ایران در آستانه تورم سه‌ رقمی / جهش ۱۰۱ درصدی تورم روستایی، زنگ خطر فشار معیشتی است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  تورم در ایران به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را فقط با واژه‌هایی مثل گرانی، افزایش قیمت یا فشار معیشتی توضیح داد. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی به ۱۰۱ درصد می‌رسد، یعنی در بخشی از کشور، هزینه زندگی مردم نسبت به سال قبل عملاً بیش از دو برابر شده است. هم‌زمان تورم نقطه‌به‌نقطه کل نیز به ۸۳.۹ درصد رسیده؛ عددی که نشان می‌دهد اقتصاد ایران با شتابی کم‌سابقه به مرز تورم سه‌رقمی فراگیر نزدیک شده است. این دیگر یک هشدار معمولی نیست؛ نشانه ورود اقتصاد به مرحله‌ای است که در آن قیمت‌ها از توان زندگی مردم جلو می‌زنند.

رسیدن تورم روستایی به سه رقم، فقط یک رکورد آماری نیست؛ یک علامت خطر اجتماعی است. در اقتصاد خانوار، تورم سه‌رقمی یعنی دستمزد و درآمد دیگر حتی از پس ابتدایی‌ترین هزینه‌ها هم برنمی‌آیند. یعنی خانواده برای خرید همان کالاهایی که سال قبل مصرف می‌کرد، باید دو برابر پول بپردازد. یعنی سفره کوچک‌تر می‌شود، خریدهای ضروری عقب می‌افتد، درمان به تأخیر می‌افتد و امنیت روانی خانواده فرو می‌ریزد. وقتی این اتفاق در روستا رخ می‌دهد، ماجرا از یک بحران اقتصادی عبور کرده و به بحران بقا نزدیک می‌شود، چون درآمد روستایی معمولاً کمتر، دسترسی به خدمات محدودتر و توان جبران بسیار پایین‌تر است.

در سطح ملی نیز فاصله چندانی با همین وضعیت وجود ندارد. تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۳.۹ درصدی یعنی اقتصاد در چند قدمی ورود به یک تورم سه‌رقمی سراسری قرار دارد. این عدد به زبان ساده می‌گوید اگر این روند ادامه پیدا کند، جامعه با موجی روبه‌رو خواهد شد که در آن قیمت کالاها و خدمات در فاصله یک سال تقریباً دو برابر می‌شود. برای خانواده‌ای که درآمدش ثابت مانده یا بسیار کمتر از این ارقام رشد کرده، چنین وضعی به معنی سقوط آزاد قدرت خرید است.

مسئله فقط بزرگی تورم نیست؛ مسئله سرعت حرکت آن به سمت سطوح خطرناک‌تر است. در سال ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه به ۴۸.۳ درصد رسید. در فروردین ۱۴۰۵ تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۳.۵ درصد و تورم ماهانه ۵ درصد ثبت شد. تورم ماهانه ۵ درصدی خودش به‌تنهایی یک علامت قرمز است. در اقتصادی که قیمت‌ها ماهی ۵ درصد بالا می‌روند، خانواده دیگر نمی‌تواند حتی برای چند هفته آینده برنامه‌ریزی کند. قیمت امروز با قیمت ماه بعد فرق دارد، و قیمت ماه بعد با ماه بعدتر. این وضع، بنیان تصمیم‌گیری اقتصادی خانوار را از بین می‌برد.

اما آنچه این بحران را از یک شوک کوتاه‌مدت جدا می‌کند، دوام آن است. میانگین تورم هشت‌ساله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ به ۴۳.۲ درصد رسیده؛ رقمی که این دوره را به طولانی‌ترین و ماندگارترین موج تورمی تاریخ معاصر ایران از ۱۳۱۶ تاکنون تبدیل کرده است. در دهه‌های گذشته، اقتصاد ایران شوک‌های تورمی متعددی را تجربه کرده، اما هیچ‌گاه تورم‌های شدید تا این اندازه طولانی نشده بود. در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ سه سال تورم بالا ثبت شد. در دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ شش سال تورم سنگین وجود داشت. اما اکنون جامعه با هشت سال متوالی تورم شدید روبه‌روست. این یعنی تورم دیگر یک بحران مقطعی نیست؛ به ساختار زندگی مردم تبدیل شده است.

نزدیک شدن تورم به سه‌رقمی شدن، از یک جهت دیگر هم مهم است. در شرایط عادی، تورم‌های بالا معمولاً با رشد بالای نقدینگی توضیح داده می‌شوند. اما در داده‌های فعلی، نزدیک به شش سال است که رشد نقدینگی از تورم عقب مانده است. این یعنی اقتصاد فقط با تورم پولی روبه‌رو نیست؛ بلکه با تورم ناشی از کمبود کالا، اختلال در عرضه، کاهش تولید، نااطمینانی و فشار هزینه مواجه است. به بیان ساده‌تر، مشکل فقط این نیست که پول زیاد شده؛ مشکل این است که کالا کم شده، عرضه مختل شده و هزینه تولید و توزیع بالا رفته است. به همین دلیل، قیمت‌ها حتی سریع‌تر از توان اقتصاد برای تأمین بازار رشد می‌کنند.

این نوع تورم برای خانواده‌ها از همه خطرناک‌تر است. چون وقتی گرانی از محل کمبود کالا و اختلال در عرضه شکل می‌گیرد، فقط قیمت بالا نمی‌رود؛ خودِ دسترسی به کالا هم سخت‌تر می‌شود. یعنی خانواده نه‌فقط باید بیشتر پول بدهد، بلکه در برخی مواقع باید برای پیدا کردن همان کالای ضروری هم تقلا کند. این همان جایی است که اقتصاد خانوار وارد فاز فرسایشی می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن مردم یکی‌یکی اقلام را از سبد مصرفی حذف می‌کنند.

در چنین فضایی، تورم از همه کلاس‌های دارایی جلو می‌زند. تعبیر تند اما واقعی این است که در اقتصاد امروز ایران، خود تورم به پربازده‌ترین عامل تبدیل شده است. یعنی سرعت افزایش قیمت‌ها از بازدهی بسیاری از بازارها مانند مسکن، بورس و حتی در مقاطعی ارز جلوتر می‌زند. این وضعیت برای خانوارها فاجعه‌بار است، چون حتی اگر کسی برای حفظ ارزش پولش به دارایی پناه ببرد، باز هم معلوم نیست بتواند از شتاب کاهش قدرت خرید جا نماند. نتیجه این می‌شود که نه فقرا توان خرید دارند، نه طبقه متوسط توان حفظ موقعیتش را، و نه حتی صاحبان دارایی از فرسایش واقعی ارزش زندگی در امان می‌مانند.

اثر اجتماعی نزدیک شدن تورم به سه‌رقمی شدن را باید در خانه‌ها دید، نه فقط در جداول آماری. معنای واقعی این وضعیت در کوچک‌شدن سبد غذایی، حذف گوشت و لبنیات، عقب‌افتادن هزینه درمان، فرسودگی روانی سرپرستان خانوار و افزایش تنش‌های درون خانواده آشکار می‌شود. در این سطح، تورم فقط جیب را خالی نمی‌کند؛ رابطه‌ها را هم فرسوده می‌کند. خانواده‌ای که دائم درگیر هزینه اجاره، خوراک، مدرسه، دارو و قبض است، دیگر مجالی برای آرامش، پس‌انداز یا حتی امید به آینده ندارد.

رسیدن تورم روستایی به ۱۰۱ درصد، در عین حال هشداری درباره شکاف جغرافیایی فقر هم هست. روستاها پیش‌تر هم با مشکلات درآمدی، ضعف زیرساخت و محدودیت خدمات مواجه بودند. حالا با جهش سه‌رقمی قیمت‌ها، این مناطق به خط مقدم بحران معیشت تبدیل شده‌اند. وقتی روستا نتواند از پس هزینه‌های روزمره برآید، پیامد آن فقط فقر بیشتر نیست؛ مهاجرت بیشتر، تهی‌شدن مناطق مولد، فشار بیشتر بر حاشیه شهرها و عمیق‌تر شدن نابرابری نیز خواهد بود.

در این میان، پاسخ‌های رسمی به مسئله تورم، بیش از آنکه آرام‌بخش باشد، بر نگرانی‌ها افزوده است. وقتی از مسئولان درباره برنامه مهار تورم پرسیده می‌شود و پاسخ به شرایط جنگی یا مذاکرات مزمن حواله داده می‌شود، افکار عمومی این پیام را دریافت می‌کند که برای یکی از اصلی‌ترین مسائل زندگی مردم، برنامه‌ای شفاف، فوری و قابل ارزیابی وجود ندارد. این همان نقطه‌ای است که شکاف میان واقعیت زندگی مردم و روایت اداری از اقتصاد بیشتر می‌شود.

واقعیت این است که جامعه دیگر از اقتصاد مطالبه رفاه ندارد؛ مطالبه اصلی مردم حالا فقط امکان یک زندگی معمولی است. این پایین آمدن سطح انتظار، خودش یکی از تلخ‌ترین نشانه‌های بحران است. مردمی که زمانی خواهان پیشرفت، امنیت اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی بودند، حالا فقط می‌خواهند از پس اجاره، خوراک، دارو و آموزش بربیایند. تورمی که به سه‌رقمی شدن نزدیک شده، دقیقاً همین کار را با جامعه می‌کند؛ افق را کوتاه می‌کند، خواسته‌ها را حداقلی می‌کند و بقا را جایگزین زندگی می‌کند.

جمع‌بندی ماجرا بی‌تعارف این است: ایران فقط با تورم بالا روبه‌رو نیست؛ با خطر عبور تورم به مرزهای سه‌رقمی مواجه است. ثبت ۱۰۱ درصد تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی و ۸۳.۹ درصد تورم نقطه‌به‌نقطه کل یعنی اقتصاد کشور وارد یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ خود شده است. اگر این روند مهار نشود، مسئله دیگر صرفاً گرانی نخواهد بود؛ مسئله، از دست رفتن آخرین توان خانوار برای حفظ یک زندگی عادی است. این همان لحظه‌ای است که تورم از یک شاخص اقتصادی، به یک بحران تمام‌عیار اجتماعی تبدیل می‌شود.