روز کارگر در ایران زیر سایه ناامنی شغلی و تورم؛ روایت کارگری که هر روز ممکن است اخراج شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  روز جهانی کارگر در ایران امسال در حالی فرا رسیده که برای بخش بزرگی از نیروی کار، این روز بیش از آنکه یادآور مطالبات تاریخی طبقه کارگر باشد، بازتابی از ناامنی شغلی و بی‌ثباتی گسترده در بازار کار است. در بسیاری از واحدهای صنعتی و خدماتی، قراردادهای موقت، تعدیل‌های ناگهانی و کاهش ظرفیت تولید به وضعیتی عادی تبدیل شده است؛ وضعیتی که نه تنها معیشت کارگران بلکه ساختار تولید کشور را نیز با بحران روبه‌رو کرده است. روایت‌های پراکنده از کارخانه‌ها، معادن، بنادر و صنایع بزرگ نشان می‌دهد که مسئله کارگران دیگر صرفاً موضوعی صنفی نیست، بلکه به یکی از چالش‌های اجتماعی و اقتصادی جدی کشور تبدیل شده است.

اخراج‌های ناگهانی؛ کارگرانی که یک‌شبه بیکار می‌شوند

در روزهای اخیر، حدود بیست راننده روزکار شرکت پایانه و مخازن بندر ماهشهر بدون اعلام دلیل مشخص از کار برکنار شده‌اند. این کارگران که سال‌ها در چرخه حمل‌ونقل مواد و فرآورده‌های صنعتی فعالیت داشته‌اند، برای پیگیری وضعیت خود مقابل فرمانداری تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار شدند. این رخداد تنها یک نمونه از پدیده‌ای گسترده‌تر در بازار کار ایران است؛ اخراج‌هایی که اغلب در قالب پایان قرارداد یا عدم تمدید آن انجام می‌شود و به دلیل ماهیت موقت قراردادها، امکان پیگیری حقوقی مؤثر برای کارگران را محدود می‌کند. نبود شفافیت در روند اخراج و ضعف نظارت نهادهای مسئول باعث شده است که امنیت شغلی کارگران به شدت شکننده باشد. در چنین شرایطی، کارگر عملاً در موقعیتی قرار می‌گیرد که حتی اعتراض به شرایط کاری نیز می‌تواند به بهای از دست دادن شغل تمام شود.

بحران قراردادهای موقت؛ ریشه‌ای حقوقی برای بی‌ثباتی کار

یکی از مهم‌ترین ریشه‌های ناامنی شغلی در ایران به گسترش قراردادهای موقت بازمی‌گردد؛ پدیده‌ای که طی سه دهه گذشته به شکل گسترده در بازار کار نهادینه شده است. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در تحلیل این وضعیت به یک رأی حقوقی از دیوان عدالت اداری اشاره می‌کند که تفسیر خاصی از ماده هفتم قانون کار ارائه داد و زمینه قانونی گسترش قراردادهای مدت‌دار را فراهم کرد. بر اساس این تفسیر، ذکر مدت در قرارداد به معنای موقت بودن آن تلقی شد و بسیاری از بخشنامه‌های حمایتی وزارت کار بی‌اثر شد. نتیجه این روند، شکل‌گیری ساختاری در بازار کار بود که در آن حتی مشاغل ماهیتاً دائمی نیز با قراردادهای کوتاه‌مدت اداره می‌شوند.

با وجود تلاش‌هایی برای اصلاح این وضعیت، از جمله آیین‌نامه‌ای که مقرر می‌کند تمدید یک قرارداد برای یک کار مشخص تا سه دوره، به معنای دائمی شدن آن تلقی شود، اجرای عملی این مصوبه همچنان با چالش روبه‌رو است. بسیاری از فعالان کارگری معتقدند تا زمانی که سازوکارهای نظارتی قوی برای اجرای این مقررات وجود نداشته باشد، کارفرمایان همچنان از مسیرهای حقوقی مختلف برای تداوم قراردادهای موقت استفاده خواهند کرد.

کارگران پیمانکاری؛ حلقه ضعیف زنجیره تولید

گسترش شرکت‌های پیمانکاری طی سال‌های گذشته یکی از عوامل اصلی تضعیف امنیت شغلی کارگران بوده است. در بسیاری از صنایع بزرگ از جمله نفت، پتروشیمی، فولاد و حمل‌ونقل، بخش قابل توجهی از نیروی کار از طریق شرکت‌های واسطه به کار گرفته می‌شود. این ساختار چندلایه باعث شده است کارگران عملاً از بسیاری از حقوق و مزایای نیروهای رسمی محروم بمانند.

فعالان کارگری بارها خواستار حذف یا محدودسازی شرکت‌های پیمانکاری شده‌اند و حتی دستوراتی در سطوح اجرایی برای اصلاح این ساختار صادر شده است، اما در عمل این شرکت‌ها همچنان بخش بزرگی از بازار کار صنعتی را در اختیار دارند. منتقدان معتقدند پیمانکاری نیروی انسانی، مسئولیت‌پذیری کارفرمای اصلی را کاهش می‌دهد و امکان دور زدن قوانین کار را فراهم می‌کند؛ نتیجه آن نیز ایجاد شکاف عمیق میان کارگران رسمی و شرکتی است.

معدنکاری ناایمن؛ کار در مرز مرگ

در کنار ناامنی شغلی، مسئله ایمنی محیط کار همچنان یکی از جدی‌ترین چالش‌های کارگران در ایران است. کار در معدن به عنوان سخت ترین کار در شاخه کارگری شناخته می شود. فعالان کارگری تأکید می‌کنند که بسیاری از معادن کشور هنوز با روش‌های سنتی یا نیمه‌سنتی اداره می‌شوند و سیستم‌های مانیتورینگ و ایمنی پیشرفته در آنها وجود ندارد.

عدم توجه به هشدارهای کارشناسی درباره لزوم مکانیزه شدن معادن، نه تنها احتمال وقوع حوادث مرگبار را افزایش می‌دهد بلکه فشار روانی سنگینی بر کارگران باقی‌مانده تحمیل می‌کند. در چنین محیط‌هایی، کارگر هر روز با احتمال وقوع حادثه‌ای مشابه روبه‌رو است. کارشناسان حوزه ایمنی معتقدند که تا زمانی که سرمایه‌گذاری جدی در حوزه فناوری و نظارت بر استانداردهای ایمنی انجام نشود، حوادث معدن همچنان تکرار خواهد شد.

جنگ و اقتصاد بحران‌زده؛ موج تازه تعدیل نیرو

از نهم اسفند ۱۴۰۴ و با آغاز جنگ و حملات به برخی زیرساخت‌های صنعتی، بخش‌هایی از صنایع بزرگ کشور با اختلال در تولید روبه‌رو شدند. آسیب به مراکزی مانند فولاد و پتروشیمی و همچنین فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، بسیاری از کارفرمایان را به سمت کاهش نیروی انسانی سوق داده است. منابع کارگری از افزایش ناگهانی تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی و تولیدی خبر می‌دهند؛ تعدیل‌هایی که اغلب با توجیه کاهش تولید یا زیان اقتصادی انجام می‌شود.

این وضعیت، ترکیبی از دو بحران را برای کارگران ایجاد کرده است، از یک سو کاهش فرصت‌های شغلی و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های زندگی. در چنین شرایطی، بیکاری تنها به معنای از دست دادن درآمد نیست، بلکه به معنای سقوط سریع یک خانواده به زیر خط فقر است.

تورم و معیشت؛ شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه زندگی

مهم‌ترین دغدغه کارگران در ایران همچنان مسئله معیشت است؛ مسئله‌ای که با نرخ‌های بالای تورم به بحرانی جدی تبدیل شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ به ۵۰.۶ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه نیز ۶۷ درصد اعلام شده است. در برخی بخش‌ها، به‌ویژه بازار کالا، تورم نقطه‌ای حتی به حدود ۹۵.۷ درصد رسیده است.

در مقابل، متوسط حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در ایران بین ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ رقمی که فاصله‌ای چشمگیر با برآورد کارشناسان از خط فقر دارد. بر اساس برخی محاسبات، خط فقر در شرایط فعلی اقتصاد ایران به بیش از ۷۰ میلیون تومان در ماه رسیده است. این شکاف عمیق میان درآمد و هزینه زندگی باعث شده است بسیاری از خانواده‌های کارگری حتی با وجود اشتغال نیز در تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه شوند.

روز کارگر در نقطه تلاقی بحران‌ها

مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که طبقه کارگر ایران در نقطه تلاقی چند بحران هم‌زمان قرار گرفته است، ناامنی شغلی، گسترش قراردادهای موقت، ضعف ایمنی محیط کار، موج‌های تعدیل نیرو و فشار سنگین تورم. در چنین شرایطی، روز کارگر بیش از آنکه یک مناسبت نمادین باشد، فرصتی برای بازخوانی وضعیت نیروی کار در اقتصاد ایران است.

کارشناسان معتقدند بدون اصلاحات ساختاری در نظام قراردادهای کاری، تقویت نظارت بر ایمنی محیط کار، محدودسازی پیمانکاری نیروی انسانی و ایجاد سیاست‌های جدی برای مهار تورم، مشکلات کارگران نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه می‌تواند به بحران‌های اجتماعی گسترده‌تری منجر شود. روز کارگر امسال در ایران در حالی فرا رسیده است که بسیاری از کارگران بیش از هر زمان دیگری با این پرسش روبه‌رو هستند: آیا امنیت شغلی و معیشتی، به عنوان ابتدایی‌ترین حقوق نیروی کار، در چشم‌انداز اقتصاد کشور جایگاهی خواهد داشت یا نه.