رکنا گزارش می دهد؛
75 روز بدون اینترنت در ایران / وعده «موقتی بودن» هنوز بی پایان است!
رکنا اقتصادی: در حالی که قطعی و اختلال گسترده اینترنت در ایران وارد حدود ۷۵ روز متوالی شده است، گزارش ها از خسارت های سنگین اقتصادی، گسترش دسترسی های طبقاتی و نبود چشم انداز روشن برای بازگشت کامل اینترنت خبر می دهند؛ موضوعی که هم زمان با تأکید مسئولان بر «موقتی بودن محدودیت ها» و ضرورت های امنیتی، به یکی از چالش برانگیزترین مسائل فضای دیجیتال کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در حالی که بیش از دو ماه از آغاز اختلال گسترده و قطعی اینترنت در ایران می گذرد، هنوز چشم انداز شفافی از زمان بازگشت کامل دسترسی به اینترنت بین المللی ارائه نشده است. این وضعیت وارد حدود ۷۵ روز متوالی شده و به بیش از ۱۷۷۶ ساعت اختلال مداوم رسیده است؛ رخدادی که مصداق بارز از «محدودسازی گسترده ارتباطات دیجیتال» است.
سیاست امنیتی یا اختلال ساختاری؟
مسئولان دولتی از جمله فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت دلیل اصلی ادامه وضعیت فعلی را شرایط «امنیتی و جنگی» عنوان می کنند و تأکید دارند که محدودیت ها موقتی است و پس از بازگشت شرایط عادی، دسترسی کامل به اینترنت برقرار خواهد شد.
با این حال، نبود جدول زمانی مشخص برای پایان این وضعیت، و هم زمان اجرای طرح هایی مانند «اینترنت پرو» و دسترسی های گزینشی، باعث شده این سیاست از سوی بخش قابل توجهی از جامعه کارشناسی و کاربران، به عنوان نوعی «مدیریت تبعیض آمیز دسترسی به اینترنت» تعبیر شود.
اینترنت طبقه بندی شده؛ راهحل یا تشدید شکاف دیجیتال؟
طرح هایی مانند اینترنت ویژه کسبوکارها یا «اینترنت پرو»، به عنوان راهکاری برای کاهش فشار بر اقتصاد دیجیتال معرفی شده اند. اما منتقدان معتقدند این مدل عملا به شکل گیری یک ساختار اینترنت طبقاتی منجر می شود؛ ساختاری که در آن دسترسی به اینترنت آزاد، محدود به گروه های خاص یا دارای شرایط ویژه خواهد بود.
از منظر انتقادی، این سیاست نه تنها مسئله را حل نکرده، بلکه شکاف میان کاربران عادی، کسبوکارها و گروه های دارای دسترسی ویژه را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، اینترنت از یک حق عمومی به یک «امتیاز قابل تخصیص» تبدیل می شود.
هزینه های سنگین برای اقتصاد دیجیتال
برآوردهای منتشر شده از سوی فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال نشان می دهد ادامه این وضعیت، خسارات قابل توجهی به کسبوکارهای آنلاین وارد کرده است. برخی گزارش ها از زیان روزانه چند هزار میلیارد تومانی و مجموع خسارت چند صد هزار میلیارد تومانی در بازه دو ماهه خبر می دهند.
این خسارت ها تنها محدود به شرکت های بزرگ نیست، بلکه طیف گستردهای از کسبوکارهای کوچک، فریلنسرها، فروشگاه های آنلاین، تولیدکنندگان محتوا و حتی خدمات آموزشی را نیز دربر گرفته است. در بسیاری از موارد، کاهش دسترسی پایدار به اینترنت به تعدیل نیرو، توقف کسبوکارها منجر شده است.
اختلال اینترنت تنها یک مسئله اقتصادی نیست. دسترسی محدود به منابع آموزشی، اختلال در ارتباطات علمی، کاهش کیفیت آموزش آنلاین و دشواری در دسترسی به ابزارهای پژوهشی، از جمله پیامدهای مستقیم این وضعیت برای دانشجویان، دانشآموزان و پژوهشگران است.
در کنار آن، کاربران عادی نیز با محدودیت در ارتباطات روزمره، خدمات دیجیتال و شبکههای اجتماعی مواجه شدهاند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، به افزایش استفاده از ابزارهای غیررسمی و ناایمن برای دسترسی به اینترنت جهانی دامن زده است.
تناقض در روایت های رسمی دولت
در حالی که دولت بر موقتی بودن محدودیت ها تأکید دارد، نبود شفافیت درباره معیارهای پایان این وضعیت، یکی از نقاط اصلی انتقاد است. از سوی دیگر، اظهاراتی مانند تأکید بر «حق مردم در دسترسی به اینترنت آزاد» در کنار اجرای محدودیت های گسترده، نوعی دوگانگی در سیاست گذاری را نشان می دهد.
همچنین، گزارش هایی از کاهش درآمد اپراتورها و آسیب به زیرساخت ارتباطی کشور منتشر شده که نشان می دهد این سیاست حتی در سطح اجرایی نیز هزینه های قابل توجهی ایجاد کرده است.
گفتنی است، نبود شفافیت در زمان بندی پایان محدودیت ها، گسترش دسترسی های طبقه بندیشده و افزایش خسارات اقتصادی، این پرسش را پررنگتر کرده است که آیا سیاست فعلی می تواند در بلندمدت قابل دوام باشد یا نه.
در شرایطی که اینترنت به زیرساخت اصلی اقتصاد و ارتباطات تبدیل شده، ادامه این وضعیت می تواند هزینه های آن را از سطح کسبوکارها فراتر برده و به اعتماد عمومی نسبت به سیاست گذاری دیجیتال نیز آسیب جدی وارد کند.
ارسال نظر