رکنا گزارش می دهد
تهدید ترامپ برای شلیک به سمت شریان زندگی ۸۶ میلیون ایرانی غیرنظامی ! / به جهان یادآوری می شود که حمله به نیروگاه های آب، برق و پل؛ عبور از خط قرمز حقوق بشردوستانه است
رکنا، اظهارات دونالد ترامپ درباره حمله احتمالی به نیروگاهها و پلهای ایران، فقط یک تهدید نظامی علیه چند سازه عمرانی نیست؛ این سخن از هدف گرفتن شریانهای حیاتی زندگی میلیونها غیرنظامی است و بر پایه اصول مسلم حقوق بینالملل بشردوستانه، هر حملهای که آب، برق، درمان، امدادرسانی و مسیرهای حیاتی مردم را از مدار خارج کند، میتواند در قلمرو نقض فاحش حقوق جنگ و حتی جنایت جنگی قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، دونالد ترامپ امروز، ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، پس از گذشت بیش از ۱۰۰ روز از آغاز جنگ با ایران، در گفتوگو با فاکسنیوز مدعی شد: «در آستانه صدور دستور حملات جدید به نیروگاهها و پلها در ایران هستم.»
این اظهارات در حالی مطرح شده که جنگ میان دو کشور، پس از ۴۰ روز درگیری، از ۱۹ فروردینماه وارد مرحله آتشبس و مذاکرات شده بود.
حمله به زیرساختهای حیاتی ایران؛ وقتی آب، برق و پل به میدان جنگ کشیده میشوند
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، رئیس سازمان ملل و روسا و اعضا سازمان های بشردوستانه جهان و حتی مردم جهان باید بدانند که تهدید یا اجرای حمله به زیرساختهای انرژی، آب، برق و پلها فقط یک اقدام نظامی علیه سازههای بتنی و فلزی نیست. چنین حملاتی در عمل میتواند مستقیماً زندگی میلیونها غیرنظامی را هدف بگیرد؛ مردمی که نه در میدان نبرد حضور دارند و نه در تصمیمگیریهای نظامی نقشی ایفا میکنند، اما نخستین قربانیان خاموش فروپاشی خدمات حیاتی میشوند.
بر اساس آخرین آمار سرشماری، جمعیت ایران ۸۶ میلیون و ۵۶۴ هزار نفر است. از این تعداد، ۴۳ میلیون و ۶۵۸ هزار نفر مرد و ۴۲ میلیون و ۹۰۶ هزار نفر زن هستند. اگر حدود ۹۰ درصد این جمعیت را غیرنظامیان تشکیل دهند، سخن از دهها میلیون انسانی است که امنیت روزمره آنان به استمرار کارکرد شبکه آب، برق، حملونقل، درمان، فاضلاب، زنجیره تأمین غذا و سامانههای امدادی وابسته است.
در حقوق بینالملل بشردوستانه، جنگ حتی در شدیدترین شکل خود نیز مجوز نابود کردن بنیانهای زندگی غیرنظامیان نیست. این اصل، مبنای تمام قواعدی است که برای محدود کردن خشونت در زمان جنگ تدوین شدهاند.
یکی از مهمترین این قواعد، اصل تفکیک است. بر اساس این اصل، طرفهای درگیر باید همواره میان اهداف نظامی و اشیای غیرنظامی تفاوت قائل شوند. حمله فقط زمانی میتواند از منظر حقوقی بررسی شود که هدف مورد نظر بهطور واقعی سهم مؤثری در اقدام نظامی داشته باشد و نابودی یا از کار انداختن آن، در همان زمان، مزیت نظامی مشخص و مستقیم ایجاد کند. این قاعده در پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو، بهویژه در مواد ۴۸ و ۵۲، به روشنی آمده است.
به زبان روشن، شبکههای برق، تأسیسات آبرسانی، تصفیهخانهها، نیروگاهها، ایستگاههای پمپاژ و پلهایی که شریان تردد مردم و امدادرسانیاند، در اصل اموال غیرنظامی محسوب میشوند. این اموال صرفاً به این دلیل که در یک کشور درگیر جنگ قرار دارند، به هدف مشروع تبدیل نمیشوند. هرگونه ادعا درباره نظامی بودن آنها باید دقیق، محدود و مبتنی بر معیارهای سختگیرانه حقوقی باشد.
حتی اگر در یک وضعیت خاص، بخشی از یک زیرساخت واجد کاربری نظامی قلمداد شود، باز هم حمله به آن آزاد و بیقید نیست. اصل تناسب، که در ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول بازتاب یافته، هر حملهای را که انتظار میرود تلفات غیرنظامی یا خسارت به اموال غیرنظامی آن در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص، بیش از حد باشد، ممنوع میکند.
در مورد زیرساختهای حیاتی، مسئله فقط لحظه انفجار نیست. باید پیامدهای زنجیرهای نیز سنجیده شود. قطع برق میتواند بیمارستانها را از کار بیندازد، دستگاههای دیالیز و مراقبت ویژه را مختل کند، پمپاژ آب آشامیدنی را متوقف سازد، تصفیهخانهها را از مدار خارج کند، زنجیره سرد دارو و واکسن را بشکند و امدادرسانی را فلج کند. تخریب پلها میتواند مسیر انتقال غذا، دارو، آمبولانس و تخلیه مجروحان را مسدود کند. در چنین وضعی، آثار انسانی حمله نه حاشیهای، بلکه کاملاً قابل پیشبینی است.
ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول از اشیای ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی حمایت ویژه میکند. این ماده حمله، نابودی یا بیاثر کردن اقلامی را که برای بقای مردم لازماند، از جمله منابع آب آشامیدنی و تأسیسات مرتبط، ممنوع میداند. در جهان امروز، برق نیز در بسیاری از موارد به بخشی از همین زنجیره بقا تبدیل شده است، زیرا بدون برق، آب، درمان، نگهداری دارو، ارتباطات اضطراری و خدمات حیاتی شهری از کار میافتد.
از همین منظر، حمله به زیرساختهای انرژی و خدمات عمومی را نمیتوان صرفاً حمله به تجهیزات فنی دانست. این حملات در عمل میتوانند امکان بقا، سلامت و امنیت غیرنظامیان را مختل کنند. هرجا که یک نیروگاه، شبکه برق، تأسیسات آب یا پل بهگونهای مورد حمله قرار گیرد که جمعیت غیرنظامی در معرض بیآبی، خاموشی گسترده، قطع درمان، آلودگی یا انسداد امدادرسانی قرار گیرد، موضوع از سطح یک خسارت فنی فراتر میرود و به مسئلهای جدی در حوزه حقوق جنگ تبدیل میشود.
در این میان، برخی تأسیسات از حمایت ویژهتری برخوردارند. ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول از سدها، خاکریزها و نیروگاههای هستهای تولید برق بهعنوان تأسیساتی یاد میکند که به دلیل وجود نیروهای خطرناک، نباید هدف حمله قرار گیرند، زیرا حمله به آنها میتواند به تلفات بسیار گسترده در میان غیرنظامیان منجر شود. منطق این ماده روشن است: هرجا که تخریب یک زیرساخت بتواند فجایع انسانی وسیع و قابل پیشبینی بهبار آورد، آستانه محدودیت حقوقی بهشدت بالا میرود.
پلها نیز در این چارچوب اهمیت ویژهای دارند. پل، صرفاً یک سازه حملونقلی نیست. در بسیاری از مناطق، پل تنها راه اتصال مردم به بیمارستان، بازار، مدرسه، آب، غذا و مسیر فرار از خطر است. اگر یک پل در شرایط خاص کاربری مستقیم نظامی پیدا کند، ارزیابی حقوقی آن تغییر میکند، اما حتی در آن صورت نیز حمله باید از آزمون ضرورت، تناسب و احتیاط عبور کند. اگر روشن باشد که تخریب آن راه دسترسی هزاران غیرنظامی به نیازهای اساسی را قطع میکند، مشروعیت حقوقی حمله بهشدت محل تردید خواهد بود.
اصل احتیاط در حمله، که در ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول آمده، طرف مهاجم را موظف میکند تمام اقدامات احتیاطی عملی را برای پرهیز از خسارت غیرنظامی یا کاهش آن به حداقل ممکن بهکار گیرد. این یعنی حملهکننده باید پیشاپیش بداند که زدن یک نیروگاه، پل یا تأسیسات آب، فقط یک هدف فیزیکی را از بین نمیبرد، بلکه میتواند به خاموشی گسترده، کمبود آب، اختلال درمان و بحران انسانی منجر شود.
در حقوق بینالملل، اصطلاح «خسارت جانبی» نمیتواند سپری برای پنهان کردن رنج انسانی باشد. وقتی آثار یک حمله بر غیرنظامیان روشن، قابل پیشبینی و گسترده است، این آثار بخشی از نتیجه مستقیم حمله محسوب میشود. به همین دلیل، حمله به زیرساختهای حیاتی در بسیاری از موارد نه یک حادثه فرعی، بلکه اقدامی است که مستقیماً بنیان زندگی مردم را هدف قرار میدهد.
اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی در ماده ۸، برخی تخلفات شدید را در زمره جنایات جنگی قرار داده است. از جمله این موارد، حملات عمدی علیه جمعیت غیرنظامی، حملات عمدی علیه اموال غیرنظامی و نیز حملاتی است که با علم به ایجاد خسارات آشکارا نامتناسب برای غیرنظامیان انجام میشود. بنابراین اگر حمله به زیرساختهای انرژی، آب، برق یا پلها بهگونهای باشد که عمداً اموال غیرنظامی را هدف قرار دهد، یا با آگاهی از پیامدهای شدید و نامتناسب انسانی انجام شود، میتواند در چارچوب جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد.
نکته مهم این است که در اینجا فقط با یک بحث نظری روبهرو نیستیم. در کشوری با جمعیت ۸۶ میلیون و ۵۶۴ هزار نفر، که حدود ۹۰ درصد آن را غیرنظامیان تشکیل میدهند، هرگونه حمله به زیرساختهای حیاتی میتواند زندگی دهها میلیون نفر را تحت تأثیر قرار دهد. برای بیماری که به دستگاه اکسیژن وابسته است، برق یک موضوع فنی نیست. برای بیمارستانی که بدون آب سالم امکان جراحی و کنترل عفونت ندارد، تأسیسات آبرسانی صرفاً یک پروژه عمرانی نیست. برای خانوادهای که تنها مسیر ارتباطیاش از طریق یک پل میگذرد، تخریب پل فقط یک عملیات مهندسی نیست، بلکه قطع راه بقاست.
از همین رو، جامعه بینالمللی و نهادهای مسئول نمیتوانند نسبت به تهدید یا حمله به زیرساختهای حیاتی سکوت کنند. کنوانسیونهای ژنو فقط برای ثبت در آرشیوهای حقوقی نوشته نشدهاند. این اسناد برای حفاظت از انسان در سختترین لحظات تاریخ معاصر تدوین شدهاند. اگر قرار باشد برق، آب، پل، درمان و امدادرسانی به ابزار فشار نظامی علیه جمعیتهای غیرنظامی تبدیل شود، در عمل یکی از مهمترین خطوط قرمز حقوق بشر و حقوق جنگ شکسته شده است.
نتیجه روشن است. در حقوق بینالملل، حمله به زیرساختهای انرژی، آب، برق، نیروگاهها و پلها زمانی که زندگی غیرنظامیان را بهطور گسترده تهدید کند، نه یک اقدام عادی جنگی، بلکه موضوعی در قلمرو نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه است. هرجا این حملات عمدی، بیتناسب و آگاهانه نسبت به آثار انسانی آنها انجام شود، میتوان از احتمال تحقق جنایت جنگی سخن گفت.
زیرساختهای حیاتی فقط سازه نیستند. آنها ستون فقرات زندگی غیرنظامیاناند. حمله به آنها، اگر مردم را در تاریکی، بیآبی، بیدرمانی و انزوا رها کند، در نهایت حمله به خود حیات غیرنظامی است.
