رکنا گزارش می دهد؛
چرخه شکست؛ از «قانون» تا اینترنت!
رکنا اقتصادی: تاریخ بارها نشان داده که محدودسازی فناوری و اطلاعات، نه مانع دسترسی شده و نه جریان آن را متوقف کرده است؛ از ممنوعیت «روزنامه قانون» تا محدودیت های امروز اینترنت، این چرخه بارها تکرار شده است. اکنون نیز در شرایطی که قطع اینترنت در ایران وارد شصت و پنجمین روز خود شده، این پرسش دوباره مطرح است که آیا نتیجه این مسیر، متفاوت از گذشته خواهد بود؟
بررسی روندهای تاریخی نشان می دهد که مواجهه حاکمیت ها با فناوری و جریان آزاد اطلاعات، اغلب از یک الگوی تکرارشونده پیروی کرده است؛ الگویی که در آن تلاش برای محدودسازی، کنترل یا طبقه بندی دسترسی، نه تنها به اهداف مورد نظر دست نیافته، بلکه در بسیاری از موارد به نتایجی معکوس انجامیده است.
این الگو را می توان از دوره های تاریخی دورتر نیز مشاهده کرد. برای نمونه، در دوران مشروطه، زمانی که انتشار «روزنامه قانون» توسط میرزا ملکم خان در خارج از کشور صورت گرفت، ممنوعیت ورود آن به داخل ایران نه تنها مانع از دسترسی مردم نشد، بلکه باعث شکل گیری شبکه های غیررسمی توزیع شد. این روزنامه به صورت پنهانی و از مسیرهای غیرمتعارف وارد کشور می شد و حتی تقاضا برای آن افزایش یافت. این نمونه نشان می دهد که محدودسازی اطلاعات، اغلب به تغییر مسیر دسترسی منجر می شود، نه حذف آن.
در دهه های اخیر نیز نمونه های مشابهی دیده شده است؛ از ممنوعیت ویدئو و ماهواره گرفته تا محدودیت های اولیه اینترنت. در ابتدای ورود اینترنت پرسرعت (ADSL) در ایران، دسترسی به آن با فرآیندهای پیچیده، احراز هویت و محدودیت های متعدد همراه بود. با این حال، گذر زمان، پیشرفت فناوری و نیازهای اجتماعی، این محدودیت ها را به تدریج بی اثر کرد و اینترنت پرسرعت به یک ابزار عمومی و روزمره تبدیل شد.
این تجربه های تاریخی نشان می دهد که فناوری، ماهیتی گسترش پذیر و تطبیق پذیر دارد و تلاش برای کنترل آن از طریق محدودسازی سخت گیرانه، اغلب تنها به ایجاد بازارهای غیررسمی و مسیرهای جایگزین منجر می شود.
در شرایط کنونی نیز، بحث هایی پیرامون ارائه «اینترنت طبقاتی» یا «اینترنت پرو» مطرح شده است. بر اساس برخی گزارش ها، هزینه این نوع دسترسی با احتساب مالیات به حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می رسد و مصرف دیتای آن نیز چند برابر اینترنت عادی است. این مدل، به جای ایجاد دسترسی برابر، نوعی تفکیک میان کاربران ایجاد می کند که می تواند به تشدید شکاف اجتماعی و بی اعتمادی عمومی منجر شود.
چنین سیاست هایی، عملاً بازارهای موازی—از جمله فروش VPN—را تقویت می کند. در این نگاه، محدودسازی دسترسی عمومی، تقاضا برای ابزارهای دور زدن محدودیت را افزایش داده و به شکل گیری چرخهای اقتصادی منجر می شود که ذی نفعان خاصی از آن سود می برند.
از سوی دیگر، پیامدهای اقتصادی محدودیت اینترنت نیز قابل توجه است. فعالان حوزه تولید محتوا و کسبوکارهای دیجیتال گزارش دادهاند که قطع یا اختلال در اینترنت، به توقف کسب و کارها، تعطیلی استودیوها، فروش تجهیزات و از دست رفتن فرصت های شغلی منجر شده است. حتی در صورت بازگشت شرایط به حالت عادی، بسیاری از این کسب و کارها به دلیل افزایش هزینه ها و کاهش اعتماد، قادر به بازگشت به وضعیت پیشین نخواهند بود.
در سطح کلان تر، مقامات حوزه ارتباطات نیز به پیامدهای اقتصادی این محدودیت ها اشاره کرده اند. قطع اینترنت بین المللی می تواند زنجیره تأمین دیجیتال را مختل کرده و فرآیندهایی مانند ثبت سفارش، هماهنگی با تأمین کنندگان خارجی و مدیریت لجستیک را با مشکل مواجه کند. نتیجه مستقیم این اختلالات، کمبود کالا و آسیب به خدمات حیاتی است.
همچنین، تداوم محدودیت ها می تواند پیامدهای اجتماعی قابل توجهی داشته باشد. فضای مجازی، ماهیتی تعاملی دارد و ارزش آن به حضور و مشارکت کاربران وابسته است. در شرایطی که دسترسی به این فضا محدود یا نابرابر شود، کارکرد اجتماعی آن نیز تضعیف شده و بخشی از کاربران از آن خارج می شوند.
در مجموع، شواهد تاریخی و تجربیات معاصر نشان می دهد که محدودسازی فناوری و اطلاعات، نه تنها به کنترل کامل آن منجر نمی شود، بلکه اغلب باعث شکلگیری مسیرهای جایگزین، بازارهای غیررسمی و کاهش اعتماد عمومی می گردد. در مقابل، رویکردهای مبتنی بر مدیریت هوشمند، شفافیت و دسترسی برابر، میتوانند نتایج پایدارتری به همراه داشته باشند.
این روند تاریخی، بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که آیا ادامه مسیر محدودسازی، با وجود نتایج پیشین، می تواند به نتایج متفاوتی منجر شود، یا صرفاً تکرار همان چرخهای است که بارها آزموده شده است.
سمیه باغی، خبرنگار
ارسال نظر