دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری رکنا
رکنا، ایران نه با یک خشکسالی اقلیمی، که با یک «فروپاشی حکمرانی محیط زیستی» در بخش تنوع زیستی روبروست؛ سرزمینی که با بیش از ۸ هزار گونه گیاهی، در نیمقرن اخیر ۷۰ درصد از گونههای شاخص جانوریاش را به مسلخ برده است. در حالی که مقامات از استراتژیهای ملی و کنوانسیونهای بینالمللی سخن میگویند، نبض تپنده زاگرس و هیرکانی زیر پتک سدسازیهای جنونآمیز، کشاورزی ناپایدار و پسماندهای صنعتی در حال ایست قلبی است. این گزارش روایتگر سرزمینی است که در حال بلعیدن آخرین ذخایر راهبردی حیات خود است؛ پیش از آنکه کویر، آخرین سکونتگاههای انسانی را نیز در خود ببلعد.
رکنا، ایران سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ هزار زمینلرزه را تجربه میکند، اما بهار ۱۴۰۵ با موجی از لرزشهای پیاپی، بهویژه در تهران و شرق پایتخت، نگاهها را دوباره به خطر زلزله در کشور دوخت. از زلزله جنجالی رودهن و فعال شدن گسل مشا تا ثبت دهها زمینلرزه در استانهای مختلف.
رکنا، با گذشت دو ماه از آغاز سال جدید، بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان مستمری سال گذشته را دریافت میکنند و در حالی که اطلاعیه سازمان تنها به افزایش پایه مستمری مطابق مصوبات شورای عالی کار اشاره دارد، تکلیف مزایای مزدی از جمله بن خواربار و حق مسکن همچنان نامشخص مانده است؛ موضوعی که مطالبه شفافسازی از سوی این سازمان را در میان مستمریبگیران افزایش داده است.
رکنا، صبح ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، همزمان با فصل اوج طراوت بهاری، ارههای برقی در یکی از خیابانهای منطقه ۳ تهران به جان درختان افتادند که به گفته عوامل اجرایی، به دلیل قصور در سمپاشی بهموقع و هجوم آفات خشک شدهاند. نشاندهنده یک بحران ساختاری در نگهداری پیشگیرانه است که ریههای شهر را پیش از آغاز فصل گرما، به تلی از تنههای بریده تبدیل کرده و پرسشهای جدی درباره مسئولیتپذیری شهرداری در قبال این خسارت زیستمحیطی ایجاد کرده است.
رکنا، وقتی یک خودروی ۱۱۰ میلیارد تومانی در ویترین تبلیغات خیابانی ظاهر میشود، بیش از آنکه بازار خودرو را نشان دهد، عمق شکافی را به رخ میکشد که میان «یک درصد برخوردار» و «۹۹ درصد مردم» دهان باز کرده است. در حالی که اکثریت جامعه برای تأمین هزینههای روزمره و ابتداییترین نیازهای زندگی در تقلا هستند و حتی رویای داشتن یک خودروی معمولی هم برایشان به آرزویی دوردست بدل شده، جولان این ثروتهای نجومی به معنای رشد واقعی اقتصاد نیست، بلکه تنها نمایش عریان فاصله طبقاتی است.
رکنا، گزارشهای میدانی از مناطق روستایی کشور نشان میدهد نرخ کرایه رفتوآمد میان روستاها و شهرها در هفتههای اخیر با افزایش قابل توجهی روبهرو شده و در برخی مسیرها حتی تا دو برابر رشد کرده است؛ موضوعی که به گفته روستاییان، هزینههای رفتوآمد را به شدت بالا برده و دسترسی آنان به خدمات شهری را دشوارتر کرده است.
رکنا، بیماران دیابتی از رشد قابل توجه قیمت انسولین در ماههای اخیر خبر میدهند؛ بهگونهای که قیمت هر قلم لانتوس با دفترچه تأمین اجتماعی به حدود ۵۰۰ هزار تومان و در بازار آزاد به حدود ۷۰۰ هزار تومان رسیده و هزینه ماهانه برخی بیماران برای تأمین انسولین به سه تا چهار میلیون تومان افزایش یافته است.
رکنا، در حالی که برخی مقامها همچنان از مدیریت، مصلحت و ضرورت سخن میگویند، در روستاهایی که بقای کسبوکار، بومگردی، فروش محلی و حتی ارتباط ساده روزمره به اینترنت گره خورده، واقعیت چهرهای بهمراتب خشنتر دارد. اینجا قطع اینترنت فقط اختلال در یک ابزار نیست؛ عقبراندن مردمی است که تازه به مسیر اقتصاد دیجیتال و ارتباط پایدار پا گذاشته بودند و اکنون بار دیگر در وضعیتی رها شدهاند که بسیاری آن را پرتاب به جهانی شبیه غارنشینی تعبیر میکنند.
رکنا، ایران در یکی از حساسترین پیچهای جمعیتی خود ایستاده است؛ جایی که با یک حساب سرانگشتی، ابعاد بحران روشنتر میشود. تعداد تولدها در فاصله سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴، ۸۷ هزار و ۶۶۱ نفر کاهش یافته؛ یعنی افتی نزدیک به ۹ درصد فقط در یک سال. همزمان ازدواجها ۳۸ هزار و ۷۰۸ مورد کم شده، در حالی که مرگومیر فقط حدود ۷ هزار و ۱۹۱ نفر پایین آمده است. نسبت تولد به فوت نیز از ۲.۱۴ به ۱.۹۸ سقوط کرده؛ به این معنا که کشور با شتاب در حال از دست دادن برتری طبیعی جمعیت است. در همین صحنه، تنها ۱۰ درصد جمعیت که سالمند هستند، ۴۰ درصد تختهای بیمارستانی را در اختیار دارند؛ یعنی سهمی چهار برابر وزن جمعیتی خود. این همه در شرایطی رخ میدهد که درمان و دارو برای خانوادهها به شکلی بیسابقه گران شده، ۱۵ همت دارو در خانهها رسوب کرده و فرزندآوری بیش از هر زمان دیگری به معادلهای پرهزینه و پراضطراب بدل شده است.
رکنا، در شرایطی که تورم، فشار خود را از مسیر قیمت به کمیت و کیفیت کالا منتقل کرده، تعزیرات اگر بخواهد اثرگذار باشد باید از نظارت سنتی و صرفاً قیمتمحور عبور کند و به سراغ کنترل تخصصی وزن، حجم، بستهبندی و استاندارد واقعی کالا برود. در چنین فضایی، برخورد با کمفروشی و کوچکسازی پنهان محصولات، دیگر یک اقدام حاشیهای نیست، بلکه به یکی از اصلیترین ابزارهای دفاع از حقوق مصرفکننده و جلوگیری از فرسایش اعتماد عمومی تبدیل شده است.