اقتصاد خانوار و آتش‌بسی که به ثبات قیمت‌ها نرسید/ مردم دیگر از شنیدن جمله‌ «می‌دانیم شرایط سخت است» چیزی به دست نمی‌آورند

بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸.۳ درصد افزایش یافت.

این عدد به‌خودی‌خود سنگین است، اما واقعیت سفره مردم از این هم تلخ‌تر بود. زیرا تورم رسمی، میانگین تغییر قیمت‌ها را نشان می‌دهد، نه فشار واقعی وارد بر خانواری که بخش اصلی درآمدش صرف خوراک، اجاره، درمان، حمل‌ونقل و آموزش می‌شود. در اقتصادی که خوراکی‌ها، کالاهای اساسی و خدمات ضروری سریع‌تر از میانگین کل گران می‌شوند، عدد رسمی تورم همیشه عقب‌تر از احساسی است که مردم در صف نانوایی، داروخانه، سوپرمارکت، تاکسی، مدرسه و بازار اجاره تجربه می‌کنند.

با ورود به سال ۱۴۰۵، وضعیت نه‌تنها آرام نشد، بلکه اقتصاد ایران در میانه جنگ ۴۰ روزه وارد سال جدید شد. آتش‌بس نظامی در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ شاید صدای سلاح را متوقف کرد، اما جنگ اقتصادی در جیب و سفره مردم ادامه پیدا کرد.

آتش‌بس در چنین وضعیتی به‌معنای بازگشت فوری ثبات نبود، بلکه به دوره‌ای از بلاتکلیفی تازه تبدیل شد؛ دوره‌ای که در آن بازار نه با قطعیت جنگ روبه‌رو بود، نه با قطعیت صلح. همین وضعیت خاکستری، تصمیم‌گیری اقتصادی را برای مردم و تولیدکنندگان دشوارتر کرد.

در چنین فضایی، همه بازیگران اقتصادی با احتیاط، ترس و پیش‌بینی بدبینانه رفتار می‌کنند؛ فروشنده قیمت را با احتمال گرانی فردا تنظیم می‌کند، خریدار برای فرار از افزایش قیمت زودتر خرید می‌کند، تولیدکننده موجودی را با نگرانی جایگزینی کالا می‌سنجد و کارفرما از توسعه فعالیت یا استخدام تازه عقب می‌نشیند.

اعلام مرکز آمار درباره تورم فروردین ۱۴۰۵ نیز نشان داد که فشار تورمی از سال قبل به سال جدید منتقل شده و روی آن سوار شده است. طبق اعلام این مرکز، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در فروردین نسبت به ماه قبل پنج درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۵ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به فروردین نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۳.۷ درصد افزایش داشته است. این ارقام یعنی اقتصاد خانوار ایرانی نه با یک موج گذرا، بلکه با انباشت تورم‌های سنگین مواجه شده است.

تورم وقتی روی تورم می‌نشیند، معنایش فقط افزایش عددی قیمت‌ها نیست؛ معنایش این است که زندگی هر ماه از نقطه‌ای گران‌تر از ماه قبل شروع می‌شود. خانواده‌ای که سال گذشته از پس هزینه‌ها به‌سختی برمی‌آمد، امسال همان سختی را از سطحی بالاتر تجربه می‌کند.

در اردیبهشت ۱۴۰۵، بنا بر اعلام بانک مرکزی، تورم ۱۲ ماهه به ۵۳.۹ درصد رسید؛ عددی که در کنار موج محسوس افزایش قیمت مواد غذایی، کالاهای اساسی و خدمات، نشان می‌دهد فشار معیشتی همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.

با این حال، مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی اعلام نرخ تورم، تا ۱۱ خرداد از انتشار گزارش اردیبهشت خودداری کرده است. این سکوت آماری در شرایط عادی هم قابل نقد است، اما در شرایط تورم‌زده و پساجنگی، اثر اقتصادی و اجتماعی سنگین‌تری دارد. وقتی جامعه با گرانی روزانه روبه‌روست، تأخیر در انتشار آمار فقط یک عقب‌افتادگی اداری نیست؛ به تردید عمومی، بی‌اعتمادی و گمانه‌زنی درباره وخامت بیشتر اوضاع دامن می‌زند.

در اقتصاد بحرانی، آمار نقش آرام‌بخش ندارد؛ نقش شفاف‌کننده دارد. مردم لزوماً از شنیدن عدد بد نمی‌ترسند، از پنهان ماندن واقعیت می‌ترسند. وقتی نهاد رسمی گزارش تورم را به‌موقع منتشر نمی‌کند، بازار و افکار عمومی خلأ اطلاعاتی را با شایعه، بدبینی و رفتارهای دفاعی پر می‌کنند. همین رفتارهای دفاعی خود به عامل تورم تبدیل می‌شود. مردم برای حفظ ارزش پولشان خرید را جلو می‌اندازند، فروشنده برای جلوگیری از زیان احتمالی قیمت را بالاتر می‌برد، واردکننده و تولیدکننده در قیمت‌گذاری ریسک آینده را حساب می‌کنند و در نهایت، نبود شفافیت به گرانی بیشتر دامن می‌زند.

مشکل اصلی اینجاست که سیاست رسمی در برابر گرانی، همچنان بیشتر متوجه حلقه آخر زنجیره است؛ یعنی کسب‌وکارهای خرد، مغازه‌داران و فروشندگان. برخورد با گران‌فروشی اگر با شناسایی شبکه‌های رانت، انحصار، فساد توزیع، چندنرخی بودن ارز، کسری بودجه، ناترازی بانکی و بی‌ثباتی سیاستی همراه نباشد، بیشتر شبیه برخورد با علامت بیماری است تا درمان خود بیماری.

فروشنده خرد در بسیاری موارد نه خالق تورم، بلکه منتقل‌کننده تورمی است که از بالادست به او تحمیل شده است. وقتی کالا گران به دست مغازه‌دار می‌رسد، اجاره بالا رفته، مالیات و هزینه نیروی کار و حمل‌ونقل افزایش یافته و جایگزینی موجودی با نرخ بالاتر انجام می‌شود، برخورد نمایشی با واحد خرد فقط فشار را از سطح سیاستگذاری به کف بازار منتقل می‌کند.

بی‌تعارف باید گفت که مردم دیگر از شنیدن جمله‌هایی مثل «می‌دانیم شرایط سخت است» چیزی به دست نمی‌آورند. آگاهی مسئولان از سختی معیشت، وقتی به کاهش فشار واقعی منجر نشود، برای جامعه ارزش اجرایی ندارد. مردم مدیریت این آگاهی را در سفره خود نمی‌بینند. آنچه می‌بینند افزایش قیمت روزانه، کوچک شدن سبد خرید، عقب افتادن درمان، حذف تفریح، کاهش کیفیت تغذیه، فشار اجاره و نگرانی دائمی از فرداست.

در چنین وضعیتی، بیان همدردی بدون اقدام مؤثر، حتی می‌تواند خشم اجتماعی ایجاد کند؛ زیرا مردم احساس می‌کنند رنجشان دیده می‌شود، اما مدیریت نمی‌شود.

تورم سنگین، فقط شاخص اقتصادی نیست؛ پدیده‌ای اجتماعی است. خانواده‌ای که نمی‌تواند برای ماه آینده برنامه‌ریزی کند، فقط فقیرتر نشده، بی‌ثبات‌تر هم شده است. تورم مزمن، آینده را از زندگی روزمره حذف می‌کند.

ازدواج به تعویق می‌افتد، فرزندآوری دشوارتر می‌شود، درمان به بعد موکول می‌شود، آموزش خصوصی حذف می‌شود، سفر و تفریح از سبد خانوار بیرون می‌رود و طبقه متوسط آرام‌آرام به طبقه آسیب‌پذیر نزدیک می‌شود. در این وضعیت، جامعه از توسعه و امید فاصله می‌گیرد و به اقتصاد بقا پناه می‌برد.

اثر دیگر تورم بر روابط اجتماعی، گسترش بی‌اعتمادی است. وقتی قیمت‌ها هر روز تغییر می‌کند، رابطه خریدار و فروشنده، کارگر و کارفرما، مستأجر و صاحبخانه، بیمار و مرکز درمانی، والدین و مدرسه، همه درگیر تنش می‌شود. هر کس تصور می‌کند دیگری در حال تحمیل هزینه بیشتر به اوست، در حالی که بخش بزرگی از فشار از ساختار کلان اقتصادی و سیاسی می‌آید. تورم، جامعه را علیه خودش تحریک می‌کند. مردم به‌جای مطالبه از ریشه‌های بحران، در صف‌های روزمره با یکدیگر فرسوده می‌شوند.

کسب‌وکارهای خرد نیز در این میان قربانی خاموش‌اند. بسیاری از آن‌ها نه توان تثبیت قیمت دارند، نه امکان تأمین ارزان، نه دسترسی به تسهیلات سالم، نه قدرت چانه‌زنی با شبکه‌های بالادستی. از یک‌سو مشتری قدرت خرید ندارد و فروش کاهش می‌یابد، از سوی دیگر هزینه اجاره، دستمزد، انرژی، مالیات، مواد اولیه و حمل‌ونقل بالا می‌رود. نتیجه، کاهش حاشیه سود، تعدیل نیرو، تعطیلی تدریجی یا رفتن به سمت فعالیت غیررسمی است. وقتی سیاستگذار فشار را بر کسب‌وکار خرد متمرکز می‌کند، در واقع آخرین لایه اشتغال شهری را هم زیر فشار مضاعف قرار می‌دهد.

تورم ۱۴۰۵ از جایی آغاز نشد که سال تازه شروع شد؛ از دل انباشت بحران‌های ۱۴۰۴ بیرون آمد. این همان نکته‌ای است که باید با صراحت گفت: تورم امسال روی تورم پارسال نشسته است.

مردم در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ از نقطه صفر شروع نکردند؛ از نقطه‌ای شروع کردند که پیش‌تر قدرت خریدشان به‌شدت آسیب دیده بود. بنابراین حتی اگر نرخ تورم در ماهی کمی کاهش یابد، به‌معنای ارزان شدن زندگی نیست. کاهش نرخ تورم فقط یعنی سرعت گران شدن کمتر شده، نه اینکه فشار معیشت از روی دوش مردم برداشته شده باشد.

در چنین شرایطی، سیاست اقتصادی باید از مرحله دستور و برخورد مقطعی عبور کند. جامعه نیازمند برنامه ضدتورمی روشن، قابل سنجش و زمان‌دار است. کنترل کسری بودجه، مهار رشد نقدینگی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، حذف رانت‌های ارزی، شفافیت آماری، حمایت هدفمند از دهک‌های آسیب‌پذیر، ثبات در تصمیمات تجاری و ارزی و بازسازی اعتماد عمومی، حداقل‌هایی است که بدون آن‌ها هیچ دستور ضدگرانی در کف بازار دوام نمی‌آورد. تورم با فرمان اداری متوقف نمی‌شود؛ با اصلاح سازوکارهایی متوقف می‌شود که هر روز هزینه تولید، توزیع و زندگی را بالا می‌برند.

واقعیت این است که آتش‌بس نظامی اگر به ثبات اقتصادی، شفافیت سیاسی و اعتماد عمومی وصل نشود، برای سفره مردم کافی نیست. جامعه از جنگ خسته است، اما از بلاتکلیفی هم خسته‌تر شده است. مردم فقط پایان صدای انفجار را نمی‌خواهند؛ پایان نااطمینانی در قیمت نان، گوشت، دارو، اجاره، حمل‌ونقل و آینده فرزندانشان را می‌خواهند.

تا زمانی که مذاکرات سیاسی به نتیجه روشن نرسد و سیاست اقتصادی داخلی هم از حالت واکنشی و شعاری خارج نشود، اقتصاد خانوار همچنان در وضعیت انتظار فرساینده باقی می‌ماند.

بی‌تعارف، بحران امروز فقط گرانی نیست؛ بحران «قابل پیش‌بینی نبودن زندگی» است. وقتی حقوق‌بگیر نمی‌داند درآمدش تا پایان ماه دوام می‌آورد، وقتی مستأجر نمی‌داند تمدید قراردادش ممکن است یا نه، وقتی مغازه‌دار نمی‌داند کالای فردا را با چه نرخی باید جایگزین کند، وقتی تولیدکننده نمی‌داند سیاست ارزی و تجاری هفته آینده چیست، اقتصاد دیگر صرفاً گران نیست؛ ناامن است. این ناامنی اقتصادی، آرام و بی‌صدا سرمایه اجتماعی را می‌سوزاند.

سال ۱۴۰۴ با ابرتورم، جنگ و فشار معیشتی سنگین، زخمی عمیق بر زندگی مردم گذاشت. سال ۱۴۰۵ در حالی آغاز شد که آن زخم هنوز باز بود و تورم تازه روی آن نشست.

امروز مردم میان آتش‌بس نظامی و جنگ اقتصادی روزمره گیر کرده‌اند؛ جنگی که خط مقدم آن نه در مرز، بلکه در سفره خانواده‌ها، دخل مغازه‌ها، اجاره‌نامه‌ها، نسخه‌های دارویی و فیش‌های حقوقی دیده می‌شود. اگر سیاستگذار همچنان به گفتن «می‌دانیم شرایط سخت است» و برخورد با حلقه‌های ضعیف بازار بسنده کند، بحران تورم از یک مسئله اقتصادی به مسئله‌ای عمیق‌تر در اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی تبدیل خواهد شد.