از کارگر تا پزشک؛ گرانی های ۱۴۰۵ همه را به صف حساب و کتاب کشاند / ۷۱ میلیون هزینه در برابر ۲۵ میلیون درآمد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،   چهل روز از آغاز سال ۱۴۰۵ گذشته است، اما برای میلیون‌ها خانوار کارگری و حقوق‌بگیر، سال تازه پیش از آنکه معنای «افزایش دستمزد» پیدا کند، با واقعیتی بسیار آشنا آغاز شده است: جهش قیمت‌ها.

در بازارهای مصرفی، از مواد غذایی گرفته تا خدمات مختلف، قیمت‌ها با سرعتی حرکت می‌کنند که حتی پیش از نخستین دریافت حقوق‌های افزایش‌یافته، قدرت خرید را فرسوده کرده است.

در فضای عمومی اقتصاد ایران، این وضعیت دیگر پدیده‌ای تازه نیست، اما شدت آن در ابتدای سال جاری، بار دیگر شکاف عمیق میان درآمد و هزینه زندگی را به مرکز توجه آورده است. بسیاری از خانواده‌ها هنوز به طور عملی افزایش دستمزد سالانه را در دخل و خرج خود احساس نکرده‌اند، اما قیمت‌ها عملاً پیشاپیش این افزایش را خنثی کرده‌اند.

این واقعیت در گفت‌وگو با شهروندان در نقاط مختلف شهر نیز به‌وضوح شنیده می‌شود. یک کارگر ساختمانی در جنوب تهران می‌گوید: «سال تازه شروع شده اما قیمت‌ها انگار چند ماه جلوتر حرکت می‌کنند. هنوز اولین حقوق سال را نگرفته‌ایم، ولی وقتی برای خرید می‌رویم می‌بینیم همان چیزهایی که پارسال می‌خریدیم حالا باید نصفش را بخریم.»

یک کارمند بخش خصوصی نیز روایت مشابهی دارد: «حقوق ما زیاد شده، اما وقتی اجاره خانه، شهریه مدرسه بچه‌ها و هزینه خوراک را جمع می‌کنیم، می‌بینیم عملاً هیچ تغییری نکرده است. فقط سرعت خرج کردن پول بیشتر شده.»

حتی در میان کسبه بازار نیز همین تصویر دیده می‌شود. یک فروشنده مواد غذایی در یکی از محله‌های مرکزی شهر می‌گوید: «مردم کمتر خرید می‌کنند. قبلاً مشتری می‌آمد یک سبد خرید پر می‌کرد، الان بیشترشان دانه‌ای می‌خرند. خود ما هم هر بار که می‌خواهیم جنس بیاوریم با قیمت جدید مواجه می‌شویم.»

اما تورم تنها دغدغه اقشار کم‌درآمد نیست. یک پزشک متخصص که در شمال شهر مطب دارد نیز می‌گوید: «درآمد ما شاید از متوسط جامعه بیشتر باشد، اما وقتی هزینه مسکن، آموزش فرزندان و خدمات را حساب می‌کنیم می‌بینیم فشار تورم برای همه وجود دارد. تفاوت فقط در این است که برخی خانواده‌ها زودتر به نقطه بحران می‌رسند.»

جهش هزینه زندگی 

بررسی‌ها نشان می‌دهد سبد معیشتی خانوار که تا پایان مذاکرات مزدی سال گذشته حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد می‌شد، اکنون به حدود ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی ۲۶ میلیون تومانی در فاصله چند ماه. این رقم نه تنها یک عدد آماری، بلکه تصویری روشن از سرعت بالای تورم در اقلام اساسی زندگی است؛ تورمی که در عمل فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی را به شکافی عمیق تبدیل کرده است.

همین 72 ساعت پیش ، فرامرز توفیقی، فعال کارگری در گفت و گویی گفته است: "سبد معیشتی که در مذاکرات مزدی امسال محاسبه شد، چندان واقعی نبود اما دستمزد با همه مزایا حتی به ۶۰ درصدِ سبد معیشت ۴۵ میلیون تومانی هم نرسید. همان سبد غیرواقعیِ ۴۵ میلیون تومانی، همین امروز، به ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است."

دستمزدی که به هزینه زندگی نمی‌رسد

بر اساس مصوبات مزدی سال ۱۴۰۵، حداقل حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه به حدود ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان رسیده است. این رقم حتی در مقایسه با سبد معیشت سال گذشته نیز فاصله قابل توجهی داشت، اما با افزایش اخیر هزینه‌ها، این فاصله به سطحی رسیده که عملاً جبران آن از مسیر افزایش دستمزد تقریباً ناممکن به نظر می‌رسد.

در بهترین سناریو، یک کارگر متأهل با دو فرزند که تمامی مزایای قانونی شامل حق تأهل و حق اولاد را دریافت کند، مجموع دریافتی‌اش حدود ۲۵ تا ۲۶ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که برآورد هزینه حداقلی زندگی برای یک خانوار کارگری اکنون از مرز ۷۰ میلیون تومان عبور کرده است.

یک راننده تاکسی در این باره می‌گوید: «خرج زندگی با هیچ حسابی جور درنمی‌آید. بنزین، تعمیر ماشین، اجاره خانه و خورد و خوراک هر روز بالا می‌رود. درآمد ما همان است، اما خرج‌ها چند برابر شده.»

حتی در میان طبقه متوسط نیز نشانه‌های تغییر الگوی مصرف دیده می‌شود. یک معلم دبیرستان می‌گوید: «چند سال پیش می‌توانستیم برای تفریح یا سفر برنامه‌ریزی کنیم. حالا بیشتر فکر می‌کنیم چطور هزینه‌های ثابت ماه را مدیریت کنیم.»

این شکاف درآمدی پیامدهای اجتماعی و مصرفی قابل توجهی دارد. بسیاری از کالاهایی که تا چند سال پیش جزو اقلام عادی سبد خانوار محسوب می‌شدند، اکنون به کالاهایی مناسبتی تبدیل شده‌اند. مصرف برخی مواد غذایی کاهش یافته، سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار افزایش پیدا کرده و خانوارها ناچار شده‌اند الگوی مصرف خود را به سمت حداقل‌های ممکن سوق دهند.

نقش نااطمینانی‌های خارجی و شرایط جنگی

بخشی از فشار تورمی موجود را نمی‌توان بدون توجه به شرایط بیرونی اقتصاد ایران تحلیل کرد. تحریم‌های مالی و تجاری در سال‌های گذشته دسترسی کشور به منابع ارزی و شبکه‌های مالی جهانی را محدود کرده و هزینه مبادلات اقتصادی را افزایش داده است. این محدودیت‌ها به طور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی و هزینه تولید داخلی اثر می‌گذارند.

در کنار این عوامل، شرایط جنگی و نااطمینانی‌های ناشی از آن نیز به شکل قابل توجهی بر انتظارات تورمی اثر گذاشته است. هرگونه افزایش ریسک در فضای منطقه‌ای می‌تواند به سرعت خود را در بازار ارز و سپس در قیمت کالاها نشان دهد.

با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند همه افزایش قیمت‌ها را نمی‌توان به عوامل خارجی نسبت داد. بخشی از جهش قیمت‌ها ناشی از رفتارهای سوداگرانه و افزایش‌های بدون مبنای اقتصادی در برخی بازارهاست.

یک تولیدکننده کوچک در حوزه پوشاک می‌گوید: «بعضی قیمت‌ها واقعاً ربطی به هزینه تولید ندارد. وقتی بازار ملتهب می‌شود، عده‌ای هم از همین فضا برای بالا بردن قیمت‌ها استفاده می‌کنند.»

سیاست‌های حمایتی؛ مُسکن‌هایی با اثر کوتاه‌مدت

در سال‌های اخیر دولت برای کاهش فشار معیشتی خانوارها از ابزارهای مختلفی استفاده کرده است؛ از پرداخت یارانه نقدی گرفته تا اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و افزایش‌های مقطعی دستمزد.با این حال تجربه نشان داده این سیاست‌ها در اقتصاد تورمی ایران اثرگذاری محدودی دارند.

یک بازنشسته می‌گوید: «یارانه شاید چند روز کمک کند، اما وقتی قیمت‌ها هر ماه بالا می‌رود، آن مبلغ خیلی زود بی‌اثر می‌شود.»

در حالی که بخش بزرگی از هزینه خانوار به حوزه‌هایی مانند مسکن، حمل‌ونقل، انرژی و خدمات اختصاص دارد؛ حوزه‌هایی که اغلب با سرعت بیشتری از مواد غذایی افزایش قیمت را تجربه می‌کنند.

اقتصاد در نقطه هشدار

واقعیت اقتصاد ایران در آغاز سال ۱۴۰۵ این است که شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی به سطحی رسیده که ادامه آن می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

یکی از شهروندان در توصیف این وضعیت می‌گوید: «تورم دیگر فقط یک خبر اقتصادی نیست؛ بخشی از زندگی روزمره مردم شده است.»

در چنین فضایی، برخورد با افزایش‌های بدون مبنا در بازارها، نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع و تلاش برای مهار تورم، به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری تبدیل شده است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بدون مهار موتورهای تولید تورم، هیچ سیاست حمایتی اگر در کوتاه‌مدت بخشی از فشار را کاهش دهد در بلندمدت قادر نخواهد بود قدرت خرید خانوارها را حفظ کند.

اقتصاد ایران اکنون در نقطه‌ای ایستاده است که ادامه روند موجود به معنای فرسایش بیشتر قدرت خرید و گسترش نااطمینانی اقتصادی خواهد بود. برای بسیاری از خانوارها، مسئله دیگر تنها افزایش قیمت نیست؛ مسئله این است که سرعت این افزایش، از توان تطبیق درآمدها بسیار فراتر رفته است.