بررسی بازار کار و روزگار کارگران پس از جنگ

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در روزهایی که سایه جنگ چهل‌روزه همچنان بر مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور سنگینی می‌کند و بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در وضعیتی نیمه‌تعطیل یا پرریسک قرار گرفته‌اند، جامعه کارگری بیش از هر زمان دیگری با پرسش‌های جدی درباره آینده معیشت، امنیت شغلی و توان بقا در شرایط تورم افسارگسیخته روبه‌رو شده است. هم‌زمان کارفرمایان نیز در میانه محدودیت‌های مرزی، کاهش شدید تقاضا و اختلال در زنجیره تولید، با چالش‌های بی‌سابقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در آستانه روز کارگر ۱۴۰۵، بازخوانی وضعیت امروز بازار کار ضرورتی دوباره یافته و در همین چارچوب گفت‌وگو با حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال، تصویری روشن‌تر از واقعیت‌های میدانی و پیامدهای اقتصادی دوران پساجنگ ارائه می‌دهد که در ادامه می توانید بخوانید.

بازار کار  و روزگار کارگران پس از جنگ

خبرنگار: آقای حاج اسماعیلی، در آستانه روز کارگر ۱۴۰۵، اگر بخواهیم نمایی از وضعیت زندگی کارگری در کشور داشته باشیم و حتی شرایط کارفرمایان را پس از جنگ چهل‌روزه بررسی کنیم، از نگاه شما وضعیت امروز بازار کار چگونه است؟

حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، کارگری و اشتغال، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا اینگونه به این سوال پاسخ داد: واقعیت این است که شرایط نسبت به گذشته به مراتب دشوارتر شده است. پیش از آغاز جنگ نیز اقتصاد کشور با رکود قابل توجهی مواجه بود و بازار کار تحت تأثیر همین رکود آسیب دیده بود. با وقوع جنگ، این مشکلات نه‌تنها کاهش نیافت بلکه ابعاد آن گسترده‌تر شد. در این مدت، محدودیت‌های متعددی برای فعالیت کارگاه‌ها به وجود آمد؛ از یک سو بسیاری از واحدهای تولیدی با اختلال در روند فعالیت روبه‌رو شدند و از سوی دیگر برخی کارگاه‌ها نیز در جریان حملات و بمباران‌ها آسیب دیدند.

وی با بیان اینکه در کنار این مسائل، تورم افسارگسیخته‌ای که در ماه‌های اخیر شدت گرفته، شرایط را برای ادامه فعالیت اقتصادی بسیار پرریسک کرده است ادامه داد:  این تورم که تقریباً هر روز افزایش می‌یابد، عملاً امکان برنامه‌ریزی اقتصادی را برای کارگاه‌ها دشوار کرده است. از سوی دیگر، بخش مهمی از تولیدات کشور پیش از این به بازارهای صادراتی ارسال می‌شد، اما محدودیت‌های مرزی و شرایط ناشی از جنگ، صادرات را نیز با مشکل جدی مواجه کرده است.

به طور کلی، وضعیت بازار کار ایران در حال حاضر چندان مناسب نیست. کارفرمایان در بسیاری از بخش‌ها با شرایط بسیار سختی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. البته تعداد محدودی از واحدها، به‌ویژه در حوزه تولید مواد غذایی که سال‌ها در این بخش فعال بوده‌اند، همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند. همچنین برخی صنایع که به نیازهای مرتبط با شرایط جنگ وابسته هستند، تا حدی فعال باقی مانده‌اند. اما در بسیاری از بخش‌های دیگر، فعالیت‌ها عملاً متوقف یا بسیار محدود شده است.

در بخش خدمات، که سهم بزرگی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌داد، شرایط بسیار دشوار شده است. تعطیلی ادارات دولتی و رکود گسترده در فعالیت‌های خدماتی، به‌ویژه در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم و همچنین تهدیدات امنیتی ناشی از جنگ، موجب شده بخش بزرگی از این فعالیت‌ها متوقف شود. در بخش کشاورزی نیز افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها موجب شده بسیاری از محصولات با کاهش تقاضا روبه‌رو شوند و بازار فروش مناسبی نداشته باشند.

از سوی دیگر، در حوزه صادرات نیز مشکلات متعددی به وجود آمده است. مجموعه این عوامل باعث شده هم در بخش کارفرمایی و هم در سطح بنگاه‌های اقتصادی، با مشکلات بسیار گسترده‌ای مواجه باشیم.

حاجل اسماعیلی در ادامه با گفتن از اینکه البته کارگران نیز از این شرایط آسیب جدی دیده‌اند. حتی پیش از جنگ نیز رکود اقتصادی موجب شده بود بخشی از کارگران شغل خود را از دست بدهند، زیرا بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی محدود شده بود گفت: با آغاز جنگ، این روند تشدید شد. کارگاه‌های بزرگ صنعتی مانند واحدهای فولادی و پتروشیمی نیز با کاهش فعالیت یا توقف برخی خطوط تولید روبه‌رو شدند و در نتیجه بخشی از نیروی کار خود را از دست دادند. صنایع نفتی نیز با مشکلات مشابهی مواجه شدند.این شرایط فشار مضاعفی بر سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری وارد کرده است. با وجود گذشت نزدیک به سه ماه از پایان جنگ، هنوز بخش قابل توجهی از خدمات حمایتی برای گروه‌هایی که بیکار شده‌اند به طور کامل آغاز نشده و مشکلات آنان همچنان باقی مانده است.

در برخی بخش‌ها نیز وضعیت حتی حادتر است. برای مثال، افرادی که در پلتفرم‌های اینترنتی و فضای مجازی فعالیت می‌کردند، به دلیل اختلال گسترده در اینترنت عملاً امکان ادامه کار خود را از دست داده‌اند. دولت نیز تاکنون برنامه مشخصی برای حل این مشکل ارائه نکرده است. برآوردها نشان می‌دهد نزدیک به یک و نیم میلیون نفر به طور مستقیم در این بخش‌ها مشغول به کار بودند که اکنون بخش قابل توجهی از آنان شغل خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: در کنار این گروه‌ها، تعداد زیادی از شاغلان در بخش غیررسمی نیز با بیکاری مواجه شده‌اند. این افراد اغلب کد کارگاهی نداشتند و در سامانه‌های رسمی نهادها و سازمان‌ها ثبت نشده بودند، بنابراین در آمارهای رسمی نیز کمتر دیده می‌شوند. به همین دلیل تخمین دقیق تعداد بیکاران دشوار است، اما از نگاه من در مجموع بین چهار تا چهار و نیم میلیون نفر شغل خود را از دست داده‌اند.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه خود دولت نیز آمار دقیقی در این زمینه ندارد. تا این لحظه تنها حدود دویست هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند، اما این عدد قطعاً ناقص است، زیرا سامانه‌ها به‌طور کامل فعال نیستند و بسیاری از افراد هنوز موفق به ثبت‌نام نشده‌اند تاکید داشت: از سوی دیگر، صندوق‌های بازنشستگی نیز با فشار مالی شدیدی روبه‌رو شده‌اند. دولت ناچار شده از برخی از این صندوق‌ها حمایت مالی کند، زیرا روند طبیعی تأمین منابع آن‌ها مختل شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این مسئله کاهش شدید پرداخت حق بیمه از سوی کارگاه‌هاست؛ به‌ویژه در مورد سازمان تأمین اجتماعی که بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور محسوب می‌شود. منابع این صندوق اکنون به کمتر از نصف کاهش یافته و بانک مرکزی برای پرداخت مستمری‌ها و هزینه‌های جاری ناچار به حمایت مالی شده است.

در چنین شرایطی، در حالی که هر سال در روز کارگر بحث‌ها و مطالبات متعددی درباره حقوق کارگران مطرح می‌شد، امسال حجم و پیچیدگی مشکلات به حدی رسیده که به سختی می‌توان اولویت‌بندی مشخصی ارائه داد. با این حال، مسئله معیشت بدون تردید مهم‌ترین موضوع است. کارگران پایین‌ترین سطح درآمدی در جامعه را دارند و متأسفانه در شرایط فعلی حتی پرداخت حداقل حقوق‌ها نیز با مشکل روبه‌رو شده است.

این کارشناس حوزه کار و کارگری و اشتغال با گفتن از اینکه بسیاری از کارگران نه در اسفند ماه حقوق دریافت کردند و نه در فروردین. اکنون که در ماه اردیبهشت قرار داریم، هنوز در بسیاری از کارگاه‌ها درآمدی وجود نداشته که بتوانند به کارگران پرداخت کنند ادامه داد:  در نتیجه بسیاری از کارگران عملاً از کار خارج شده‌اند و کارفرمایان به آن‌ها گفته‌اند که فعلاً صبر کنند تا در صورت امکان دوباره فراخوانده شوند.من شخصاً با کارگران زیادی در کارگاه‌های مختلف، چه در حوزه خدمات، چه در صنایع و چه در بخش کشاورزی، گفت‌وگو کرده‌ام. بسیاری از آن‌ها می‌گویند که به ما گفته شده منتظر بمانید تا صدایتان کنیم، اما اکنون بیش از دو ماه گذشته و هنوز خبری از بازگشت به کار نشده است.

خبرنگار: پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که از نوزدهم فروردین ماه کشور در وضعیتی تعلیقی قرار گرفته است؛ یعنی شرایطی میان آتش‌بس شکننده و احتمال از سرگیری درگیری‌ها. در چنین فضایی که هنوز مشخص نیست جنگ دوباره آغاز می‌شود یا خیر، اقتصاد کشور نیز در نوعی بلاتکلیفی قرار دارد. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، هر ماه چه میزان آسیب به جامعه کارگری وارد خواهد شد؟

حاج اسماعیلی در پاسخ به این سوال گفت:  در حال حاضر نیز ما با نرخ تورم بسیار بالایی روبه‌رو هستیم. خود دولت اعلام کرده که تورم به حدود ۵۴ درصد رسیده و مرکز آمار نیز چنین رقمی را برای پایان فروردین اعلام کرده است. با این حال بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تورم واقعی زمانی آشکار می‌شود که جنگ به طور کامل پایان یابد و فعالیت‌های اقتصادی و بازار کار به روال طبیعی بازگردد. بنابراین آنچه اکنون اعلام می‌شود، احتمالاً کمتر از واقعیت موجود است.

وی تاکید داشت : مسئله دیگر این است که داده‌های آماری ما همواره مورد انتقاد بوده است. آمارهای رسمی در بسیاری از موارد از سوی مراکز پژوهشی و دانشگاهی به طور کامل پذیرفته نمی‌شود. در روش‌های آماری و داده‌برداری ما اشکالاتی وجود دارد و همین موضوع باعث شده حتی آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نیز در برخی موارد با یکدیگر اختلاف داشته باشند. این مسئله نشان می‌دهد که ما هنوز در استخراج داده‌های پایه و شاخص‌های اقتصادی با مشکلات زیرساختی مواجه هستیم؛ در حالی که این داده‌ها نقش بسیار مهمی در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی دارند.

حاج اسماعیلی بیان داشت : از سوی دیگر، دولت با کمبود شدید منابع مالی روبه‌رو است. طی سال‌های اخیر درآمدهای کشور از محل نفت به سمت درآمدهای مالیاتی سوق پیدا کرده است. اما اکنون که بسیاری از کارگاه‌ها فعالیت نمی‌کنند و حتی برای برخی از واحدهای بزرگ آسیب‌دیده در جریان بمباران، مهلت پرداخت مالیات تمدید شده، عملاً درآمد قابل توجهی برای دولت وجود ندارد. در نتیجه کشور با کسری بودجه بزرگی اداره می‌شود و منابع محدود موجود نیز صرف اولویت‌های فوری مانند معیشت مردم و هزینه‌های مرتبط با جنگ می‌شود.طبیعی است که در چنین شرایطی اگر راه‌حل جدی برای پایان دادن به بحران جنگ پیدا نشود، وضعیت اقتصادی روزبه‌روز دشوارتر خواهد شد. تهدیدهای بین‌المللی همچنان ادامه دارد و احتمال اقدامات جدید از سوی آمریکا یا تداوم فشارها از سوی اسرائیل مطرح است؛ کشوری که دشمنی بلندمدتی با ایران برنامه‌ریزی کرده است.

این  کارشناس حوزه کار و کارگری با گفتن از اینکه در عین حال، کشور با نوعی محاصره دریایی نیز روبه‌رو شده که تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد گذاشته است عنوان کرد:  بسیاری از مواد اولیه صنایع از خارج وارد می‌شد و اکنون این روند با اختلال مواجه شده است. حتی در حوزه دارو نیز آثار این مسئله کاملاً قابل مشاهده است. در طول سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شد، اما تولید بسیاری از این داروها وابسته به واردات برخی مواد اولیه بود. اکنون به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در واردات این مواد، بخشی از داروها با کمبود مواجه شده و تولید برخی از آن‌ها نیز کاهش یافته است.در حوزه مواد غذایی نیز احتمال بروز مشکلات در ماه‌های آینده وجود دارد. البته در هفته‌ها و ماه‌های ابتدایی پس از آغاز جنگ، کشور با کمبود جدی در عرضه مواد خوراکی مواجه نشد. یکی از دلایل این مسئله آن بود که پیش از آغاز جنگ، ذخایر قابل توجهی از کالاهای اساسی در کشور ایجاد شده بود. از سوی دیگر، به دلیل نزدیک بودن زمان جنگ به ماه رمضان و همچنین پایان سال، حجم ذخیره‌سازی کالاهای اساسی نسبت به شرایط عادی بسیار بیشتر بود.

حاج اسماعیلی گفت: با این حال، این ذخایر دائمی نیستند و در صورت ادامه شرایط فعلی، به تدریج کاهش خواهند یافت. نشانه‌های اولیه این مسئله را نیز در اواخر فروردین مشاهده کردیم؛ زمانی که قیمت بسیاری از کالاها با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شد. این افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد که اگر دولت نتواند تمهیدات لازم را برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور در نظر بگیرد، احتمال بروز مشکلات جدی‌تر در ماه‌های آینده وجود دارد.بنابراین اگرچه در دو ماه گذشته با رضایت نسبی گفته می‌شد که کشور در حوزه تأمین مواد خوراکی با مشکل جدی مواجه نشده است، اما ادامه وضعیت فعلی می‌تواند این شرایط را تغییر دهد. محدودیت‌های ایجاد شده در مسیرهای دریایی، ورود و خروج کشتی‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده و حتی فروش نفت و تأمین برخی کالاهای اساسی مورد نیاز کشور نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

این کارشناس حوزه کار و کارگری و اشتغال در پایان گفت:در چنین وضعیتی، طبیعی است که فشار اقتصادی بر جامعه افزایش پیدا کند و مشکلات معیشتی مردم، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و جامعه کارگری، بیشتر شود. اگر این شرایط ادامه پیدا کند و راهکاری برای کاهش فشارهای اقتصادی و پایان دادن به وضعیت جنگی پیدا نشود، بدون تردید در ماه‌های آینده شاهد افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی برای بخش‌های مختلف جامعه خواهیم بود؛ مشکلی که بیش از همه بر دوش کارگران و اقشار آسیب‌پذیر جامعه سنگینی خواهد کرد.