محکومیت 2 برادر تهرانی به اتهام رفتار غیراخلاقی با 2 خواهر به پرداخت 40 میلیارد تومان خسارت

به گزارش رکنا، اواخر سال ۱۴۰۳، دو دختر نوجوان با مراجعه به پلیس، مدعی شدند: «چند هفته قبل با پسری آشنا شدم. روز حادثه، او با من تماس گرفت و قرار ملاقات گذاشت و از من خواست که خواهرم را نیز با خود به سر قرار ببرم. ما هم رفتیم و او نیز همراه با دوستش آمده بود. ابتدا قرار بود به یک کافی شاپ برویم، اما ناگهان به سمت خانه اش حرکت کردیم. وقتی به آن جا رسیدیم، دیدیم سه نفر از دوستان دیگرش نیز در آن خانه حضور دارند. آن ها بدون توجه به نظر ما، فقط به دنبال نیت غیراخلاقی خود بودند.»

با ثبت این شکایت، مأموران پلیس با استفاده از نشانی هایی که دو خواهر در اختیارشان قرار داده بودند، به ردیابی متهمان پرداختند. همزمان، دو شاکی برای انجام معاینات تخصصی به سازمان پزشکی قانونی معرفی شدند. گزارش های پزشکی قانونی، موضوع آزار را تأیید کرد.

پس از دستگیری متهمان، در جریان بازجویی از آن ها، یکی از پسرها مدعی شد: «نه ازاری در کار بوده و نه اجباری. ما با هم دوست بودیم.» به همین دلیل، بازپرس پرونده بار دیگر از دو خواهر تحقیق کرد. در این مرحله، خواهر کوچک تر به مأموران گفت: «من با یکی از پسرها دوست بودم، اما قرار آن روز ما فقط رفتن به کافی شاپ بود. دوستم مرا فریب داد و من و خواهرم را به خانه ای در جنوب تهران بردند.»

در ادامه، متهمان بار دیگر اتهام خود را انکار کردند و گفتند: «ما به این دو خواهر هیچ آزاری نرساندیم. فقط آن ها را سوار خودرو کردیم و به داروخانه بردیم. بعد از آن هم دیگر خبری از آن ها نداشتیم. گزارش پزشکی قانونی را نیز قبول نداریم.»

پس از اظهارات متهمان و تکمیل تحقیقات، برای آن ها به اتهام آدم ربایی و رفتار غیراخلاقی کیفرخواست صادر شد و پرونده شان برای رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای این جلسه که به صورت غیرعلنی برگزار شد، دو خواهر نوجوان درخواست اشد مجازات را مطرح کردند.

سپس متهمان یک به یک به جایگاه رفتند و اتهام آدم ربایی و تعرض را رد کردند. متهمی که با خواهر کوچک تر دوست بود، به قضات گفت: «ما نه آن ها را دزدیدیم و نه مجبور به انجام کاری کردیم. ما با هم دوست بودیم و آن ها با رضایت خودشان به خانه ما آمدند.»

در ادامه و طبق گزارش پزشکی قانونی، مشخص شد که فقط دو نفر از پسرها در این پرونده، متهم اصلی هستند و بقیه افراد نقشی در ماجرا نداشته اند. بنابراین در پایان جلسه، قضات بر اساس مستندات پرونده و گزارش پزشکی قانونی، دو متهم اصلی پرونده را به پرداخت ۴۰ میلیارد تومان خسارت به دو خواهر محکوم کردند.

سوالات متداول درباره این پرونده قضایی:

۱: با توجه به این که متهمان مدعی شده اند «دو خواهر با رضایت خودشان به خانه ما آمدند»، آیا این ادعا می تواند آن ها را از اتهام آدم ربایی تبرئه کند؟ خیر، صرفِ همراهی اولیه با رضایت، به هیچ وجه به معنای عدم وقوع آدم ربایی نیست. مطابق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، آدم ربایی عبارت است از «بردن شخصی به جای دیگر با حیله، فریب، تهدید یا اجبار». در این پرونده، دو خواهر صراحتاً اعلام کرده اند که قرار اولیه فقط برای رفتن به کافی شاپ بوده، اما متهمان آن ها را با فریب و تغییر مسیر ناگهانی به خانه ای در جنوب تهران برده اند. این دقیقاً همان «حیله و فریب» است که جرم آدم ربایی را محقق می کند. حتی اگر شاکیان در ابتدا داوطلبانه سوار خودرو شده باشند، تغییر مسیر و محل بدون رضایت آن ها، همراه با فریب، مصداق بارز آدم ربایی محسوب می شود.

۲: در این پرونده، گزارش پزشکی قانونی نقش کلیدی ایفا کرده است. آیا صرف گزارش پزشکی قانونی برای محکومیت متهمان در اتهام آزار کافی است؟ بله، اما با رعایت شرایطی. گزارش پزشکی قانونی در جرایم جنسی یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا محسوب می شود. این گزارش ها معمولاً شامل معاینات بالینی، تشخیص جراحات و پارگی ها، ترومای فیزیکی و نیز بررسی های بیولوژیک (مانند اثر اسپرم) است. در این پرونده، قضات بر اساس همین گزارش و سایر مستندات (اظهارات شاکیان، تناقضات متهمان و ...) به این نتیجه رسیده اند که تعرض واقع شده است. البته گزارش پزشکی قانونی به تنهایی و بدون سایر قرائن ممکن است کافی نباشد، اما در این جا با توجه به تکمیل بودن ادله، دادگاه به آن استناد کرده است. نکته مهم این که متهمان صرفاً با گفتن «گزارش پزشکی قانونی را قبول نداریم» نمی توانند آن را بی اعتبار کنند، مگر این که دلایل متقن کارشناسی ارائه دهند.

۳: حکم دادگاه مبنی بر محکومیت متهمان به پرداخت ۴۰ میلیارد تومان خسارت، چه ماهیت حقوقی دارد و بر چه مبنایی محاسبه شده است؟ این حکم جنبه «خسارت مدنی» دارد، نه مجازات اصلی. در پرونده های کیفری، شاکیان می توانند علاوه بر درخواست مجازات برای متهم، جبران خسارت های وارده (مانند هزینه های درمانی، آسیب های روحی و روانی، از دست دادن منافع و ...) را نیز مطالبه کنند. مبلغ ۴۰ میلیارد تومان با توجه به جمع بندی موارد زیر توسط دادگاه تعیین شده است: شدت جراحات وارده بر اساس گزارش پزشکی قانونی، آسیب های روانی وارده به دو دختر نوجوان (که معمولاً با نظر روانشناسان دادگستری برآورد می شود)، هزینه های احتمالی درمان و توانبخشی، و نیز جنبه تنبیهی آن. در جرایم علیه ناموس و حیثیت، دادگاه ها معمولاً خسارت معنوی سنگینی نیز برای متهمان تعیین می کنند. این مبلغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

۴: در این پرونده مشخص شد که از میان چند نفر، فقط دو نفر متهم اصلی هستند و بقیه نقشی نداشته اند. بر چه اساسی این تفکیک انجام شده و آن دو نفر به چه جرمی محکوم شده اند؟ تفکیک نقش متهمان بر اساس «مشارکت در جرم» و «معاونت در جرم» صورت می گیرد. مطابق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه جرم به وسیله چند نفر انجام شود، هر یک به اندازه نقش خود مسئول است. در این پرونده، بر اساس مستندات (شامل اظهارات شاکیان، گزارش پزشکی قانونی، اعترافات اولیه و شواهد دیگر)، دادگاه احراز کرده که فقط دو نفر از پسرها مستقیماً مرتکب تعرض و آدم ربایی شده اند. بقیه افراد یا در صحنه حضور داشته اند اما دخالتی در عمل مجرمانه اصلی نداشته اند، یا اینکه دلایل کافی برای اثبات مشارکت آن ها وجود نداشته است. آن دو متهم اصلی به اتهام «آدم ربایی با فریب» و «تعرض به عنف» محکوم شده اند که هر دو از جرایم سنگین با مجازات های شدید (از جمله حبس طولانی مدت و شلاق) هستند. پرداخت خسارت ۴۰ میلیارد تومانی نیز بر عهده همین دو نفر گذاشته شده است.

۵: اگر متهمان توانایی پرداخت ۴۰ میلیارد تومان خسارت را نداشته باشند، چه اتفاقی می افتد؟ آیا ممکن است به جای آن حبس ببینند؟ خسارت مدنی و مجازات کیفری دو مقوله جداگانه هستند. متهمان علاوه بر پرداخت خسارت، مجازات اصلی خود (حبس و شلاق) را نیز باید تحمل کنند. اما در خصوص خسارت ۴۰ میلیارد تومانی، اگر متهمان دارایی شناخته شده ای نداشته باشند (مثلاً هیچ خودرو، خانه، حساب بانکی یا شغل مشخصی نداشته باشند)، شاکیان می توانند پس از قطعی شدن رأی، اجرائیه صادر کرده و از طریق اداره اجرای احکام مدنی (تحت نظر دادگاه کیفری) اقدام به توقیف اموال آن ها کنند. در صورت اثبات فقر و عدم توانایی مالی متهمان، دادگاه می تواند به تقاضای شاکیان، حکم به تقسیط پرداخت صادر کند. اما حبس جایگزین پرداخت خسارت نمی شود، مگر در موارد خاص کلاهبرداری یا خودداری عمدی از پرداخت با وجود داشتن تمکن مالی. در این پرونده، متهمان هم حبس می روند (به عنوان مجازات اصلی) و هم موظف به پرداخت ۴۰ میلیارد تومان خسارت هستند. اگر نپردازند، پس از آزادی نیز این بدهی بر ذمه آن ها باقی می ماند و اموال شان توقیف می شود.