تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اسماعیل شریعتی، فعال صنفی حوزه پرستاری در گفت و گو با رکنا گفت: در پایان سال ۱۴۰۴، افزایش یک‌باره و غیرعادی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، که به صورت بی‌سر و صدا و در شرایط حساس جنگی کشور رخ داد، موجی از نارضایتی را در میان کارکنان نظام سلامت برانگیخت. اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت در پایان سال مذکور، رشدی حدود ۷۰ درصدی در احکام حقوقی خود تجربه کردند و در هفته اول فروردین ۱۴۰۵ نیز احکام جدید با افزایش بیش از ۲۰ درصدی دیگر ابلاغ شد. این امر، نارضایتی گسترده‌ای را در میان کارکنان سلامت کشور ایجاد کرد.

وی تاکید کرد: در پی این تحولات، رئیس‌جمهور محترم دستور دادند تا زمان بررسی دقیق موضوع، پرداخت‌ها بر اساس احکام قبلی انجام شود تا عدالت در حقوق و مزایای کارکنان هیئت علمی با سایر کارکنان غیر هیئت علمی نظام سلامت برقرار شود. با این حال، نامه‌ای در فضای مجازی کشور منتشر شده است که بر اجرای احکام جدید تاکید شده است. نکته حائز اهمیت آن است که این وضعیت، منجر به تاخیر در پرداخت حقوق فروردین‌ ماه کارکنان نظام سلامت شده است؛ در حالی که این پرسنل، در شرایط سخت کشور و جنگ، به طور مداوم و بی‌وقفه در حال خدمت‌رسانی به مردم عزیز ایران اسلامی هستند و همیشه در صحنه حضور دارند. برخی دانشگاه‌های کشور اعلام کرده‌اند که از منابع خود، مبالغی را علی‌الحساب به حساب کارکنان واریز خواهند کرد تا از مشکلات معیشتی جلوگیری شود.

اسماعیل شریعتی همچنین افزود: امروز، لازم است مسئولان نگاهی فراتر از تمرکز بر یک گروه خاص داشته باشند و به کارکنان میدانی که موتور محرک واقعی نظام سلامت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هستند  توجه ویژه‌ای مبذول کنند. هرچند افزایش حقوق اعضای هیئت علمی اقدامی شایسته است، اما باید در کنار آن، به سایر کارکنان نظام سلامت نیز توجه شود؛ لذا امیدواریم مسئولان به دستور رئیس‌جمهور احترام گذاشته و هرچه سریع‌تر حقوق کارکنان نظام سلامت را واریز نمایند تا در شرایط مناسب، با بررسی همه‌جانبه، عدالت سازمانی میان کارکنان هیئت علمی و غیر هیات علمی برقرار شود.

این فعال صنفی حوزه پرستاری گفت: مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت، دریافتی یک کارمند غیر هیات علمی باید تا ۸۰ درصد دریافتی عضو هیئت علمی باشد. برای مثال، اگر حقوق یک کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیئت علمی با افزایش‌های اخیر به حدود ۷۰ میلیون تومان رسیده، حقوق عضو غیر هیئت علمی با همان مدرک و سابقه نباید به ۳۰ میلیون تومان هم نرسد. بنابراین، رعایت قانون و نگاه منصفانه به همه کارکنان وزارت بهداشت ضروری است تا همگی در کنار یکدیگر به مردم و کشور خدمت‌رسانی کنیم.

شریعتی در پایان تاکید کرد: این موضوع، انتقادات گسترده کارشناسان و فعالان را برانگیخته است. امیدواریم با مساعدت رئیس‌جمهور محترم و وزیر بهداشت، این تصمیم نگران‌کننده و تبعیض‌آمیز مدیریت شده و به حل‌وفصل مناسب منجر شود.