دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری رکنا
رکنا، هر اصابت موشک، هر پرواز جنگنده و هر انفجار در شهرها تنها به ساختمانها و انسانها آسیب نمیزند؛ این رخدادها لایههای نامرئی اما عمیقی از تخریب را بر هوا، خاک، آب، درختان، حیوانات شهری و حتی دشتها و کوههای پیرامون شهرها تحمیل میکنند. پیامدهایی که گاه دههها باقی میمانند. در چنین شرایطی سکوت یا تأخیر نهادهای بینالمللی قابل توجیه نیست و سازمانهای جهانی محیط زیست باید همزمان با وقوع حملات نظامی، ارزیابی، هشدار و مداخله برای حفاظت از اکوسیستمهای شهری و طبیعی را در دستور کار فوری خود قرار دهند.
رکنا، در حالی که قوانین بینالمللی صراحتاً حمله به کادر درمان را ممنوع میدانند، گزارشها از جان باختن دستکم ۱۰ نفر از اعضای جامعه پرستاری در جریان «جنگ» خبر میدهد. رئیسکل سازمان نظام پرستاری میگوید خدمات درمانی بدون وقفه ادامه دارد، اما کشته شدن پرستارانی که در خط مقدم درمان بیماران ایستاده بودند، بار دیگر این پرسش جدی را مطرح کرده است که چرا جهان در برابر هدف قرار گرفتن کادر درمان ایران سکوت کرده است؟
رکنا، آمار تازه وزارت بهداشت از یک ماه حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تصویری سنگین از تلفات انسانی برجای گذاشته است؛ ۲۱۶ کودک در میان شهدا، ۱۸۰۳ مصدوم زیر ۱۸ سال، ۲۴۹ زن کشته و بیش از ۴۳۵۰ زن زخمی. همزمان دهها بیمارستان، مرکز درمانی و پایگاه اورژانس آسیب دیده و ۲۴ نفر از کادر درمان نیز جان خود را از دست دادهاند؛ آماری که ابعاد انسانی جنگ و قربانی شدن غیرنظامیان را آشکار میکند.
رکنا، با ادامه فشار تورم، رکود تقاضا و اختلال در تجارت خارجی، اقتصاد ایران در آغاز سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری با بحران معیشت و اشتغال روبهرو شده است؛ بحرانی که بیشترین فشار آن بر دوش میلیونها شاغل بخش خصوصی و صاحبان کسبوکارهای خرد قرار دارد. در حالی که دولت همچنان قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود است، بسیاری از فعالان اقتصادی در بازار با کاهش فروش، افزایش هزینهها و خطر تعطیلی مواجهاند؛ وضعیتی که اگر برای آن راهکار فوری اندیشیده نشود، میتواند به موج بیکاری و تضعیف ستون اصلی اشتغال در کشور منجر شود.
رکنا، آمارهای تازه از حملات به مناطق غیرنظامی، تصویری تلخ از قربانیان جنگ ارائه میدهد؛ در میان جانباختگان، دستکم ۲۱۴ کودک و ۲۴۴ زن دیده میشود و دو زن باردار نیز در میان قربانیان قرار دارند؛ آماری که نشان میدهد پیامدهای جنگ فراتر از میدان نبرد، مستقیماً جان غیرنظامیان و نسلهای آینده را نیز هدف گرفته است.
رکنا، آسیب دیدن دهها بنای تاریخی از جمله تالار اشرف و کاخ چهلستون اصفهان در جریان حملات اخیر، بار دیگر موضوع نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی را مطرح کرده است؛ جایی که بر اساس برآوردهای اولیه حدود ۱۲۰ اثر تاریخی کشور هدف تخریب یا تهدید قرار گرفتهاند، اقدامی که طبق کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و اسناد بینالمللی مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ، میتواند مصداق تخلف جدی از قواعد حقوق بینالملل تلقی شود.
رکنا، موج فزاینده مهاجرتهای شتابزده از کلانشهرها به مناطق حاشیهای و شهرهای کوچک که از اواخر اسفندماه تحت تأثیر ناامنیهای جنگ شکل گرفته است، فراتر از یک جابهجایی موقت جمعیت، به مثابه یک «شوک جمعیتی» عمل کرده که با ادامه دار شدن ،بنیانهای زیرساختی، توازن اقتصادی و هویت اجتماعی کشور را هدف قرار خواهد داد. کارشناسان امور اجتماعی هشدار میدهند که فشار مضاعف بر منابع محدود شهرهای مقصد، جهش لجامگسیخته نرخ مسکن، شکلگیری تنشهای فرهنگی میان جوامع بومی و مهاجران، و بروز ترومای جمعیتی پایدار بهویژه در میان کودکان، تنها بخشی از تبعات میانمدت این بحران است .
رکنا، با تشدید تنشهای نظامی و افزایش صداهای ناگهانی و اضطرابآور در شهرها، خانوادههای دارای کودک مبتلا به اوتیسم با فشار دوچندان روانی و اقتصادی روبهرو شدهاند؛ کودکانی که به تغییرات محیطی و صداهای شدید حساسترند و در عین حال هزینههای ماهانه مراقبت و توانبخشی آنها به حدود ۳۰ میلیون تومان میرسد، موضوعی که در شرایط تورم و بیثباتی اقتصادی، نگرانیهای تازهای برای هزاران خانواده ایرانی ایجاد کرده است.
رکنا، تعطیلیهای پیدرپی مدارس از دوران کرونا تا بحران انرژی، آلودگی هوا و حالا شرایط جنگی، آموزش ایران را در چرخهای فرسایشی از کلاسهای آنلاین و گسست یادگیری گرفتار کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که در حالیکه تعطیلی در مواقع جنگی برای حفظ امنیت ضروری است، تداوم این روند خسارتی عمیقتر و پایدارتر از خود بحرانهای مقطعی برجا میگذارد و اگر این مسیر ادامه یابد، شکاف آموزشی امروز به بحران توسعهای فردا تبدیل خواهد شد.
رکنا، با گذشت یک ماه از آغاز جنگ، نابسامانی در قیمت کالاها به یکی از جدیترین دغدغههای مردم تبدیل شده است. از جهشهای ناگهانی قیمت در تهران تا افزایش شدید نرخها در استانهای شمالی، کارشناسان تأکید دارند که تنها با ورود جدیتر اتاق اصناف و تقویت نظارت میتوان جلوی ادامه بیثباتی در بازار را گرفت.