چرا ایران خودرو و سایپا مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را اجرا نمی کنند؟ / تغییر نام قرارداد یا دور زدن قانون؟

به گزارش رکنا، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت قرار بود از خریداران خودرو در برابر افزایش قیمت ها محافظت کند، اما اکنون شرکت ها به بهانه های مختلف و با سواستفاده از خلاهای قانونی به دنبال دور زدن این مصوبه هستند. 

ابتدای سال اعلام شد که این مصوبه شامل خودروهای مونتاژی نمی شود، اما اکنون ایران خودرو و سایپا نیز با تغییر عنوان قراردادهای خود از «پیش فروش» به «مشارکت در تولید»، عملاً از اجرای این مصوبه طفره می روند.

بر اساس مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، در قراردادهای پیش فروش، مبلغی که خریدار در زمان ثبت نام پرداخت کرده است نباید مشمول افزایش قیمت شود و تنها مانده مبلغ قرارداد می تواند بر اساس قیمت های جدید افزایش پیدا می کند.

دور زدن مصوبه 473 با تغییر نام قرارداد به مشارکت در تولید

هدف این مصوبه آن بود که بخشی از ریسک تورم از دوش مصرف کننده برداشته شود اما در ماه های اخیر ایران خودرو و سایپا استدلال کرده اند که بسیاری از طرح های فروش آنها از نوع «مشارکت در تولید» است و نه «پیش فروش». به اعتقاد این شرکت ها، قراردادهای مشارکت در تولید مشمول مصوبه ۴۷۳ نیست و بنابراین قیمت نهایی می تواند بر اساس مفاد قرارداد و شرایط روز محاسبه شود.

این استدلال البته با اعتراض گسترده بخشی از خریداران مواجه شده است. تعدادی از ثبت نام کنندگان طرح مشارکت در تولید ایران خودرو با ارسال شکایت اعلام کرده اند که قراردادهای آنها با موعد تحویل ۵ تا ۱۶ ماهه، از نظر ماهیت تفاوتی با پیش فروش ندارد و مطابق ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، این قراردادها عملاً پیش فروش محسوب می شوند. به اعتقاد آنها، تغییر عنوان قرارداد نباید به ابزاری برای دور زدن مصوبه شورای رقابت تبدیل شود.

اگرچه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، «پیش فروش» و «مشارکت در تولید» را دو قالب قراردادی مجزا می داند، اما همین تفکیک، یک خلأ قانونی ایجاد کرده است؛ خلائی که به خودروسازان اجازه می دهد با تغییر قالب قرارداد، آثار حمایتی مصوبه ۴۷۳ را عملاً بی اثر کنند.

دعوتنامه سورن و افزایش قیمت کل مبلغ خودرو

در همین حال، تازه ترین نمونه اختلاف بر سر اجرای این مصوبه به دعوتنامه های تکمیل وجه سورن TU5 مربوط می شود. برخی خریداران اعلام کرده اند در دعوتنامه های صادرشده، افزایش قیمت تنها روی مانده قرارداد اعمال نشده و بخشی از مبلغی که قبلاً پرداخت شده نیز در محاسبات نهایی اثر گذاشته است؛ موضوعی که با فلسفه و مفاد مصوبه ۴۷۳ مغایرت دارد.

ایران خودرو البته سود مشارکت را در این دعوتنامه ها محاسبه و از مبلغ نهایی کسر کرده است، اما معترضان می گویند اصل ایراد مربوط به نحوه اعمال افزایش قیمت است، نه محاسبه سود مشارکت.

حتی اگر قانون عوض شود، عطف بماسبق نمی شود

در این میان، حتی اگر در آینده شورای رقابت یا وزارت صمت با اصلاح مقررات، مشارکت در تولید را نیز مشمول مصوبه ۴۷۳ اعلام کنند، یک مانع حقوقی مهم وجود دارد؛ اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین. بر اساس این اصل، مقررات جدید نسبت به قراردادهایی که پیش از تصویب منعقد شده اند، قابل اجرا نیست؛ مگر آنکه قانون گذار به صراحت حکم دیگری صادر کند. بنابراین بسیاری از قراردادهای فعلی همچنان بر اساس شرایط گذشته اجرا خواهند شد.

سکوت نهادهای ناظر

در نهایت، آنچه بیش از همه جلب توجه می کند، سکوت نهادهای ناظر است. شورای رقابت، وزارت صمت و سازمان حمایت تاکنون موضع شفافی درباره اختلاف ایجادشده میان خریداران و خودروسازان اعلام نکرده اند. ادامه این وضعیت این پرسش را ایجاد کرده است که آیا قرار است هر خودروساز با تفسیر خود از قوانین عمل کند یا نهادی وجود دارد که اجرای یکسان مصوبات را تضمین کند؟

در شرایطی که شکایت های خریداران افزایش یافته و ابهامات حقوقی همچنان پابرجاست، به نظر می رسد اگر نهادهای مسئول به این موضوع ورود نکنند، خودروسازان همچنان از خلأهای قانونی برای تفسیر به نفع خود استفاده خواهند کرد و کسی نیز جلودار آنها نخواهد بود.