خبر ویژه :

یادداشت کدخبر: 379621 ارسال پرینت 19

جواد الله قدمی ، حقوقدان / آنچه مسلم است بار اصلی اقتصاد مقاومتی ( اشتغال و تولید ) بر دوش دولت است، اما سایر قوا نیز در این عرصه وظایفی را برعهده خواهند داشت و قوه قضاییه می‌تواند نقش بی‌بدیلی را در این خصوص ایفا کند.

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین اقداماتی که مقام معظم رهبری در تحقق شعار سال بیان فرمودند، حمایت از کالای ایرانی، اشتغال و تولید و همچنین حمایت از سرمایه گذاران است. البته فساد اقتصادی و استفاده از رانت اقتصادی و اطلاعاتی، یکی از موانع مهم اقتصاد مقاومتی است.

فساد مالی، اقتصاد ملی را فلج می‌کند ، گواه این مطلب وجود پرونده های فساد مالی، تضییع حقوق سرمایه گذاران در معاملات اقتصادی، اختلاس ، رانت خواری و... در دستگاه قضایی است. زیرا در جامعه‌ای که فساد اقتصادی وجود داشته باشد استعدادها شکوفا نشده، تخصیص منابع منحرف شده و اولویت‌های اساسی در طرح‌های ملی به دست فراموشی سپرده می‌شوند.
در نتیجه با تخصیص نامناسب درآمدها و کاهش انگیزه سرمایه‌ گذاری، رشد اقتصادی منفی شده و اقتصاد جامعه به ویرانی می‌گراید. حال این سوال مطرح می‌شود که نقش دستگاه قضا از جمله سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه چیست و چگونه می‌تواند یک جامعه را تشویق به تولید و استفاده از کالای ایرانی کرد. 
سازمان بازرسی و دستگاه قضا، از دیرباز وظیفه برخورد با مفسدان در هر زمینه‌ای را برعهده داشتند و اکنون با این پیام، رهبر معظم انقلاب ، قوه قضاییه با عزمی جزم‌تر از سابق، می‌تواند در شناسایی و برخورد قاطع با مفسدان و قطع دست ویژه خواران، دلالان اقتصادی که در دستگاه های مختلف نفوذ کرده اند، زمینه شکوفایی اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم ‌کند. 
البته اقدام دیگری که سازمان بازرسی کل کشور در این عرصه می‌تواند انجام دهد مبارزه جدی با قاچاق Contraband کالا و ارز است که تولید داخلی را نابود کرده، سلامت جامعه را به مخاطره انداخته و کشور را به سوی وابستگی سوق می‌دهد. در مبارزه با این پدیده شوم، قوه قضاییه نقش چشمگیری خواهد داشت. تا جایی که بازرسان سازمان بازرسی در استان‌های مرزی در حدود وظایف خود با جدیت بیشتری این مساله را پیگیری کردند و با همکاری مسئولان نیروی انتظامی و امنیتی کشور اقدامات مفیدی هم انجام دادند اما این مهم با برنامه جدی‌تری می‌تواند دنبال شود.
قوه قضاییه می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی انجام دهد، حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع است. فعال کردن کارگروه‌های ملی، استانی و شهرستانی حمایت از سرمایه‌گذاری در تشویق سرمایه‌گذاران نقش موثری دارد. امروزه همه صاحب‌نظران براین باورند که دولت باید اعمال تصدی را به بخش خصوصی بدهد و به جای تصدی‌گری اعمال حاکمیت کرده و فعالیت‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار و خود نقش حمایتی و نظارتی داشته و ضمن فراهم کردن بستر سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت‌ها، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم می‌کند.
تأمین امنیت سرمایه گذاران و دادن اطمینان به آنها مبنی بر حمایت قضایی از اقدامات مشروع و مفیدشان در تشویق آنها به سرمایه‌گذاری و افزایش تولید ملی بسیار موثر است. از این رو تا پیش از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، زیر‌مجموعه‌های مختلف قضایی و حقوقی در دادگستری‌های استان‌ها با ایجاد کمیته‌های حمایت از سرمایه‌گذاری، به حمایت از سرمایه گذارانی که با موانع قضایی و محدودیت مالی و مشکلاتی از قبیل عدم برخورداری از وام بانکی مواجه می‌شدند، ورود کرده و با برگزاری جلسات بسیاری در یک سال کاری، این مساله را مرتفع می‌کردند. حال با شعاری که با قاطعیت بر اقدام و عمل تاکید کرده، با دست بازتری می‌توان به این حمایت‌ها، جنبه عملی بخشید.



اخبار مرتبط

خبرهای تصادفی

ارسال نظر