رکنا، وزیر نیرو در حالی از «بیآبی» به عنوان عامل «بیبرقی» یاد میکند که این نگاه میتواند نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت تلقی شود. در هیچیک از گزارشها یا برنامههای اجرایی وزارت نیرو در سالهای اخیر، خبری از طرح جامع و بلندمدت برای مواجهه همزمان با بحران آب و برق وجود ندارد. توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، نوسازی شبکههای انتقال، بهینهسازی مصرف، و حتی جداسازی آب کشاورزی و شرب از یکدیگر، عمدتاً در حد شعار باقی ماندهاند.
رکنا، در دل کوههای شمال تهران، جایی که گسل بزرگ شهر خوابیده، پروژهای لوکس در حال جان گرفتن است؛ برجی ۳۰ طبقه با ۱۳ طبقه زیرزمین، درست روی خطی که کارشناسان آن را خطرناکترین نقطه پایتخت میدانند. شهردار میگوید «همه مجوزها گرفته شده»، اما زمینشناسان هشدار میدهند که این هتل، نه نماد توسعه، که سایهای از فاجعهای محتمل است. پرسش اینجاست: آیا قوانین شهری برای همه یکسان اجرا میشوند، یا پول و نفوذ میتوانند زلزله را هم نادیده بگیرند؟
شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، به چالشهای ساختاری و بروکراتیک رسیدگی به پروندههای خشونت خانگی اشاره میکند که زنان را در چرخهای فرسایشی میان مراجع قضایی، کلانتری، پزشکی قانونی و مشاوران گرفتار میکند. این روند طولانی و ناکارآمد، موجب خستگی و ناامیدی قربانیان شده و مردان خشونتور را در تکرار رفتارهای خود جریتر میسازد. قوشه هشدار میدهد که این ناکامی در اثبات و حمایت قانونی، نه تنها باعث استمرار خشونت میشود بلکه به بروز قتلهای زنانه و شوهرکشی منجر میشود.
رکنا، با نزدیکشدن ضربالاجل تیرماه، اجرای قانون ثبت رسمی معاملات املاک در حالی الزامی میشود که زیرساختها ناقص، هماهنگیها پراکنده و آموزشها ناکافیاند. قانونی که قرار بود شفافیت و نظم بیاورد، حالا با اجرای شتابزدهاش، به تهدیدی برای بازار و حقوق عمومی تبدیل شده است. در دل این هرجومرج، دستگاهها به جای همافزایی، در بیعملی فرورفتهاند.
رکنا، در چهل روز گذشته، ده زن توسط مردان خانواده به قتل رسیدند؛ نه به دست غریبهها، بلکه توسط مردانی که قرار بود حامیشان باشند: پدر، شوهر، برادر، یا داماد. هر بار که خون زن دیگری ریخته میشود، حرف از لایحه منع خشونت علیه زنان میشود؛ لایحهای که ۱۵ سال است در راهروهای قدرت خاک میخورد. اما حقیقت تلخ اینجاست: حتی اگر همین فردا تصویب شود، در برابر واقعیت خشن خشونت خانگی چه خواهد کرد؟ آنچه امروز جان زنان را میگیرد، فقط نبود قانون تازه نیست؛ قوانین موجود هم نه بازدارندهاند، نه حامی، و نه حتی شنونده.
رکنا، در سرزمینی که تمدنش را به رخ دنیا میکشد، موزهها به انبارهای بینفس بدل شدهاند؛ مخازنی با دیوارهای ترکخورده و نورهای کمجان.ایران، با تمام ثروت تمدنیاش، نتوانسته است روایتگر گذشتهاش باشد. نه موزههایش مأموریت دارند، نه مدیرانش انگیزهای برای زنده نگه داشتن این ویترینهای فراموششده. اینجا نه روایت است، نه تجربه، نه حتی شأنِ حفظ؛ تنها چیزی که باقی مانده، اشیایی خاموشاند، پشت ویترینهایی که بیشتر شبیه قبرهای شیشهایاند تا سکوی ارتباط با تاریخ.
در حالیکه علیرضا زاکانی، شهردار تهران، ساخت هتل ولنجک را «کاملاً قانونی» و دارای مجوز از شورایعالی شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ دانست و اعلام کرد «تمام اشکالات مطرحشده درباره این پروژه رد شده است»، دکتر مهدی زارع، استاد زمینشناسی، با استناد به موقعیت هتل روی پهنه گسل فعال شمال تهران و تخلفات صورتگرفته در صدور مجوز، هشدار داد که این ساختوساز نهتنها برخلاف اصول ایمنی زلزله، بلکه ناقض مقررات ملی و مصوبات شورایعالی معماری و شهرسازی است. آیا پشتپرده اقتصادی این پروژه، ایمنی عمومی را به بازی گرفته؟
رکنا، دل مهرستان، جایی میان گرمای سوزان جنوب شرق ایران و سکوتی که فریاد را بلعیده، روستایی به نام کهناب همچنان در بیآبی مطلق نفس میکشد. جایی که خبری از شبکه آبرسانی نیست، تانکر پوسیدهی آب تنها امید خانوادههاست، و زندگی در سایهی تشنگی، فقر، و فراموشی به سختی دوام آورده است.
رکنا، در گرمای خفهکننده یک بعدازظهر تهران، زنی آراسته اما خسته پشت فرمان اسنپ مینشیند و بیآنکه بداند، روایتی را آغاز میکند که فشردهای است از دو دهه بیپناهی کارآفرینان در اقتصاد ایران؛ اقتصادی که زنان را نهتنها نادیده میگیرد، بلکه گاه فعالانه از مسیر حذف میکند. او از مزونهای برند در شمال شهر به اسنپ در خیابانهای شلوغ پایتخت رسیده، نه از سر انتخاب، بلکه بهدلیل فشارهایی که کسبوکارهای کوچک را له کردهاند؛ فشارهایی با اسمهایی آشنا: تورم، رکود، بوروکراسی، تبعیض. این، فقط داستان یک زن نیست. داستان سقوط اقتصاد است.
با وجود آنکه ارائه خدمات حملونقل عمومی دسترسپذیر برای افراد دارای معلولیت، یک الزام قانونی و از وظایف مدیریت شهری است، اما سامانه ایاب و ذهاب اتوبوسرانی شهرداری تهران همچنان با مشکلات و ضعفهای جدی در سرویسدهی مواجه است.