قطع اینترنت و تعلیق یک طبقه از زندگی؛ سلب مالکیت خاموش از دارایی‌های مجازی شهروندان

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ اینترنت در ایران قطع شده و اکنون، در دهم اردیبهشت ۱۴۰۵، این وضعیت همچنان ادامه دارد. بیش از دو ماه زندگی در وضعیتی معلق؛ وضعیتی که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً «اختلال ارتباطی» یا «محدودیت فنی» نامید. آنچه در این بازه زمانی رخ داده، شکل تازه‌ای از محرومیت است؛ محرومیتی که مستقیماً دارایی، مالکیت و زیست روزمره شهروندان را هدف گرفته است.

در این مدت، اینترنت نه‌تنها ابزار دسترسی به اطلاعات یا بستری برای سرگرمی نبوده، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر از حیات فردی، شغلی و اجتماعی میلیون‌ها نفر محسوب می‌شده است. قطع آن، به معنای تعلیق بخشی از زندگی است؛ بخشی که نه در آینده، بلکه همین حالا جریان دارد.

دارایی‌های مجازی؛ مایملک نادیده‌گرفته‌شده

صفحات مجازی افراد ، چه عمومی و چه خصوصی ، صرفاً حساب کاربری یا پروفایل ساده نیستند. این صفحات، نتیجه سرمایه‌گذاری ممتد زمان، مهارت، خلاقیت و اعتبار شخصی‌اند. همان‌طور که یک کتابخانه شخصی که سال‌ها برای جمع‌آوری آن وقت و هزینه صرف شده، آرشیو اسناد و یادداشت‌های کاری یک پژوهشگر، یا حتی شبکه ارتباطی‌ای که یک فرد در طول سال‌ها در محیط حرفه‌ای خود ساخته، همانطور که ساعت روی مچ دست، لپ‌تاپ روی میز کار، یا اجناس داخل یک مغازه دارایی محسوب می‌شوند، صفحات مجازی نیز بخشی از مایملک افرادند؛ با این تفاوت که ماهیتشان دیجیتال است، نه فیزیکی.

هر صفحه مجازی، حاصل ساعت‌ها و گاه سال‌ها فعالیت مداوم است. تولید محتوا، تعامل، ساخت شبکه ارتباطی و جلب اعتماد مخاطب، فرآیندی زمان‌بر و مبتنی بر توانایی فردی است. این دارایی الزاماً عمومی یا پرمخاطب هم نیست؛ حتی صفحات خصوصی نیز بخشی از حریم و مالکیت فردی به شمار می‌آیند.

در چنین چارچوبی، قطع اینترنت چیزی کمتر از «سلب مالکیت موقت» نیست. همان‌طور که توقیف اموال فیزیکی یا مسدودسازی حساب بانکی، تعرض به حق مالکیت تلقی می‌شود، محروم‌کردن افراد از دسترسی به دارایی‌های مجازی‌شان نیز مصداق همین معناست؛ با این تفاوت که این‌بار، ابزار سلب، خاموش‌کردن یک زیرساخت ارتباطی است.

فراتر از اقتصاد دیجیتال؛ مسئله‌ای حقوقی و زیستی

بحث اینترنت، مدت‌هاست از حوزه کسب‌وکارهای مجازی فراتر رفته است. فروکاستن این موضوع به «ضرر اقتصادی» یا «زیان فروش آنلاین» نادیده‌گرفتن ابعاد عمیق‌تر ماجراست. اصل مسئله، حق دسترسی افراد به دارایی‌های خود و استمرار زیست دیجیتال آنان است.

بسیاری از مدافعان قطع اینترنت، با نگاهی ساده‌انگارانه یا مغرضانه، راه‌حل را در مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی می‌بینند. اما این توصیه، نادیده‌گرفتن منطق انباشت سرمایه اجتماعی در فضای مجازی است. هر صفحه‌ای که کارکرد بازاری یا حرفه‌ای دارد، طی سال‌ها و به‌تدریج مخاطب جذب کرده است. این مخاطبان، دارایی بالفعل آن صفحه‌اند؛ دارایی‌ای که قابل جابه‌جایی دستوری نیست.

انتقال اجباری به پلتفرم‌هایی که مخاطب در آن‌ها حضور ندارد، معادل بیرون‌کردن یک کاسب از مغازه‌اش در مرکز شهر و ارجاع او به کیوسکی در حاشیه شهر است؛ با این استدلال که «محل جدید هم سقف دارد». مسئله سقف نیست؛ مسئله حضور مشتری، شبکه ارتباطی و بافت اجتماعی است.

زیست مجازی؛ طبقه‌ای حذف‌ناشدنی از زندگی

زندگی مجازی، بخش حذف‌ناشدنی از زیست معاصر است. این فضا را نمی‌توان با رسانه‌هایی چون تلویزیون یا تلفن مقایسه کرد. تلویزیون، رسانه‌ای یک‌سویه است؛ مخاطب هرگز در آن «سهامدار» نمی‌شود. اما در فضای مجازی، افراد نه‌تنها مصرف‌کننده، بلکه سازنده، شریک و ذی‌نفع‌اند.

اگر زندگی را به ساختمانی چندطبقه تشبیه کنیم، فضای مجازی یکی از طبقات اصلی آن است؛ طبقه‌ای که با سایر بخش‌ها درهم‌تنیده است. حذف این طبقه، به معنای ناقص‌کردن کل بناست. مرز میان زندگی واقعی و مجازی مدت‌هاست که محو شده؛ افراد به‌طور مداوم میان این دو در رفت‌وآمدند و فعالیت‌های شغلی، اجتماعی و حتی عاطفی‌شان در این پیوستار شکل می‌گیرد.

در چنین وضعیتی، قطع اینترنت صرفاً قطع یک سرویس نیست؛ قطع بخشی از زندگی است. بخشی که هر روز ضروری‌تر، گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شود.

خاموشی‌ای که فقط فنی نیست

تمام آنچه گفته شد ـ از مالکیت دارایی‌های مجازی گرفته تا زیست دیجیتال و حق دسترسی ـ به یک پیش‌شرط اساسی وابسته است: اینترنت. زیرساختی که اکنون بیش از دو ماه است از دسترس خارج شده و با آن، بخشی از زندگی شهروندان نیز به حالت تعلیق درآمده است.

این خاموشی، خاموشی کابل و سرور نیست؛ خاموشی دسترسی، مالکیت و حضور است. مسئله، فقط وصل یا قطع‌شدن یک شبکه نیست؛ مسئله، حق زیستن در جهانی است که دیگر تفکیک‌پذیر به «واقعی» و «مجازی» نیست.