اینترنت برای مردم محدود، دسترسی جهانی پولی / وقتی تهدید امنیتی قیمت‌گذاری می‌شود !

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اعلام یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه اینترنت بین‌الملل به دستور شورای عالی امنیت ملی و به دلیل شرایط جنگی قطع شده است، در همان لحظه نخست با یک تناقض بنیادین روبه‌رو می‌شود. اگر دسترسی جهانی اینترنت تهدیدی امنیتی محسوب می‌شود، فروش بسته‌هایی تحت عنوان «اینترنت پرو» با قابلیت خروج کامل از فیلترهای داخلی چه معنایی دارد؟ آیا در ساختار تصمیم‌گیری کشور، تهدید امنیتی با پرداخت هزینه رفع می‌شود؟ یا اینکه این تقسیم‌بندی، بیش از آنکه امنیتی باشد، نشانی از تجاری‌سازی محدودیت است؛ محدودیتی که برای اکثریت جامعه برقرار است و تنها اقلیتی توان عبور از آن را دارند.

این دوگانگی، پرسشی اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: اگر قطع اینترنت توجیه امنیتی دارد، چرا فروش دسترسی بین‌المللی مجاز است؛ و اگر فروش آن مجاز است، پس مبنای امنیتی چگونه تعریف می‌شود؟ پاسخ روشن نیست، اما تناقض به‌وضوح باقی است.

خسارتی که هر روز انباشته‌تر می‌شود

قطع اینترنت بین‌الملل از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ تا دوازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، مرزهای یک اختلال مقطعی را پشت سر گذاشته و به یک بحران ساختاری تبدیل شده است. این توقف طولانی‌مدت، شبکه وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و پژوهشی را در ایران مختل کرده است؛ شبکه‌ای که بخش عمده آن بر بستر اتصال جهانی تعریف شده بود.

در عرصه کسب‌وکارهای خصوصی، فروشگاه‌های آنلاین، شرکت‌های کوچک فناوری، طراحان، مترجمان، تولیدکنندگان محتوا و ارائه‌دهندگان خدمات تخصصی، با از دست دادن بازارهای جهانی و حتی ابزارهای پایه‌ای ارتباطی، در وضعیتی نزدیک به رکود کامل قرار گرفته‌اند. گردش مالی بسیاری از این واحدها در برخی روزها به یک‌سوم معمول کاهش یافته و تعداد قابل توجهی از نیروهای پروژه‌ای عملاً بیکار شده‌اند.

در دانشگاه‌ها، روند آموزش و پژوهش دچار توقف جدی شده است. حذف دسترسی به پایگاه‌های داده علمی، نرم‌افزارهای پژوهشی و پلتفرم‌های بین‌المللی، فرآیند تولید علم را کند و غیررقابتی کرده است. بسیاری از پایان‌نامه‌ها، همکاری‌های مشترک علمی و پروژه‌های بین‌المللی در مرحله نیمه‌تمام رها شده و دانشگاه‌ها با بحران کیفیت آموزشی مواجه‌اند.

تأثیر اختلال بر فعالیت‌های پژوهشی نیز چشمگیر است. پژوهشگران برای دسترسی به مقالات، ارسال یافته‌ها، یا ارتباط با آزمایشگاه‌های خارجی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده‌اند که عملاً بخشی از فعالیت‌های علمی را به تعویق انداخته یا متوقف کرده است.

در عرصه کسب‌وکارهای کوچک و شهری، وابستگی روزافزون به پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های آنلاین باعث شده کاهش دسترسی به مشتریان، افت فروش و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، بر فعالیت آن‌ها سایه بیندازد. این بخش از اقتصاد قادر به جبران چنین اختلالی نیست و توقف چندماهه می‌تواند به معنای تعطیلی دائمی بسیاری از واحدهای خرد باشد.

دارایی‌های مجازی؛ سرمایه‌هایی که همچنان «نامرئی» تلقی می‌شوند

یکی از مهم‌ترین ابعاد مغفول‌مانده در ارزیابی خسارت‌های ناشی از قطع اینترنت، توجه به مفهوم دارایی دیجیتال است. صفحات مجازی کاربران، اعم از حرفه‌ای یا شخصی، مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند؛ حاصل سال‌ها تولید محتوا، ایجاد اعتماد، برقراری ارتباط با مخاطبان و شکل‌گیری هویت حرفه‌ای.

برای میلیون‌ها کاربر، صفحه مجازی نه یک سرگرمی، بلکه بخش مهمی از سرمایه کاری و معیشتی است؛ دارایی‌ای که می‌تواند ارزش اقتصادی آن با یک کسب‌وکار کوچک رقابت کند. قطع اینترنت، عملاً نوعی سلب مالکیت موقت است: افراد نه توان دسترسی به دارایی خود را دارند و نه امکان بهره‌برداری از آن برای کسب درآمد.این فقدان دسترسی، تنها یک اختلال فناورانه نیست، بلکه مختل‌کننده جریان زندگی حرفه‌ای است.

تغییر معنای اینترنت؛ بازتعریف یک زیرساخت حیاتی

در برخی روایت‌ها، اینترنت نه به‌عنوان یک زیرساخت اقتصادی و آموزشی، بلکه عمدتاً به مثابه بستری برای کنش سیاسی معرفی می‌شود. این نگاه، گستره متنوع فعالیت‌هایی را که امروز بر شانه اینترنت قرار دارند نادیده می‌گیرد. هزاران کسب‌وکار، مؤسسه آموزشی، واحد پژوهشی و نهاد خدماتی از مسیر اینترنت زنده‌اند؛ نه به دلایل سیاسی، بلکه برای کارکردهای حرفه‌ای و اقتصادی.

برای میلیون‌ها ایرانی، اینترنت نه ابزار کنشگری، بلکه ابزار کار است. حذف این ابزار، به‌منزله حذف مستقیم توان اقتصادی جامعه است.

پیامدهای طولانی‌مدت؛ از بیکاری ساختاری تا فرسایش رقابت‌پذیری

ادامه این روند برای چند ماه یا بیشتر، پیامدهایی فراتر از سطح روزمره خواهد داشت. اقتصاد سنتی ایران ظرفیت جذب میلیون‌ها نیرویی را که به‌یکباره از بازار کار دیجیتال خارج می‌شوند، ندارد. بخش صنعت در رکود به‌سر می‌برد، بازار خدمات اشباع شده و دولت توان پشتیبانی گسترده ندارد.

نتیجه محتمل، گسترش بیکاری ساختاری، رشد فعالیت‌های غیررسمی و تقویت اقتصاد زیرزمینی است. هم‌زمان، مهاجرت متخصصان حوزه فناوری افزایش خواهد یافت؛ گروهی که نقشی کلیدی در توان رقابت منطقه‌ای اقتصاد ایران دارند.

از دست رفتن اعتماد عمومی به ثبات فضای دیجیتال نیز خود به مانعی تازه برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تبدیل خواهد شد.

خاموشی فراتر از کابل‌ها؛ تعلیق بخشی از زندگی

در نهایت، قطع اینترنت تنها یک تصمیم فنی نیست. این خاموشی، بخش مهمی از زندگی معاصر را تعلیق کرده است؛ بخشی که آموزش، اقتصاد، پژوهش، ارتباطات اجتماعی و حتی هویت حرفه‌ای افراد بر آن استوار است.

ادامه این وضعیت، دامنه خسارت را هر روز گسترده‌تر می‌کند. اختلالی که ابتدا مقطعی تصور می‌شد، اکنون به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.