گرانی قبل از رسیدن به مغازه اتفاق می‌ افتد/ اصناف قربانی تورم هستند نه عامل آن

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، افزایش مداوم قیمت کالاها در ماه‌های اخیر، همواره با این پرسش از سوی افکار عمومی همراه بوده است که منشأ اصلی گرانی کجاست؛ تولیدکننده، واسطه یا فروشنده؟ رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان در تازه‌ترین اظهارات خود، با اشاره به فشارهای اقتصادی بر واحدهای صنفی، تأکید کرده است که بخش عمده افزایش قیمت‌ها پیش از رسیدن کالا به مغازه‌ها اتفاق می‌افتد و اصناف بیش از آنکه عامل گرانی باشند، خود نیز از تبعات تورم آسیب می‌بینند. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که هزینه‌های بالای تولید، حمل‌ونقل، اجاره‌بها و نوسانات اقتصادی، زنجیره تأمین کالا را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

اگر افزایش قیمت‌ها در مراحل پیش از عرضه به واحدهای صنفی رخ دهد، پیامدهای متعددی برای اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت:

کاهش قدرت خرید خانوارها و کوچک‌تر شدن سبد مصرفی.

افزایش فشار مالی بر واحدهای صنفی و احتمال تعطیلی کسب‌وکارهای خرد.

کاهش اعتماد عمومی به بازار و شکل‌گیری تصور نادرست درباره نقش اصناف در گرانی.

تشدید رقابت ناسالم میان واحدهای صنفی در بازارهای اشباع‌شده.

افزایش بیکاری در صورت خروج واحدهای کوچک از چرخه فعالیت.

کاهش سرمایه‌گذاری در بخش توزیع و خدمات و تضعیف اقتصاد محلی.

لزوم بازنگری در سیاست‌های تنظیم بازار، قیمت‌گذاری و حمایت از زنجیره تأمین.

گرانی قبل از رسیدن به مغازه اتفاق می‌افتد/ اصناف قربانی تورم هستند نه عامل آن

رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان در این خصوص با رد نقش محوری اصناف در افزایش قیمت کالاها، اعلام کرد که گرانی از حلقه‌های ابتدایی زنجیره تأمین آغاز می‌شود و فروشندگان در انتهای این زنجیره تنها با پیامدهای تورم مواجه هستند.

محمد نمکی‌زاده اظهار کرد: اگر امروز مردم با افزایش قیمت کالاها روبه‌رو هستند، نباید همه مسئولیت آن را متوجه اصناف دانست؛ زیرا بخش عمده هزینه‌ها پیش از رسیدن کالا به واحدهای صنفی ایجاد می‌شود و فروشندگان نیز مانند مصرف‌کنندگان از این شرایط متضرر هستند.

وی با اشاره به فعالیت ۱۳۰ هزار واحد صنفی در شهر اصفهان و بیش از ۳۰۰ هزار واحد در سطح استان افزود: صاحبان کسب‌وکار علاوه بر تورم، با افزایش اجاره‌بها، هزینه‌های جاری، دشواری تأمین کالا و اجرای برخی دستورالعمل‌های ناگهانی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان تصریح کرد: بسیاری از واحدهای صنفی خرد خود قربانی افزایش هزینه‌ها هستند و در حوزه قیمت‌گذاری نیز با وجود تعیین ۱۸ گروه کالایی، همچنان ابهاماتی در شیوه اجرا و تعریف سازوکارهای قیمت‌گذاری وجود دارد که مشکلات فعالان صنفی را افزایش داده است.

نمکی‌زاده با بیان اینکه نرخ تورم در اصفهان روندی کاهشی پیدا کرده است، گفت: این موضوع به معنای کاهش فشار اقتصادی بر اصناف نیست و همچنان هزینه‌های سنگین، فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها را تهدید می‌کند.

وی درباره ساختار بازار ایران نیز اظهار داشت: برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که عرضه کالا در مراکز بزرگ و متمرکز انجام می‌شود، شبکه توزیع در ایران بر پایه نیازهای محله‌ای شکل گرفته و همین موضوع موجب افزایش تعداد واحدهای صنفی در برخی رسته‌ها و تشدید رقابت شده است.

به گفته وی، تراکم بالای واحدهای صنفی در برخی مشاغل از جمله کافه‌ها و قهوه‌فروشی‌ها، ادامه فعالیت اقتصادی را برای بسیاری از فعالان این حوزه دشوار کرده و مدیریت این وضعیت نیازمند برنامه‌ریزی کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان همچنین با اشاره به تغییرات مدیریتی، تنش‌های اقتصادی و صدور بخشنامه‌های ناگهانی، این عوامل را از دیگر چالش‌های پیش روی اصناف دانست و تأکید کرد: بسیاری از تصمیمات بدون توجه به آثار آن بر کسب‌وکارها اتخاذ می‌شود.

نمکی‌زاده با اشاره به فعالیت ۸۴ اتحادیه صنفی در شهر اصفهان و حدود ۵۰۰ اتحادیه در سطح استان گفت: این شبکه مسئولیت صدور پروانه کسب، نظارت بر بازار و رسیدگی به مشکلات واحدهای صنفی را بر عهده دارد.

وی همچنین توسعه کسب‌وکارهای نوین را نیازمند ایجاد زیرساخت‌های پایدار، اینترنت مناسب و تصمیم‌گیری هماهنگ دانست و هشدار داد که بدون اصلاح زیرساخت‌ها، فعالان اقتصادی نوآور نیز با همان موانع ساختاری اصناف سنتی مواجه خواهند شد.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان در پایان تأکید کرد: با وجود فشارهای اقتصادی، شبکه صنفی استان اجازه نداده کمبود کالا در بازار ایجاد شود و روند تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم همچنان ادامه دارد.