زندگی روی قسط / مردم دیگر نه برای خرید کالاهای گران، بلکه برای تأمین معاش زندگی قسطی می‌خرند /حقوق در ۱۵ سال ۵۰ برابر شد؛ اما قدرت خرید حداقل‌بگیران سقوط کرد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، افزایش حقوق روی کاغذ، لزوماً به معنای بهتر شدن زندگی نیست. برای میلیون‌ها کارگر، کارمند، بازنشسته و خانوار حقوق‌بگیر، مسئله اصلی دیگر فقط این نیست که در پایان هر سال چند درصد به دستمزدشان اضافه می‌شود؛ مسئله این است که این افزایش حقوق تا چند ماه می‌تواند آنها را از فشار هزینه‌های زندگی نجات دهد.

نگاهی به ارزش واقعی دستمزد در سال‌های گذشته نشان می‌دهد فاصله میان درآمد و هزینه زندگی به نقطه‌ای کم‌سابقه رسیده است. حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان بود؛ رقمی که آن زمان معادل ۳۰۵ دلار یا حدود ۷.۲ گرم طلای ۱۸ عیار ارزش داشت.

امروز حداقل حقوق پایه ماهانه به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که در ظاهر چندین برابر سال ۱۳۹۰ است، اما وقتی با طلا مقایسه می‌شود، تصویر کاملاً متفاوتی به دست می‌دهد: ارزش حداقل دستمزد امروز به حدود یک گرم طلای ۱۸ عیار رسیده است.

این یعنی افزایش عدد حقوق، نتوانسته از کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری کند.

«حقوقم بیشتر شده، ولی خرید من کمتر شده»

یکی از کارگران می‌گوید: «حقوق که زیاد می‌شود خوشحال می‌شویم، اما چند ماه بعد می‌بینیم قیمت‌ها دوباره جلو زده‌اند. سال قبل با حقوقم چند قلم بیشتر می‌توانستم بخرم، امسال همان پول حتی برای خرید ماهانه هم کفاف نمی‌دهد.»

این تجربه برای بسیاری از خانوارها دیگر یک اتفاق استثنایی نیست. افزایش قیمت‌ها باعث شده خانواده‌ها به‌جای آنکه درباره خرید کالاهای جدید یا پس‌انداز تصمیم بگیرند، ابتدا درباره حذف هزینه‌ها فکر کنند.

یکی از شهروندان می‌گوید: «قبلاً اگر پول کم می‌آوردیم، خرید یک وسیله را عقب می‌انداختیم. الان بعضی وقت‌ها باید از خرید مواد غذایی هم بزنیم. یعنی انتخابمان دیگر بین خوب و بد نیست؛ بین ضروری و ضروری‌تر است.»

این تغییر، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های اجتماعی تورم است؛ تورم زمانی فقط بالا رفتن قیمت‌ها نیست، بلکه وقتی ادامه‌دار می‌شود، سبک زندگی مردم را تغییر می‌دهد.

سفره‌ای که آرام‌آرام کوچک شد

فشار اقتصادی فقط در رقم اجاره‌خانه یا قیمت خودرو دیده نمی‌شود. این فشار در سبد غذایی خانوار هم خودش را نشان می‌دهد. خانواده‌ای که پیش از این می‌توانست برای مصرف ماهانه خود گوشت، مرغ، لبنیات، میوه و مواد غذایی متنوع‌تری خریداری کند، اکنون ممکن است مجبور باشد بخشی از این اقلام را حذف یا مصرف آنها را محدود کند.

یک مادر می‌گوید: «اول گوشت را کمتر خریدیم، بعد بعضی لبنیات را حذف کردیم. حالا برای خرید میوه هم باید حساب کنیم چه چیزی ارزان‌تر است. آدم فکر می‌کند دارد فقط خریدش را مدیریت می‌کند، اما در واقع کیفیت زندگی‌اش پایین آمده است.»

این تغییرات شاید در آمارهای رسمی به شکل یک عدد دیده شوند، اما در زندگی مردم معنای دیگری دارند: کوچک شدن سفره، حذف تفریح، به تعویق افتادن درمان، کاهش خرید پوشاک و افزایش بدهی خانوار.

مسکن؛ بزرگ‌ترین سهم از حقوق

برای بسیاری از خانوارهای مستأجر، مشکل فقط گرانی کالاهای مصرفی نیست. اجاره‌خانه بخش بزرگی از درآمد ماهانه را می‌بلعد و بعد از پرداخت اجاره، مبلغ محدودی برای سایر هزینه‌ها باقی می‌ماند.

یک مستأجر می‌گوید: «اول حقوق را برای اجاره کنار می‌گذاریم. بعد قبض و قسط و مدرسه و رفت‌وآمد. آخر ماه می‌مانیم و یک پولی که دیگر نمی‌شود با آن زندگی کرد.»

در چنین شرایطی، افزایش حقوق بدون کنترل هزینه مسکن نمی‌تواند فشار اقتصادی را به شکل پایدار کاهش دهد. ممکن است دستمزد افزایش پیدا کند، اما اگر همزمان اجاره، خوراک، درمان و حمل‌ونقل با سرعت بیشتری گران شوند، خانوار همچنان فقیرتر می‌شود.

دلار بالا می‌رود؛ زندگی مردم هم گران‌تر می‌شود

در اسفند ۱۴۰۴، حداقل دستمزد مصوب سال ۱۴۰۵ حدود ۱۱۶ دلار ارزش داشت. اما این رقم نیز دوام نیاورد. با افزایش نرخ ارز و رسیدن دلار در مقاطعی به حدود ۱۹۰ هزار تومان، ارزش حداقل دستمزد به حدود ۸۷.۵ دلار کاهش یافت.

برای مردم، این اعداد فقط محاسبات اقتصادی نیستند.

یک کارمند می‌گوید: «ما دلار نمی‌خریم که بگوییم قیمت دلار برایمان مهم نیست. وقتی دلار بالا می‌رود، قیمت خیلی چیزها بالا می‌رود؛ از دارو و لوازم خانه گرفته تا مواد غذایی و خدمات.»

این همان نقطه‌ای است که بحران ارزی از بازار ارز خارج و وارد زندگی روزمره مردم می‌شود.

«دیگر نمی‌توانیم برای فردا برنامه‌ریزی کنیم»

یکی از آسیب‌های کمتر دیده‌شده تورم، از بین رفتن امکان برنامه‌ریزی است. خانواده‌ای که نمی‌داند سه ماه دیگر اجاره خانه، هزینه درمان، شهریه، حمل‌ونقل یا حتی قیمت مواد غذایی چقدر خواهد بود، نمی‌تواند برای آینده تصمیم بگیرد.

یک شهروند می‌گوید: «مشکل فقط گرانی نیست. مشکل این است که نمی‌دانی ماه بعد چه اتفاقی می‌افتد. نمی‌توانی برای ازدواج، خرید خانه، بچه‌دار شدن یا حتی یک سفر کوتاه برنامه‌ریزی کنی.»

در این وضعیت، تورم فقط قدرت خرید را کاهش نمی‌دهد؛ احساس امنیت اقتصادی را نیز از بین می‌برد.

قسط جای پس‌انداز را گرفت

وقتی درآمد از هزینه‌ها عقب می‌ماند، خانواده‌ها برای جبران این فاصله به اعتبار و قرض روی می‌آورند.خرید اقساطی، وام، قرض از خانواده و دوستان و استفاده از اعتبارهای کوتاه‌مدت، برای بخشی از جامعه از یک انتخاب به یک ضرورت تبدیل شده است.

یکی از شهروندان می‌گوید: «قبلاً قسط برای خرید وسیله‌ای بود که توان خرید نقدی‌اش را نداشتیم. الان بعضی وقت‌ها قسط می‌گیریم که هزینه‌های جاری زندگی را بچرخانیم.»

این تغییر، نشانه مهمی از کاهش قدرت خرید است؛ زمانی که درآمد جاری برای تأمین هزینه‌های جاری کافی نباشد، خانوار ناچار می‌شود از درآمد آینده خود خرج کند.

درمان هم به فهرست هزینه‌های قابل حذف نزدیک شده است

فشار اقتصادی در حوزه سلامت نیز آثار اجتماعی جدی دارد. وقتی درآمد خانوار محدود است، هزینه درمان می‌تواند به یکی از نخستین هزینه‌هایی تبدیل شود که به تعویق می‌افتد.

یک شهروند می‌گوید: «اگر مریض شویم اول حساب می‌کنیم دکتر رفتن چقدر هزینه دارد، دارو چقدر می‌شود و بعد تصمیم می‌گیریم چه کار کنیم. بعضی‌ها درمان را عقب می‌اندازند چون پولش را ندارند.»

این اتفاق فقط یک مسئله اقتصادی نیست. به تعویق افتادن درمان می‌تواند در آینده هزینه بیشتری به خانواده و نظام سلامت تحمیل کند.

جوانانی که آینده‌شان را عقب می‌اندازند

تورم فقط زندگی امروز را تغییر نداده؛ تصمیم‌های مربوط به آینده را نیز تحت تأثیر قرار داده است. هزینه بالای مسکن، ازدواج، آموزش و تشکیل زندگی مستقل باعث شده بخشی از جوانان تصمیم‌های مهم زندگی را به تعویق بیندازند.

یک جوان می‌گوید: «وقتی درآمدت مشخص نیست و اجاره خانه هر سال چند برابر می‌شود، چطور باید برای ازدواج برنامه‌ریزی کنی؟ فقط مسئله مراسم نیست؛ مسئله این است که نمی‌دانی فردا چطور باید زندگی را اداره کنی.»

در واقع، تورم مزمن می‌تواند به یک مسئله جمعیتی و اجتماعی نیز تبدیل شود؛ زیرا تصمیم‌های اقتصادی خانوار مستقیماً با ازدواج، فرزندآوری، مهاجرت، اشتغال و حتی امید به آینده ارتباط پیدا می‌کند.

مردم فقط توضیح نمی‌خواهند؛ نتیجه می‌خواهند

در چنین شرایطی، مردم بارها شنیده‌اند که تحریم‌ها، فشارهای خارجی و مشکلات اقتصادی بین‌المللی بر وضعیت کشور اثر گذاشته است. این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت، اما توضیح علت بحران به‌تنهایی مسئله مردم را حل نمی‌کند.

یک شهروند می‌گوید: «قبول داریم تحریم هست و فشار خارجی هم هست؛ اما سؤال ما این است که مسئول داخلی برای کم کردن فشار روی زندگی مردم چه کرده است؟»

این پرسش، بخش مهمی از مطالبه اجتماعی امروز است.

جامعه انتظار ندارد مسئولان واقعیت‌های اقتصادی را انکار کنند؛ انتظار دارد در کنار توضیح درباره عوامل بیرونی، درباره تصمیم‌های داخلی، اشتباهات سیاست‌گذاری، کسری بودجه، رشد نقدینگی، بی‌ثباتی ارزی، ضعف نظارت بر بازار و سیاست‌های حمایتی نیز پاسخ روشنی ارائه شود.

وسط این تورم، چه باید کرد؟

در شرایط تورمی، نخستین وظیفه دولت و سیاست‌گذار اقتصادی، مهار روند کاهش قدرت خرید مردم است؛ نه صرفاً اعلام افزایش حقوق.

افزایش دستمزد زمانی اثرگذار است که همزمان سیاست مهار تورم، ثبات بازار ارز و کنترل هزینه‌های ضروری خانوار دنبال شود. اگر حقوق ۳۰ درصد افزایش پیدا کند اما هزینه‌های اصلی زندگی با سرعت بیشتری بالا بروند، افزایش حقوق عملاً اثر خود را از دست می‌دهد.

حمایت از اقشار کم‌درآمد نیز باید هدفمند باشد. یارانه نقدی به‌تنهایی نمی‌تواند جای سیاست اقتصادی پایدار را بگیرد. دولت باید برای هزینه‌هایی مانند مسکن، درمان، آموزش و کالاهای اساسی سیاست‌های مشخص و قابل ارزیابی داشته باشد.

از سوی دیگر، کنترل کسری بودجه و جلوگیری از تأمین هزینه‌های دولت از مسیرهایی که به افزایش تورم منجر می‌شود، اهمیت اساسی دارد. ثبات اقتصادی بدون انضباط مالی دولت امکان‌پذیر نیست.

مسئولان باید به جای مقصر پیدا کردن، راه‌حل نشان دهند

مردم از مسئولان نمی‌خواهند بگویند فشار اقتصادی وجود ندارد. مردم هر روز این فشار را در فروشگاه، داروخانه، بنگاه املاک، مدرسه و محل کار خود لمس می‌کنند.

آنچه جامعه انتظار دارد، برنامه‌ای روشن و قابل سنجش است: تورم قرار است چگونه کاهش پیدا کند؟ قدرت خرید خانوار چگونه حفظ خواهد شد؟ بازار ارز چگونه ثبات پیدا می‌کند؟ برای اجاره‌نشین‌ها چه برنامه‌ای وجود دارد؟ هزینه درمان و آموزش چگونه کنترل می‌شود؟ و برای کارگری که تمام درآمدش صرف هزینه‌های ضروری می‌شود، چه حمایت مؤثری در نظر گرفته شده است؟

در نهایت، مسئله فقط این نیست که حداقل دستمزد از ۳۳۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است. مسئله این است که این افزایش اسمی در مسیر تورم و کاهش ارزش پول ملی، نتوانسته همان قدرت خرید گذشته را حفظ کند.

در سال ۱۳۹۰ یک حداقل‌بگیر با حقوق خود معادل حدود ۷.۲ گرم طلای ۱۸ عیار دریافت می‌کرد؛ امروز این نسبت به حدود یک گرم رسیده است.

این فاصله، فقط یک عدد اقتصادی نیست؛ پشت آن میلیون‌ها زندگی قرار دارد؛ خانواده‌هایی که هر ماه بیشتر حساب می‌کنند، کمتر می‌خرند، بیشتر قسط می‌دهند و آینده را با نگرانی بیشتری نگاه می‌کنند.

تورم حالا فقط قدرت خرید را کم نکرده؛ درمان، ازدواج و برنامه‌ریزی برای آینده را هم به تعویق انداخته است. بسیاری از مردم امروز پرونده‌های بزرگ قسط به پایشان بسته شده و هر ماه به جای ساختن آینده، قسط‌های زندگی را با خود می‌کشند.