آقای وزیر کشاورزی ! کشور را به خشکسالی کشاندید، حالا از افت تولید برنج می‌نالید؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اعلام کاهش ۳۰۰ هزار تنی تولید برنج در کشور از سوی وزیر جهاد کشاورزی، بار دیگر توجه افکار عمومی را به بحران مزمن آب در ایران جلب کرد؛ بحرانی که برخلاف تصور برخی مسئولان، ناگهانی یا غافلگیرکننده نیست، بلکه حاصل دهه‌ها تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ، بی‌توجهی به ظرفیت‌های اقلیمی و نادیده‌گرفتن هشدارهای جامعه علمی کشور است.

ایران با میانگین بارندگی سالانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر، جزو کشورهای خشک و نیمه‌خشک جهان محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، گسترش کشت محصولات آب‌بر مانند برنج در مناطق فاقد مزیت نسبی، از جمله خوزستان، فارس، کرمان و حتی یزد، به‌مثابه یک خطای راهبردی تکرارشونده در نظام تصمیم‌گیری کشاورزی ایران است. این سیاست‌ها نه‌تنها مغایر با اصول توسعه پایدار و ملاحظات منابع پایه هستند، بلکه باعث تشدید فشار بر منابع آب زیرزمینی، کاهش کیفیت خاک، و تسریع در فرسایش اکولوژیکی شده‌اند.

مطابق داده‌های رسمی وزارت نیرو، بیش از ۹۰ درصد مصرف آب کشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد؛ آن هم با راندمانی که به‌طور متوسط کمتر از ۳۵ درصد است. در حالی که استاندارد جهانی راندمان آبیاری در بسیاری از کشورها به بالای ۶۰ درصد رسیده، پافشاری بر روش‌های سنتی و کشت غیراصولی باعث اتلاف بخش عظیمی از منابع آبی در ایران شده است. در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، بیش از ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی خارج از حوضه‌های آبی مناسب به زیر کشت برنج رفته‌ که برخلاف مصوبات قبلی و ممنوعیت‌های رسمی برای توسعه کشت آب‌بر در مناطق بحرانی بوده است.

نتیجه چنین روندی، نه‌فقط کاهش تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات برنج که در حال حاضر بالغ بر ۱.۷ میلیون تن در سال است بلکه افت شدید تراز منابع تجدیدپذیر آب در بسیاری از دشت‌های کشور بوده است.

آخرین ارزیابی شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد دشت‌های کشور در وضعیت «ممنوعه بحرانی» قرار دارند و تراز آب زیرزمینی آن‌ها به شکل برگشت‌ناپذیری کاهش یافته است.

از سوی دیگر، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این وضعیت، به‌ویژه در نواحی روستایی، بسیار نگران‌کننده است. کاهش عملکرد محصولات، افزایش هزینه تولید، بی‌ثباتی درآمد کشاورزان، و مهاجرت ناشی از ناپایداری منابع، از جمله پدیده‌هایی هستند که هم‌اکنون در بخش‌هایی از کشور مشهودند. این تحولات در صورت تداوم، می‌توانند به تشدید شکاف‌های اجتماعی، افزایش تنش بر سر منابع طبیعی، و تهدید جدی امنیت غذایی و آبی کشور منجر شوند.

به‌روشنی مشخص است که تداوم سیاست‌های فعلی، مسیر پایداری کشاورزی در ایران را سد کرده و در فقدان یک برنامه جامع بازتنظیم منابع، کشور را به نقطه بی‌بازگشت نزدیک می‌کند. اکنون بیش از هر زمان، بازطراحی الگوی کشت ملی بر پایه سه مؤلفه‌ی اقلیم، بهره‌وری و مزیت اقتصادی ضروری است. محدود کردن کشت محصولات آب‌بر به مناطق شمالی کشور، گسترش سامانه‌های نوین آبیاری، و بازتعریف نظام یارانه‌ای در بخش انرژی و آب، از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار فوری دولت قرار گیرد.

علاوه بر این، بازنگری در شیوه‌های تخصیص آب و تدوین ساختار حقوقی برای تعیین و کنترل حقابه‌ها بر پایه شاخص‌های علمی و بوم‌شناسی منطقه‌ای، گامی حیاتی در مدیریت تقاضا به‌شمار می‌رود. برنامه‌ریزی بر پایه ظرفیت‌های اکولوژیک، نه‌تنها از بروز بحران‌های پرهزینه جلوگیری می‌کند، بلکه در بلندمدت به ثبات اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی نیز کمک خواهد کرد.

کاهش تولید برنج در کشور، فقط یک داده آماری در گزارش‌های سالانه نیست؛ بلکه نشانه‌ای از شکست یک رویکرد معیوب در حکمرانی منابع طبیعی است. برخورد انکارآمیز با واقعیت‌های زیست‌محیطی، بدون تردید تبعاتی سنگین‌تر از آنچه امروز شاهد هستیم در پی خواهد داشت. عبور از این بحران نیازمند اراده‌ای فراتر از بخشنامه‌ها و وعده‌هاست؛ اراده‌ای که واقعیت‌های اقلیمی را بپذیرد، به علم اتکا کند و منافع ملی را بر مصلحت‌های مقطعی ترجیح دهد.