واکاوی پیشنهاد تورم صفر درصد شهرداری تهران

مسئله، کمک به سفره مردم نیست؛ مسئله این است که یارانه پنهان یا آشکار، بالاخره از یک جیب پرداخت می‌شود. اگر قرار است تجربه‌ای شبیه سیاست‌های یارانه‌ای گذشته تکرار شود، تفاوتش باید در شفافیت منابع، دوام مالی و پاسخ‌گویی درباره هزینه نهایی آن مشخص شود.

یارانه مدل احمدی‌نژادی؛ «تورم صفر» با پول کدام جیب؟

شهرداری تهران با اجرای طرح «تورم صفر» وعده داده قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی را برای شش ماه ثابت نگه دارد؛ طرحی که اگرچه در ظاهر تلاشی برای کاهش فشار معیشتی بر شهروندان است، اما یک سؤال اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: هزینه این تثبیت قیمت را چه کسی پرداخت می‌کند؟ اگر قرار است قیمت کالا در بازاری که تحت تأثیر تورم، هزینه تولید، حمل‌ونقل، ارز و نهاده‌هاست ثابت بماند، تفاوت میان قیمت واقعی و قیمت عرضه‌شده باید از جایی جبران شود.

«ارزان‌سازی زندگی در تهران»؛ عبارتی که این روزها از سوی شهرداری تهران مطرح شده، در نگاه نخست جذاب است. در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی فشار قابل توجهی بر خانوارها وارد کرده، هر اقدامی که بتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد، طبیعتاً برای شهروندان اهمیت دارد.

اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که قرار است قیمت کالاهای اساسی نه برای چند روز و چند هفته، بلکه برای شش ماه ثابت بماند. شهرداری تهران اعلام کرده طرح «تورم صفر» از هفت مهرماه با ۱۲ قلم کالا آغاز شده و قرار است از آبان‌ماه سه قلم دیگر نیز به آن اضافه شود. بر اساس توضیحات شهرداری، قیمت برخی اقلام در زمان اجرای طرح پایین‌تر از بازار خواهد بود و همان قیمت برای دوره مشخص‌شده ثابت می‌ماند. 

اینجا دیگر موضوع صرفاً ایجاد میدان میوه و تره‌بار یا حذف برخی واسطه‌ها نیست؛ مسئله، مکانیزم اقتصادی تثبیت قیمت است.

قیمت کالاهای اساسی تابع مجموعه‌ای از متغیرهاست؛ از هزینه تولید و نهاده گرفته تا حمل‌ونقل، دستمزد، نرخ ارز و شرایط عرضه و تقاضا. اگر این هزینه‌ها در شش ماه افزایش پیدا کند اما قیمت فروش برای مصرف‌کننده ثابت بماند، مابه‌التفاوت آن باید به نحوی تأمین شود. یا تولیدکننده باید بخشی از هزینه را تحمل کند، یا شبکه توزیع از حاشیه سود خود بگذرد، یا شهرداری از منابع خود هزینه کند، یا دولت و سایر دستگاه‌ها در تأمین منابع وارد شوند.

بنابراین پرسش اصلی درباره «تورم صفر» نه اصل حمایت از مردم، بلکه صورت‌حساب این حمایت است.

این همان نقطه‌ای است که طرح شهرداری را به تجربه سیاست‌های یارانه‌ای سال‌های گذشته شبیه می‌کند؛ سیاست‌هایی که با هدف رساندن کالا با قیمت پایین‌تر به مصرف‌کننده، ناچار به پرداخت هزینه در نقطه‌ای دیگر از زنجیره اقتصادی بودند. به زبان ساده، اگر کالایی گران می‌شود اما قیمت آن برای مصرف‌کننده ثابت می‌ماند، نمی‌توان انتظار داشت این تفاوت بدون هزینه اقتصادی ایجاد شود.

از این منظر، «تورم صفر» اگر قرار باشد واقعاً پایدار باشد، نیازمند پاسخ روشن به چند سؤال است: منبع مالی طرح چیست؟ سقف تعهد شهرداری چقدر است؟ مابه‌التفاوت افزایش هزینه‌ها چگونه جبران می‌شود؟ چه میزان از منابع عمومی یا دارایی شرکت‌های شهرداری برای آن اختصاص می‌یابد؟ و اگر قیمت تمام‌شده افزایش پیدا کند، این طرح تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؟

البته شهرداری می‌گوید قرار نیست صرفاً از منابع عمومی برای پرداخت یارانه استفاده کند و بر استفاده از ظرفیت میادین، شهروند، قرارداد مستقیم با تولیدکنندگان، خرید قراردادی و حذف واسطه‌ها تأکید کرده است. زاکانی همچنین گفته شهرداری از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دولت استفاده می‌کند. 

از سوی دیگر، ورود شهرداری به حوزه مایحتاج عمومی اساساً بی‌سابقه یا فاقد مبنای قانونی نیست. در ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و مایحتاج عمومی و نیز تنظیم مقررات برای فراوانی، مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان از جمله وظایف شهرداری ذکر شده است. بنابراین بحث دقیق‌تر این نیست که «شهرداری چرا وارد حوزه کالا شده»، بلکه این است که آیا اجرای یک برنامه گسترده تثبیت قیمت و حمایت معیشتی، با این ابعاد و تعهد مالی، با منابع و مأموریت‌های مدیریت شهری تناسب دارد یا خیر. 

در این میان، زمان اجرای طرح نیز به آن اهمیت سیاسی می‌دهد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا  در مسیر تأیید نهایی قرار داشته است. 

به همین دلیل، طبیعی است که اجرای یک طرح مستقیم معیشتی در پایتخت، آن هم در فاصله کوتاه تا انتخابات شوراها، از منظر سیاسی نیز مورد توجه قرار گیرد. این هم‌زمانی به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که هدف طرح انتخاباتی است؛ اما می‌تواند یکی از پرسش‌های قابل طرح درباره زمان‌بندی و نحوه تبلیغ و ارائه آن باشد.

در نهایت، «تورم صفر» زمانی می‌تواند از یک شعار جذاب به یک سیاست پایدار تبدیل شود که پاسخ روشنی برای اقتصاد پشت ویترین داشته باشد. مردم حق دارند بدانند کالایی که امروز با قیمت ثابت عرضه می‌شود، اگر فردا هزینه تولید و توزیع آن افزایش یافت، چه کسی و از چه منبعی هزینه این ثبات را پرداخت خواهد کرد.