حدود 90 درصد ایرانیان دیگر صاحبِ خانه دلخواه نمی شوند/ شکل گیری چرخه عدم استطاعت تنها نتیجه مدیریت مسکن کشور

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، طبق آخرین اطلاعات و بررسی ها، تهران جزو گران‌ترین پایتخت های سراسر جهان و شاید حتی گرانترین پایتخت جهان باشد. تهران با نیاز به پس‌انداز ۱۵۸ سال حقوق برای خرید مسکن، از گران‌ترین پایتخت های سراسر جهان معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار رکنا، طی سال های اخیر آنقدر از بحران مسکن ، گرانی مسکن، قیمت های نجومی اجاره بها ، خانه های خالی و ... روزنامه نگاران و کارشناسان حوزه مسکن گفته اند که دیگر خبرنگاران نمی دانند برای نوشتن از این معضل چندین ساله، باید چگونه بنویسند و بگویند که حرفی تازه داشته باشد تا تغییر مسیری شکل بگیرد تا این بحران از رشد بحران به کاهش بحران برسد.

و اما باز تاکید می شود ، زمانی که هزینه مسکن بسیار بالا باشد به طوری که بخش قابل توجهی از مردم توانایی خرید خانه را نداشته باشند، پیامدهای منفی متعددی هم برای بازار مسکن و هم برای اقتصاد کلان به همراه داشته باشد.

اثر موجی بحران مسکن بر صنایع مرتبط

این شرایط  منجر به کمبود مسکن ارزان قیمت می شود زیرا تقاضا از عرضه پیشی می گیرد، قیمت ها را بیشتر می کند و چرخه عدم استطاعت را ایجاد می کند. در ادامه  اثرات موجی بر صنایع مرتبط مانند ساخت و ساز، املاک و مستغلات و امور مالی گذاشته و بیشتر خواهد گذاشت که نتیجه آن هم  کاهش تقاضا یا بی ثباتی در فضای کسب و بازار مسکن است.

 گفتنی است،اگر مردم قادر به خرید مسکن در مناطق مطلوب نباشند، به اجبار به مناطق  کمتر مرفه نقل مکان کنند، جایی که فرصت های شغلی و حتی کمیاب دارد به راحتی می توان از این شرایط متوجه شد که این موقعیت اقتصادی  افزایش شکاف درآمد و فرصت بین بخش های مختلف کشور یا شهر را شکل می دهد که نمایی از  نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را تشدید می کند.

موج بحران مسکن بر سر دیگر بخش های اقتصاد کشور

هزینه‌های بالای مسکن با کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده در بخش های دیگر اقتصاد معضل خود را بزرگتر نمایان می کند که  بر اقتصاد کشور، تخریب گسترده‌تری دارد.

اگر بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف بازپرداخت وام مسکن یا اجاره شود، پول کمتری برای خریدها و فعالیت‌هایی که باعث رشد اقتصادی می‌شوند در دسترس خواهند داشت و این یعنی کاهش درآمد بازارهای دیگر کشور و ایجاد ورشکستگی های کوچک و بزرگ در مناطق مختلف که خود موجبات افزایش و گسترش معضلات اجتماعی دیگر است.

هزینه بالای مسکن  عواقب جدی و گسترده‌ای هم برای افراد و هم برای اقتصاد به‌عنوان یک کل دارد. بنابراین برای سیاست‌گذاران و ذینفعان مهم است که در جهت راه‌حل‌هایی تلاش کنند که مسکن مقرون به صرفه و در دسترس را برای همه تضمین کند.

مسکن های مقرون به صرفه ایران هم قمیت نجومی دارند

پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان، فروردین سال گذشته که هنوز حرکت جهش تورم در ایران سرعت نگرفته بود اعلام کرد ۹۳درصد خانوارهای ایرانی یارانه‌بگیر هستند که از این میزان، ۳۵درصد فقیر، ۵۷درصد جزو طبقه متوسط و ۸درصد از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب می‌شوند. بر طبق این آمار و با توجه به میزان رشد نرخ تورم در یکسال گذشته ، دور از ذهن نیست که بگوییم بیش از 90درصد جمعیت ایران دیگر توان مالی خرید خانه دلخواه را ندارند و حتی بخشی از طبقه متوسط هم که اکنون نامشان در لیست خریداران مسکن قرار می گیرد اکثرا با فروش دارایی ها، کمک اقوام نزدیک و پرداخت قسط های سنگین که بخش دیگر زندگیشان را بی کیفیت می کند، به خانه ای می رسند که تنها از اجاره نشینی نجات یابند اما اکثرا تاکید دارند که اگر وضع اقتصادی مناسب بود به حتم خانه ای که می خریدم این خانه نبود و این منزل که من صاحبخانه اش هستم، ملک ایده آل و حتی نزدیک به ایده آل هایم نیز نیست.

وقتی حقوق و درآمد قشر متوسط و کم توان مالی که بیشترین بخش کشور ایران در بر می گیرندبه سختی کفاف معاش روزمره و بخش های دیگر زندگی از  جمله آموزش و درمان و پوشاک را می دهد دیگر سخت می توان حتی تصور کرد که این دو قشر مصرف کننده جامعه حتی توان پس انداز داشته باشند که بتوانند به خرید مسکن به نام خود برسند و از  سوی دیگر ، تامین مخارج روزمره زندگی قدرت پرداخت وام های نجومی و اقساط گران، خانه هایی که نام مسکن های مقرون به صرفه را دارد نیز نمی دهد.

بدین ترتیب به وجود تورم بزرگ در کشور که هر روز هم بزرگتر می شود، دیگر در ایران خانه مقرون به صرفه وجود ندارد و کلمه مقرون به صرفه معنایی در بازار مسکن ندارد.

خبرنگار: آزاده مختاری