در گفت و گوی رکنا با حمید حاج اسماعیلی کارشناس کار و کارگری مطرح شد
کارگر ایرانی زیر تیغ دستمزدهای تحقیرآمیز/ حاج اسماعیلی: حق تشکل‌یابی مستقل کارگران نادیده گرفته شده است + صوت
در روزهایی که آمار بیکاری اوج گرفته، موج مهاجرت نیروهای جوان و تحصیل‌کرده شدت یافته، و دستمزدها از خط فقر هم پایین‌تر رفته‌اند، صدای کارگران ایرانی شنیده نمی‌شود. ادعای قدیمی کارفرمایان مبنی بر "عدم تمایل کارگران ایرانی به کار"، بار دیگر سر برآورده، اما آیا واقعاً کسی حاضر نیست کار کند، یا آنچه امروز «شغل» نامیده می‌شود چیزی جز زنجیرهای استثمار نیست؟ حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، در گفت‌وگو با رکنا از بی‌حقوقی ساختاری کارگران و نقش فراموش‌شده تشکل‌های مستقل برمی‌دارد؛ تشکل‌هایی که اگر بودند، شاید بازار کار این‌قدر بی‌صاحب و بی‌صدا نمی‌ماند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در سایه افزایش نرخ بیکاری، مهاجرت گسترده نیروی کار و سقوط ارزش دستمزدها، یک دوگانه پرمناقشه دوباره سر برآورده: آیا کارگران ایرانی واقعاً حاضر به کار نیستند یا آنچه "کار" نامیده می‌شود چیزی جز استثمار مدرن نیست؟
با نزدیک شدن به هفته کار و کارگر، یک بار دیگر بحث قدیمی و تکراری بر سر تصاحب بازار کار توسط نیروی کار غیرایرانی داغ شده است. از یک‌سو برخی می‌گویند که بازار کار کشور در تسخیر کارگران مهاجر است، و از سوی دیگر کارفرمایان مدعی‌اند که تمایل به استخدام نیروی کار ایرانی دارند، اما کارگران ایرانی حاضر به پذیرش شرایط سخت کاری و دستمزدهای پایین نیستند.
کار هست، کارگر نیست یا حقوق نیست، کارگر نمی‌ماند، روایت تلخ از مرز استثمار تا مهاجرت
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا به این ادعا واکنش نشان داده و می‌گوید: «من از گذشته هم به این ادعا انتقاد داشته‌ام که برخی از دولت‌ها یا کارفرمایان می‌گویند "ما کارگر ایرانی می‌خواهیم ولی کسی تمایل به کار ندارد". امروز هم همچنان بر همان نقد قبلی‌ام پافشاری می‌کنم، چون این حرف با واقعیت‌های آماری همخوانی ندارد.»
او ادامه می‌دهد: «نرخ بیکاری فعلی، به‌ویژه در میان جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان، این ادعا را رد می‌کند. نرخ بیکاری جوانان بالای ۲۳.۵ درصد است. حدود ۴۰ درصد بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۴ درصد است، آن هم در حالی که بیش از ۵۰ درصد دانشجویان کشور را زنان تشکیل می‌دهند. این یعنی زنان هم تحصیل‌کرده‌اند، هم به سمت مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای رفته‌اند، و هم از نظر اجتماعی با تحولات زیادی روبه‌رو بوده‌اند؛ از جمله افزایش سن ازدواج، شیوع طلاق، و شرایط اقتصادی سختی که باعث شده زنان ناگزیر به کسب درآمد باشند.»
این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند:«ادعای عدم تمایل کارگران ایرانی به کار، به دلایل بالا قابل پذیرش نیست. مسأله اصلی، نبود شرایط مناسب کاری است. وقتی محیط کار ایمن و قانونی نیست، وقتی حقوق کارگران رعایت نمی‌شود و کارفرمایی به‌راحتی می‌تواند قوانین را زیر پا بگذارد، چطور می‌توان انتظار داشت کارگر ایرانی به این فضا اعتماد کند؟»
او همچنین به تفاوت فاحش در دستمزد و شرایط کاری اشاره می‌کند: «وقتی دستمزدها بسیار پایین‌تر از سطح معیشت است، کسی حاضر نمی‌شود ساعت‌های طولانی را با شرایط سخت و حقوق ناچیز کار کند. این یک نوع استثمار است. کارگر در چنین فضایی نه امنیت دارد، نه انگیزه.»
به گفته حاج‌اسماعیلی، مهاجرانی که اغلب بدون مجوز کار فعالیت می‌کنند، به دلیل نداشتن بیمه و حقوق قانونی، آماده‌اند با شرایط بسیار سخت کار کنند؛ این موضوع نوعی رقابت نابرابر بین کارگر ایرانی و کارگر مهاجر ایجاد کرده است.
«کارفرمایی که صرفاً دنبال سود بیشتر است، طبعاً ترجیح می‌دهد از نیرویی استفاده کند که مطالبه‌گر نیست. در چنین حالتی، نیروی کار ایرانی عملاً از چرخه کنار گذاشته می‌شود.»
او یکی دیگر از موانع را مسئله پرستیژ شغلی می‌داند:«جوان تحصیل‌کرده یا دارای مهارت، طبیعتاً دنبال شغلی با شأن اجتماعی قابل‌قبول است. وقتی ما افراد را بدون توجه به تخصص، صرفاً به‌عنوان نیروی کار یدی می‌بینیم، و از آنها انتظار داریم هر کاری که گفته می‌شود انجام دهند، این نگاه تحقیرآمیز، انگیزه را از بین می‌برد.»
در مورد زنان هم او تأکید می‌کند: «زنان نیاز به حمایت‌های قانونی و استانداردهای ویژه دارند. وقتی این شرایط در محیط‌های کاری رعایت نمی‌شود، طبیعی است که بسیاری از زنان ترجیح بدهند وارد چنین محیط‌هایی نشوند.»
حاج‌اسماعیلی بر این نکته تأکید دارد که:«نیروی کار ایرانی، اگر دستمزد کافی دریافت کند و امنیت شغلی و احترام داشته باشد، قطعاً حاضر به کار است. مسأله اصلی، وجود موانع و سیاست‌های بازدارنده‌ای است که باید شناسایی و برطرف شوند تا بازار کار توازن و پذیرش لازم را نسبت به نیروی داخلی پیدا کند.»
خواست فراموش‌شده کارگران: از امنیت شغلی تا حق تشکل‌یابی مستقل
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه‌ی کار و کارگری، در ادامه به یکی از مهم‌ترین خلأهای امروز جامعه‌ی کارگری ایران اشاره می‌کند؛ خلأیی که به باور او سال‌هاست در سایه مانده و به شکلی سازمان‌یافته نادیده گرفته شده است: نبود انسجام، استقلال و ساختارهای واقعی برای نمایندگی خواست‌های کارگران.
او در ابتدای صحبت‌هایش با تأکید بر اینکه جامعه‌ی کارگری در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، از ابتدایی‌ترین حقوق ساختاری محروم است، گفت: «جامعه‌ی کارگری ما فاقد انسجام درونی و استقلال سازمانی است. همین دو مؤلفه‌ی کلیدی باعث شده که کارگران امروز نه امنیت شغلی داشته باشند، نه معیشتی منطقی، و نه قدرتی برای چانه‌زنی با کارفرمایان و دولت.»
به گفته‌ی حاج‌اسماعیلی، در کشورهای توسعه‌یافته، برای هر طبقه‌ی اجتماعی از جمله کارگران، چارچوب‌های قانونی و حقوقی مشخصی تدارک دیده شده است تا آنها بتوانند به شکلی فعال و مؤثر در روندهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور مشارکت کنند. اما در ایران، این امکان از جامعه‌ی کارگری سلب شده و به همین دلیل، شاهد وضعیت بحرانی در عرصه‌ی نیروی کار هستیم.
او با انتقاد از وضعیت فعلی تشکل‌های کارگری افزود: «خواست اساسی ما این است که کارگران بتوانند هویت واقعی خود را بازیابند؛ این یعنی حق تشکیل نهادها و تشکل‌های مستقل صنفی که بتوانند مدافع واقعی حقوق و مطالبات صنفی‌شان باشند. اما آنچه امروز در ایران به عنوان نهادهای کارگری معرفی می‌شود، در عمل نهادهایی وابسته به دولت و حاکمیت هستند. نمایندگانی که در این تشکل‌ها فعالیت می‌کنند، به هیچ‌وجه نمایندگان واقعی کارگران نیستند، بلکه افرادی منصوب یا وابسته به ساختارهای قدرت‌اند.»
در چنین شرایطی، نه‌تنها کارگران از حق چانه‌زنی با کارفرمایان و دولت بی‌بهره‌اند، بلکه عملاً هیچ مسیر تعامل مؤثری برای پیگیری حقوق و خواسته‌هایشان نیز ندارند.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به فرا رسیدن اول ماه مه و روز جهانی کارگر گفت: «یکی از خواسته‌های اصلی و دیرینه‌ی جامعه‌ی کارگری، فراهم شدن امکان ایجاد نهادهای مستقل و واقعی صنفی است. این خواسته، در اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون شماره‌ی ۸۷ سازمان بین‌المللی کار هم تأکید شده؛ کنوانسیونی که متأسفانه ایران هنوز به آن نپیوسته و همین موضوع، یکی از نقدهای جدی ما به دولت است. چطور ممکن است که پس از بیش از ۹۵ سال عضویت در سازمان بین‌المللی کار، هنوز استانداردهای بنیادین این سازمان را نپذیرفته باشیم؟»
او ادامه داد: «نتیجه‌ی این سیاست‌ها این بوده که نیروی انسانی کشور به تدریج دچار فرسودگی، خستگی و انفعال شده است. ما نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های عظیم نیروی انسانی برای توسعه‌ی کشور بهره ببریم، چرا که بستر مناسب و امنی برای فعالیت آنها فراهم نکرده‌ایم.»
این کارشناس حوزه‌ی کار در بخش دیگری از صحبت‌هایش به پیامدهای اجتماعی این شرایط اشاره کرد و گفت: «وقتی ما نتوانیم یک محیط آرام، باثبات و محترمانه برای نیروی کار ایجاد کنیم، طبیعی است که توسعه‌ی کشور دچار اخلال می‌شود. همین وضعیت است که به شکل اعتراضات گسترده‌ی اجتماعی، ناهنجاری‌های فزاینده و حتی مهاجرت گسترده‌ی جوانان و فارغ‌التحصیلان بروز پیدا می‌کند.»
او افزود: «این مسائل همه زاییده‌ی این واقعیت‌اند که به جامعه‌ی کارگری و نیروی کار کشور، اجازه داده نشده تا هویت صنفی و استقلال سازمانی پیدا کنند. در حالی که حتی در قانون اساسی ایران هم به حقوق اجتماعی گروه‌های مختلف تأکید شده، اما در عمل، از تحقق این حقوق جلوگیری شده است.»
در پایان، حاج‌اسماعیلی بر ضرورت تغییر رویکردهای کلان تأکید کرد و گفت: «ما باید به سمت اجتماعی‌کردن ساختارهای تصمیم‌گیری حرکت کنیم و اجازه دهیم طبقات اجتماعی مختلف، از جمله کارگران، در این فرایندها مشارکت واقعی و مؤثر داشته باشند. کارگران باید بتوانند تشکل‌های مستقل خود را بسازند، از ابزارهای استاندارد جهانی برای چانه‌زنی استفاده کنند، برای معیشت خود اعتراض داشته باشند، اجتماعات صنفی شکل دهند و صدای خود را به گوش برسانند.»
او با گلایه از بی‌توجهی چندده‌ساله به این مطالبات گفت: «این‌ها حقوقی هستند که سال‌ها در ایران نادیده گرفته شده‌اند. دولت‌ها و حاکمیت هیچ‌گاه به این خواسته‌ها توجه جدی نداشته‌اند، در حالی که اگر قرار باشد جامعه‌ای پایدار و توسعه‌یافته داشته باشیم، هیچ راهی جز پذیرش و تأمین این حقوق وجود ندارد.»
ارسال نظر