دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری رکنا
رکنا، تفاهمنامه اسلامآباد، اگر به توافقی پایدار و رفع واقعی تحریمها منجر شود، میتواند برای محیطزیست ایران به نقطهای تازه در مسیر بازسازی تبدیل شود؛ نقطهای که در آن سرمایه، فناوری و کاهش تنش سیاسی به کمک آب، خاک، هوا، تالابها و انرژیهای تجدیدپذیر میآیند. ایرانِ فرسوده از خشکسالی، آلودگی، فرونشست و کمبود سرمایه، در چنین چشماندازی میتواند فرصتی کمسابقه برای نفسکشیدن دوباره پیدا کند؛ فرصتی که البته تنها زمانی به نفع طبیعت تمام میشود که منابع آزادشده به جای توسعه پرمصرف، به سمت اقتصاد سبز و احیای سرزمین هدایت شود.
رکنا، امضای تفاهم نامه ایران و ایالات متحده در ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ اگر به توافق نهایی برسد، میتواند یکی از بزرگترین تغییرات ژئو اقتصادی تاریخ معاصر ایران را رقم بزند. سندی که در دل خود از پایان تنشهای نظامی، رفع تدریجی تحریمها، آزادسازی داراییهای مسدود شده، بازگشت صادرات نفت و حتی برنامهای ۳۰۰ میلیارد دلاری برای توسعه اقتصادی ایران سخن میگوید. پیامدهای چنین توافقی تنها در سطح دیپلماسی باقی نمیماند؛ بلکه میتواند مستقیماً بر سفره خانوارها، بازار کار، قیمت کالاها، سرمایهگذاری صنعتی و مسیر توسعه کشور اثر بگذارد.
رکنا، بازگشت فلامینگوها به دریاچه ارومیه، یکی از روشنترین نشانههای زنده بودن امید در زیستبومی است که سالها با بحران خشکی و پسروی آب دستوپنجه نرم کرده است. حضور دوباره این پرندگان مهاجر، هرچند به معنای پایان خطر نیست، اما نشان میدهد طبیعت هنوز فرصت ترمیم دارد و ارومیه همچنان میتواند نشانههایی از حیات را در خود حفظ کند.
رکنا، اظهارات دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره زبالهگردی، بار دیگر نگاهها را به یکی از جدیترین آسیبهای شهری معطوف کرده است؛ پدیدهای که در تهران اگرچه نسبت به سال گذشته کمتر دیده میشود، اما همچنان در محلات حضور دارد. تداوم فعالیت زبالهگردها، بهویژه در ارتباط با پیمانکاران پسماند شهری، نشان میدهد مسئله فقط فقر فردی نیست، بلکه با ضعف نظارت، اجرای ناقص قانون مدیریت پسماند و مسئولیت مستقیم مدیریت شهری گره خورده است.
رکنا، رفع مشکل حمل آب بر دوش ساکنان بخش لیردف، تنها نیازمند اجرای ۴۰ متر عملیات آبرسانی است. این پروژه کوچک زیرساختی که میتواند به سالها سختی روزمره اهالی این منطقه برای دسترسی به آب شرب پایان دهد، همچنان در انتظار اقدام است.
رکنا، آمارها از یک بحران عادی خبر نمیدهند، بلکه از فرو رفتن تدریجی ایران در قلب یک فاجعه ملی پرده برمیدارند. اکنون بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانزایی قرار دارد و حدود ۲۰ میلیون هکتار آن به کانونهای بحرانی فرسایش بادی تبدیل شده است؛ روندی که همزمان با سقوط منابع آب تجدیدپذیر، گسترش فرونشست زمین و مهاجرت اجباری روستاییان، زنگ خطر شکلگیری موج تازهای از آوارگان زیستمحیطی را به صدا درآورده است.
رکنا، بازار مسکن ایران به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان خانهدار شدن را با حقوق ماهانه، پسانداز معمولی و تسهیلات بانکی توضیح داد. جهش بیش از ۳۰ برابری قیمت مسکن در کلانشهرها، کاهش معاملات، افزایش هزینه ساخت و شکاف سنگین میان عرضه و تقاضا، طبقه حقوقبگیر را عملاً از بازار خرید بیرون رانده است. در چنین شرایطی، عنوان «صاحبخانه» بیش از آنکه نتیجه کار و پسانداز باشد، به دارایی قبلی، ارث، حمایت خانوادگی یا درآمدهای بزرگ غیرحقوقی گره خورده است.
رکنا،منطقه آزاد تهران میتواند قفل ترخیص اتوبوسها، تجهیزات حملونقل و فناوریهای شهری را باز کند و سرعت نوسازی پایتخت را بالا ببرد؛ اما تجربه مناطق آزاد نشان میدهد هرجا هدفگذاری و نظارت ضعیف باشد، فرصت توسعه به مسیر واردات، رانت و انحراف اقتصادی تبدیل میشود.
رکنا،وقتی هزینه یک ماه ورزش از کل حقوق پایه فراتر میرود، انتخاب میان سلامت و بقا دیگر یک تصمیم شخصی نیست، یک اجبار اقتصادی است. تورم افسارگسیخته، باشگاه را از سبد زندگی جوانان حذف کرده و در مقابل، بازار سیاه مواد مخدر با قیمتهایی پایینتر و دسترسی آسانتر، در حال پر کردن این خلأ خطرناک است. این شکاف، زنگ خطری برای آینده سلامت عمومی کشور است.
رکنا، تورم در ایران دیگر یک شاخص اقتصادی نیست؛ روایت روزمره زندگی مردم است. تازهترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در حالی که خبر توافق ایران و آمریکا به مهمترین خبر سیاسی کشور تبدیل شده، نرخ تورم سالانه به ۵۳.۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۷۷.۲ درصد رسیده است. در چنین شرایطی دیگر نمیتوان گرانی را به شرایط جنگی یا فشار خارجی تقلیل داد. اقتصاد ایران اکنون در نقطهای ایستاده که دولت باید مسئولیت مستقیم مهار تورم را بپذیرد و مجلس نیز نظارت خود را از سطح تعارفهای سیاسی به سطح مطالبهگری جدی و عملی ارتقا دهد؛ زیرا تورم دیگر فقط قیمتها را بالا نبرده، کیفیت زندگی میلیونها ایرانی را فرو ریخته است.اکنون مطالبه حیاتی و سراسری جامعه آن است که موضوع مهار تورم، به عنوان نخستین و فوریترین پرونده ملی در دستور کار قاطع دولت و مجلس قرار گیرد.