اینترنت یا برای همه یا برای هیچ‌ کس / وقتی دسترسی آزاد فقط برای برخی ممکن است!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، از 9 اسفند 1404 و همزمان با آغاز شرایط جنگی، دسترسی بخش بزرگی از مردم ایران به اینترنت آزاد و پایدار متوقف شد و با گذشت بیش از دو ماه، این محدودیت همچنان ادامه دارد؛ محدودیت‌ هایی که نه‌ تنها زندگی روزمره مردم، بلکه اقتصاد دیجیتال، آموزش آنلاین، خدمات درمانی، بانکداری، حمل‌ و نقل و ارتباطات خانوادگی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

در تمام این مدت، مسئولان دولتی بارها بر «حق مردم برای دسترسی به اینترنت» تاکید کرده اند اما در عمل، نه زمان مشخصی برای پایان محدودیت‌ ها اعلام شده و نه نشانه‌ ای جدی از بازگشت کامل اینترنت دیده می‌ شود.

در تازه‌ ترین اظهارنظرها، ستار هاشمی با اشاره به خسارت‌ های ناشی از قطع یا اختلال اینترنت گفته است که دولت با جدیت در حال پیگیری بازگشت تدریجی اتصال است و «اگر بشود فردا، قطعا بهتر از پس‌ فرداست». او همچنین تاکید کرد که همه ظرفیت کارشناسی و فنی وزارت ارتباطات برای رفع محدودیت‌ ها به‌ کار گرفته شده است.

با این حال، برای میلیون‌ ها ایرانی که طی 75 روز گذشته با اختلال گسترده، فیلترینگ شدید و قطع دسترسی مواجه بوده‌ اند، این وعده‌ ها بیش از آنکه نشانه تغییر باشد، تکرار همان مواضعی است که در ماه های گذشته نیز بارها مطرح شده است.

از سوی دیگر، دولت همچنان تلاش می‌ کند دو روایت متناقض را همزمان پیش ببرد؛ از یک سو تاکید می‌ کند که مخالف محدودیت اینترنت است و از سوی دیگر، مسئولیت تصمیم‌ ها را به نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی ارجاع می‌ دهد.

فاطمه مهاجرانی در نشست خبری اخیر، ضمن پذیرش نارضایتی عمومی، اینترنت را «حق مردم» توصیف کرد اما همزمان شرایط جنگی را دلیل محدودیت‌ ها دانست و گفت «عامل این عصبانیت دشمنانی هستند که باعث می‌ شوند فضای امنیتی ما مخدوش شود». او حتی از رسانه‌ ها خواست کمک کنند این «ادبیات» در جامعه جا بیفتد؛ موضعی که از نگاه بسیاری از کاربران و فعالان حوزه فناوری، بیشتر تلاشی برای مدیریت روایت بحران تلقی شد تا ارائه راه‌ حل برای پایان آن.

این در حالی است که حتی در داخل دولت نیز درباره کارآمدی قطع اینترنت اجماع وجود ندارد. حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌ بنیان رئیس‌ جمهور صراحتا اعلام کرد که «در شرایط جنگی هم بستن اینترنت نمی‌ تواند راهکار باشد» و افزود: «دیدیم وقتی اینترنت کاملا بسته بود، ترورها همچنان وجود داشت.»

این اظهارات، یکی از مهم‌ ترین پرسش‌ های این روزهای افکار عمومی را پررنگ‌ تر می‌ کند؛ اگر قطع اینترنت نتوانسته اهداف امنیتی مورد ادعا را محقق کند، ادامه این محدودیت گسترده با چه منطقی توجیه می‌ شود؟

در همین شرایط، موضوع «اینترنت طبقاتی» بیش از گذشته مورد انتقاد قرار گرفته است. همزمان با محرومیت بخش بزرگی از مردم از دسترسی آزاد و پایدار، برخی گروه‌ ها به اینترنت بدون محدودیت یا اینترنت موسوم به «پرو» دسترسی دارند؛ امکانی که دولت می‌ گوید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و «ویژه کسب‌ و کارها» فراهم شده است.

اما واقعیت این است که بخش بزرگی از کسب‌ و کارهای اینترنتی، استارتاپ‌ ها و مشاغل خرد همچنان از این دسترسی محروم‌ اند؛ در حالی که هزینه اصلی محدودیت‌ ها را همین گروه‌ ها پرداخت می‌ کنند. از سوی دیگر، منتقدان می‌ پرسند چگونه حقی که ماهیت عمومی دارد، به امتیازی ویژه برای گروهی خاص تبدیل شده است؟ حقی که برای آموزش، کار، درمان، ارتباطات و زیست روزمره ضروری است، آیا می‌ تواند به شکل «دسترسی ویژه» توزیع شود؟

مسعود پزشکیان نیز در واکنش به ادامه محدودیت‌ ها، اینترنت و ارتباطات مبتنی بر فناوری اطلاعات را «بخش جدانشدنی زندگی مردم» توصیف کرد و از دستور ویژه خود برای بهبود خدمات خبر داد اما در نهایت با اشاره به «حساسیت‌ های حکمرانی»، عملا تصمیم‌ گیری نهایی را خارج از اختیار دولت معرفی کرد و با این حال در مأموریتی جدید محمدرضا عارف را مسئول رسیدگی به قطع اینترنت ایران عنوان کرد. 

اکنون، پس از 75 روز محدودیت، مسئله تنها کندی یا اختلال اینترنت نیست؛ بلکه شکاف عمیق میان روایت رسمی و تجربه واقعی مردم است. مردمی که هر روز با اینترنت محدود، اقتصاد آسیب‌ دیده و ارتباطات مختل‌ شده زندگی می‌ کنند، در حالی که همزمان می‌ شنوند اینترنت «حق آنها» است.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی همچنان بی‌ پاسخ مانده است: اگر اینترنت یک حق عمومی است، چرا دسترسی به آن به امتیازی محدود و طبقاتی تبدیل شده است؟ حقی که برای همه ضروری است، یا باید برای همه باشد یا برای هیچ‌ کس.