رکنا گزارش می دهد
تورم ۵۷.۷ درصدی؛ صورتحساب سیاستهای غلط روی سفره مردم/ سقوط آرام زندگی زیر بار گرانی
رکنا، افزایش تورم سالانه به ۵۷.۷ درصد در اردیبهشت، بار دیگر نشان داد هزینه خطاهای مزمن در سیاستگذاری اقتصادی، مستقیماً از جیب مردم پرداخت میشود. در حالی که روایتهای رسمی بخشی از فشارها را به شوکهای بیرونی نسبت میدهند، تجربه روزمره خانوارها از تورم، روایت روشنتری دارد؛ درآمدها عقب ماندهاند و هزینه زندگی بیوقفه بالا میرود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اعلام نرخ تورم سالانه ۵۷.۷ درصدی در اردیبهشت ۱۴۰۵ از سوی مرکز آمار ایران، فقط انتشار یک عدد اقتصادی نیست؛ این شاخص تصویری فشرده از وضعیت معیشت خانوار، ناکارآمدی سیاستگذاری اقتصادی، تضعیف قدرت خرید و فرسایش اعتماد عمومی به وعدههای مهار تورم است. تورمی در این سطح، به معنای آن است که میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در یک دوره دوازدهماهه، با شتابی بسیار بالاتر از توان درآمدی بخش بزرگی از جامعه رشد کرده و فاصله میان هزینه زندگی و درآمد واقعی مردم عمیقتر شده است.
بر اساس دادههای اعلامشده، نرخ تورم سالانه در اردیبهشت به ۵۷.۷ درصد رسیده است. همزمان، تورم نقطه به نقطه نیز ۸۳.۹ درصد اعلام شده؛ یعنی خانوار ایرانی برای خرید همان سبد کالا و خدماتی که در اردیبهشت سال قبل مصرف میکرد، اکنون باید بهطور متوسط نزدیک به ۸۴ درصد بیشتر هزینه کند. تورم ماهانه ۸.۸ درصدی نیز نشان میدهد که فشار قیمتها فقط مربوط به گذشته نیست، بلکه روند افزایش قیمتها همچنان با سرعت بالا ادامه دارد.
سه شاخص تورمی و معنای واقعی آن برای جامعه
برای درک ابعاد بحران، باید میان سه شاخص اصلی تورم تفاوت گذاشت. تورم سالانه، میانگین تغییر قیمتها در دوازده ماه منتهی به یک ماه مشخص را نسبت به دوره مشابه قبل نشان میدهد. این شاخص معمولاً تصویر کلیتری از روند تورم ارائه میکند و کمتر از تورم ماهانه دچار نوسانهای کوتاهمدت میشود. وقتی تورم سالانه به ۵۷.۷ درصد میرسد، یعنی اقتصاد کشور نه با یک شوک گذرا، بلکه با یک روند پایدار و عمیق افزایش قیمتها روبهروست.
تورم نقطه به نقطه، شدت تغییر قیمتها را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان میدهد. نرخ ۸۳.۹ درصدی این شاخص در اردیبهشت، هشدار مهمتری برای جامعه است؛ زیرا نشان میدهد سرعت افزایش قیمتها نسبت به سال گذشته بسیار بالاست. این عدد برای خانوارها ملموستر است، چون مردم قیمت امروز کالاها را با قیمت همان کالا در سال قبل مقایسه میکنند، نه با میانگینهای آماری پیچیده.
تورم ماهانه نیز تغییر قیمتها از یک ماه به ماه بعد را نشان میدهد. تورم ماهانه ۸.۸ درصدی در اردیبهشت، در سطحی قرار دارد که برای اقتصاد عادی نیست. اگر چنین نرخی برای چند ماه تکرار شود، فشار تورمی میتواند بهسرعت وارد سطوح بسیار بالاتر شود. در واقع، تورم ماهانه بالا به معنای آن است که بازار هنوز آرام نگرفته و انتظارات تورمی، هزینه تولید، نرخ ارز، کسری بودجه و بیاعتمادی اقتصادی همچنان به قیمتها فشار وارد میکنند.
از فروردین تا اردیبهشت؛ کاهش ظاهری یا تداوم بحران
در فروردین ۱۴۰۵، نرخ تورم سالانه کل کشور ۵۳.۷ درصد اعلام شده بود و تورم نقطه به نقطه به ۹۵.۷ درصد رسیده بود. تورم ماهانه نیز ۹.۵ درصد ثبت شد. در اردیبهشت، تورم نقطه به نقطه از ۹۵.۷ درصد به ۸۳.۹ درصد کاهش یافته و تورم ماهانه نیز از ۹.۵ درصد به ۸.۸ درصد رسیده است. اما این کاهش نسبی نباید بهعنوان نشانه مهار تورم تفسیر شود.
واقعیت این است که تورم نقطه به نقطه ۸۳.۹ درصدی همچنان عددی بسیار سنگین و فراتر از ظرفیت تابآوری خانوارهاست. کاهش چند واحدی این نرخ، زمانی معنا پیدا میکند که بهصورت پایدار، چندماهه و همراه با کاهش تورم ماهانه، ثبات نرخ ارز، کنترل کسری بودجه و بهبود درآمد واقعی خانوارها باشد. در غیر این صورت، کاهش موقت یک شاخص نمیتواند بحران معیشتی را پنهان کند.
از سوی دیگر، افزایش تورم سالانه از ۵۳.۷ درصد در فروردین به ۵۷.۷ درصد در اردیبهشت نشان میدهد که میانگین فشار تورمی در اقتصاد همچنان در حال بالا رفتن است. به بیان ساده، حتی اگر سرعت افزایش قیمتها در برخی نقاط کمی کاهش یافته باشد، اثر انباشته ماههای گذشته همچنان در شاخص سالانه خود را نشان میدهد و بار اصلی آن روی دوش مردم قرار دارد.
تورم؛ مالیاتی پنهان بر زندگی مردم
تورم بالا در عمل مانند یک مالیات پنهان عمل میکند؛ با این تفاوت که نه قانون مشخصی برای آن تصویب میشود، نه قبضی برای آن صادر میشود و نه امکان اعتراض مستقیم به آن وجود دارد. این مالیات پنهان، بیش از همه از جیب حقوقبگیران ثابت، بازنشستگان، کارگران، مستأجران و خانوارهای کمدرآمد برداشت میشود.
وقتی قیمت خوراک، مسکن، حملونقل، درمان، آموزش و سایر هزینههای ضروری با سرعت بالا افزایش مییابد اما دستمزدها و حقوقها با همان سرعت رشد نمیکنند، نتیجه آن کاهش واقعی درآمد مردم است. در چنین شرایطی، خانوارها ناچار میشوند از کیفیت زندگی خود بزنند؛ مصرف گوشت و لبنیات را کاهش دهند، درمان را عقب بیندازند، آموزش فرزندان را محدود کنند، از تفریح حذفشده عبور کنند و برای تأمین ابتداییترین نیازها، میان گزینههای ضروری دست به انتخابهای دردناک بزنند.
این همان نقطهای است که تورم از یک پدیده صرفاً اقتصادی به یک مسئله اجتماعی تبدیل میشود. تورم بالا فقط قیمتها را تغییر نمیدهد؛ سبک زندگی را تغییر میدهد، امنیت روانی جامعه را تضعیف میکند، آیندهنگری خانوارها را مختل میسازد و احساس بیثباتی را به زندگی روزمره تزریق میکند.
دهکهای درآمدی و نابرابری تورمی
بر اساس دادههای فروردین، نرخ تورم برای دهکهای مختلف درآمدی از ۵۲ درصد در دهک دهم تا ۵۸.۲ درصد در برخی دهکها در نوسان بوده است. این تفاوت نشان میدهد که تورم برای همه گروههای جامعه اثر یکسان ندارد. خانوارهای کمدرآمد بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری، خوراک، اجاره، حملونقل و درمان میکنند. در نتیجه، هر افزایش قیمت در این گروههای کالایی، فشار مستقیمتری بر زندگی آنان وارد میکند.
در مقابل، دهکهای بالاتر درآمدی ممکن است امکان جایگزینی کالا، سرمایهگذاری در داراییهای ضدتورمی یا حفظ ارزش دارایی خود از طریق خرید ارز، طلا، مسکن و سایر داراییها را داشته باشند. اما دهکهای پایینتر معمولاً چنین امکانی ندارند. برای این گروهها، تورم به معنای کاهش مصرف واقعی و افت کیفیت زندگی است، نه جابهجایی سرمایه از یک بازار به بازار دیگر.
به همین دلیل، تورم مزمن نهتنها قدرت خرید را کاهش میدهد، بلکه شکاف طبقاتی را نیز عمیقتر میکند. در اقتصاد تورمی، کسانی که دارایی دارند، بخشی از زیان خود را از طریق افزایش قیمت داراییها جبران میکنند؛ اما کسانی که فقط نیروی کار خود را میفروشند، در برابر موج تورم بیدفاعتر میمانند.
ریشههای تورم؛ فراتر از یک شوک بیرونی
در مواجهه با تورم بالا، سادهترین روایت رسمی معمولاً ارجاع دادن بحران به عوامل بیرونی، جنگ، تحریم، شوکهای ارزی یا شرایط غیرعادی است. بیتردید، متغیرهای بیرونی میتوانند بر تورم اثر بگذارند و هزینههای اقتصاد را افزایش دهند. اما تقلیل تورم مزمن ایران به یک رویداد مشخص، تصویر ناقصی از واقعیت ارائه میدهد.
اقتصاد ایران در هشت سال اخیر یکی از سنگینترین دورههای تورمی معاصر خود را تجربه کرده است. این تورم بلندمدت را نمیتوان فقط با یک حادثه یا یک شوک بیرونی توضیح داد. وقتی تورم برای سالهای متوالی در سطح بالا باقی میماند، باید ریشههای آن را در ساختارهای پایدارتر جستوجو کرد؛ از جمله کسری مزمن بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، بیثباتی ارزی، کاهش سرمایهگذاری، افت بهرهوری، سیاستهای قیمتگذاری دستوری و ضعف حکمرانی اقتصادی.
در چنین شرایطی، جنگ یا هر شوک بیرونی ممکن است نقش تشدیدکننده داشته باشد، اما عامل اصلی و یگانه نیست. تورم مزمن محصول انباشت تصمیمهای غلط، تعلل در اصلاحات اقتصادی، استفاده مکرر از منابع پولی برای پوشش کسریها و نبود سیاست منسجم برای ثبات اقتصاد کلان است.
نقدینگی و کسری بودجه؛ موتور خاموش اما قدرتمند تورم
یکی از مهمترین ریشههای تورم مزمن، رشد نقدینگی و تأمین مالی غیرپایدار کسری بودجه است. وقتی دولت با کسری بودجه مزمن روبهروست و درآمدهای پایدار برای پوشش هزینههای خود ندارد، مسیرهای پرهزینهای برای تأمین مالی فعال میشود. این مسیرها میتواند به افزایش پایه پولی، رشد بدهی دولت به بانکها، فشار بر شبکه بانکی و در نهایت افزایش حجم پول در اقتصاد منجر شود.
افزایش نقدینگی در اقتصادی که رشد تولید آن محدود است، دیر یا زود خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان میدهد. اگر تولید افزایش نیابد، اما پول بیشتری وارد اقتصاد شود، نتیجه طبیعی آن افزایش قیمتهاست. این همان رابطهای است که در زندگی روزمره مردم نیز قابل مشاهده است؛ پول در گردش بیشتر میشود، اما کالا و خدمات کافی با قیمت باثبات وجود ندارد.
البته نقدینگی بهتنهایی همه ماجرا نیست. انتظارات تورمی، نرخ ارز، سیاستهای تجاری، هزینه واردات، قیمت انرژی، دستمزدها و فضای روانی اقتصاد نیز در تعیین مسیر قیمتها نقش دارند. اما بدون کنترل کسری بودجه و رشد نقدینگی، وعده مهار تورم بیشتر به شعار شبیه میشود تا برنامه اقتصادی.
نرخ ارز و انتظارات تورمی؛ کانال انتقال بیثباتی به بازار
در اقتصاد ایران، نرخ ارز فقط یک متغیر مالی نیست؛ یکی از مهمترین شاخصهای انتظارات عمومی درباره آینده اقتصاد است. افزایش نرخ ارز بهسرعت بر قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، تجهیزات تولید، کالاهای واسطهای و حتی کالاهایی که ارتباط مستقیم با واردات ندارند اثر میگذارد. دلیل این مسئله آن است که تولیدکننده، فروشنده و مصرفکننده، قیمت ارز را بهعنوان نشانهای از آینده قیمتها میبینند.
وقتی فعالان اقتصادی انتظار دارند قیمتها در آینده افزایش یابد، رفتار آنان نیز تورم را تشدید میکند. تولیدکننده با احتیاط بیشتری فروش میکند، فروشنده قیمت را با ریسک آینده تنظیم میکند، مصرفکننده برای جلوگیری از کاهش ارزش پول، تقاضای زودهنگام ایجاد میکند و بازار وارد چرخهای از بیثباتی میشود. در چنین فضایی، حتی سیاستهای کوتاهمدت نیز بهسختی میتوانند اثر پایدار داشته باشند.
تورم ۸.۸ درصدی ماهانه در اردیبهشت نشان میدهد که انتظارات تورمی هنوز مهار نشده است. در اقتصاد باثبات، تورم ماهانه معمولاً باید در سطحی بسیار پایینتر قرار گیرد. ثبت چنین عددی، پیام روشنی دارد؛ بازار هنوز به آینده قیمتها بدبین است و سیاستگذار هنوز نتوانسته اعتماد لازم برای توقف موج افزایش قیمتها را ایجاد کند.
سیاستگذاری دستوری و خطای سرکوب قیمتها
یکی از پاسخهای تکراری دولتها به تورم، استفاده از سیاستهای کنترل دستوری قیمت است. این سیاستها در ظاهر برای حمایت از مردم اجرا میشوند، اما در عمل، اگر با اصلاح ریشههای تورم همراه نباشند، میتوانند به کمبود کالا، کاهش کیفیت، شکلگیری بازار غیررسمی و فشار بیشتر بر تولیدکننده منجر شوند.
وقتی هزینه تولید به دلیل افزایش نرخ ارز، رشد دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه حملونقل و مالیات بالا میرود، نمیتوان فقط با دستور اداری جلوی افزایش قیمت نهایی را گرفت. تولیدکننده یا ناچار میشود تولید را کاهش دهد، یا کیفیت را پایین بیاورد، یا کالا را از مسیرهای غیررسمی عرضه کند. در نهایت، مصرفکننده همچنان زیان میبیند.
مهار تورم نیازمند کنترل پایدار متغیرهای کلان است، نه فقط تعیین سقف قیمت برای کالاها. سیاستگذاری اقتصادی زمانی اثرگذار است که هزینه تولید قابل پیشبینی باشد، نرخ ارز ثبات نسبی داشته باشد، تأمین مالی تولید دشوار نباشد، بودجه دولت انضباط داشته باشد و نظام بانکی از ناترازی مزمن فاصله بگیرد.
فرافکنی بحران و فرسایش اعتماد عمومی
یکی از آسیبهای جدی در مدیریت تورم، تلاش برای انتقال مسئولیت به عوامل بیرونی و نادیده گرفتن خطاهای داخلی است. وقتی مسئولان، همه فشارهای تورمی را به جنگ سال ۱۴۰۴ یا شوکهای خارجی نسبت میدهند، در واقع بخشی از واقعیت را حذف میکنند. جامعه میداند که تورم بالا پدیدهای تازه نیست و در سالهای اخیر، قیمتها بهطور پیوسته از درآمد مردم جلوتر حرکت کردهاند.
این نوع روایتسازی، اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف میکند. مردم تورم را در گزارشهای آماری تجربه نمیکنند؛ آنان تورم را در اجارهخانه، سبد خرید، قبض درمان، هزینه مدرسه، قیمت دارو، کرایه حملونقل و سفره خانوار لمس میکنند. وقتی روایت رسمی با تجربه روزمره مردم فاصله بگیرد، شکاف میان دولت و جامعه عمیقتر میشود.
اعتماد اقتصادی با دستور و تبلیغات بازسازی نمیشود. برای بازگشت اعتماد، سیاستگذار باید مسئولیت بپذیرد، آمار را شفاف ارائه کند، برنامه مشخص برای کنترل کسری بودجه و نقدینگی داشته باشد و از تصمیمهای خلقالساعه که بازار را شوکه میکند فاصله بگیرد.
تورم بالا و فرسایش طبقه متوسط
یکی از پیامدهای مهم تورم مزمن، کوچک شدن طبقه متوسط است. طبقه متوسط معمولاً ستون ثبات اجتماعی، مصرف فرهنگی، آموزش، سرمایه انسانی و مشارکت اقتصادی محسوب میشود. اما تورم بالا، این طبقه را بهتدریج از موقعیت نسبتاً باثبات به مرزهای نااطمینانی و آسیبپذیری میکشاند.
خانوارهایی که در گذشته امکان پسانداز، آموزش باکیفیت، درمان مناسب، سفرهای محدود و مصرف فرهنگی داشتند، اکنون بخش بزرگی از درآمد خود را صرف هزینههای ضروری میکنند. این تغییر، پیامدهای بلندمدت دارد؛ کاهش کیفیت آموزش، افت سلامت عمومی، کاهش امید به آینده، افزایش مهاجرت نیروی متخصص و تضعیف سرمایه اجتماعی.
تورم فقط عددی در جدول اقتصادی نیست؛ تورم مزمن میتواند ساختار اجتماعی کشور را جابهجا کند. وقتی طبقه متوسط ضعیف میشود، جامعه از نظر اقتصادی و فرهنگی شکنندهتر میشود و فاصله میان گروههای درآمدی افزایش مییابد.
فشار بر تولید؛ تورم از سمت هزینه
تورم فعلی فقط از سمت تقاضا قابل توضیح نیست. بخش مهمی از آن از سمت هزینههای تولید وارد اقتصاد میشود. افزایش قیمت مواد اولیه، رشد نرخ ارز، هزینه تأمین مالی، اجاره، انرژی، حملونقل، مالیات و نااطمینانیهای مقرراتی، هزینه تولید را بالا میبرد. تولیدکنندهای که با چنین فضایی روبهروست، یا باید قیمت محصول را افزایش دهد یا از حاشیه سود خود بکاهد یا تولید را محدود کند.
در بسیاری از موارد، تولیدکننده توان جذب هزینهها را ندارد. در نتیجه، فشار هزینه به مصرفکننده منتقل میشود. این روند، همزمان هم تورم ایجاد میکند و هم رکود را تشدید میکند؛ زیرا با افزایش قیمتها، تقاضای واقعی مردم کاهش مییابد. اقتصاد در چنین وضعیتی به سمت رکود تورمی حرکت میکند؛ وضعیتی که در آن قیمتها بالا میرود، اما توان خرید و رونق تولید کاهش مییابد.
رکود تورمی یکی از دشوارترین وضعیتها برای سیاستگذار است. چون سیاستهای انقباضی شدید ممکن است رکود را عمیقتر کند و سیاستهای حمایتی بدون پشتوانه مالی نیز میتواند تورم را افزایش دهد. به همین دلیل، مهار چنین وضعیتی نیازمند انضباط مالی، اصلاح نظام بانکی، حمایت هدفمند از تولید و تقویت سرمایهگذاری است.
واقعیت زندگی با تورم ۵۷.۷ درصدی
برای مردم، تورم ۵۷.۷ درصدی یعنی برنامهریزی اقتصادی تقریباً ناممکن میشود. خانوار نمیتواند برای خرید خانه، اجاره سال بعد، هزینه تحصیل، درمان یا حتی خریدهای ماهانه با اطمینان تصمیم بگیرد. درآمدها عقبتر از قیمتها حرکت میکنند و پسانداز ریالی بهسرعت ارزش خود را از دست میدهد.
در چنین وضعیتی، رفتار اقتصادی مردم نیز تغییر میکند. برخی برای حفظ ارزش پول به بازار طلا، ارز، خودرو یا کالاهای بادوام پناه میبرند. برخی دیگر به مصرف فوری روی میآورند، چون نگه داشتن پول را زیانبار میدانند. این رفتارها اگرچه از نگاه خانوار منطقی است، اما در سطح کلان میتواند تقاضای تورمی و نوسان بازارها را افزایش دهد.
تورم بالا، اخلاق اقتصادی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. وقتی ثبات از بین میرود، سوداگری جذابتر از تولید میشود، نگهداری دارایی سودآورتر از کار مولد به نظر میرسد و انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت کاهش مییابد. این روند برای آینده اقتصاد خطرناک است.
مسئولیت سیاستگذار؛ از توضیح تا پاسخگویی
اقتصاد ایران برای عبور از تورم مزمن، بیش از هر چیز به پذیرش واقعیت نیاز دارد. نمیتوان با ارجاع مداوم به عوامل بیرونی، بحران داخلی سیاستگذاری را نادیده گرفت. جنگ، تحریم و شوکهای خارجی میتوانند هزینهزا باشند، اما تورم بلندمدت و تکرارشونده، نتیجه ضعفهای ساختاری در بودجه، پول، بانک، تجارت و تولید است.
سیاستگذار باید روشن کند که برنامه عملی او برای کاهش کسری بودجه چیست، چگونه میخواهد رشد نقدینگی را مهار کند، با ناترازی بانکها چه خواهد کرد، چه سازوکاری برای ثبات نرخ ارز دارد، چگونه از تصمیمهای ناگهانی و بیثباتکننده جلوگیری میکند و چه برنامهای برای حمایت از دهکهای آسیبپذیر بدون خلق تورم جدید دارد.
تجربه نشان داده است که پرداختهای مقطعی، یارانههای غیرهدفمند و کنترلهای دستوری قیمت، اگر از مسیر منابع پایدار و اصلاحات ساختاری تأمین نشوند، فقط مسکن کوتاهمدت هستند. حتی ممکن است در میانمدت، خود به بخشی از مسئله تبدیل شوند.
جمعبندی؛ تورم بهعنوان آزمون حکمرانی اقتصادی
تورم اردیبهشت ۱۴۰۵ با نرخ سالانه ۵۷.۷ درصد، تورم نقطه به نقطه ۸۳.۹ درصد و تورم ماهانه ۸.۸ درصد، نشانه یک اقتصاد تحت فشار عمیق است. این اعداد فقط شاخصهای آماری نیستند؛ هرکدام بهنوعی از کاهش قدرت خرید، نااطمینانی اجتماعی، ضعف تولید، ناترازی مالی و فرسایش اعتماد عمومی خبر میدهند.
تلاش برای انداختن بار این بحران بر دوش جنگ سال ۱۴۰۴ یا هر عامل بیرونی دیگر، نمیتواند واقعیت تورم مزمن سالهای اخیر را پاک کند. ایران در هشت سال گذشته یکی از سنگینترین دورههای تورمی معاصر خود را تجربه کرده و این وضعیت محصول انباشت تصمیمهای نادرست، کسریهای مزمن، رشد نقدینگی، بیثباتی ارزی و ضعف سیاستگذاری اقتصادی است.
تورم بالا، سفره مردم را کوچکتر، طبقه متوسط را ضعیفتر، تولید را پرهزینهتر و آینده اقتصادی را مبهمتر میکند. مهار آن نیازمند صداقت آماری، انضباط بودجهای، اصلاح نظام بانکی، ثبات ارزی، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و پایان دادن به فرافکنیهای سیاسی و مدیریتی است. تا زمانی که ریشههای تورم پذیرفته نشود، جامعه همچنان هزینه ناتوانی سیاستگذار را با کاهش قدرت خرید، اضطراب معیشتی و افت کیفیت زندگی پرداخت خواهد کرد.
ارسال نظر