رهایی پسر وحشت زده از اسارتگاه گروگانگیران بعد از75 روز

به گزارش رکنا، اوایل شب بیست و پنجم بهمن ماه سال گذشته، زنگ تلفن پلیس ۱۱۰ به صدا درآمد و ماجرای آدم ربایی در بلوار شهید رستمی مشهد به نیروهای انتظامی گزارش شد. تحقیقات مقدماتی پلیس بیانگر آن بود که دو سرنشین یک دستگاه خودروی پژو پارس، مسیر عبور جوان ۲۲ ساله ای به نام «فرزاد» را سد کرده و او را ربوده اند.

با توجه به اهمیت موضوع، بلافاصله بررسی های تخصصی کارآگاهان اداره ی جنایی پلیس آگاهی با دستور قاطع سرهنگ جواد بیگی (رئیس پلیس آگاهی مشهد) و با هماهنگی های قضایی آغاز شد. بازبینی دوربین های مداربسته و ترافیکی در صحنه ی جرم نشان داد که پژو سواران چشمان پسر جوان را بسته و او را به خارج از مشهد منتقل کرده اند.

در همین حال، کنکاش های بیشتر کارآگاهان برای یافتن انگیزه ی این گروگان گیری نیز حکایت از آن داشت که آدم ربایان با پدربزرگ جوان ۲۲ ساله اختلاف مالی داشته اند و به همین خاطر دست به این گروگان گیری هولناک زده اند.

با لو رفتن هویت گروگان گیران، بی درنگ رصدهای اطلاعاتی برای شناسایی مخفی گاه و محل نگهداری گروگان، زیر نظر سرهنگ محمد باقر پهلوان (رئیس اداره ی جنایی آگاهی مشهد) ادامه یافت و مشخص شد که آدم ربایان، گروگان را ابتدا به زاهدان منتقل کرده اند و سپس با تعویض خودرو به مکان نامعلومی رفته اند.

در این شرایط و برای جلوگیری از دسترسی گروگان گیران به وجوه نقدی، حساب های بانکی آنان با دستور مقام قضایی مسدود شد. اما بررسی های فنی کارآگاهان نشان داد که افرادی از طریق در اختیار قرار دادن خطوط تلفن و کارت های بانکی، به گروگان گیران کمک می کنند. این گونه بود که افراد مرتبط با آدم ربایان زیر ذره بین تحقیقات نامحسوس قرار گرفتند و عملیات پلیس وارد مرحله ی جدیدی شد.

طول نکشید که پای باجناق سرکرده ی گروگان گیران به میان آمد و مشخص شد او نه تنها خودروی توقیفی گروگان گیران را جابه جا کرده، بلکه آن ها را از نظر مالی نیز تقویت کرده است. ردزنی های اطلاعاتی کارآگاهان در این باره به نتایجی رسید که بیانگر حضور این مرد در منطقه ی الهیه مشهد بود. بنابراین وی در یک اقدام غافلگیرانه در مشهد دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد. بازجویی های فنی از این مرد، بسیاری از زوایای پنهان این ماجرای تکان دهنده را لو داد و بدین ترتیب عملیات به کویر سوزان زیرکوه کشید.

چرا که در تحقیقات بیشتر کارآگاهان دایره ی مبارزه با آدم ربایی، نقش یکی دیگر از باجناق های گروگان گیران برای در اختیار گذاشتن سیم کارت های مختلف لو رفت و به همین دلیل گروهی از کارآگاهان به سرپرستی سروان چراغی (افسر پرونده) عازم یکی از روستاهای کویری زیرکوه شدند و او را نیز به دام انداختند.

در ادامه ی این عملیات، نیز داماد گروگان گیران به همراه همسرش که نقش مهمی برای تأمین سیم کارت و منابع مالی متهمان پرونده داشتند، در یکی از روستاهای بیرجند شناسایی و دستگیر شدند. در این هنگام، حلقه ی محاصره ی گروگان گیران هر لحظه تنگ تر می شد و پلیس در یک قدمی شناسایی مخفی گاه آدم ربایان و محل نگهداری گروگان قرار داشت.

اگرچه متهمان پرونده با بهره گیری از ترفندهای گوناگون سعی در فریب پلیس داشتند، اما بالاخره پس از گذشت بیش از ۷۵ روز از ماجرای گروگان گیری، کارآگاهان به سرنخ های مهمی رسیدند که نشان می داد آدم ربایان، جوان ۲۲ ساله را به یکی از روستاهای مسیر زاهدان - خاش منتقل کرده اند و در آن جا دست و پای او را با غل و زنجیر بسته اند تا فکر فرار شبانه به سرش نزند.

با این رصدهای اطلاعاتی، بالاخره عملیات رهایی گروگان آغاز شد و گروه تخصصی کارآگاهان اداره ی جنایی آگاهی با هماهنگی های قضایی و انتظامی در استان سیستان و بلوچستان وارد عمل شدند و «فرزاد» (جوان گروگان) را در عملیاتی متهورانه و بدون آن که آسیبی به وی وارد شود، از چنگ آدم ربایان رها کردند. بدین ترتیب کابوس های وحشتناک این گروگان جوان به پایان رسید.

بر اساس این گزارش، تحقیقات پلیس برای بررسی ابعاد دیگر این ماجرای هولناک، همچنان زیر نظر مستقیم رئیس پلیس آگاهی مشهد و با دستورهای مقام قضایی ادامه دارد.

سوالات متداول درباره این پرونده قضایی:

۱: در این پرونده، آدم ربایان به دلیل اختلاف مالی با پدربزرگ گروگان، دست به گروگان گیری زده اند. آیا این نوع انگیزه (اخاذی با استفاده از گروگان) مجازات سنگین تری نسبت به آدم ربایی معمولی دارد؟ بله، هرگاه آدم ربایی با انگیزه ی اخاذی (درخواست وجه یا مال) همراه باشد، به عنوان یک جرم تشدید شده تلقی می شود. مطابق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، آدم ربایی مجازات حبس سنگین دارد (۵ تا ۱۵ سال). اما اگر آدم ربایی به قصد اخاذی، مطالبه ی وجه، یا انجام عمل مجرمانه ی دیگر صورت گیرد، دادگاه می تواند با استناد به بندهای تشدیدکننده، متهم را به حداکثر مجازات (۱۵ سال) یا در موارد خاص، بیش از آن (در صورت وجود جرایم دیگر مانند شکنجه) محکوم کند. در این پرونده، علاوه بر آدم ربایی، متهمان مرتکب «اخاذی با تهدید»، «حبس غیرقانونی بیش از ۷۵ روز»، «انتقال گروگان به استان دیگر»، «استفاده از غل و زنجیر» و «همکاری یک باند چند نفره» شده اند که هر کدام می تواند مجازات جداگانه ای داشته باشد. قاضی می تواند با تجمیع مجازات ها، حبس بسیار طولانی (حتی بالای ۲۰ سال) برای آن ها تعیین کند.

۲: بستن دست و پای گروگان با غل و زنجیر و انتقال او به روستاهای مرزی، چه تأثیری بر شدت مجازات آدم ربایان دارد؟ این اقدامات، بسیار تشدیدکننده هستند. «شکنجه و آزار فیزیکی» گروگان (بستن دست و پا با غل و زنجیر) یک جرم مستقل است. طبق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، هرکس به دیگری شکنجه یا آزار فیزیکی وارد کند، به حبس ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می شود. علاوه بر این، «سلب آزادی طولانی مدت» (بیش از ۷۵ روز) خود یک عامل تشدید دیگر است. همچنین انتقال گروگان به روستاهای مرزی و دورافتاده، نشان دهنده ی «طراحی قبلی و هوشمندانه برای پنهان کردن جرم» است که دادگاه آن را به عنوان یک عامل مشدد در نظر می گیرد. در مجموع، این رفتارها نشان می دهد که متهمان نه تنها قصد اخاذی داشته اند، بلکه با آگاهی کامل، زندگی گروگان را به خطر انداخته و با بی رحمی تمام با او رفتار کرده اند. چنین مواردی معمولاً به حداکثر مجازات قانونی منجر می شود.

۳: در این پرونده، باجناق، داماد و همسر داماد (افراد مرتبط با آدم ربایان) به اتهام کمک به گروگان گیران دستگیر شده اند. هر یک به چه جرمی متهم هستند و چه مجازاتی خواهند داشت؟ این افراد به اتهام «معاونت در آدم ربایی» تحت پیگرد قرار گرفته اند. مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، معاونت شامل هرگونه کمک به مرتکب جرم است، از جمله: تهیه وسیله، ارائه نقشه، راهنمایی، پشتیبانی مالی، جابه جا کردن خودرو، تأمین سیم کارت و کارت بانکی و پنهان کردن آثار جرم. در این پرونده: باجناق به دلیل جابه جایی خودروی توقیفی گروگان گیران و تقویت مالی آن ها، داماد و همسرش به دلیل تأمین سیم کارت و منابع مالی برای متهمان، هر یک به عنوان معاون شناخته می شوند. مجازات معاونت در آدم ربایی، مطابق ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه ۳ (۶ تا ۱۵ سال) یا درجه ۴ (۴ تا ۱۰ سال) بسته به میزان نقش و تأثیر آن ها در وقوع جرم است. اگر ثابت شود برخی از آن ها از ابتدای جرم مطلع بوده اند و آگاهانه کمک کرده اند، مجازات سنگین تری خواهند داشت.

۴: پلیس با دستور مقام قضایی حساب های بانکی گروگان گیران را مسدود کرده است. آیا این اقدام قانونی است و چه تأثیری بر روند پرونده دارد؟ بله، کاملاً قانونی و مؤثر است. مطابق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس یا مقام قضایی می تواند برای جلوگیری از فرار متهم، پنهان شدن اموال، یا ادامه ی فعالیت مجرمانه، دستور مسدود کردن حساب های بانکی متهمان را صادر کند. در پرونده های آدم ربایی که انگیزه ی مالی دارند، مسدود کردن حساب ها دو هدف اصلی را دنبال می کند: اول، جلوگیری از انتقال درخواستی وجه از سوی خانواده ی گروگان به حساب متهمان (قطع ارتباط مالی). دوم، جلوگیری از خروج وجوه نقدی از دسترس قانون (مصادره ی اموال ناشی از جرم در آینده). در این پرونده، این اقدام باعث شد تا گروگان گیران نتوانند از منابع مالی خود (احتمالاً مبالغ سرقتی یا اخاذی) استفاده کنند و در نتیجه مجبور به استفاده از کمک دیگران شوند که همین موضوع باعث لو رفتن باجناق و سایر معاونان شد. بنابراین مسدود کردن حساب ها، یک ابزار قدرتمند انتظامی - قضایی است.

۵: با توجه به این که گروگان (فرزاد) پس از ۷۵ روز بدون آسیب جسمی رهایی یافته است، آیا خانواده ی او می توانند از آدم ربایان شکایت و تقاضای خسارت کنند یا فقط مجازات کیفری کافی است؟ خانواده ی گروگان می توانند هر دو را انجام دهند. در نظام حقوقی ایران، «شکایت کیفری» (جهت مجازات متهم) و «شکایت مدنی» (جهت جبران خسارت) دو دعوای جداگانه هستند که می توانند همزمان مطرح شوند. خساراتی که می توانند مطالبه کنند عبارتند از: خسارت مادی (هزینه های درمانی احتمالی حتی اگر جزئی باشد، هزینه های رفت و آمد برای پیگیری پرونده، از دست دادن درآمد در مدت ۷۵ روز گروگان گیری). خسارت معنوی (آسیب های روانی و روحی ناشی از ۷۵ روز حبس با غل و زنجیر، ترس از مرگ، دوری از خانواده). هرچند قانون مجازات اسلامی برای خسارت معنوی مبلغ مشخصی تعیین نکرده، اما رویه ی قضایی در سال های اخیر، دادگاه ها را مجاز به تعیین خسارت معنوی متناسب کرده است. تنبیهی (مبلغی به عنوان مجازات مالی اضافی). طبیعتاً مبلغ خواسته شده می تواند بسیار بالا باشد. در این پرونده، با توجه به وحشیانه بودن رفتار (غل و زنجیر، انتقال به روستای مرزی، طولانی بودن مدت)، احتمالاً دادگاه خسارت سنگینی برای متهمان تعیین خواهد کرد.