کوچ اجباری مردم از بانکی به بانک دیگر/ مسئولیت اختلال بانکی فقط بر گردن هکرها نیست! + صوت

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا،  اختلال در خدمات 4 بانک بزرگ کشور که از 23 خرداد آغاز شده، پس از گذشت یک ماه همچنان ادامه دارد و بخشی از مشتریان را در انجام اغلب خدمات روزمره بانکی با مشکل مواجه کرده است. از اختلال در نقل و انتقال وجه و پرداخت قبوض گرفته تا توقف یا تأخیر در پرداخت تسهیلات. این وضعیت پرسش هایی را درباره آثار اقتصادی، پیامدهای آن بر اعتماد عمومی و میزان آمادگی شبکه بانکی در برابر تهدیدهای سایبری ایجاد کرده است.

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با رکنا ضمن بررسی ابعاد مختلف این موضوع، معتقد است هرچند کاهش پرداخت تسهیلات ممکن است در کوتاه مدت اثر محدودی بر کاهش فشارهای تورمی داشته باشد، اما تداوم این اختلال ها با تضعیف اعتماد عمومی و افزایش نااطمینانی، هزینه های سنگین تری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.

خبرنگار:حدود یک ماه از اختلال در برخی بانک های کشور می گذرد. این اختلال از 23 خرداد آغاز شد و امروز نیز 23 تیر است، اما همچنان ادامه دارد. برخی سپرده گذاران با مشکل مواجه هستند، عده ای نمی توانند تسهیلات دریافت کنند و حتی انجام امور ساده ای مانند پرداخت قبوض نیز برای برخی مشتریان با اختلال همراه است. بانک ها نیز اعلام می کنند که این مشکلات ناشی از حمله سایبری بوده و همچنان در حال رفع آن هستند. تحلیل شما از این وضعیت چیست و این اتفاق چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور و به ویژه تورم خواهد داشت؟

کامران ندری: اگر بخواهیم از منظر تئوریک به موضوع نگاه کنیم، اتفاقاً این وضعیت می توانست در کوتاه مدت و آن هم برای مدت بسیار محدود، اثری مثبت بر تورم داشته باشد. دلیل آن هم روشن است؛ وام هایی که بانک ها پرداخت می کنند، در نهایت به تقاضا در اقتصاد تبدیل می شود. افراد معمولاً تسهیلات بانکی را دریافت نمی کنند که پول را در حساب خود نگه دارند؛ بلکه آن را صرف خرید کالا، خدمات، سرمایه گذاری یا سایر هزینه ها می کنند.

بنابراین اگر برای مدتی بانک ها نتوانند تسهیلات پرداخت کنند، ممکن است میزان تقاضا در اقتصاد کاهش پیدا کند و از این جهت، فشارهای تورمی نیز اندکی کمتر شود.

البته این صرفاً یک تحلیل نظری است، زیرا ما اطلاعات و آمار دقیقی در اختیار نداریم که نشان دهد حجم پرداخت وام و اعتبارات بانکی در این مدت تا چه اندازه کاهش یافته است.

از سوی دیگر، این اختلال تنها چند بانک را درگیر کرده است. سایر بانک ها همچنان در حال پرداخت تسهیلات هستند و ممکن است بخشی از افرادی که قرار بوده از این بانک ها وام دریافت کنند، اکنون به مشتری بانک های دیگر تبدیل شده و تسهیلات مورد نیاز خود را از آن بانک ها دریافت کرده باشند.

بنابراین اگر صرفاً روی کاغذ و از منظر نظری بخواهیم قضاوت کنیم، می توان گفت یکی از پیامدهای احتمالی این اتفاق آن است که در کوتاه مدت اندکی از فشارهای تورمی کاسته شود؛ اما این تنها یک روی سکه است.

کاهش اعتماد عمومی، مهم ترین پیامد اختلال بانکی

ندری ادامه داد: در کنار این احتمال، پیامدهای منفی مهمی نیز وجود دارد. مهم ترین آسیب این اتفاق، کاهش اعتماد مردم به شبکه بانکی است. زمانی که اختلال ها طولانی و مزمن می شود و بانک ها نیز توضیح قانع کننده ای به مشتریان ارائه نمی کنند، طبیعی است که اعتماد مردم به این بانک ها و حتی به کل شبکه بانکی کاهش پیدا کند.

اعتماد، مهم ترین سرمایه نظام بانکی است. اگر این سرمایه آسیب ببیند، آثار آن فقط محدود به همان چند بانک نخواهد بود، بلکه می تواند بر کل اقتصاد اثر بگذارد.

وقتی مردم احساس کنند دسترسی به منابع مالی شان با مشکل مواجه است، طبیعی است که در انجام معاملات نیز دچار تردید شوند. ممکن است فروشنده ای حاضر نباشد وجه معامله را به حساب بانکی خاصی دریافت کند، زیرا نگران باشد که امکان استفاده از آن پول وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، نظام پرداخت کشور با اختلال روبه رو می شود و این موضوع می تواند آثار منفی قابل توجهی بر فعالیت های اقتصادی داشته باشد.

البته در شرایط فعلی، چون سایر بانک ها همچنان خدمات ارائه می کنند، احتمالاً بخشی از مشتریان بانک های دچار اختلال، منابع مالی خود را به بانک های دیگر منتقل خواهند کرد. با این حال، این پرسش نیز مطرح است که آیا سایر بانک ها از نظر زیرساختی آمادگی پذیرش این حجم از مشتریان جدید را دارند یا خیر.

در مجموع، اگر بخواهیم صرفاً از منظر نظری قضاوت کنیم، این اتفاق بیش از هر چیز به اعتبار و اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی آسیب وارد می کند؛ هرچند ممکن است در کوتاه مدت، در صورت کاهش واقعی پرداخت تسهیلات، اثری محدود بر کاهش تورم داشته باشد.

خبرنگار: مردم این سؤال را مطرح می کنند که چرا این اتفاق فقط برای چند بانک رخ داده است. اساساً مسئولیت حفاظت از زیرساخت های بانکی و جلوگیری از چنین اتفاقاتی بر عهده چه نهادی است؟

کامران ندری: به نظر من، مسئولیت اصلی در وهله اول بر عهده خود بانک هاست. بانک هایی که خدمات مالی ارائه می کنند، موظف اند امنیت لازم را برای نقل و انتقال وجوه، حفاظت از اطلاعات و ارائه خدمات به مشتریان فراهم کنند. بنابراین مسئولیت اولیه، متوجه خود بانک هاست.

البته در کنار بانک ها، بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر مسئولیت دارد. بانک مرکزی پروتکل ها و الزامات امنیتی را به بانک ها ابلاغ می کند و باید بر اجرای آنها نظارت داشته باشد. اگر این نظارت به درستی انجام نشده باشد یا بانک ها استانداردهای لازم را رعایت نکرده باشند، طبیعتاً بانک مرکزی نیز در حوزه وظایف نظارتی خود باید پاسخگو باشد.

بنابراین به اعتقاد من، هم بانک های درگیر این اختلال و هم بانک مرکزی باید درباره چرایی وقوع این اتفاق و به ویژه طولانی شدن آن برای افکار عمومی توضیح دهند.

مردم خسارت می بینند، اما سازوکار روشنی برای جبران وجود ندارد

خبرنگار: در این مدت مردم خسارت های مختلفی متحمل شده اند؛ از انجام نشدن تراکنش ها گرفته تا دریافت نکردن تسهیلات و سایر خدمات بانکی. این خسارت ها چگونه باید جبران شود؟

ندری: واقعیت این است که مردم در ایران فقط در این موضوع خاص آسیب نمی بینند. به دلیل نوع حکمرانی که در کشور وجود دارد، مردم در بسیاری از حوزه ها در حال پرداخت هزینه هستند.

همین تورم های بالا مگر به مردم آسیب نمی زند؟ وقتی برای انجام یک کار ساده اداری باید زمان و هزینه زیادی صرف شود، مگر این خسارت نیست؟ یا وقتی کیفیت خدمات عمومی پایین است و مردم مجبور می شوند هزینه های بیشتری بپردازند، همه اینها نوعی خسارت است.

بنابراین ما فقط درباره اختلال اخیر بانک ها صحبت نمی کنیم؛ مردم در حوزه های مختلف هزینه حکمرانی ضعیف را پرداخت می کنند.

اگر بخواهم مثالی بزنم، وضعیت شبیه کودکی است که در یک خانواده ضعیف متولد شده باشد؛ او انتخابی نداشته و ناچار است شرایط آن خانواده را تحمل کند. متأسفانه مردم نیز در بسیاری از موارد با چنین وضعیتی روبه رو هستند و امکان چندانی برای تغییر شرایط ندارند.

خلأ قانونی برای مطالبه خسارت از بانک ها

ندری ادامه داد: متأسفانه در کشور ما سازوکار مؤثر و شفافی وجود ندارد که مردم بتوانند در چنین مواردی حقوق خود را استیفا کنند. ممکن است در کشورهای دیگر هم یک بانک هدف حمله سایبری قرار بگیرد؛ این اتفاق در دنیا بی سابقه نیست. اما تفاوت در این است که آن کشورها معمولاً قوانین، مقررات و سازوکارهای حقوقی مشخصی برای تعیین مسئولیت و جبران خسارت مشتریان دارند.

در ایران هنوز مشخص نیست مردم باید از چه کسی شکایت کنند؛ از خود بانک؟ از بانک مرکزی؟ یا از عامل حمله سایبری؟

اگر قرار باشد از بانک شکایت شود، این پرسش مطرح است که چرا بانکی که مورد حمله قرار گرفته، نتوانسته ظرف یک ماه مشکل را برطرف کند و خدمات عادی را به مشتریان بازگرداند؟

اینها پیچیدگی هایی است که متأسفانه کمتر به آنها فکر کرده ایم. به نظر من، مسئولان ما در این حوزه از تحولات روز دنیا عقب هستند؛ هم از نظر قوانین و مقررات و هم از نظر نحوه اجرای آنها.

امیدوارم این تجربه باعث شود در آینده از این اتفاقات درس بگیریم و زیرساخت های امنیتی و حقوقی کشور تقویت شود، اما در شرایط فعلی فکر نمی کنم مردم راهکار مؤثری برای پیگیری حقوق خود در اختیار داشته باشند.

کوچ مشتریان از بانک های دچار اختلال و افزایش نااطمینانی

این استاد دانشگاه افزود: در حال حاضر طبیعی ترین اتفاقی که ممکن است رخ دهد، این است که بخشی از مشتریان بانک هایی که با اختلال مواجه شده اند، در صورت داشتن امکان انتخاب، به سمت بانک های دیگر بروند.

البته درباره بانک های دولتی این موضوع همیشه امکان پذیر نیست، زیرا بسیاری از مردم به دلیل دریافت حقوق، الزامات شغلی یا ارتباطات اداری ناچارند در این بانک ها حساب داشته باشند و نمی توانند به راحتی ارتباط خود را با آنها قطع کنند.

با این حال، آن دسته از مشتریانی که الزامی برای استفاده از این بانک ها ندارند، احتمالاً ترجیح می دهند منابع مالی خود را به بانک هایی منتقل کنند که خدمات باثبات تری ارائه می کنند.

البته هیچ تضمینی هم وجود ندارد که در آینده بانک های دیگر با چنین مشکلاتی مواجه نشوند.

اقتصاد ایران تاب نااطمینانی بیشتر را ندارد

خبرنگار: یعنی این اتفاق سطح نااطمینانی در اقتصاد را افزایش داده است؟

ندری: بله، کاملاً. اقتصاد ایران پیش از این نیز با سطح بالایی از نااطمینانی روبه رو بود و این اتفاق، این نااطمینانی را بیشتر کرده است.

هرچه نااطمینانی در اقتصاد افزایش پیدا کند، تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، تولید و حتی فعالیت های اقتصادی روزمره دشوارتر خواهد شد.

در اقتصادی که این حجم از نااطمینانی وجود دارد، نباید انتظار رشد و توسعه اقتصادی قابل توجه داشت. این یکی از مهم ترین پیامدهای ادامه چنین اختلال هایی در نظام بانکی کشور است.