مرد تهرانی مدارکی داشت که اگر زنش را می کشت قصاص نمی شد / در ماموریت افغانستان بودم که مریم با مرد غریبه ای دوست شد / با گلوله او را کشتم / مهدورالدم چیست ؟!

به گزارش رکنا، در اواسط سال ۱۴۰۰، گزارش قتل زن جوانی به نام مریم به پلیس اعلام شد. مینا، خواهر مقتول، به مأموران گفت: «شوهر خواهرم مدتی برای کار به خارج از کشور رفت و وقتی برگشت، اخلاقش عوض شده بود. او مدام به خواهرم شک داشت و به او انگ بی اخلاقی می زد. در لحظه حادثه، خواهرم خانه ما بود. همسرش کریم به همراه یکی از دوستانش به خانه ما آمد و جلوی چشمان من، او را با شلیک گلوله به قتل رساند.» با توجه به این اظهارات، کریم و دوست او ردیابی و دستگیر شدند. هر دو متهم در بازجویی ها به همدستی در این قتل اعتراف کردند و پس از تکمیل تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در اولین جلسه رسیدگی، اولیای دم (بستگان مقتول که حق قصاص دارند) از طرف خودشان و همچنین از طرف فرزند مقتول که سرپرستی او را برعهده داشتند، درخواست قصاص قاتل را مطرح کردند. سپس کریم به جایگاه رفت و گفت: «چند ماه پیش برای انجام کاری به افغانستان رفته بودم و وقتی برگشتم، متوجه شدم همسرم با مرد دیگری ارتباط دارد. وقتی این موضوع را فهمیدم، با این تصور که در این شرایط همسرم مهدورالدم است، تصمیم به قتل او گرفتم. پس از آن، سلاحی تهیه کردم و به خانه خواهر زنم رفتم و او را کشتم.» متهم ردیف دوم (دوست کریم) نیز در دفاعیات خود گفت: «کریم مدارکی به من نشان داد که مشخص می کرد همسرش مهدورالدم است و من هم او را همراهی کردم، اما نقشی در قتل نداشتم.»

در پایان این جلسه، دادگاه با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده، متهم اصلی (کریم) را به پنج سال زندان و پرداخت دیه محکوم کرد. این رأی با اعتراض اولیای دم رو به رو شد و دیوان عالی کشور آن را نقض کرد. به این ترتیب، پرونده برای رسیدگی مجدد به یک شعبه هم عرض، یعنی شعبه ۳ دادگاه کیفری استان تهران، فرستاده شد. در این جلسه، قضات پس از شنیدن اظهارات متهمان و بررسی و تحقیق مجدد، حکم کریم را از پنج سال حبس به سه سال حبس تقلیل دادند. با این حال، اولیای دم بار دیگر به این رأی اعتراض کردند و پرونده دوباره به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

قضات دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، با تأیید مجازات حبس (سه سال زندان) به دلیل مشخص نبودن تکلیف دیه، رأی را ناقص تشخیص دادند و پرونده را برای رسیدگی مجدد فقط در بخش مربوط به دیه، به دادگاه بازگرداندند. در سومین جلسه رسیدگی، اولیای دم خواهان دریافت دیه شدند. در پایان این جلسه، قضات پس از مشورت، متهم را علاوه بر تحمل حبس، به پرداخت دیه نیز محکوم کردند.

سوالات متداول درابره این پرونده قضایی: 

1: متهم اصلی این پرونده چه ادعایی برای توجیه قتل همسرش مطرح کرد؟ متهم اصلی به نام کریم ادعا کرد که پس از بازگشت از سفر افغانستان متوجه شده است همسرش با مرد دیگری ارتباط دارد. او با استناد به این تصور که در چنین شرایطی همسرش از نظر شرعی مهدورالدم (یعنی خون او هدر رفته و کشتن او بدون مجازات شرعی جایز است) تصمیم به قتل او گرفت. با این حال، دادگاه این ادعا را نپذیرفت و او را مجرم شناخت.

2: نقش دوست کریم در این قتل چه بود و چه دفاعیاتی مطرح کرد؟ دوست کریم به عنوان متهم ردیف دوم در این پرونده حضور داشت. او در دفاعیات خود گفت که کریم مدارکی به او نشان داده که نشان می داده همسر کریم مهدورالدم است و به همین دلیل او نیز کریم را همراهی کرده است. او همچنین تأکید کرد که خودش هیچ نقشی در به قتل رساندن مریم نداشته است. با این حال، او به دلیل همراهی با قاتل به عنوان معاون یا شریک جرم تحت تعقیب قرار گرفت.

3: رأی دادگاه در جلسه اول چه بود و چرا نقض شد؟ در اولین جلسه رسیدگی، دادگاه حکم به محکومیت کریم به پنج سال حبس و پرداخت دیه داد. اما اولیای دم (خانواده مقتول) به این رأی اعتراض کردند. دیوان عالی کشور پس از بررسی، رأی دادگاه را نقض کرد، زیرا قضات دیوان عالی معتقد بودند که حکم صادره از جهاتی قابل قبول نبوده و پرونده باید در شعبه هم عرض دیگری دوباره بررسی شود.

4: حکم نهایی دادگاه پس از رفت و آمدهای متعدد بین دادگاه و دیوان عالی چه شد؟ پس از سه بار رسیدگی در دادگاه کیفری و دو بار اعتراض به دیوان عالی کشور، حکم نهایی به این صورت صادر شد که متهم اصلی (کریم) علاوه بر تحمل سه سال حبس (که تقلیل یافته پنج سال اولیه بود) باید دیه مقتول را نیز به اولیای دم پرداخت کند. دیوان عالی کشور در نهایت مجازات حبس را تأیید کرد اما بر لزوم تعیین تکلیف دقیق دیه تأکید داشت که در جلسه سوم مشخص شد.

5: چرا پرونده سه بار به دادگاه ارجاع شد و نقش دیوان عالی کشور در این فرایند چه بود؟ اولین بار پس از اعتراض به رأی پنج سال حبس، دیوان عالی رأی را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض برگرداند. بار دوم پس از تقلیل حبس به سه سال، اولیای دم اعتراض کردند؛ دیوان عالی با تأیید حبس، رأی را به دلیل مشخص نبودن تکلیف دیه ناقص دانست و پرونده را فقط برای تعیین تکلیف دیه بازگرداند. نقش دیوان عالی در این پرونده، نظارت بر صحت آرای دادگاه بدوی و رفع نواقص قانونی، به ویژه در مورد مجازات قصاص، حبس و دیه بود.