حیدری: با تصمیم‌ های درست می‌توان از فشارهای اقتصادی بر خانوارها در جنگ کاست / تجربه بازار نشان داد اقتصاد به نشانه‌های ثبات واکنش مثبت نشان می‌دهد + راهکار و صوت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در میانه جنگ، اقتصاد و معیشت مردم به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته علیرضا حیدری، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، تنها محصول شرایط جنگی نیست و ریشه در مشکلات ساختاری و تورم مزمن سال‌های گذشته دارد. او با اشاره به اینکه جنگ، اقتصاد را از مسیر برنامه‌ریزی‌شده خارج و تصمیم‌گیری‌ها را به سمت مدیریت اقتضایی سوق می‌دهد، معتقد است کنترل فشارهای اقتصادی نیازمند تصمیمات هماهنگ، ایجاد وفاق در سیاست‌گذاری و توجه به منافع عمومی است. حیدری همچنین تأکید می‌کند که آزادسازی اقتصادی بدون پذیرش الزامات آن، از جمله حضور تشکل‌های اجتماعی و امکان مطالبه‌گری، نمی‌تواند به تعادل واقعی در اقتصاد منجر شود.

 در ادامه متن کامل گفت و گو با دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری را می توانید بخوانید.

حیدری: می‌توان در شرایط جنگی بهتر از این اقتصاد را مدیریت کرد

 ما اکنون در شرایط جنگی قرار داریم، درست؛ اما شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم و کاهش ارزش پول ملی، موضوعی نیست که تنها به دوره جنگ بازگردد. ما حتی یک تورم هشت‌ساله داریم که هر سال تشدید شده است. حالا می‌گوییم درگیر جنگ هم شده‌ایم، درست. اما می‌خواهم بدانم در چنین شرایطی، جنگ چگونه می‌تواند بر مهم‌ترین موضوعی که امروز در بستر زندگی مردم و سفره آنها قرار دارد، یعنی اقتصاد و معیشت، اثر بگذارد و دولت چه نوع مدیریتی می‌تواند برای کنترل این وضعیت در شرایط جنگی اعمال کند؟

علیرضا حیدری، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: 

شرایط فعلی، شرایطی خاص است. در برخی مقاطع، کشور بر اساس یک روند برنامه‌ریزی‌شده توسعه حرکت می‌کند؛ یعنی اهدافی مشخص تعریف می‌شود و برای رسیدن به آن اهداف، برنامه‌هایی در حوزه‌های مختلف تدوین و اجرا می‌شود. در برنامه‌های توسعه، برای حوزه‌های مختلف احکامی در نظر گرفته می‌شود و این برنامه‌ها به شکل سالانه نیز تنظیم می‌شوند. بر اساس همین برش‌های سالیانه، اقداماتی تعریف می‌شود، بودجه اختصاص پیدا می‌کند، منابع مورد نیاز مشخص می‌شود و تلاش می‌شود اهداف تعیین‌شده محقق شود.

وی افزود: طبیعتاً دستیابی به این اهداف نیازمند وجود پیش‌فرض‌هایی است که همان پیش‌فرض‌ها نیز در برنامه‌های توسعه پیش‌بینی می‌شوند تا مسیر رسیدن به اهداف امکان‌پذیر باشد. اما وقتی جنگ اتفاق می‌افتد، بسیاری از متغیرها دیگر قابل مدیریت و پیش‌بینی نیستند. به عبارت دیگر، شما با متغیرهایی مواجه می‌شوید که از بیرون به شما تحمیل می‌شوند و ساختار تصمیم‌گیری را از یک وضعیت برنامه‌محور به شرایط اقتضایی تغییر می‌دهند. در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان انتظار داشت که کشور دقیقاً به همان اهدافی که پیش از بحران پیش‌بینی کرده بود، دست پیدا کند.

تاکید داشت : به بیان دیگر، شرایط شبیه فرماندهی در خط مقدم جنگ است؛ جایی که هر لحظه ممکن است اتفاق جدیدی رخ دهد و شما مجبور هستید بر اساس همان اتفاق، برنامه‌های خود را تنظیم و اجرا کنید. در چنین وضعیتی، بخش زیادی از ساختارهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کنار گذاشته می‌شود و مدیریت امور به یک نهاد فرماندهی سپرده می‌شود؛ حالا این نهاد می‌تواند شورای عالی امنیت ملی باشد یا هر ساختار دیگری که مسئولیت مدیریت بحران را بر عهده می‌گیرد. تصمیمات کلان در چنین شرایطی معمولاً در همین سطوح اتخاذ می‌شود.

علیرضا حیدری، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با گفتن از اینکه طبیعتاً من با شما موافقم که شیرازه اقتصاد، اگر نگوییم کاملاً از هم گسیخته شده، اما به‌شدت تحت فشار قرار گرفته است. شاخص‌های اقتصادی کلان و خرد نیز به شکل معناداری از مسیر پیش‌بینی‌شده منحرف شده‌اند و از اهدافی که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده بود، فاصله گرفته‌ایم افزود: 

اما اجازه بدهید به بخش دیگری از صحبت شما بازگردم؛ نکته‌ای که مطرح کردید درست است. ما فارغ از بحران جنگ نیز با مشکلات ساختاری در اقتصاد مواجه بوده‌ایم؛ مشکلاتی که سال‌هاست وجود دارند و متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم برای آنها راه‌حل‌های اجرایی و عملیاتی پیدا کنیم. این مسئله دلایل مختلفی دارد.

علیرضا حیدری، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان داشت : در هر دوره، گروهی که از نظر سیاسی مدیریت اقتصاد را بر عهده می‌گیرد، معمولاً تابع یک مکتب فکری اقتصادی است و تلاش می‌کند همان نگاه را به برنامه اجرایی تبدیل کند؛ با این تصور که اجرای آن می‌تواند بخشی از مشکلات کشور را حل کند.از جمله این دیدگاه‌ها، گروهی هستند که معتقد به آزادسازی اقتصاد بوده و همچنان بر این باور تأکید دارند؛ همان مکتب لیبرالیسم اقتصادی که در ایران از آن با عنوان «مکتب نیاوران» نیز یاد می‌شود.این جریان معتقد است اقتصاد باید آزاد باشد و سازوکار عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها و میزان تقاضا باشد. بر اساس این نگاه، از طریق همین مکانیزم، نوعی خودتنظیمی در اقتصاد شکل می‌گیرد و دولت نباید در فرآیندهای اقتصادی مداخله مستقیم داشته باشد.اما همزمان با جلوگیری از مداخله دولت در برخی حوزه‌ها، اقداماتی مانند آزادسازی نرخ ارز و سیاست‌هایی از این دست نیز اجرا می‌شود که طبیعتاً پیامدهای خاص خود را به همراه دارد.

 در اینجا نکته‌ای وجود دارد. مکتب آزادسازی اقتصاد، بر آزادی اقتصادی تأکید دارد، اما به نظر می‌رسد آن آزادسازی که در عمل شکل می‌گیرد، همچنان در انحصار همان جریان فکری باقی می‌ماند.

حیدری در این خصوص چنین توضیح داد:
بله، مفهوم آزادسازی و چارچوب کلی آن پذیرفته شده، اما الزامات و سازوکارهای واقعی آن پذیرفته نمی‌شود.در یک اقتصاد آزاد، شما می‌گویید نهادهای مردمی و اجتماعی وجود دارند که از منافع گروه‌های مختلف دفاع می‌کنند. تشکل‌هایی وجود دارند که وقتی مثلاً درباره هزینه‌های دلاری صحبت می‌شود، می‌گویند اگر هزینه‌ها بر اساس دلار افزایش پیدا می‌کند، درآمدها نیز باید متناسب با آن رشد کند.مطالبه کارگران و بازنشستگان نیز همین است. آنها می‌گویند وقتی هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند، منابع درآمدی و دستمزدها نیز باید متناسب با تورم افزایش یابد.اما زمانی که درباره آزادسازی صحبت می‌شود، این سؤال مطرح است که آیا ایجاد تعادل قیمتی بدون حضور واقعی جامعه و امکان مطالبه‌گری اجتماعی امکان‌پذیر است؟ پاسخ این است که خیر. در اینجا دولت وارد می‌شود و تعیین می‌کند که چه اتفاقی بیفتد و چه اتفاقی نیفتد.در چنین شرایطی، مسیر اعتراض و انتقاد محدود می‌شود و مطالبه‌گری اجتماعی نیز کنار گذاشته می‌شود.بنابراین، این نوع آزادسازی که دولت اجرا می‌کند، از سوی برخی بخش‌ها نه به‌عنوان آزادسازی واقعی، بلکه به‌عنوان نوعی انحصار تلقی می‌شود؛ یعنی آنچه اجرا می‌شود همان چیزی است که یک جریان یا یک گروه خاص تعریف کرده است.

حیدری در ادامه چنین تشریح کرد: 
به همین دلیل است که می‌گویم تا زمانی که نتوانیم ساختارهای حاکمیتی را در حوزه‌های مختلف، از جمله اقتصاد، به یک وفاق و اجماع برسانیم؛ اجماعی که در آن منافع ملی تأمین شود، همچنان با مشکل مواجه خواهیم بود.وقتی گروه‌هایی با رویکردهای انحصارطلبانه در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نقش پیدا می‌کنند و ساختارها را بر اساس نگاه خود تعیین می‌کنند، نتیجه همین وضعیتی است که امروز شاهد آن هستیم.از یک سو، نهادهای خصوصی مانند بانک خصوصی، بیمه خصوصی و دیگر نهادهای اقتصادی ایجاد می‌شوند؛ اما از سوی دیگر، زمانی که موضوع به حقوق عمومی و منافع عامه مردم مربوط می‌شود، دولت وارد عمل می‌شود و در بخش‌هایی مداخله می‌کند که نتیجه آن، شرایطی است که اکنون با آن مواجه هستیم.دهک‌های مختلف جامعه روزبه‌روز به سمت وضعیت پایین‌تر اقتصادی حرکت می‌کنند و قدرت خرید، شرایط معیشتی و سایر شاخص‌های زندگی مردم به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.علاوه بر شاخص‌های اقتصادی، شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی نیز از این شرایط تأثیر می‌پذیرند و ما شاهد پیامدهای این روند در حوزه‌های مختلف هستیم.

در شرایط جنگی چه می‌توان کرد؟ آیا دولت در چنین وضعیتی امکان مدیریت اقتصاد و معیشت مردم را دارد؟

حیدری در این خصوص چنین پیشنهاد داد:
شرایط جنگی، ویژگی‌ها و اقتضائات خاص خود را دارد. قرار نیست این شرایط به‌صورت دائمی و بلندمدت ادامه پیدا کند. اساساً نمی‌توان چنین وضعیتی را برای مدت طولانی تحمل کرد؛ زیرا خارج از ظرفیت طبیعی اقتصاد و جامعه است.همین هفته گذشته تا امروز را نگاه کنید. قیمت دلار از محدوده ۱۰، ۱۵ هزار تومان و اندکی بیشتر، به حدود ۱۶۰ هزار تومان رسید و سپس به ۱۹۲، ۱۹۳ و ۱۹۴ هزار تومان افزایش پیدا کرد و همچنان روند صعودی دارد.این موضوع نشان می‌دهد که ما با تنش‌های شدید اقتصادی و اجتماعی مواجه هستیم؛ تنش‌هایی که ادامه پیدا کردن آنها قابل تحمل نیست.اگر از این مرحله عبور کنیم و بخواهیم اقتصاد را از شرایط بحرانی خارج کنیم، باید در یک فضای باثبات بررسی کنیم که چه اقداماتی لازم است انجام شود.

وی تاکید داشت : همان‌طور که اشاره کردم، در شرایط فعلی بحث اصلی، جنگ و فرماندهی جنگ است. در چنین وضعیتی واقعاً نمی‌توان درباره بسیاری از موضوعات اقتصادی با قطعیت صحبت کرد.همین اتفاق را درباره بازار ارز مشاهده کردیم. زمانی که قیمت دلار از ۱۸۰ هزار تومان و بالاتر عبور کرد، اما پس از مطرح شدن موضوعاتی مانند توافق، تفاهم و کاهش تنش‌ها، قیمت ارز تا محدوده ۱۵۰ هزار تومان کاهش یافت و در همان محدوده متوقف شد.

به اعتقاد حیدری این نشان می‌دهد بازیگران اقتصادی، بر اساس شرایط موجود، رویکرد خود را تغییر می‌دهند. وی در ادامه گفت: زمانی که نشانه‌هایی از کاهش تنش ایجاد شد، مسیر فعالیت‌های اقتصادی نیز به سمت وضعیت پیش از بحران بازگشت؛ واحدهای تولیدی فعالیت خود را آغاز کردند، بازار سرمایه واکنش مثبت نشان داد و شاخص‌های آن بهبود پیدا کرد.این فاصله و تفاوت رفتار اقتصادی در شرایط مختلف، کاملاً قابل مشاهده است.بنابراین باید منتظر ماند و دید شرایط چگونه تغییر خواهد کرد. در همه بحران‌ها، مدیریت بحران متفاوت است و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، متناسب با اقتضائات همان شرایط خواهد بود.
درست است، اما تصوری که امروز در میان مردم وجود دارد این است که مدیریت شرایط جنگی در بخش نظامی انجام شده، اما در حوزه اجتماعی و اقتصادی هنوز آرایش جنگی شکل نگرفته است.

حیدری در پاسخ گفت: من با این برداشت موافق نیستم؛ البته ممکن است شما برخی اقدامات را مشاهده نکنید.ببینید، ما در شرایطی قرار داریم که با یکی از قدرتمندترین ارتش‌های جهان مواجه هستیم. باید توجه داشت که مسیرهای ورود کالا و بسیاری از نیازهای کشور، بر اساس محاسبات و محدودیت‌های دریایی تحت تأثیر قرار گرفته است.با این حال، اگر به وضعیت زندگی مردم نگاه کنیم، می‌بینیم که جامعه همچنان در حال اداره شدن است. البته نمی‌گویم مردم زندگی عادی دارند، چراکه افزایش قیمت‌ها وجود دارد و فشار اقتصادی کاملاً محسوس است، اما کالا وجود دارد و خدمات ارائه می‌شود. ممکن است کمبودها، ضعف‌ها و کاستی‌هایی نیز وجود داشته باشد.اما وقتی شرایط فعلی را با ابعاد بحرانی که ایجاد شده مقایسه می‌کنیم، میزان اثرگذاری آن بحران بر اقتصاد، آن‌گونه که انتظار می‌رود، مشاهده نمی‌شود.من نمی‌خواهم صحبت شما را رد کنم، اما برداشت من این است که شرایط کاملاً به این شکل نیست.

اما در کنار این موضوع، گرانی و کم‌فروشی هم وجود دارد.

علیرضا حیدری، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان گفت: 
بله، درست است. در شرایط بحران، طبیعتاً کنترل و نظارت تضعیف می‌شود. اساساً در چنین شرایطی امکان اعمال نظارت گسترده و مانند دوران عادی وجود ندارد.از سوی دیگر، هرچه سیستم کنترل و نظارت سخت‌گیرانه‌تر شود، ممکن است عرضه کالا و خدمات نیز با کاهش مواجه شود. یعنی برخی توزیع‌کنندگان یا تولیدکنندگان ممکن است به دلیل نگرانی از شرایط موجود، از ورود به فرآیند تولید، توزیع یا عرضه کالا خودداری کنند.این خطر حتی بدون اعمال محدودیت‌های شدید نیز وجود دارد. بنابراین اگر بخواهیم بگوییم آیا وضعیت موجود، شرایط مطلوبی است، پاسخ من روشن است: خیر، شرایط مطلوب نیست.

زیرا بخش‌های زیادی از جامعه از وضعیت فعلی متضرر می‌شوند.طبیعتاً سیاست‌گذار باید ایجاد یک نظام توزیع عادلانه برای کالاهای ضروری را در دستور کار قرار دهد؛ هرچند با توجه به شرایط و موقعیت موجود، ممکن است برخی محدودیت‌ها و الزامات بحرانی، اجرای کامل آن را دشوار کند.اما در نهایت با شما هم‌نظر هستم که می‌توان بهتر از این عمل کرد.