کارگران از مصوبه مأیوس‌کننده دولت انتقاد کردند/ زور دولت به پیمانکاران نرسید

به گزارش رکنا، هفته گذشته طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی در هیأت دولت به تصویب رسید؛ طرحی که ظاهراً با نقاب «اصلاح سازوکار پرداخت» روی کار آمده، اما در پسِ پرده آن، هیچ خبری از بریدن دست پیمانکاران و حذف این واسطه‌ها نیست! شواهد حاکی از آن است که قرار نیست سایه شوم شرکت‌های پیمانکاری از سر طبقه کارگر کم شود و تنها به یک جراحی سطحی در نظام پرداخت بسنده خواهد شد. 

متأسفانه پس از بیش از هفت سال خون‌دل خوردن و انتظار فرساینده برای ساماندهی واقعی و حذف کامل پیمانکاران، آنچه امروز از دل هیأت دولت بیرون آمده، مصوبه‌ای نصفه‌ونیمه، ابتر و مأیوس‌کننده است. تقلیل دادنِ مطالبه‌ی بزرگِ «حذف سیستم واسطه‌گری و دلالی نیروی انسانی» به یک «اصلاح پرداخت» ساده، آن هم پس از سال‌ها چشم‌انتظاری و مبارزه، نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه به نوعی نمک پاشیدن بر زخم کارگران است.

تلخی ماجرا آنجا دوچندان می‌شود که به یاد بیاوریم رئیس‌جمهور دقیقاً در تاریخ یازدهم اردیبهشت‌ماه، دستور صریح و قاطع حذف شرکت‌های پیمانکاری را صادر کرده بود؛ اما اکنون گویی این مصوبه جدید، تنها نقشه راهی است تا این شرکت‌های واسطه‌ای همچنان به حیات خود ادامه دهند و نیروی کار را استثمار کنند. برای کالبدشکافی این مصوبه و فهم دقیق جزئیات لایحه جدید، به سراغ مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی کشور در کانون عالی شوراهای اسلامی کار رفتیم تا ابعاد پنهان و نگران‌کننده این ماجرا را از زبان وی بشنویم.

حفظ شرکت‌های پیمانکاری در سایه «پرداخت مستقیم حقوق»

مجتبی آقابراری با انتقاد از خروجی مصوبه جدید  گفت: پس از شش الی هفت سال کش‌وقوس و درگیری میان مجلس و دولت‌های پیشین و کنونی و با وجود دستور صریح رئیس‌جمهور مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری، متأسفانه خروجی کار تنها به پرداخت مستقیم حقوق و حق بیمه از سوی دولت محدود شده است.

وی افزود: مقرر شده است که بیمه و حقوق، مستقیماً از طرف ارگان‌های دولتی به حساب کارکنان شرکتی واریز شود تا به منظور برقراری عدالت در پرداخت، شرایط آنان تقریباً با نیروهای رسمی و قراردادی که مستقیماً با خود ارگان‌ها در ارتباط هستند، همسان شود. اما خلاصه ماجرا این است که پس از این همه پیگیری، باز هم به این نتیجه رسیده‌اند که شرکت‌های پیمانکاری را همچنان حفظ کنند.

زور دولت به «اژدهای هفت‌سر» پیمانکاری نرسید!

نماینده کارگران شرکتی کشور در خصوص دلایل بقای این شرکت‌ها توضیح داد: بارها تأکید کرده‌ایم که این شرکت‌ها به صورت یک مافیا عمل می‌کنند و واقعیت امر این است که زور دولت به آن‌ها نمی‌رسد. این شرکت‌ها با ثروت‌های بادآورده‌ای که از دست بردن در جیب کارگران شرکتی به دست آورده‌اند، به غول‌های اقتصادی یا به اصطلاح «اژدهای هفت‌سر» تبدیل شده‌اند.

آقابراری تصریح کرد: هرچقدر هم که مجلس و به ویژه کمیسیون اجتماعی تلاش کردند تا این شرکت‌ها را حذف کنند، به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند. حتی زمانی که رئیس‌جمهور در روز کارگر وعده حذف حتمی این شرکت‌ها را دادند، بسیاری از این پیمانکاران نامه زدند و گفتند «اگر می‌توانید ما را حذف کنید».

بدهی‌های انباشته از سال ۹۲؛ چگونه واسطه‌ها غول اقتصادی شدند؟

وی در تشریح ریشه قدرت گرفتن این شرکت‌ها و انباشت مطالبات آن‌ها گفت: از سال ۱۳۹۲  به دلیل مشکلات مالی دولت، بندی در قراردادها گنجانده شد که شرکت‌های واسطه موظف بودند در ابتدای قرارداد و در طول اجرای آن، حقوق سه ماه نیروهای شرکتی را از جیب خود پرداخت کنند و در پایان مدت مناقصه و قرارداد، این مبلغ را از دولت وصول نمایند.

آقابراری ادامه داد: دولت‌های وقت در پرداخت این مطالبات کوتاهی کردند و بدهی شرکت‌ها انباشته شد. این شرکت‌ها با وجود اتمام قرارداد، در همان ارگان‌ها بدون برگزاری مناقصه جدید، ۱۰ تا ۱۵ سال به کار خود ادامه دادند؛ به طوری که برخی شرکت‌های واسطه‌ای در وزارت نفت یا بانک ملی از همان زمان تاکنون صرفاً به پشتوانه همین بدهی‌ها در حال فعالیت هستند. اکنون که بحث حذف آن‌ها مطرح است، این شرکت‌ها خواستار دریافت مطالبات انباشته سالیان گذشته خود هستند که به رقم کلانی تبدیل شده است. از سوی دیگر، دولت فعلی اعلام می‌کند که تاوان بدهی دولت‌های قبل را نمی‌دهد و توانایی پرداخت چنین مبالغی را نیز ندارد. همین امر باعث شده این شرکت‌ها از شرایط نهایت سوءاستفاده را بکنند و به یک مافیای قدرتمند تبدیل شوند.

 نماینده کارگران شرکتی با تأکید بر نفوذ بالای این پیمانکاران اظهار داشت: این شرکت‌ها چنان در ارگان‌های مالی و اقتصادی نفوذ کرده‌اند که دولت اکنون به نوعی مدیون و بدهکار آن‌هاست و به هیچ وجه نمی‌تواند از آن‌ها جدا شود. در واقع، کل سیستم دولت آلوده این جریان شده است و هر مسئولی که وعده حذف آن‌ها را بدهد، با توجه به این نفوذ، در عمل خلاف آن ثابت می‌شود.

وی در ادامه گفت: من احساس می‌کنم آقای پزشکیان از عمق این جریان اطلاعی نداشتند که چنین دستوری صادر کردند و این موضوع اکنون آبروی ایشان را در این قضیه به خطر انداخته است. ما پیش از این نیز هشدار داده بودیم که اگر دولت نتواند این بار از پس ماجرا بربیاید، ثابت می‌شود که اراده و کنترلی از خود ندارد و قدرت واقعی در دست همین دلالان و کارفرمایان است؛ موضوعی که اکنون گویا تأیید شده و دیگر کارگران نمی‌توانند به وعده و وعید مسئولین امیدوار باشند.

روایت نمایندگان مجلس 

آقابراری با اشاره به پیگیری‌های انجام شده از طریق مجلس خاطرنشان کرد: ما در دیداری حضوری با آقای متفکر آزاد، نماینده تبریز و دبیر هیئت رئیسه مجلس، این موضوع را بررسی کردیم. ایشان دقیقاً با همین مضمون فرمودند زمانی که رئیس‌جمهور مملکت دستوری می‌دهد اما معاون ایشان، آقای قائم‌پناه، بنا به دلایلی از آن تمرد می‌کند، واقعاً چه کاری می‌توان انجام داد؟ دست مردم و مجلس به کجا بند است؟ برخی نمایندگان مجلس قصد داشتند از دستور شخص رئیس‌جمهور نهایت استفاده را ببرند، اما متأسفانه زور آن‌ها نیز به جایی نرسید.

وی افزود: ظاهراً پاسخ دولت به نمایندگان پیگیر این بود که در شروع کار، فعلاً پرداخت مستقیم را انجام می‌دهیم و کم‌کم شرکت‌ها را حذف می‌کنیم؛ وعده‌ای که نه نمایندگان مجلس آن را باور کردند و نه هیچ نیروی شرکتی آن را خواهد پذیرفت.

مصوبه‌ای شکننده که با تغییر دولت باطل می‌شود

آقابراری یکی از ایرادات اساسی این طرح را مصوبه بودن آن دانست و گفت: بدتر از همه اینکه این تصمیم تنها در دولت تعیین تکلیف شده و به یک قانون مصوب تبدیل نشده است. بنابراین، اگر فردا عمر این دولت به پایان برسد، دولت بعدی می‌تواند مجدداً این شرکت‌ها را وارد جریان مالی کند و پول‌ها دوباره به حساب شرکت‌های واسطه بازگردد.

نماینده کارگران شرکتی در پاسخ به این پرسش که آیا این مصوبه در نهایت به نفع کارگران است یا خیر، بیان کرد:  دولت ادعا می‌کند که برای برقراری عدالت، پرداخت‌ها مستقیم شده تا شرکت‌های واسطه دخالتی در پولی که از ارگان به نیروی کار می‌رسد نداشته باشند. اما سؤال اصلی ما این است که اگر دست آن‌ها از پرداخت‌ها کوتاه شده، اصلاً چرا باید حضور داشته باشند و به عنوان ناظر درصدی سود ببرند؟

وی با اشاره به تعارض منافع موجود در این بخش تصریح کرد: دلیل اصلی این است که در تمام این شرکت‌ها،  ردپایی از برخی بستگان مسئولان دیده می‌شود که در این مجموعه‌ها سهم دارند. در شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، راه یا سایر ارگان‌ها، رانتی که از گذشته بوده اکنون با شدت بیشتری ادامه دارد. طبیعتاً افرادی در بدنه دولت که در مورد این مصوبه تصمیم‌گیری می‌کنند و خود در این شرکت‌ها ذی‌نفع هستند، هرگز به ضرر خودشان رأی نمی‌دهند. متأسفانه نظارتی هم بر این موضوع وجود ندارد.

نظارت پس از وقوع تخلف؛ وقتی دست واسطه‌ها از پرداخت کوتاه است

آقابراری در واکنش به اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: جالب است که اکنون آقای رفیع‌زاده اعلام کرده‌اند از این پس می‌خواهیم بر وضعیت شرکت‌ها نظارت کنیم. اما چه نظارتی؟ شرکت‌ها دیگر در پرداخت‌ها دخالتی ندارند که نیازی به نظارت شما داشته باشند. نظارت باید زمانی انجام می‌شد که دست این شرکت‌ها تا آرنج در جیب نیروهای شرکتی بود و قراردادهای ده‌ساله و بدون مناقصه منعقد می‌کردند. اکنون نظارت هیچ فایده‌ای ندارد، زیرا به گفته خودشان دیگر پرداخت و بیمه‌پردازی از طریق آن‌ها انجام نمی‌شود و وظایف جدیدشان نیز هنوز شفاف‌سازی نشده است.

طرحی که بار مالی دولت را سنگین‌تر کرد

وی در پایان با اشاره به بار مالی این مصوبه جدید تأکید کرد: در گذشته بهانه می‌آوردند که تبدیل وضعیت نیروها و حذف پیمانکاران بار مالی دارد؛ اما اکنون با شرایط جدید، همان حقوق و مزایا مستقیماً به کارگر پرداخت می‌شود و مضاف بر آن، دولت باید یک درصدی را هم به عنوان سود به این شرکت‌های واسطه بپردازد. بنابراین، این طرح جدید بار مالی به مراتب بیشتری خواهد داشت. متأسفانه این پرونده به قدری پیچیده است که هرچه بیشتر در آن پیش می‌رویم، چالش‌های بیشتری نمایان می‌‌شود./ ایلنا