مستاجران زیر بار گرانی؛ از کوچ اجباری تا اجاره هایی که دیگر با درآمدها جور نیست!

به گزارش رکنا، بازار اجاره مسکن همچنان یکی از پرچالش ترین بخش های اقتصاد خانوارهاست؛ بازاری که در آن افزایش قیمت ها با رشد درآمدها همخوانی ندارد و نتیجه آن، کوچ اجباری بسیاری از مستاجران به مناطق ارزان تر یا حتی شهرهای اطراف کلان شهرهاست.

بررسی تازه ترین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نیز این وضعیت را تأیید می کند. بر اساس این گزارش، شاخص گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» به 431.6 رسیده و تورم سالانه این گروه 35.5 درصد ثبت شده است. همچنین تورم سالانه بخش مسکن 33.1 درصد و تورم سالانه اجاره بها 32.8 درصد بوده که نشان می دهد روند افزایش هزینه های سکونت همچنان ادامه دارد.

در کنار رشد اجاره بها، هزینه های جانبی مسکن نیز افزایش قابل توجهی داشته است. خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی تورم سالانه نزدیک به 60 درصد را تجربه کرده و بخش آب، برق، گاز و سایر سوخت ها نیز با ثبت تورم سالانه 81 درصدی، بیشترین افزایش قیمت را در میان زیرگروه های مسکن به خود اختصاص داده است.

افزایش اجباری جابه جایی مستاجران

در چنین شرایطی، داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک، در گفت وگو با تسنیم با اشاره به افزایش جابه جایی مستاجران، اعلام کرد که رشد اجاره بها باعث شده بسیاری از خانوارها دیگر توان ماندن در محل سکونت خود را نداشته باشند و ناچار به مهاجرت به مناطق ارزان تر شوند.

او همچنین با انتقاد از عملکرد سیاست های حمایتی دولت، تأکید کرد تعیین سقف افزایش اجاره بها در بسیاری از موارد اجرایی نشده و تسهیلات ودیعه مسکن نیز نتوانسته پاسخگوی نیاز مستاجران باشد. به گفته وی، تنها بخش بسیار محدودی از مستاجران موفق به دریافت این تسهیلات شده اند.

این فعال بازار مسکن همچنین رکود ساخت وساز و کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن را از دیگر عوامل تشدید مشکلات بازار دانست و معتقد است کاهش عرضه واحدهای جدید، فشار بر بازار اجاره را افزایش داده است.

افزایش 100 درصدی اجاره بها در سالهای اخیر / قیمت مسکن 80 درصد نسبت به قبل از جنگ افزایش یافت

در سوی دیگر، اخیرا تورج سرباز، عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به افزایش حدود 80 درصدی قیمت مسکن نسبت به پیش از جنگ، اجرای سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها را اقدامی حمایتی و ضروری برای کاهش فشار بر مستاجران عنوان کرد.

او معتقد است در سال های اخیر برخی مالکان اجاره بها را تا 90 و حتی 100 درصد افزایش داده اند و به همین دلیل، ورود دولت برای تعیین سقف رشد اجاره بها اقدامی قابل دفاع است؛ هرچند این سیاست تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که ضمانت اجرایی و نظارت کافی بر اجرای آن وجود داشته باشد.

سرباز همچنین بر نقش عوامل بیرونی در التهاب بازار مسکن تأکید کرده و معتقد است فعالیت سفته بازان، دلالان و ورود برخی بانک ها به بازار املاک از جمله عواملی است که به رشد قیمت ها دامن زده و باید تحت نظارت جدی تری قرار گیرد.

فشار بر خانوارهای اجاره نشین همچنان ادامه خواهد داشت

مجموع این آمارها و اظهارات نشان می دهد بازار اجاره همچنان تحت تأثیر تورم، کاهش عرضه و ضعف اجرای سیاست های حمایتی قرار دارد. در شرایطی که هزینه تأمین مسکن سهم قابل توجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده، کارشناسان معتقدند بدون افزایش عرضه مسکن، تقویت حمایت های هدفمند از مستاجران و اجرای مؤثر قوانین، فشار بر خانوارهای اجاره نشین همچنان ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، در صورت تداوم این روند، مهم ترین پیامد بازار مسکن، تشدید مهاجرت اجباری مستاجران به مناطق ارزان تر و حاشیه شهرها خواهد بود؛ اتفاقی که علاوه بر کاهش کیفیت زندگی خانوارها، فشار بر زیرساخت های مناطق پیرامونی را نیز افزایش می دهد. کارشناسان معتقدند اگر همزمان با سیاست های حمایتی، برنامه ای برای افزایش عرضه مسکن و رونق ساخت وساز اجرا نشود، فاصله میان عرضه و تقاضا بیشتر شده و بازار اجاره همچنان با رشد قیمت ها و کاهش توان خرید و اجاره خانوارها روبه رو خواهد بود. این شرایط در نهایت می تواند دسترسی به مسکن مناسب را برای بخش بزرگ تری از جامعه دشوارتر کند.