رکنا گزارش می دهد
205 هزار ثبت نام برای بیمه بیکاری، صورت حساب جنگ، قطع اینترنت و اینترنتفروشی / مدعی العموم در برابر یک مطالبه روشن
رکنا، اعلام ثبتنام ۲۰۵ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری از ابتدای جنگ، تنها یک عدد در گزارشهای رسمی نیست؛ نشانهای از فشاری است که بر اقتصاد دیجیتال و بازار کار کشور وارد شده است. در شرایطی که میلیونها کسبوکار به اینترنت بینالملل وابستهاند و همزمان نسخهای فروشی از اینترنت با عنوان «پرو» عرضه شده، پرسشهای جدی درباره عدالت در دسترسی، خسارتهای اقتصادی و نحوه مدیریت این بحران شکل گرفته است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، همزمان با اعلام ثبتنام ۲۰۵ هزار نفر برای استفاده از بیمه بیکاری از ابتدای جنگ، ابعاد عمیقتری از بحران اقتصادی و اجتماعیِ ناشی از قطع اینترنت بینالملل در ایران آشکار میشود؛ بحرانی که دیگر نمیتوان آن را صرفاً در چارچوب یک محدودیت فنی یا تصمیم امنیتی موقت توضیح داد. وقتی یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از هجوم ۲۰۵ هزار نفر به سازوکار بیمه بیکاری خبر میدهد، این عدد فقط یک شاخص اداری نیست، بلکه نشانهای از فشاری انباشته بر بازار کار، بر زیست روزمره مردم، بر پایداری کسبوکارهای خرد و متوسط و بر اعتماد عمومی به شیوه حکمرانی در شرایط بحران است.
این آمار در خلأ معنا پیدا نمیکند. در کشوری که طبق آمارهای رسمی، دستکم بیش از سه میلیون کسبوکار ایرانی فقط در اینستاگرام فعال بودهاند و تنها ۱۹ درصد آنها فروش حضوری دارند، هر نوع اختلال بلندمدت در اینترنت بینالملل عملاً به معنای اختلال در نان، معیشت و بقاء است. اینجا دیگر بحث بر سر رفاه دیجیتال یا ترجیح یک پلتفرم بر پلتفرم دیگر نیست؛ مسئله، زیرساخت اصلی ادامه حیات اقتصادی میلیونها نفر است. در چنین وضعیتی، هر روز تأخیر در بازگشت اینترنت آزاد و پایدار، بهمثابه گسترش دامنه بیکاری، تعمیق ناامنی اقتصادی و تسریع فرسایش سرمایه اجتماعی عمل میکند.
عدد ۲۰۵ هزار؛ فقط نوک کوه یخ بحران بیکاری
رقم ۲۰۵ هزار ثبتنام برای بیمه بیکاری، اگرچه بهخودیخود تکاندهنده است، اما به احتمال زیاد تنها بخشی از واقعیت میدانی را نمایندگی میکند. همه کسانی که از چرخه درآمد حذف شدهاند، الزاماً امکان ثبتنام یا احراز شرایط استفاده از بیمه بیکاری را ندارند. بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال، فروشندگان خرد، تولیدکنندگان خانگی، فریلنسرها، نیروهای پروژهای، کارکنان فاقد قرارداد رسمی و صاحبان مشاغل غیررسمی از شمول کامل نظامهای حمایتی بیرون ماندهاند. بنابراین این ۲۰۵ هزار نفر را باید نه کل بحران، بلکه تنها بخش قابل مشاهده آن دانست.
در واقع، هنگامی که سیاستگذار با یک عدد رسمی مواجه میشود، وسوسه دارد آن را بهعنوان سقف بحران معرفی کند، حال آنکه در این پرونده، عدد اعلامشده بیشتر نشانه آغاز قرائت یک بحران ملی است تا پایان آن.
اگر بیش از سه میلیون کسبوکار در اینستاگرام فعال بودهاند و اکثریت قاطع آنها فاقد فروش حضوری هستند، طبیعی است که قطع طولانیمدت دسترسی موثر به اینترنت بینالملل، نه فقط جریان فروش، بلکه ارتباط با مشتری، بازاریابی، پرداخت، لجستیک، خدمات پس از فروش و حتی اعتمادسازی بازار را مختل کرده باشد.
از همین منظر، ثبتنام گسترده برای بیمه بیکاری را باید بهمنزله صدای رسمیِ بخشی از یک فروپاشی خاموش در اقتصاد پلتفرمی ایران شنید؛ فروپاشیای که آثار آن احتمالاً بسیار فراتر از سامانههای ثبتنام و آمارهای اداری است.
وقتی «حمایت از کسبوکار» به فروش اینترنت محدود بدل میشود
یکی از متناقضترین ابعاد این وضعیت، ظهور و عرضه اینترنت موسوم به «پرو» در میانه همان شرایطی است که برای توجیه قطع اینترنت بینالملل، دلایل امنیتی به آن نسبت داده شد. از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ با شروع جنگ، اینترنت بینالملل در ایران قطع شد و حتی پس از آتشبس نوزدهم فروردین ۱۴۰۵ نیز تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ همچنان این محدودیتها ادامه یافته است. اما در همین فاصله، اینترنتی فروشی و گرانقیمت به بازار عرضه شد که مدعی دسترسی به اینترنت بینالملل و بدون فیلتر بود.
اینجاست که مسئله از سطح ناکارآمدی اجرایی عبور میکند و به حوزه تعارض در منطق حکمرانی میرسد. اگر محدودیت اینترنت بینالملل واقعاً یک ضرورت امنیتی عام و فراگیر بود، چگونه همان دسترسی، در قالبی تجاری و با بهای نجومی، به فروش گذاشته شد؟ اگر خطر، خطر ملی و عمومی بود، آیا میتوان امنیت را برای بخشی از مردم تعلیق و برای بخشی دیگر کالاییسازی کرد؟ اگر استدلال، حفظ کشور در شرایط بحران بود، تبدیل همان دسترسی محدودشده به یک امتیاز فروشی، این پرسش جدی را به وجود میآورد که مرز میان ضرورت امنیتی و بازارسازی انحصاری دقیقاً کجاست.
این تناقض، فقط یک اشکال در روایت رسمی نیست؛ بلکه مستقیماً مفهوم عدالت عمومی را هدف قرار میدهد. در چنین وضعیتی، شهروندان و کسبوکارها با این برداشت روبهرو میشوند که دسترسی به ابزار کار و معیشت، دیگر یک حق عمومی یا یک زیرساخت پایه نیست، بلکه امتیازی است که باید برای آن هزینهای مضاعف پرداخت شود. این همان نقطهای است که سیاست عمومی، بهجای کاهش نابرابری در شرایط بحران، خود به تولیدکننده نابرابری تبدیل میشود.
تابآوری ۲۰ روزه؛ چرا سیاستگذار صدای هشدار را نشنید
پیش از آنکه ابعاد فعلی بحران آشکار شود، هشدارهای روشنی درباره شکنندگی اقتصاد دیجیتال کشور مطرح شده بود. وزیر ارتباطات تصریح کرده بود که میانگین تابآوری شرکتها و کسبوکارهای اینترنتی حدود ۲۰ روز است. این برآورد، یک هشدار کارشناسی صریح بود: یعنی اگر اختلال و محدودیت بیش از این بازه ادامه پیدا کند، بخش قابل توجهی از کسبوکارها وارد فاز فرسایش شدید، توقف فعالیت، تعدیل نیرو یا تعطیلی خواهند شد.
با این حال، آنچه رخ داد، عبور طولانیمدت از همین مرز هشدار بود؛ بدون آنکه افکار عمومی توضیحی شفاف، زمانبندی مشخصی برای بازگشت شرایط عادی یا بسته جبرانی موثری دریافت کند. وقتی خود دولت از محدود بودن تابآوری این زیستبوم خبر دارد، ادامه محدودیتها بدون مداخله فوری حمایتی، در عمل به معنای پذیرش آگاهانه آسیب به اشتغال و درآمد مردم است.
از سوی دیگر، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی نیز تأکید کرده است که وابستگی کسبوکارها به اینترنت بینالملل بیش از ۵۰ درصد است. این عدد نشان میدهد که حتی در خوشبینانهترین حالت، نیمی از زنجیره بقا و عملیات این کسبوکارها به دسترسی واقعی و کارآمد به اینترنت بینالملل وابسته است. بنابراین هرگونه ادعا درباره کفایت نسخههای جایگزین، بدون احیای دسترسی پایدار و برابر، با واقعیت میدان اقتصاد دیجیتال سازگار نیست.
اقتصاد پلتفرمی؛ قربانی خاموش تصمیمات پرهزینه
در سالهای اخیر، بخش بزرگی از اقتصاد خرد ایران بهدلیل رکود بازارهای سنتی، کاهش قدرت خرید، هزینههای بالای راهاندازی کسبوکار فیزیکی و گسترش دسترسی عمومی به شبکههای اجتماعی، به بسترهای آنلاین کوچ کرده است. این جابهجایی نه از سر تجمل، بلکه واکنشی به فشارهای واقعی اقتصاد ایران بوده است. هزاران زن سرپرست خانوار، جوانان جویای کار، تولیدکنندگان خانگی، فروشندگان پوشاک، صنایعدستی، خدمات آموزشی، مشاورهای و زیبایی، در فضای مجازی برای خود بازار ساختهاند؛ بازاری که در بسیاری موارد تنها روزنه بقا بوده است.
در چنین بستری، اختلال در اینترنت بینالملل چیزی شبیه خاموش کردن ویترین، صندوق، انبار، تلفن فروش و مسیر ارتباط با مشتری بهطور همزمان است. برخلاف برخی تصورات اداری، کسبوکار اینترنتی صرفاً یک صفحه در اینستاگرام یا یک حساب پیامرسان نیست؛ شبکهای از تعاملات، اعتماد، تبلیغ، تراکنش و تکرار خرید است. قطع این زنجیره، لزوماً به بازگشت مشتری به بازار حضوری منجر نمیشود، بلکه اغلب به حذف کامل فروش، مهاجرت مشتری، بیاعتمادی و فروپاشی تدریجی برندهای خرد میانجامد.
به همین دلیل است که عدد ۲۰۵ هزار بیمه بیکاری، باید در کنار میلیونها واحد معیشتیای خوانده شود که شاید هنوز رسماً تعطیل نشدهاند اما عملاً در وضعیت نیمهمرگ اقتصادی قرار دارند. بسیاری از این کسبوکارها هنوز نامشان در فهرست بیکاران نیامده، اما درآمدشان سقوط کرده، بدهیشان افزایش یافته و امیدشان به تداوم فعالیت هر روز کمتر شده است.
امنیت به بهای تعطیلی معیشت؛ دوگانهای که قابل دفاع نیست
در دفاع از محدودیت اینترنت بینالملل، استدلال اصلی، ضرورتهای امنیتی در شرایط جنگی عنوان شده است. اما هیچ سیاست امنیتی، صرفاً با اتکاء به عنوان خود مشروع نمیشود. مشروعیت هر اقدام محدودکننده، وابسته به تناسب، ضرورت، موقتی بودن، شفافیت، پاسخگویی و توزیع عادلانه هزینههاست. هنگامی که محدودیتها پس از آتشبس نیز ادامه مییابد، در حالیکه توضیح روشنی درباره دامنه، علت، زمان پایان و معیارهای رفع آن ارائه نمیشود، این پرسش بهصورت طبیعی شکل میگیرد که آیا هنوز با یک اقدام اضطراری و مقطعی مواجهیم یا با نوعی عادیسازی محدودیت؟
مسئله مهمتر آن است که امنیت، یک مفهوم تکبعدی نیست. همانطور که سیاستگذار از امنیت سایبری یا امنیت ملی سخن میگوید، باید به امنیت اقتصادی، امنیت شغلی، امنیت روانی، امنیت علمی و امنیت اجتماعی نیز پاسخ دهد. تصمیمی که احتمالاً بخشی از تهدیدات یک حوزه را کاهش میدهد اما همزمان به بیکاری، ورشکستگی، ناامیدی عمومی و اخلال در آموزش و درمان منجر میشود، نمیتواند بدون سنجش جامع آثارش، تصمیمی متوازن و پایدار تلقی شود.
به بیان روشنتر، امنیتی که یک شاخه آن با ایجاد ناامنی در شاخههای دیگر تأمین شود، در نهایت خودِ امنیت را تضعیف میکند. جامعهای که در آن دسترسی به کار، دانش، ارتباط و بازار دچار اختلال مداوم شود، در بلندمدت با بحران فرسایش اعتماد و ناکارآمدی مواجه خواهد شد.
دانشگاه، درمان و پژوهش؛ قربانیان فراموششده محدودیت
دامنه این بحران به کسبوکارها محدود نمانده و اکنون بهوضوح بخشهای علمی، آموزشی و درمانی را نیز درگیر کرده است. پژوهشگران، دانشجویان، اعضای هیئت علمی، پزشکان و مراجع حرفهای، از جمله گروههایی هستند که بهشدت از محدودیت در اینترنت بینالملل آسیب دیدهاند. در همین زمینه، وزیر بهداشت در نامهای خطاب به دبیر شورای عالی فضای مجازی، رفع محدودیت پایگاه پابمد را خواستار شده و تصریح کرده است که تداوم این محدودیتها روند فعالیتهای آموزشی و پژوهشی را مختل کرده است.
اهمیت این نامه در آن است که برای نخستین بار یکی از بالاترین مقامات حوزه سلامت، بهصورت رسمی و صریح نشان میدهد که مسئله دیگر صرفاً نارضایتی کاربران عادی یا فعالان اقتصادی نیست، بلکه شریانهای دانشی و درمانی کشور نیز تحت تأثیر قرار گرفتهاند. در متن این نامه آمده است که حتی در یک ماه گذشته، با وجود دسترسی به اینترنت Pro، سایت PubMed ــ که موتور جستوجوی اصلی در حوزه پزشکی است ــ جز در چند روز، مسدود بوده است. این گزاره بسیار مهم است، زیرا نشان میدهد حتی دسترسی طبقاتی و پولی نیز نتوانسته مشکل بنیادین را حل کند.
وقتی پزشک، پژوهشگر یا عضو هیئت علمی نتواند به یکی از اصلیترین پایگاههای اطلاعات علمی پزشکی دسترسی داشته باشد، آسیب فقط متوجه یک کاربر یا یک دانشگاه نیست؛ این اختلال در کیفیت آموزش، پژوهش، تصمیمگیری درمانی و بهروزرسانی دانش حرفهای منعکس میشود. در چنین شرایطی، هزینه محدودیت اینترنت، بهطور مستقیم به حوزه سلامت عمومی نیز تسری مییابد. اینجا دیگر سخن از یک مطالبه صنفی نیست، بلکه بحث بر سر کیفیت حکمرانی در یکی از حساسترین حوزههای زیست جمعی است.
اینترنت طبقاتی؛ بازتولید نابرابری در بطن بحران
یکی از نگرانکنندهترین پیامدهای سیاست اخیر، تثبیت ایده «اینترنت طبقاتی» است؛ وضعیتی که در آن دسترسی کاملتر، پایدارتر و مؤثرتر به اینترنت بینالملل نه بهعنوان یک حق عمومی، بلکه بهمثابه امتیازی محدود، فروشی و گزینشی تعریف میشود. این مدل، شکافهای اجتماعی موجود را نهتنها کاهش نمیدهد، بلکه تعمیق میکند.
در فضای اینترنت طبقاتی، آنکه توان پرداخت بیشتری دارد، امکان بیشتری برای ادامه فعالیت اقتصادی، دسترسی علمی، ارتباطات حرفهای و حفظ مزیت رقابتی پیدا میکند؛ و آنکه از این امکان بیبهره است، به حاشیه رانده میشود. چنین روندی بهویژه برای کسبوکارهای خرد، فروشندگان خانگی، دانشجویان شهرستانی، پژوهشگران مستقل و مشاغل کمسرمایه، ویرانگر است. در عمل، زیرساختی که باید ابزار برابرساز فرصتها باشد، به سازوکار تشدید تبعیض بدل میشود.
این وضعیت، از منظر حقوق عمومی نیز محل تأمل جدی است. اگر دسترسی به اینترنت بینالملل در شرایط کنونی بخشی از حق کار، حق آموزش، حق دسترسی به اطلاعات و حق بهرهمندی برابر از خدمات عمومی تلقی شود، هر گونه تبعیض سازمانیافته در ارائه آن باید مورد پرسش و رسیدگی قرار گیرد. این همان نقطهای است که مطالبه ورود نهادهای نظارتی و قضایی، از یک اعتراض رسانهای فراتر میرود و به یک مطالبه مبتنی بر عدالت اداری و حقوق شهروندی تبدیل میشود.
قوه قضائیه در برابر یک مطالبه روشن
در شرایطی که علت اولیه قطع اینترنت، جنگ و ملاحظات امنیتی عنوان شد اما در ادامه همان دسترسی بهصورت پولی و گزینشی عرضه شده، این پرونده واجد ابهاماتی است که رسیدگی به آن نمیتواند صرفاً به توضیحات پراکنده یا وعدههای مبهم محدود بماند. افکار عمومی حق دارد بداند مبنای حقوقی این محدودیت چیست، مرجع تصمیمگیر کدام نهاد بوده، معیارهای پایان محدودیت چه بوده و چگونه همان امکانی که برای عموم جامعه مسدود اعلام شده، به کالایی قابل فروش تبدیل شده است.
ورود قوه قضائیه به چنین مسئلهای، از منظر دفاع از حقوق عامه، یک مطالبه روشن و قابل دفاع است. این ورود میتواند ناظر بر چند محور باشد: بررسی مبانی قانونی محدودیتهای طولانیمدت، رسیدگی به تبعیض در دسترسی، بررسی خسارتهای وارده به کسبوکارها و شهروندان، و الزام نهادهای مسئول به شفافسازی درباره فرآیند تصمیمگیری و انتفاع احتمالی از سازوکارهای دسترسی پولی.
موضوع فقط یک اختلاف نظر بر سر مدل مدیریت اینترنت نیست. مسئله این است که آیا میتوان در میانه بحران اقتصادی و جنگی، دسترسی به ابزار معیشت و علم را محدود کرد، سپس نسخهای گرانتر از همان دسترسی را فروخت و در عین حال از حمایت از کسبوکارها سخن گفت؟ این تعارض، نیازمند پاسخ حقوقی و نه صرفاً تبلیغاتی است.
تجربه جهان؛ مهار تهدید بدون تعطیل کردن کشور
یکی از مهمترین نقاط ضعف در روایت رسمی، نادیده گرفتن این واقعیت است که کشورهای درگیر با تهدیدات سایبری یا حتی شرایط جنگی، لزوماً به سمت قطع فراگیر و طولانی اینترنت بینالملل نمیروند. در بسیاری از تجارب بینالمللی، تمرکز بر تقویت دفاع سایبری، افزایش تابآوری زیرساختها، تفکیک شبکههای حساس، ارتقای سامانههای پشتیبان، مدیریت هدفمند تهدید و حفاظت از خدمات حیاتی است؛ نه تعلیق گسترده دسترسی عمومی به اینترنت بهعنوان اولین و طولانیترین پاسخ.
این نکته از آن جهت مهم است که نشان میدهد دوگانه «امنیت یا اینترنت» یک دوگانه کاذب است. مدیریت بحران در جهان بر پایه ترکیبی از حفاظت، هدفگیری دقیق تهدید، استمرار خدمترسانی و کاهش آسیبهای جانبی بنا میشود. اگر کشوری در شرایط جنگی، اقتصاد دیجیتال، نظام علمی و زیست روزمره مردم را به حال تعلیق درآورد، در واقع بخشی از بار جنگ را از حوزه تهدید خارجی به دوش جامعه داخلی منتقل کرده است.
بنابراین مطالبه بازنگری در این سیاست، به معنای نادیده گرفتن الزامات امنیتی نیست؛ بلکه تأکید بر ضرورت استفاده از راهکارهای حرفهایتر، متناسبتر و کمهزینهتر برای جامعه است.
هزینهای که فقط اقتصادی نیست
تداوم این وضعیت، صرفاً به کاهش فروش یا افزایش بیکاری منجر نمیشود. آثار آن بهمرور در ساختار روانی و اجتماعی جامعه نیز انباشته میشود. ناامیدی، احساس تبعیض، فرسودگی شغلی، بیاعتمادی به وعدههای رسمی، تضعیف انگیزه برای کارآفرینی و گسترش حس بیپناهی حقوقی، از جمله پیامدهایی است که در سایه چنین تصمیماتی رشد میکند.
برای جوانی که با سرمایه ناچیز، سالها روی یک صفحه فروش آنلاین کار کرده، برای زنی که از خانه و با کمترین امکانات درآمدی ساخته، برای دانشجویی که به منابع علمی دسترسی ندارد، برای پزشکی که از تازهترین مقالات درمانی محروم مانده، بحران فقط یک اختلال فنی نیست؛ تجربهای ملموس از بسته شدن افقهاست. جامعهای که افقهایش یکییکی مسدود شود، فقط فقیرتر نمیشود؛ بیانگیزهتر و بیاعتمادتر هم میشود.
این همان هزینهای است که در اغلب گزارشهای رسمی دیده نمیشود. اعداد بیکاری، افت فروش و نامههای اداری تنها بخشی از ماجرا را روایت میکنند. بخش دیگر، فروپاشی تدریجی احساس امکان و آینده در میان مردمی است که بارها شنیدهاند سیاستها به نفع آنهاست، اما در عمل، هزینه اصلی بحرانها را خود آنها پرداختهاند.
اکنون زمان پاسخگویی است، نه تکرار کلیات
اکنون که عدد ۲۰۵ هزار ثبتنام برای بیمه بیکاری علناً بر زبان آمده، دیگر نمیتوان این بحران را با تعارفهای اداری، واژههای مبهم یا وعدههای غیرزمانمند مدیریت کرد. افکار عمومی نیازمند پاسخ روشن است: چرا با وجود پایان آتشبسناپذیر جنگ و گذشت هفتهها از آتشبس، اینترنت بینالملل همچنان برای عموم مردم بازنگشته است؟ چرا در میانه همین محدودیتها، اینترنت پولی و ویژه عرضه شده است؟ خسارت کسبوکارهای آسیبدیده چگونه جبران خواهد شد؟ تکلیف میلیونها شغل وابسته به اقتصاد پلتفرمی چیست؟ و چرا زیرساخت علمی و درمانی کشور نیز باید قربانی این مدل تصمیمگیری شود؟
سیاستگذار اگر بهراستی دغدغه امنیت و ثبات دارد، باید بداند که ثبات اجتماعی بدون معیشت، بدون عدالت در دسترسی، بدون اعتماد عمومی و بدون شفافیت دوام نمیآورد. هیچ کشوری با مسدود کردن مسیر کار و دانش شهروندانش به امنیت پایدار نمیرسد. امنیت واقعی، حاصل موازنهای عقلانی میان حفاظت و آزادی، میان مدیریت بحران و استمرار زندگی، و میان اقتدار و پاسخگویی است.
ثبتنام ۲۰۵ هزار نفر برای بیمه بیکاری، زنگ خطر یک بحران عمیقتر است؛ بحرانی که در آن جنگ، محدودیت اینترنت، نابرابری در دسترسی، فرسایش کسبوکارها و اختلال در نظام علمی کشور به هم گره خوردهاند. اگر این هشدار هنوز هم شنیده نشود، فردا دیگر مسئله فقط آمار بیمه بیکاری نخواهد بود؛ مسئله، صورتحساب سنگین مدیریتی خواهد بود که بهجای کاهش آسیب، خود به یکی از عوامل گسترش آن تبدیل شده است.
ارسال نظر