شرکت های پیمانکاری به اسم سرمایه گذاری؛ به کام دلالی / دولت هرچه سریعتر دستور حذف شرکت های پیمانکاری را ابلاغ کند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در گفت و گو با رکنا گفت: در پاسخ به اظهارات و تحلیل‌های منتشر شده شبه کارفرمایان (پیمانکاران)  در  رسانه‌ها، در روزهایی که نقش دلالان در دستگاه های اجرایی  تضییع حقوق کارگران و تولید تبعیض در پرداخت ها مشهود است، آنان با استفاده از کلمات سنگینی نظیر «حقوق مکتسبه» و «امنیت سرمایه‌گذاری» تلاش می‌کنند تا وجود شرکت‌های پیمانکاری را به عنوان یک بخش غیرقابل حذف در اقتصاد تثبیت کنند. آنها مدعی‌اند که حذف پیمانکاران، تعرض به مالکیت مشروع است؛ اما یک سوال اساسی باقی می‌ماند: آیا حق مکتسبه یک شرکت واسطه، بر حق کرامت انسانی و اشتغال مستقیم کارگر که مورد تاکید ریاست‌جمهوری است، اولویت دارد؟

وی در ادامه افزود: آنچه کانون کارفرمایی تحت عنوان اصلاح فرآیندها نام می‌برد، در واقع همان مسیر مدیریت پیمان است که سال‌هاست باعث ایجاد لایه‌های واسطه و از بین رفتن شفافیت در پرداخت‌ها شده است. ما با ساختاری روبرو هستیم که می‌خواهد واسطه بودن یا بهتر بگوییم دلالی، خود را به عنوان یک سرمایه‌گذاری در زیرساخت ها توجیه کند، در حالی که واقعیت، تضییع حقوق مستقیم نیروها در دستگاه‌های اجرایی است ولاغیر. باید از منظر حقوقی و با استناد به سلسله‌مراتب قوانین تبیین شود که چالش اصلی در حوزه نیروهای پیمانکاری، فراتر از یک بحث مدیریتی، برخورداری از تناقض با قوانین مصرحه کشور است.

احسان سهرابی تاکید کرد: اولا مغایرت با اصول اساسی و قوانین بالادستی، مدل حاکم بر مدیریت نیروهای غیرمستقیم، با اصول بنیادین قانون اساسی و قوانین کلان کشور در تضاد است: نقض اصل ۴۴ قانون اساسی: اگرچه اصل ۴۴ بر خصوصی‌سازی تأکید دارد؛ اما این اصل مشروط به ۳ پیش شرط است در چهارچوب الف-  قوانین ومقررات اسلامی باشد ب- به زیان به جامعه نباشد، ج موجب رشد اقتصادی کشور باشد. تجربیات سنوات گذشته نشان داده است که  پیمانکاری در بسیاری از موارد، صرفا به معنای «انتقال ریسک کارفرما به کارگر» بوده و با هدف اصلی اصل ۴۴ (بهبود کارایی) در تضاد است. پیمانکاریِ صرف، برخلاف ماهیتِ اشتغالِ مستقیم، منجر به تضعیف بنیان‌های اقتصادی شده است. همچنین مغایرت با قانون برنامه ششم و هفتم توسعه: این قوانین بر ارتقای کیفیت اشتغال و حفاظت از حقوق کارگران تأکید دارند. اما مدل فعلی، با ایجاد و تثبیت واسطه، مانع از تحقق این دو هدف می‌شود.

وی تاکید کرد: دوما تضاد با قانون خدمات کشوری استقرار نیروهای غیرمستقیم در دستگاه‌های اجرایی، تداخل‌های وظیفه‌ای ایجاد کرده و با ساختار رسمی خدمات کشوری که بر اساس تخصص و استقرار مستقیم بنا شده، در تضاد است.

این فعال کارگری افزود: مورد سوم تضییع حقوق کارگری از حقوق مالی تا سلامت عمومی (مصادیق عینی) است. ادعای عدم تضییع حقوق کارگران در این شرکت‌ها، با واقعیت‌های موجود در پرونده‌های قضایی و اداری همخوانی ندارد. اول، تضییع حقوق مالی: تنها با یک استعلام از اداره کار و سازمان‌های مربوطه، میزان بالای دعاوی مطروحه  کارگران، علیه شرکت های پیمانکاری مشخص می‌گردد. این حجم از شکایات، نشان‌دهنده عدم پایبندی به الزامات قانون کار در حوزه پرداخت حقوق و مزایاست. دوم، نقض صلاحیت‌های ایمنی و سلامت: یکی از خطرناک‌ترین مصادیق، (از حوادث معدنچیان تا فوت پاکبانان درخیابان ها) چشم‌پوشی از استانداردهای ایمنی در ابتدای فرآیند مناقصات است. این اقدام که از دیدگاه سلامت ها انسان ها غیر کارشناسی توسط هیات وزیران تصویب شود آن هم به نفع شرکاء زر، این مصوبه  مستقیما با قوانین کار (ماده ۸۵ و ۹۱) در خصوص وظیفه کارفرما برای تأمین محیط کار ایمن مغایرت دارد و سلامت و جان کارگران را به مخاطره می‌اندازد.

احسان سهرابی تاکید کرد: مورد چهارم، سوابق قضایی و نظارتی مبنی بر عدم تایید مدل‌های واسطه‌گری یا دلالی است. تاریخچه نظارتی کشور نشان می‌دهد که هرگونه تصمیم‌گیری یک‌جانبه در این حوزه، با سدی به نام «قانون بالادستی» برخورد کرده است. نمونه‌های بارز عبارتند از آرای هیئت تطبیق مصوبات با قوانین که سوابق نشان می‌دهد که بسیاری از مصوبات دولت‌ها در زمینه مدیریت نیروها، توسط هیئت تطبیق به دلیل مغایرت با قوانین مدنی و کار، ابطال شده‌اند.  نظرات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شامل آرای متعدد این هیئت در سال‌های گذشته، بر لزوم رعایت دقیق سلسله‌مراتب قانونی در قراردادهای دولتی تاکید کرده و مصوبات فاقد صلاحیت را ابطال کرده اند.

این فعال کارگری در پایان افزود: مخالفت‌های مکرر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوباتی که منجر به ایجاد لایه‌های واسطه غیرقانونی یا تغییر در ساختار استخدامی بدون طی مراحل قانونی شده، گواهی بر این مدعاست که مدل‌های «پیمانکاری» در برخورد با قوانین بنیادین، شکست‌خورده‌اند. ونیاز است دستور ریاست جمهور مبنی بر حذف شرکت های پیمانکاری هر چه زودتر توسط هیات وزیران ابلاغ شود.