قطعی اینترنت وارد سومین ماه شد / از انزوای دیجیتال تا بحث اینترنت طبقاتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، قطعی طولانی‌ مدت اینترنت بین‌ الملل در ایران که از 9 اسفند ماه آغاز شده است، اکنون وارد سومین ماه، نهمین هفته، شصت و سومین روز و هزار و 512 ساعت شده است و زندگی میلیون‌ ها نفر را در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. این محدودیت‌ ها که هم‌ زمان با شرایط جنگی اعمال شد، نه‌ تنها دسترسی عمومی به اینترنت، بلکه ارتباطات تلفنی بین‌ المللی را نیز با اختلال جدی مواجه کرده است.

در این میان، بیشترین فشار بر دوش شهروندان عادی قرار دارد؛ افرادی که برای ارتباط با اعضای خانواده خود در خارج از کشور به اینترنت وابسته‌ هستند، برای بسیاری، این ارتباطات به‌ طور کامل قطع شده و تنها راه باقی‌ مانده استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ است؛ ابزارهایی که قیمت آنها در هفته‌ های اخیر به‌ طور چشمگیری افزایش یافته و عملاً از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شده‌ است.

کسب‌وکارها از دیگر گروه‌ های آسیب‌ دیده هستند. فعالان اقتصادی، به‌ ویژه در حوزه‌ های آنلاین، با اختلال در ارتباطات، کاهش مشتریان و از دست رفتن بازارهای خارجی مواجه شده اند. بر اساس برخی برآوردهای رسمی، این قطعی طی حدود 50 روز، بین 2 تا 4 میلیارد دلار خسارت اقتصادی به همراه داشته است؛ رقمی که نشان‌ دهنده عمق تأثیر این محدودیت‌ ها بر اقتصاد کشور است.

در حوزه آموزش و پژوهش نیز پیامدهای این وضعیت قابل توجه است. دانشجویان و پژوهشگران که برای دسترسی به منابع علمی، ارتباط با مراکز بین‌ المللی و انتشار یافته‌ های خود به اینترنت نیاز دارند، با موانع جدی روبه‌رو شده‌ اند. این محدودیت‌ ها همچنین روند درمان و خدمات پزشکی را برای برخی بیماران مختل کرده، به‌ ویژه در مواردی که نیاز به مشاوره‌ های آنلاین یا دسترسی به اطلاعات تخصصی وجود دارد.

رسانه‌ ها و روزنامه‌ نگاران نیز از دیگر گروه‌ هایی هستند که فعالیت‌ شان به‌ شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. انجمن صنفی روزنامه‌ نگاران استان تهران در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه اینترنت آزاد یک حق عمومی است، هشدار داده که محدودیت‌ های گسترده و سیاست‌ های موسوم به «اینترنت خاص» نه‌ تنها گردش آزاد اطلاعات را مختل می‌ کند، بلکه به تضعیف نهاد رسانه و افزایش نابرابری اجتماعی منجر می‌ شود.

در کنار این موارد، نگرانی‌ ها درباره اجرای طرح‌ هایی مانند «اینترنت طبقاتی» یا «اینترنت پرو» افزایش یافته است؛ طرح‌ هایی که بر اساس آنها دسترسی به اینترنت آزاد به گروه‌ های خاص و در قبال پرداخت هزینه واگذار می‌ شود. منتقدان معتقدند چنین رویکردی، حق دسترسی برابر شهروندان به اطلاعات را نقض کرده و شکاف اجتماعی را عمیق‌ تر می‌ کند.

در مجموع، تداوم این وضعیت نه‌ تنها ارتباطات فردی و خانوادگی را مختل کرده، بلکه پیامدهای گسترده‌ای در حوزه‌ های اقتصادی، آموزشی، رسانه‌ای و اجتماعی به همراه داشته است؛ پیامدهایی که با گذشت زمان، ابعاد آنها بیش از پیش آشکار می‌ شود.