رکنا گزارش می دهد
مطالبهگری جدی از ILO امروز یک ضرورت است/ کارگران میان آوار جنگ و آوار قیمتها تنها ماندهاند
رکنا، در روزهایی که خبر حمله و خبر گرانی همزمان به گوش میرسد، کارگران بیش از همه زیر فشار زندگی خم شدهاند؛ مزد فروردین هنوز کامل پرداخت نشده، حق مسکن در راهروهای دولت معطل است و عنوان «شرکت آسیبدیده از جنگ» در مواردی به بهانهای برای دور زدن قانون کار تبدیل شده؛ سفره کارگر، پیش از هر میدان دیگری، خط مقدم این جنگ است.نکته مهم دیگر و قابل توجه طرح مطالبهگری جدی از ILO است که امروز یک ضرورت است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در روزهایی که هم صدای حمله نظامی در فضا میپیچد و هم موج گرانی بر سفرهها فرود میآید، کارگران بیش از همه زیر بار زندگی خم شدهاند. آنان در خط مقدم تولید ایستادهاند اما سپر حمایتی دولت، در مهمترین لحظهها، کمرنگتر از همیشه است. در چنین وضعی، مصوبههای مزدی فقط زمانی معنا دارند که بیدرنگ به جیب کارگر برسند، نه با وعده و تأخیر.
مزد فروردین؛ حقی که باید همین حالا پرداخت شود
قانون کار تکلیف را روشن کرده، مزد باید در پایان همان ماه پرداخت شود. بنابراین تأخیر در صدور بخشنامه مزدی به هیچوجه نمیتواند بهانهای برای تعویق حقوق کارگران باشد. کارفرمایان موظفاند مابهالتفاوت حقوق فروردین را همزمان با دستمزد جاری پرداخت کنند؛ نه بهعنوان لطف، بلکه بهعنوان تکلیف قانونی.
قراردادهای کار نیز باید همین ماه با ارقام جدید اصلاح شوند. تمدید قراردادها با نرخهای سال قبل، عملاً حقوق جدید را عقب میاندازد و فشار تورم را سنگینتر میکند. در روزهایی که جنگ آرامش جامعه را نشانه گرفته و تورم معیشت را، هر روز تأخیر در پرداخت این مابهالتفاوت، برابر است با کوچکتر شدن سفره کارگران.
«شرکت آسیبدیده از جنگ»؛ از عنوان قانونی تا بهانه عملی
قانون برای بنگاههایی که واقعاً از جنگ آسیب دیدهاند، مسیر مشخصی تعیین کرده، عمل بر اساس پیمانهای دستهجمعی میان کارگران و کارفرمایان. اما این سازوکار هنوز در بسیاری از واحدها اجرایی نشده و بیشتر روی کاغذ مانده است. تا زمانی که چنین پیمانی شکل نگیرد، تنها ملاک، قانون کار و بخشنامه مزدی است؛ نه تشخیص و ادعای یکطرفه کارفرما.
حمایت از تولید لازم است، اما وقتی هزینه این حمایت از جیب کارگری پرداخت میشود که خود قربانی جنگ و تورم است، نامش حمایت نیست؛ انتقال بار بحران به ضعیفترین حلقه بازار کار است.
بحران تولید از مزد نیست؛ از بیثباتی اقتصادی است
هر سال بخشی از کارفرمایان افزایش مزد را عامل تهدید تولید معرفی میکنند، اما روایت واقعی کارگاهها چیز دیگری میگوید. بسیاری از تعطیلیها نه بهخاطر مزد، بلکه بهدلیل نایاب شدن مواد اولیه، جهش قیمتها و نبود سیاستهای پایدار اقتصادی رخ داده است.
وقتی نظارت دولتی بر بازار کاهش مییابد، هزینه تولید بالا میرود و سادهترین راه، فشار بر دستمزد کارگر معرفی میشود. در حالی که ریشه بحران، نه حقوق کارگران، بلکه آشفتگی سیاستهای اقتصادی، رانت و نبود کنترل بر زنجیره تولید است.
کجاست ILO در میان این همه ویرانی معیشت؟
در میانه روزهایی که جنگ، تولید و زندگی کارگران را درهم شکسته، نام سازمان جهانی کار بیش از هر زمان دیگری در حاشیه مانده است. سازوکاری که باید نخستین پناه حقوقیِ کارگران در زمان بحران باشد، هنوز واکنشی جدی و همتراز با ابعاد خسارت نشان نداده. در حالی که خانهها و شغلها زیر حمله فرو ریخته و سفرهها زیر تورم تحلیل رفته، انتظار از ILO فقط بیانیه نیست؛ تعیین غرامت، محکومیت رسمی شرایط و فشار برای رعایت استانداردهای کار، حداقل وظایفی است که باید انجام دهد. سکوت این نهاد بینالمللی، تصویر ناتمام حمایت جهانی از کارگرانی را ترسیم میکند که در دو جبهه میجنگند؛ جبهه جنگ واقعی و جبهه جنگ اقتصادی.
کارگران در کشورهایی که با جنگهای نابرابر روبهرو هستند، هم شغلشان را از دست میدهند، هم خانهشان را و هم امنیتشان را. سازمان جهانی کار موظف است در چنین شرایطی از حقوق آنان دفاع کند؛ نه فقط با بیانیه، بلکه با تعیین سازوکارهای جبران خسارت و فشار بر دولتها برای رعایت حقوق کارگری.
طرح مطالبهگری جدی از ILO امروز یک ضرورت است؛ دفاع از کرامت نیروی کاری که قربانی سیاست و اقتصاد شده است.
حق مسکن؛ حمایتی که همچنان در راهروهای دولت مانده
حق مسکن کارگران، از مهمترین ابزارهای جبران شکاف میان درآمد و هزینه زندگی است؛ اما با وجود تصویب در شورایعالی کار، هنوز در هیئت دولت بلاتکلیف مانده. این تأخیر در حالی است که اجارهخانه بخش بزرگی از درآمد کارگران را میبلعد و زندگی در حاشیه شهرها اجبار شده است. بدون امضای دولت، این حق حیاتی همچنان روی کاغذ باقی میماند.
عبور از گفتار به اقدام؛ تنها راه نجات سفرههای کارگری
در روزهایی که جنگ و تورم دستبهدست هم دادهاند، کارگران بیش از همیشه نیازمند حمایت عملیاند؛ حمایتی که باید شامل، پرداخت کامل مابهالتفاوت دستمزدها و اصلاح فوری قراردادها، جلوگیری از سوءاستفاده از عنوان «آسیبدیدگی از جنگ» برای دور زدن قانون،احیای حمایتهای مؤثر معیشتی مانند «بن کارگری» در بودجه دولت، تصویب فوری حق مسکن، فشار و مطالبهگری از سازمان جهانی کار برای جبران خسارت کارگران جنگزده باشد.تا زمانی که این اقدامات فقط در حد وعده بمانند، کارگر همچنان تنها خواهد ماند؛ زیر آوار جنگ و زیر آوار قیمتها.
ارسال نظر