هزینه های اینترنت برای مردم ایران گران شده است / مردم حتی باید پول «قطع اینترنت» را هم بپردازند!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در حالی که اینترنت بین الملل بیش از ۷۰ روز است با قطعی و اختلال گسترده در ایران مواجه شده، این وضعیت به گفته فعالان اقتصادی و کسب و کارهای آنلاین موجب خسارت های مستقیم، اختلال در فعالیت های روزمره کاربران و توقف بخشی از خدمات دیجیتال شده است. هم زمان، روند افزایش هزینه های اینترنت ثابت، بسته های اینترنت موبایل و خدمات فیبرنوری نیز ادامه دارد؛ موضوعی که پرسش های جدی درباره منطق قیمت گذاری خدمات ارتباطی در کشور ایجاد کرده است.

در چنین شرایطی این سؤال از سوی کاربران مطرح می شود که در وضعیتی که اینترنت بین الملل با قطعی مواجه است و اینترنت داخلی نیز از نظر کیفیت پاسخگوی نیازهای حرفه ای، تجاری و حتی روزمره نیست، هزینه های دریافتی دقیقا در قبال چه خدماتی پرداخت می شود و مبنای این افزایش قیمت ها چیست؟ زیرا این موضوع به معنای پرداخت برای سرویسی است که یا به طور کامل ارائه نمی شود یا کیفیت آن با استانداردهای اعلام شده فاصله دارد.

از نگاه کاربران و برخی تحلیلگران، اینترنت در ایران با یک پارادوکس جدی روبه رو است: افزایش هزینه ها در کنار کاهش کارایی. به بیان دیگر، مشترکان برای سرویسی هزینه پرداخت می کنند که یا به طور کامل در دسترس نیست یا کیفیت آن پاسخگوی نیازهای واقعی نیست.

در همین حال، گسترش پروژه هایی مانند فیبرنوری و تغییر در ساختار بسته های اینترنتی نیز نتوانسته از شدت انتقادات بکاهد؛ چرا که بخش قابل توجهی از افکار عمومی معتقدند تا زمانی که مسئله کیفیت، پایداری و دسترسی بدون اختلال حل نشود، هرگونه افزایش قیمت بیش از آنکه به بهبود تجربه کاربری منجر شود، فشار اقتصادی بر کاربران و کسب و کارها را افزایش می دهد.

در کنار این وضعیت، مسئولان و اپراتورهای تلفن همراه و شرکت های ارتباطی از جمله مبین نت، شاتل، همراه اول، ایرانسل، رایتل و دیگر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، در ماه های اخیر بخشی از اختلال ها را ناشی از شرایط خاص و آسیب به زیرساخت ها عنوان کرده اند.

همچنین برآوردهای مختلفی از میزان خسارت وارد شده به دلیل قطع اینترنت بین الملل منتشر شده است؛ از جمله برآوردهای فعالان صنفی و اقتصادی که از خسارت روزانه ده ها میلیون دلار تا میلیاردها تومان برای اقتصاد دیجیتال و کل اقتصاد کشور خبر می دهند.

در این میان، بسیاری از کسب و کارهای آنلاین در ایران در پی ادامه اختلال ها دچار بحران شده اند و بخشی از کسب و کارهای خرد نیز فعالیت خود را متوقف کرده اند. همچنین گزارش هایی از افزایش تعدیل نیرو در شرکت های حوزه اقتصاد دیجیتال منتشر شده است.

در همین راستا، برخی آمارها از ثبت درخواست های گسترده برای بیمه بیکاری در میان افراد شاغل در بخش های مرتبط با اقتصاد دیجیتال حکایت دارد؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران می تواند نشانه ای از فشار مستقیم بر بازار کار این حوزه باشد.

در مجموع، آنچه امروز در اقتصاد دیجیتال ایران مشاهده می شود، ترکیبی از کاهش کیفیت خدمات، افزایش هزینه ها و عدم دسترسی به اینترنت بین الملل است؛ شرایطی که به گفته فعالان این حوزه، موجب توقف یا کاهش جدی فعالیت بسیاری از کسب و کارهای آنلاین شده است.

از سوی دیگر، طرح هایی مانند «اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی» نیز از نگاه بسیاری از کارشناسان و کاربران، نه تنها راه حل بحران موجود تلقی نمی شود، بلکه می تواند پیچیدگی ها و نارضایتی های موجود را تشدید کند؛ زیرا این طرح نیز ادامه همان مسیر فیلترشکن فروشی است که توسط برخی برای فروش حق ذاتی مردم به خودشان، طرح ریزی شده است. حقی که گرفته و به مردم فروخته می شود.

در نهایت، مسئله اصلی، نه صرفا قیمت اینترنت، بلکه نسبت میان هزینه پرداختی و کیفیت خدمات دریافتی است؛ نسبتی که به باور بسیاری در ماه های اخیر دچار عدم توازن جدی شده است.