خانم سخنگو در برابر مطالبه گری خبرنگاران مشوش شدن معنا ندارد/ درد مردمی که با قطع اینترنت بیکار و درمانده شده‌اند فراموش شدنی نیست

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری اخیر، ادامه قطعی اینترنت را با این جمله توجیه کرد: «کشور در جنگ است. بپذیریم که ویژگی جنگ، امنیت مردم است.» 

وقتی یک دولت از «وضعیت جنگی» سخن می‌گوید، انتظار منطقی آن است که قواعد اداره کشور نیز متناسب با همان وضعیت تعریف شود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به اعتراض خبرنگاران درباره ادامه این محدودیت‌ها گفته است: «کشور در جنگ است. بپذیریم که ویژگی جنگ، امنیت مردم است.» استدلالی که در ظاهر از امنیت سخن می‌گوید، اما در عمل به یکی از جدی‌ترین پرونده‌های تعلیق حقوق شهروندی در عصر ارتباطات تبدیل شده است.

در همان شهری که اینترنت جهانی مسدود است، ادارات با حضور کامل کارکنان فعالیت می‌کنند، حمل‌ونقل عمومی با دریافت کرایه در جریان است و سازوکارهای اداری کشور بدون نشانه‌ای از اقتصاد جنگی ادامه دارد. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر درباره اصل امنیت نیست؛ مسئله درباره این است که چرا تنها زیرساخت حیاتی ارتباطات و اقتصاد دیجیتال به میدان اجرای این وضعیت تبدیل شده است.

عدد ۲۰۵ هزار؛ فقط نوک کوه یخ بحران بیکاری

یکی از نخستین نشانه‌های عینی پیامدهای این سیاست، موج ثبت‌نام برای بیمه بیکاری است. رقم اعلام‌شده، ۲۰۵ هزار نفر است؛ عددی که در نگاه اول تکان‌دهنده به نظر می‌رسد، اما در واقع احتمالاً تنها بخش کوچکی از واقعیت میدانی را بازتاب می‌دهد.

همه کسانی که از چرخه درآمد حذف شده‌اند، امکان ثبت‌نام یا احراز شرایط استفاده از بیمه بیکاری را ندارند. بخش بزرگی از فعالان اقتصاد دیجیتال در قالب‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند؛ فریلنسرها، فروشندگان خرد آنلاین، تولیدکنندگان خانگی، نیروهای پروژه‌ای، کارکنان بدون قرارداد رسمی و صاحبان مشاغل خرد در شبکه‌های اجتماعی عملاً از شمول کامل نظام‌های حمایتی بیرون مانده‌اند.

به همین دلیل، عدد ۲۰۵ هزار نفر را باید نه کل بحران، بلکه تنها بخش قابل مشاهده آن دانست. این عدد بیشتر شبیه نخستین قرائت رسمی از یک بحران ملی است تا تصویر کامل آن.

وقتی بیش از سه میلیون کسب‌وکار در اینستاگرام فعال بوده‌اند و بخش قابل توجهی از آن‌ها فاقد فروش حضوری هستند، قطع طولانی‌مدت اینترنت بین‌الملل تنها به معنای اختلال در فروش نیست. این اختلال به‌طور همزمان زنجیره بازاریابی، ارتباط با مشتری، اعتمادسازی بازار، پرداخت، لجستیک و خدمات پس از فروش را مختل می‌کند. در چنین وضعیتی، ثبت‌نام برای بیمه بیکاری عملاً صدای رسمی بخشی از یک فروپاشی خاموش در اقتصاد پلتفرمی ایران است.

تاب‌آوری ۲۰ روزه؛ هشداری که نادیده گرفته شد

پیش از آشکار شدن ابعاد فعلی بحران، هشدارهای کارشناسی نیز مطرح شده بود. وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که میانگین تاب‌آوری شرکت‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی در برابر اختلالات گسترده حدود ۲۰ روز است. این برآورد به‌روشنی نشان می‌داد که ادامه محدودیت‌ها فراتر از این بازه، بسیاری از شرکت‌ها را وارد فاز تعطیلی، تعدیل نیرو یا توقف فعالیت خواهد کرد.

با این حال، محدودیت‌ها از این مرز عبور کرد؛ بدون آنکه افکار عمومی زمان‌بندی شفافی برای بازگشت شرایط عادی یا بسته حمایتی مؤثری دریافت کند.

هم‌زمان، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرده است که وابستگی این کسب‌وکارها به اینترنت بین‌الملل بیش از ۵۰ درصد است. این عدد نشان می‌دهد که حتی در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها نیز دست‌کم نیمی از زنجیره بقا و عملیات این کسب‌وکارها به اینترنت جهانی وابسته است.

وقتی «حمایت از کسب‌وکار» به فروش اینترنت تبدیل می‌شود

یکی از متناقض‌ترین ابعاد این بحران، ظهور اینترنت موسوم به «پرو» در میانه همان شرایطی است که برای توجیه قطع اینترنت بین‌الملل، دلایل امنیتی به آن نسبت داده شد.

از ۹ اسفند ۱۴۰۴ هم‌زمان با آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران، اینترنت بین‌الملل در کشور قطع شد. حتی پس از اعلام آتش‌بس در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ نیز این محدودیت‌ها تا ۲۲ اردیبهشت ادامه یافته است. با این حال، در همین فاصله، اینترنتی گران‌قیمت به بازار عرضه شد که مدعی دسترسی بدون فیلتر به اینترنت بین‌الملل است.

در این نقطه، مسئله دیگر صرفاً ناکارآمدی اجرایی نیست؛ بلکه به تعارض در منطق مدیریتی می‌رسد. اگر محدودیت اینترنت یک ضرورت امنیتی عمومی است، چگونه همان دسترسی در قالب یک خدمت فروشی عرضه می‌شود؟ اگر خطر، خطر ملی است، آیا می‌توان امنیت را برای بخشی از جامعه تعلیق و برای بخشی دیگر به یک امتیاز قابل خرید تبدیل کرد؟

این تناقض، مفهوم عدالت عمومی را مستقیماً هدف قرار می‌دهد. دسترسی به ابزار کار و معیشت، در چنین شرایطی دیگر یک زیرساخت عمومی تلقی نمی‌شود، بلکه به امتیازی تبدیل می‌شود که تنها با پرداخت هزینه بیشتر قابل دستیابی است.

اقتصاد پلتفرمی؛ قربانی خاموش تصمیمات پرهزینه

در سال‌های اخیر، بخش بزرگی از اقتصاد خرد ایران به‌دلیل رکود بازارهای سنتی، کاهش قدرت خرید و هزینه بالای راه‌اندازی کسب‌وکار فیزیکی، به فضای آنلاین مهاجرت کرده است. هزاران زن سرپرست خانوار، جوانان جویای کار، تولیدکنندگان خانگی و فروشندگان خرد، شبکه‌های اجتماعی را به عنوان تنها بازار خود انتخاب کرده‌اند.

در چنین بستری، قطع اینترنت بین‌الملل شبیه خاموش کردن همزمان ویترین فروشگاه، صندوق، تلفن تماس با مشتری و مسیر تبلیغات است. کسب‌وکار اینترنتی صرفاً یک صفحه در شبکه اجتماعی نیست؛ مجموعه‌ای از روابط اعتماد، تعامل، تبلیغ و تکرار خرید است که با قطع ارتباط جهانی به سرعت فرو می‌ریزد.

به همین دلیل، عدد ۲۰۵ هزار بیمه بیکاری تنها بخشی از بحران را نشان می‌دهد. میلیون‌ها واحد معیشتی ممکن است هنوز در آمار رسمی ثبت نشده باشند، اما عملاً در وضعیت نیمه‌مرگ اقتصادی قرار گرفته‌اند.

دانشگاه، درمان و پژوهش؛ قربانیان فراموش‌شده

دامنه این بحران تنها به اقتصاد محدود نمانده است. پژوهشگران، دانشجویان و پزشکان نیز با محدودیت‌های گسترده در دسترسی به پایگاه‌های علمی مواجه شده‌اند.

در همین زمینه، وزیر بهداشت در نامه‌ای رسمی به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار رفع محدودیت دسترسی به پایگاه علمی PubMed شده و تأکید کرده است که این محدودیت‌ها روند فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی حوزه سلامت را مختل کرده است.

در این نامه تصریح شده که حتی با وجود اینترنت موسوم به Pro نیز دسترسی به این پایگاه علمی در اغلب روزها ممکن نبوده است. این واقعیت نشان می‌دهد که مسئله تنها کاربران عادی یا کسب‌وکارها نیستند؛ بلکه شریان‌های دانشی و درمانی کشور نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

وقتی پزشک یا پژوهشگر به مهم‌ترین پایگاه اطلاعات علمی پزشکی دسترسی ندارد، مسئله دیگر صرفاً یک محدودیت فنی نیست؛ بلکه به کیفیت آموزش پزشکی، تصمیم‌گیری درمانی و سلامت عمومی جامعه گره می‌خورد.

اینترنت طبقاتی؛ بازتولید نابرابری در دل بحران

یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای سیاست فعلی، تثبیت ایده «اینترنت طبقاتی» است؛ مدلی که در آن دسترسی کامل به اینترنت بین‌الملل نه به عنوان یک حق عمومی، بلکه به عنوان امتیازی محدود و قابل خرید تعریف می‌شود.

در چنین مدلی، کسانی که توان پرداخت بیشتری دارند می‌توانند فعالیت اقتصادی، ارتباطات علمی و تعاملات حرفه‌ای خود را حفظ کنند، در حالی که بخش بزرگی از جامعه عملاً از این امکان محروم می‌شود.

زیرساختی که قرار بود ابزار برابرساز فرصت‌ها باشد، در این وضعیت به سازوکاری برای تعمیق نابرابری تبدیل شده است.

امنیت به بهای تعطیلی معیشت

هیچ سیاست امنیتی صرفاً با اتکا به عنوان خود مشروع نمی‌شود. مشروعیت هر اقدام محدودکننده به تناسب، موقتی بودن، شفافیت، پاسخگویی و توزیع عادلانه هزینه‌ها وابسته است.

وقتی محدودیت‌ها حتی پس از آتش‌بس ادامه می‌یابد و در عین حال توضیح شفافی درباره زمان پایان، معیارهای رفع محدودیت یا جبران خسارت‌ها ارائه نمی‌شود، این وضعیت بیش از آنکه مدیریت بحران باشد، به عادی‌سازی محدودیت شباهت پیدا می‌کند.

امنیت یک مفهوم تک‌بعدی نیست. همان‌طور که سیاست‌گذار از امنیت ملی سخن می‌گوید، باید به امنیت اقتصادی، شغلی، علمی و روانی جامعه نیز پاسخ دهد. تصمیمی که احتمالاً بخشی از تهدیدات را کاهش می‌دهد اما همزمان به بیکاری گسترده، ورشکستگی کسب‌وکارها، اختلال در آموزش و تضعیف نظام پژوهش منجر می‌شود، نمی‌تواند بدون سنجش جامع آثارش یک سیاست متوازن تلقی شود.

در نهایت، پرسش اصلی دیگر درباره اینترنت نیست؛ مسئله درباره نسبت میان امنیت و معیشت است. جامعه‌ای که در آن دسترسی به کار، دانش و بازار به‌طور مداوم محدود شود، در بلندمدت با بحرانی عمیق‌تر از هر تهدید خارجی روبه‌رو خواهد شد: فرسایش اعتماد عمومی به حکمرانی.

در نهایت، جایگاه سخنگوی دولت صرفاً تکرار واژه‌هایی مانند «جنگ» و «امنیت» نیست؛ این جایگاه، مسئول ترجمه تصمیمات حاکمیت به زبان واقعیت زندگی مردم است.

وقتی اینترنت به‌عنوان زیرساخت حیاتی اقتصاد، آموزش و درمان قطع می‌شود، سخنگو دیگر تنها پاسخگوی خبرنگاران نیست، بلکه باید پاسخگوی میلیون‌ها نفری باشد که معیشت، دانش و ارتباطشان به این زیرساخت گره خورده است. ناراحتی از پرسش رسانه‌ها مسئله فرعی است؛ مسئله اصلی، ناتوانی روایت رسمی در توضیح این تناقض است که چگونه در کشوری با ادارات فعال و اقتصاد روزمره در جریان، فقط اینترنت در وضعیت جنگی نگه داشته می‌شود. سخنگویی که از امنیت سخن می‌گوید، ناگزیر باید درباره بهای این امنیت نیز شفاف باشد؛ بهایی که امروز نه در گزارش‌های رسمی، بلکه در بیکاری پنهان، تعطیلی خاموش کسب‌وکارها و فرسایش اعتماد عمومی پرداخت می‌شود. این همان نقطه‌ای است که سکوت، توجیه یا رنجش از پرسش‌ها، دیگر پاسخ محسوب نمی‌شود.