جزئیات پرداخت مقرری بیکاری/ پرداخت سلیقه‌ای وجاهت قانونی ندارد

به گزارش رکنا، در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از سوی متقاضیان بیمه بیکاری منتشر شده که نشان‌دهنده برخوردهای سلیقه‌ای در شعب سازمان تأمین اجتماعی است. مراجعان می‌گویند برخی از شعب با توجیه «عدم توان مالی صندوق»، از پرداخت مقرری قانونی (معادل ۵۵ درصد حقوق) امتناع کرده و مبالغ کمتری را به حساب بیکارشدگان واریز می‌کنند. این در حالی است که قانون بیمه بیکاری، تکالیف مشخصی را برای این سازمان و حقوق صریحی را برای کارگران در نظر گرفته است.

برای واکاوی ابعاد قانونی این چالش و بررسی ضمانت‌های اجرایی قانون، با آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، به گفتگو نشستیم.

استقلال صندوق بیمه بیکاری از بودجه جاری سازمان

آرمین خوشوقتی در ابتدای این گفتگو ، با نقد رویه‌های غیرقانونی احتمالی در برخی شعب یادآور شد: «فارغ از ادعاهای مطرح شده در شعب، طبق ماده ۱۰ قانون بیمه بیکاری، سازمان تأمین اجتماعی موظف به تفکیک کامل حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای این صندوق است. در واقع درآمدهای حاصل از حق بیمه بیکاری باید در حسابی مجزا نگهداری شده و به هیچ عنوان نباید با سایر هزینه‌ها یا کسری‌های سازمان مخلوط شود.»

وی با تأکید بر تکالیف حمایتی سازمان در قبال نیروهای کار تصریح کرد: «شرط بهره‌مندی از این حمایت، داشتن حداقل ۶ ماه سابقه بیمه و بیکاری غیرارادی است. طبق ماده ۷ قانون، سازمان نمی‌تواند به بهانه شرایط اقتصادی، از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند.»

فرمول دقیق محاسبه مقرری؛ از کف تا سقف

این کارشناس حقوق کار در تبیین نحوه محاسبه مبالغ پرداختی تشریح کرد: «مبنای قانونی برای پرداخت مقرری، ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق روزانه کارگر در ۹۰ روز آخرین اشتغال اوست. برای افراد متأهل یا کسانی که تکفل افرادی را بر عهده دارند، به ازای هر تحت‌تکفل (تا حداکثر ۴ نفر)، ۱۰ درصد حداقل دستمزد به رقم پایه افزوده می‌شود.»

خوشوقتی با اشاره به مرزهای قانونی این مبالغ خاطرنشان ساخت: «قانون‌گذار صراحتاً تعیین کرده که مجموع دریافتی نباید از حداقل دستمزد مصوب سال کمتر و از ۸۰ درصد متوسط حقوق ۹۰ روز آخر فرد بیشتر باشد. بنابراین هرگونه پرداختی خارج از این بازه، عدول از متن صریح قانون محسوب می‌شود.»

او همچنین درباره بازه‌های زمانی دریافت این مقرری یادآور شد: «مدت زمان پرداخت کاملاً فرموله شده است؛ به عنوان مثال، فرد مجرد با سابقه پرداخت حق بیمه بین ۶ ماه تا ۲ سال، تنها ۶ ماه و فرد متأهل در شرایط مشابه، ۱۲ ماه حق استفاده از این مقرری را دارد.»

این کارشناس حقوق کار در پاسخ به این سوال که کارگران در صورت مواجهه با پاسخ‌های سلیقه‌ای چه باید بکنند، راهکار را پیگیری مکتوب دانست و به ایلنا گفت: «اولین گام، تنظیم یک نامه اعتراضی مستدل و ثبت آن در دبیرخانه شعبه تأمین اجتماعی است. همزمان، باید رونوشت همین مکاتبه در دبیرخانه اداره کار منطقه نیز ثبت شود تا مستندات پیگیری حفظ گردد.»

خوشوقتی در پایان، دیوان عدالت اداری را مرجع نهایی رسیدگی به این دست تخلفات معرفی کرد و گفت: «در صورت عدم دریافت پاسخ اقناع‌کننده از سوی سازمان تامین اجتماعی و اداره کار، کارگران می‌توانند با استناد به مدارک ثبت شده، به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی اجازه ندهند نص صریح قانون، فدای رویه‌های سلیقه‌ای و داخلی شعب شود.»