روز ارتباطات در ایرانِ بدون اینترنت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ۲۷ اردیبهشت‌ماه است و  در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز ارتباطات و روابط عمومی» ثبت شده است؛ روزی که در ادبیات توسعه و حقوق ارتباطات، نماد گردش آزاد اطلاعات، دسترسی عمومی به زیرساخت‌های ارتباطی و پیوند نهادی میان دولت، جامعه و رسانه‌ها تلقی می‌شود. با این حال امسال این مناسبت در شرایطی فرا رسیده که شبکه ارتباطی کشور در یکی از طولانی‌ترین دوره‌های قطع  اینترنت در سال‌های اخیر قرار دارد. از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ تا امروز، دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت جهانی عملاً متوقف شده است؛ وضعیتی که نه فقط ارتباطات فردی، رسانه‌ای و حرفه‌ای را مختل کرده، بلکه بخش قابل توجهی از زیست اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر فناوری را نیز به حالت تعلیق درآورده است.

این رخداد را نمی‌توان صرفاً یک اختلال فنی یا محدودیت مقطعی تلقی کرد. در ادبیات حقوق ارتباطات، دسترسی به اینترنت در بسیاری از کشورها به عنوان بخشی از حقوق بنیادین شهروندی و پیش‌شرط بهره‌مندی از سایر حقوق مدنی، اقتصادی و فرهنگی شناخته می‌شود. از این منظر، قطع طولانی‌مدت دسترسی عمومی به شبکه جهانی نه‌تنها یک مسئله فنی در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی، بلکه مسئله‌ای در سطح حکمرانی دیجیتال و حقوق دسترسی عمومی به اطلاعات به شمار می‌رود؛ مسئله‌ای که پیامدهای آن از عرصه رسانه و ارتباطات فراتر رفته و به حوزه اقتصاد، آموزش، خدمات عمومی و حتی حق مشارکت شهروندان در فضای عمومی تسری یافته است.

شکاف میان حکمرانی ارتباطات و واقعیت شبکه‌ای کشور

در چنین شرایطی، روز ارتباطات به جای آنکه صحنه‌ای برای ارائه گزارش پیشرفت زیرساخت‌ها و توسعه فناوری‌های ارتباطی باشد، به نمادی از شکاف میان مفهوم ارتباطات در جهان امروز و واقعیت حکمرانی شبکه‌ای در ایران تبدیل شده است. اینترنت اکنون ستون فقرات نظام ارتباطات جهانی است؛ زیرساختی که آموزش دیجیتال، تجارت الکترونیک، بانکداری آنلاین، خدمات سلامت، رسانه‌های نوین و مدیریت شهری هوشمند بر آن استوار شده‌اند.

در اغلب اقتصادهای پیشرو، توسعه دسترسی پایدار و بی‌وقفه به اینترنت نه یک انتخاب سیاستی، بلکه یک الزام راهبردی تلقی می‌شود. دولت‌ها در این کشورها اینترنت را به مثابه زیرساخت عمومی مشابه برق، آب یا حمل‌ونقل در نظر می‌گیرند، زیرا رشد اقتصاد دیجیتال، جذب سرمایه‌گذاری فناوری، توسعه نوآوری و افزایش بهره‌وری اداری به شکل مستقیم به کیفیت و پایداری این زیرساخت وابسته است. در چنین چارچوبی، هرگونه اختلال طولانی در دسترسی به اینترنت نه تنها یک بحران ارتباطی، بلکه یک بحران توسعه‌ای تلقی می‌شود.

وزارت ارتباطات؛ مسئولیت حقوقی یا نظارت نمادین

در ساختار حکمرانی فناوری در ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی اصلی سیاست‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و تنظیم‌گری در حوزه ارتباطات است. بر اساس قوانین بالادستی و اسناد سیاستی حوزه فناوری اطلاعات، این وزارتخانه مسئول تضمین دسترسی پایدار و عادلانه شهروندان به خدمات ارتباطی، توسعه شبکه‌های زیرساختی، حمایت از اقتصاد دیجیتال و صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی محسوب می‌شود.

با این حال در دوره اخیر قطع اینترنت، عملکرد این نهاد بیش از آنکه با اقدامات اجرایی مؤثر شناخته شود، با مواضع محتاطانه و بیانیه‌های اعتراضی محدود همراه بوده است؛ موضع‌گیری‌هایی که در عمل شباهت زیادی به واکنش‌های نمادین و کم‌اثر نهادهای بین‌المللی در مواجهه با بحران‌های ارتباطی داشته است. در حالی که انتظار می‌رفت وزارت ارتباطات به عنوان متولی رسمی این حوزه نقش فعال‌تری در دفاع از پایداری شبکه و حق دسترسی عمومی ایفا کند، واکنش‌های ثبت‌شده بیشتر در سطح اعلام موضع باقی مانده و کمتر به اقدام مؤثر در سطح سیاست‌گذاری یا تنظیم‌گری منجر شده است.

این وضعیت پرسش مهمی را درباره جایگاه واقعی این وزارتخانه در ساختار تصمیم‌گیری ارتباطات کشور مطرح کرده است؛ اینکه آیا وزارت ارتباطات در عمل قدرت تنظیم‌گری و دفاع از زیرساخت ارتباطی کشور را در اختیار دارد یا صرفاً به نهادی اجرایی در حاشیه تصمیمات کلان تبدیل شده است.

اینترنت طبقاتی؛ چالش عدالت ارتباطی

در میانه تداوم محدودیت‌ها، ظهور پدیده‌ای با عنوان «اینترنت پرو» ابعاد تازه‌ای به این بحران ارتباطی بخشید. ارائه دسترسی‌های گزینشی و سطح‌بندی‌شده به اینترنت از سوی برخی بازیگران حوزه مخابرات، در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه از دسترسی عادی به اینترنت جهانی محروم مانده‌اند، عملاً مفهوم تازه‌ای از دسترسی طبقاتی به زیرساخت ارتباطی را وارد فضای عمومی کشور کرده است.

در ادبیات حقوق ارتباطات و سیاست‌گذاری فناوری، اصل «برابری دسترسی» یکی از اصول بنیادین حکمرانی دیجیتال محسوب می‌شود. اینترنت به عنوان یک زیرساخت عمومی باید به شکلی عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز در اختیار شهروندان قرار گیرد. در چنین چارچوبی، عرضه دسترسی‌های ویژه و گران‌قیمت برای گروه‌های محدود، در حالی که دسترسی عمومی مسدود یا محدود است، پرسش‌های جدی درباره عدالت ارتباطی و حتی مشروعیت سیاست‌های تنظیم‌گری در این حوزه ایجاد می‌کند.

منتقدان معتقدند این روند می‌تواند به تدریج اینترنت را از یک حق عمومی به یک امتیاز محدود برای طبقات خاص تبدیل کند؛ تغییری که پیامدهای آن نه تنها در حوزه ارتباطات، بلکه در ساختار رقابت اقتصادی، دسترسی برابر به فرصت‌های دیجیتال و اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری فناوری قابل مشاهده خواهد بود.

اقتصاد دیجیتال در وضعیت تعلیق ساختاری

پیامدهای قطع اینترنت تنها به حوزه ارتباطات محدود نمی‌شود. اقتصاد دیجیتال که طی سال‌های گذشته به یکی از موتورهای بالقوه رشد اقتصادی کشور تبدیل شده بود، در ماه‌های اخیر با نوعی تعلیق ساختاری مواجه شده است. هزاران کسب‌وکار آنلاین، پلتفرم‌های خدماتی، شرکت‌های فناوری و فعالان تولید محتوا با اختلال جدی در چرخه فعالیت خود روبه‌رو شده‌اند.

بازارهای آنلاین کوچک شده‌اند، دسترسی به بازارهای جهانی محدود شده و بسیاری از خدمات مبتنی بر اینترنت عملاً امکان ارائه پایدار خدمات خود را از دست داده‌اند. در اقتصاد دیجیتال، پایداری زیرساخت ارتباطی یک پیش‌شرط اساسی برای اعتماد سرمایه‌گذاران و استمرار فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود. قطع یا بی‌ثباتی مداوم اینترنت نه تنها هزینه فعالیت را افزایش می‌دهد، بلکه ریسک سرمایه‌گذاری در بخش فناوری را نیز به شکل چشمگیری بالا می‌برد.

روز ارتباطات و خلأ تعریف حق دسترسی

اکنون در شرایطی روز ارتباطات فرا می‌رسد که مسئله اینترنت در ایران بیش از آنکه یک بحث فنی درباره سرعت یا کیفیت شبکه باشد، به یک مسئله بنیادی در حوزه حکمرانی دیجیتال تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که به تعریف حقوقی «حق دسترسی به اینترنت» و جایگاه آن در سیاست‌گذاری عمومی بازمی‌گردد.

در جهانی که اینترنت به زیرساخت اصلی اقتصاد و ارتباطات تبدیل شده است، قطع طولانی‌مدت این شبکه صرفاً به معنای خاموش شدن یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه نشانه‌ای از بحران در تعریف جایگاه آن در نظام حکمرانی است. روز ارتباطات امسال بیش از هر زمان دیگری این پرسش را در برابر سیاست‌گذاران قرار داده است که اینترنت در ایران دقیقاً چه جایگاهی دارد؛ یک زیرساخت عمومی و حق شهروندی، یا ابزاری قابل تعلیق که دسترسی به آن می‌تواند به صورت محدود، گزینشی و طبقه‌بندی‌شده تعریف شود.