ورزش کردن گران در ایران/ وقتی نشئه شدن از عرق ریختن ارزان‌تر تمام می‌شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  دیوار بلند قیمت‌ها میان جوانان و سالن‌های ورزشی چنان بالا رفته است که حالا در یک دو راهی هولناک، صرفه اقتصادی به سمت تخریب جسم و روح سنگینی می‌کند.

در حالی که ویترین باشگاه‌های ورزشی با قیمت‌های نجومی تنها به روی قشر خاصی گشوده است، بازار سیاه مواد مخدر با قیمت‌هایی به مراتب در دسترس‌تر، در حال بلعیدن توان و انرژی نسلی است که میان حقوق‌های ناچیز وزارت کاری و هزینه‌های کمرشکن زندگی سالم گیر افتاده است.

این حقیقت تلخ که هزینه یک ساعت ورزش و تغذیه سالم از هزینه چند ساعت توهم و اعتیاد بیشتر شده، بزرگ‌ترین شکست در سیاست‌های اجتماعی و رفاهی محسوب می‌شود که سلامت عمومی را به یک کالای لوکس و ویترینی تبدیل کرده است.

 باشگاه یا صرافی

ورود به یک باشگاه ورزشی معمولی برای ۱۲ جلسه تمرین ساده در ماه، حالا به یک چالش مالی بزرگ تبدیل شده است که از چهار میلیون تومان شروع شده و در مناطقی نه چندان مرفه و در طبقه متوسط  به بالای ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. داستان جایی فاجعه‌بارتر می‌شود که بدانیم ورزش بدون مربی و برنامه غذایی نه تنها نتیجه‌ای ندارد، بلکه آسیب‌زا است و مربیان نیز برای یک برنامه ساده مبالغی از سه میلیون تومان به بالا دریافت می‌کنند. اگر هزینه‌های حداقلی یک رژیم غذایی پروتئینی و سالم را که ماهانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود به این مبالغ اضافه کنیم، مشخص می‌شود که یک جوان برای تندرستی باید معادل حقوق دو کارگر را هزینه کند. در این بازار مکاره، دمبل و هالتر جای خود را به ابزارهای فخرفروشی داده‌اند و عموم مردم عملاً از ورود به این فضاها منع شده‌اند.

تراژدی گرمی صد هزار تومان در برابر پروتئین میلیونی

در شرایطی که قیمت یک قوطی مکمل ورزشی یا چند کیلو گوشت و مرغ برای تامین نیاز بدن یک ورزشکار به ارقامی نجومی رسیده است، قیمت مواد مخدری مانند گل در بازار سیاه بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان گرمی نوسان می‌کند. این تفاوت فاحش قیمتی، یک پیام خطرناک برای جوانی دارد که جیبش خالی و وقتش آزاد است. وقتی هزینه یک ماه بدنسازی و تندرستی با کل حقوق ماهیانه یک جوان برابری می‌کند، میل به سمت جایگزین‌های ارزان و مخربی که لحظه‌ای آرامش کاذب ایجاد می‌کنند، به شکلی تصاعدی افزایش می‌یابد. جامعه با دست خود مسیر ورزش را مسدود و جاده اعتیاد را به دلیل ارزانی و در دسترس بودن، برای جوانان هموار کرده است.

حقوق پایه سال ۱۴۰۵ و رویای محال تندرستی

تصویب افزایش ۶۰ درصدی پایه حقوق در سال ۱۴۰۵ و رسیدن آن به رقم ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، در نگاه اول ممکن است یک اتفاق نسبی خوب معیشتی به نظر برسد، اما با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که این مبلغ حتی هزینه تغذیه و باشگاه یک ورزشکار را هم پوشش نمی‌دهد. جوانی که باید با ۱۶ میلیون تومان هزینه اجاره‌بها، تردد و خوراک عادی خود را تامین کند، هرگز نمی‌تواند به ورزش به عنوان یک ضرورت نگاه کند. برای دانشجویان و نوجوانانی که منبع درآمدی ندارند و وابسته به جیب خانواده‌های تحت فشار تورم هستند، این وضعیت به مراتب وخیم‌تر است. دستمزدهای مصوب سال جدید عملاً جوانان را به سمت حذف کامل ورزش از سبد زندگی سوق داده است و آن‌ها را در برابر آسیب‌های اجتماعی بی‌دفاع رها کرده است.

پایان ورزش همگانی و آغاز دوران سلامت طبقاتی

دسترسی به امکانات ورزشی که طبق قانون باید برای عموم ارزان و سهل‌الوصول باشد، حالا به یک مرزبندی طبقاتی شدید منجر شده است. دولت و نهادهای نظارتی با رها کردن قیمت‌ها در بخش خصوصی و عدم توسعه فضاهای ورزشی رایگان و باکیفیت، عملاً سلامت را به کسانی اختصاص داده‌اند که ثروت‌های بادآورده دارند.

این تبعیض آشکار در توزیع امکانات سلامت، بذر ناامیدی را در دل جوانانی می‌کارد که می‌بینند حتی برای دویدن روی یک تردمیل ساده باید بخشی از اعتبار زندگی خود را حراج کنند. ادامه این روند به معنای پیری زودرس جامعه و هجوم موج گسترده‌ای از بیماری‌های جسمی و روانی است که هزینه‌های درمان آن در آینده، صدها برابر بیشتر از یارانه‌ای خواهد بود که امروز باید برای ارزان‌سازی ورزش اختصاص می‌یافت.