رکنا گزارش می دهد؛
بازار اجاره در تنگنای جنگ و مستأجران زیر فشار / آیا دولت به داد مستأجران می رسد؟
رکنا اقتصادی: در حالی حدود سه ماه از تداوم شرایط جنگی می گذرد، بازار اجاره مسکن بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار گرفته و مستأجران با افزایش بی سابقه رهن و اجاره، تهدید تخلیه و کاهش توان مالی روبهرو هستند؛ شرایطی که این پرسش جدی را مطرح می کند که سیاست های حمایتی دولت تا چه حد می تواند پاسخگوی بحران فعلی باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، با گذشت حدود سه ماه از تداوم شرایط جنگی و افزایش فشارهای اقتصادی، بازار مسکن و اجاره بها به یکی از اصلی ترین دغدغههای خانوارها تبدیل شده است؛ بازاری که هم زمان با رشد قیمت ها، نشانه هایی از رکود عمیق را نیز بروز داده و عملا توان تصمیم گیری را از مستأجران و حتی خریداران سلب کرده است.
بر اساس آخرین اعلام ها، سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال 1405 به صورت منطقه ای تعیین شده است؛ به طوری که در تهران تا 275 میلیون تومان، در مراکز استان ها حدود 210 میلیون تومان، سایر شهرها 140 میلیون تومان و در روستاها 55 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. همچنین امکان پرداخت وام قرضالحسنه تا سقف 400 میلیون تومان برای دهک های پایین درآمدی فراهم شده اما بررسی ها نشان می دهد این ارقام با واقعیت های بازار فاصله قابل توجهی دارد.
در همین حال، گزارش های میدانی و پیام های مردمی حاکی از افزایش فشار مالکان بر مستأجران است؛ فشاری که در قالب افزایش شدید مبلغ رهن، رشد اجاره بها یا حتی درخواست تخلیه در شرایط ناپایدار اقتصادی نمود پیدا کرده است. برخی مستأجران می گویند نگرانی مالکان از کاهش توان پرداخت اجاره به دلیل بیکاری، باعث شده ترجیح دهند رقم ودیعه را به شکل قابل توجهی افزایش دهند.
از سوی دیگر، افزایش قیمت مسکن نیز به این بحران دامن زده است. طبق داده های غیررسمی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به حدود 163 میلیون تومان رسیده و در برخی مناطق شمالی مانند زعفرانیه حتی تا متری 1.2 میلیارد تومان گزارش شده است؛ بازاری که با وجود قیمت های بالا، به دلیل کاهش قدرت خرید، عملاً با پدیده «رکود تورمی» یا همان «رکود گران» مواجه شده است.
در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند سیاست های فعلی حمایتی به تنهایی پاسخگوی بحران نیست و دولت، به ویژه وزارت راه و شهرسازی، نیازمند اتخاذ مجموعه ای از اقدامات فوری و میان مدت است. اقداماتی که بتواند از موجر و مستاجر حمایت کند، زیرا اگرچه تا امروز به دلیل شرایط جنگی کشور، هنوز هیچ نرخ رسمی میزان افزایش اجاره بها از سوی دولت و شورای عالی مسکن اعلام نشده اما اگر هم میزان اعلامی کمتر از تورم باشد، به طور حتم از سوی صاحب خانه ها اجرا نمی شود.
آیا دولت و وزارت راه و شهرسازی به داد مستأجران می رسد؟
از جمله مهم ترین اقداماتی که می تواند در کوتاه مدت به کاهش فشار بر مستأجران کمک کند، تعیین و اعمال سقف افزایش اجاره بها متناسب با نرخ تورم و نظارت جدی بر اجرای آن است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که بدون ابزارهای نظارتی مؤثر، این سیاست ها عملاً کارایی محدودی دارند.
در کنار آن، پرداخت یارانه مستقیم اجاره به خانوارهای کم درآمد می تواند به عنوان یک راهکار هدفمندتر مطرح شود؛ روشی که در بسیاری از کشورها برای حمایت از مستأجران آسیب پذیر به کار گرفته می شود. همچنین افزایش واقعی سقف وام های ودیعه مسکن متناسب با سطح قیمت ها و کاهش نرخ سود این تسهیلات، از دیگر مطالبات مطرح شده است.
در حوزه عرضه نیز، تسریع در بازسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ و هدایت منابع به سمت ساخت مسکن استیجاری می تواند در میان مدت به تعادل بازار کمک کند. ایجاد مشوق برای مالکان جهت اجاره داری حرفه ای، از جمله معافیت های مالیاتی، نیز می تواند عرضه واحدهای اجاره ای را افزایش دهد.
از سوی دیگر، کنترل بازار مصالح ساختمانی و تسهیل واردات در شرایط خاص، می تواند هزینه ساخت و ساز را کاهش داده و از رشد بیشتر قیمت مسکن جلوگیری کند؛ موضوعی که به طور مستقیم بر بازار اجاره نیز اثرگذار است.
در نهایت، آنچه از مجموع شرایط فعلی برمیآید، ضرورت اتخاذ یک بسته سیاستی جامع است؛ بسته ای که هم زمان به حمایت از تقاضا (مستأجران) و تقویت عرضه (ساخت و بازسازی) بپردازد. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی می تواند به تشدید نابرابری در دسترسی به مسکن و افزایش نااطمینانی در یکی از حیاتیترین بازارهای اقتصادی کشور منجر شود.
ارسال نظر