن چرخه اقتصادی کشور را دارا می‌باشند و هیچ بار مالی برای دولت ندارد.

خیلی از هزینه های سر بار جامعه را خواهد گرفت اشتغال جوانان انقلابی و تحصیل کرده در چرخه حاکمیت اعتماد ملی تقویت خواهد شد و چرخه علم و فناوری و اقتصاد رونق خواهد گرفت در موضوع عدالت در جامعه اسلامی باید انحصارها شکسته شوند رقابت های ناسالم و باند بازیها باید کنار رود و صاحبان قدرت و ثروت نتوانند از ورود افراد شایسته در حاکمیت جلوگیری کنند قوه قضاییه که محور عدالت پروریست باید در این حوزه نقش آفرینی کند و جلوی زیاد خواهی ها را بگیرد ولی متاسفانه در حوزه وکالت و تاسیس دفاتر خدمات قضایی ، دفاتر اسناد رسمی ما شاهد بعضی تبعیض های ناروا بودیم که در گام دوم انقلاب توقع داریم جلوی اینگونه موارد گرفته شود و تمامی دستگاه ها به وظیفه خود جدی تر پرداخته و در زمینه اجرای عدالت در حوزه تعالی حکمرانی اسلامی قدم‌های محکم تری برداشته شود .

نقش سازمانهای مردمی در احیای آن پر رنگ است و باید با فعال کردن آنها به سوی حکمرانی متعالی قدم برداشت که الحمدالله با تدابیر ریاست قوه قضاییه این کار به خوبی در حال شکل گیری میباشد و انشاءالله در آینده ثمرات این اقدامات در جامعه نهادینه گشته و جامعه ای عدالت محور در حول تعالی حکمرانی انقلاب اسلامی را شاهد باشیم و در پایان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم که ازطرح ( یک فوریتی) الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت که برای امضا در اختیار آنها قرار گرفته است و در جهت اشتغال زایی فارغ التحصیلان حقوق و کمک به بنگاه های تولیدی ، جهت کاهش هزینه تولید ، با بکار گیری خدمات ارزان قیمت حقوقی توسط موسسات حقوقی و تخصصی کردن خدمات فوق و خارج کردن خدمات حقوقی از کالایی لوکس به خدمات ارزان قیمت برای تمامی مردم گامی بلند در جهت رفاه عمومی بردارند.

مهدی محمدزاده موسس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی موسسات حقوقی ، داوری ، و مشاوره کشور.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.