رکنا، کاهش شدید ذخایر سدهای کشور و افت معنادار بارش در استانهای پرجمعیت، نشان میدهد بحران آب از خردادماه و از فلات مرکزی آغاز خواهد شد؛ بحرانی که میتواند به قطعی گسترده آب و حتی برق در ماههای گرم سال منجر شود، آن هم در شرایطی که برداشت از سدها ناچاراً ۲۷ درصد کاهش یافته است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد رسانههای کشور همچنان در حاشیه سیاستگذاری دولت باقی ماندهاند؛ تنها ۰.۶ درصد از مصارف عمومی به تمام نهادهای رسانهای اختصاص یافته و بیش از ۹۷ درصد این رقم صرف صدا و سیما شده است. این نابرابری، در کنار ابهامات قانونی و نبود شفافیت بودجهای، بحران کیفیت اطلاعرسانی و کاهش اعتماد عمومی را تشدید میکند و نشان میدهد دولت هنوز قادر به مدیریت هوشمند و متوازن منابع رسانهای نیست.
رکنا، آب به نقطه بحران نزدیک شده است؛ سدهای بزرگ ایران تنها سایهای از گذشته خود هستند. از تهران تا استانهای دیگر، کاهش ۱۳ درصدی حجم آب سدها هشداری جدی است که اگر فکری به حال آن نشود، ایران به زودی در سیطره یک فاجعه بیآبی خواهد افتاد.
رکنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد بخش تعاون، بر خلاف سیاست های کلی اصل ۴۴ و احکام قانون برنامه هفتم، همچنان از توجه واقعی محروم مانده است. بودجه این بخش محدود به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، تقویت صندوق ضمانت و کمک به اتاق تعاون شده و هیچ برنامه توسعهای، تخفیف بیمهای یا پروژه کلان دیگری برای تحقق اهداف تعاونی ها در نظر گرفته نشده است. کارشناسان هشدار میدهند که این کم توجهی، اجرای قانون و نقش تعاون در اقتصاد مردمی را به حاشیه خواهد برد.
رکنا، دریاچه ارومیه امروز تنها یک تابوت عظیم زیست محیطی است که در دل ایران دفن شده و از آن تنها بقایای خشک و مردابهای نمکی باقی مانده است. ۱۶ درصد از آب این دریاچه که روزی نماد شکوه ایران بود، به جای زندگی، اکنون فریادی از ویرانی و بحران است. اما فاجعه فقط به اینجا ختم نمیشود. ۷۰ درصد از تالابهای کشور خشک شدهاند این بحران نه تنها کشور را به نابودی میبرد، بلکه نشان دهنده بیمسئولیتی دولتها و سازمان حفاظت از محیط زیست است که به جای برنامه ریزی و اقدام مؤثر، درگیر بازی های سیاسی و وعده های توخالیاند.
رکنا، اگرچه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از رشد ۲۳.۶ درصدی اعتبارات حوزه خانواده، زنان، جمعیت، نوجوانان و جوانان خبر میدهد، اما بررسی تطبیقی با قانون بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد این افزایش بیش از آنکه نشانه تقویت سیاستهای حمایتی باشد، حاصل تورم و جا به جایی های حسابداری است. کاهش یا بی اثری منابع در برنامه های کلیدی، نبود متولی واحد برای اعتبارات جمعیتی و فاصله معنادار میان احکام قانونی و تخصیص های بودجه ای، این پرسش را پررنگ کرده است که آیا سیاست جمعیتی کشور در بودجه ۱۴۰۵ به مرحله اجرا نزدیک شده یا همچنان در سطح اعداد و عناوین باقی مانده است.
آمار رسمی نشان میدهد که از سال ۱۳۶۳ تا ۱۴۰۲، نرخ محرومیت روستاییان از شبکه برق از ۴۲ درصد به صفر، از آب لولهکشی از ۵۵ درصد به ۳.۵ درصد، از سرویس حمام از ۹۱.۶ درصد به ۳.۷ درصد و از گاز لولهکشی از ۹۹.۷ درصد به ۱۹ درصد کاهش یافته است. با وجود این پیشرفتها، باقی ماندن ۱۹ درصد محرومیت از گاز و ناتمام بودن هزاران پروژه، نشان میدهد که مسیر محرومیت زدایی همچنان نیازمند توجه و مدیریت مؤثر است.
رکنا، با کمتر از ۵۰ روز تا آغاز سال ۱۴۰۵، ۶۴ درصد ظرفیت سدهای ایران خالی است و ورودی و خروجی آب نسبت به سال گذشته به ترتیب ۴ و ۲۶ درصد کاهش یافته است. این وضعیت منابع آب، هشدار قریب الوقوعی برای بحران اجتماعی، کمبود غذا ،مهاجرت گسترده و مباحث امنیتی در کشور به شمار میآید.
رکنا، در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۵ از فربه تر شدن شرکت های دولتی و رشد چشمگیر منابع آن ها خبر میدهد، زندگی روزمره مردم زیر فشار گرانی، کاهش قدرت خرید و ناامنی معیشتی فرسودهتر شده است. میلیاردها تومان در گردش شرکت ها جابهجا میشود، اما رد این پول در سفره خانوارها، خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی دیده نمی شود.
رکنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بیش از یک هزار میلیارد تومان اعتبار حمایتی برای خانوارها پیشبینی کرده است، اما ۶۵ تا ۸۸ درصد این منابع به شکل همگانی توزیع میشود و سهم حمایتهای هدفمند تنها ۱۲ تا ۳۵ درصد است. کارشناسان هشدار میدهند بدون هدفمندسازی دقیق و متنوعسازی ابزارهای حمایتی، حتی بزرگترین بودجه حمایتی کشور نمیتواند فشار معیشتی میلیونها ایرانی را کاهش دهد و شکاف اجتماعی را کم کند.