در گفت و گو بزرگ زاده با برنامه رُک در رکنا مطرح شد
باید بی رحمانه با تعارض منافع در ایران جنگید/ سخنگوی صنعت آب: در ایران مافیای آب نداریم!/ هر سد یک هزار صاحب دارد ! + فیلم
اخبار اجتماعی: مسئله تعارض منافع یکی از ریشهایترین چالشهایی است که نه تنها حوزه آب، بلکه بسیاری از ساختارهای اداری و تصمیمگیری کشور با آن روبهرو هستند. وقتی نهادی هم صادرکننده مجوز است، هم فروشنده خدمات و هم ناظر بر اجرای همان خدمات، طبیعی است که نگرانیهایی درباره شفافیت، عدالت و کارآمدی مدیریت منابع بهوجود بیاید. همین موضوع نقطه آغاز گفتوگوی صریح و شفاف «افشین امیرشاهی» مجری برنامه رک با دکتر عیسی بزرگزاده سخنگوی آب کشور بود؛ جایی که پرسشها مستقیم مطرح شد و پاسخها نیز بدون تعارف و با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری ارائه گردید.
سؤال: در وزارت نیرو ما با یک تعارض منافع ساختاری روبهرو هستیم؛ نهادی که هم صادرکننده مجوز است، هم فروشنده و هم ناظر. طبیعی است که در چنین شرایطی «حفاظت از منابع آب» ممکن است اولویت نداشته باشد، چون انگیزههای مالی یا فشارهای سیاسی جایگزین مدیریت علمی میشوند. نظر شما چیست؟
دکتر عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور
در این مورد کاملاً با شما موافقم. ببینید، وزارت نیرو تلاش گستردهای کرده که در برنامه هفتم توسعه، حل تعارض منافع را بهصورت قانونی وارد کند. اما باید توجه داشته باشید که تعارض منافع فقط در وزارت نیرو نیست. من از هیچ جای دیگری نام نمیبرم، اما تعارض منافع از غربیترین تا شرقیترین کشور دنیا وجود دارد؛ از فقیرترین تا ثروتمندترین جوامع. هیچ اجتماعی نیست که تعارض منافع را مصداق فساد نداند.
تعارض منافع دشمن انسانیت، دینداری و وطندوستی است. هرکس که به ایران علاقه دارد، هرکس که به اخلاق و انسانیت اعتقاد دارد، باید با تعارض منافع مبارزه کند—با تمام قوا و حتی بیرحمانه.
تعارض منافع زمینهساز ویژهخواری است؛ پروژههای نادرست را رقم میزند؛ ناپایداریهای اجتماعی و زیستمحیطی ایجاد میکند؛ و در نهایت فقر به همراه میآورد.
به همین دلیل وزارت نیرو بندی را در برنامه هفتم گنجانده که براساس آن من موظف هستم مصادیق تعارض منافع را در حوزه آب شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنم. انشاءالله خدا کمک کند و شما رسانهها هم همراه باشید. ما طرحی را پیشنهاد خواهیم داد که ضمن بهرهگیری از تجربیات جهانی، با فرهنگ و شرایط ایران نیز سازگار باشد. جمع این دو—تجربه جهانی و بومیسازی—میتواند به ما کمک کند تا بهصورت اساسی با تعارض منافع مبارزه کنیم.
سؤال: برخی معتقدند در کشور ما «مافیای آب» وجود دارد. نظر شما چیست؟
دکتر عیسی بزرگزاده: خیر؛ ما مافیای آب نداریم.
مافیا—آنطور که من میفهمم—یک گروه سازمانیافته فاسد است که اساساً گرد هم میآیند تا فساد کنند و حتی برای گسترش فساد اساسنامه و سازوکار دارند. چنین چیزی در حوزه آب کشور وجود ندارد.
سؤال: منتقدان وقتی از «مافیای آب» حرف میزنند، عمدتاً به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان اشاره میکنند. آنها میگویند مافیای آب عنوانی غیررسمی است که در محافل علمی و رسانهای به بعضی افراد و نهادهایی اطلاق میشود که در پروژههایی مثل سدسازی و انتقال آب نقش دارند و به گفته برخی کارشناسان، بسیاری از مشکلات آبی ایران ناشی از سیاستگذاریهای اشتباه، سوءمدیریت و رانتخواری همین افراد است. این گروهها با نفوذ خود آبهای سطحی و زیرزمینی را به نفع صنایع یا بخشهای خاص کشاورزی منتقل میکنند و این انتقالها باعث تشدید خشکسالی، تنش آبی و نارضایتی کشاورزان بومی میشود. نظر شما چیست؟
دکتر عیسی بزرگزاده: این تعریفی که شما میخوانید، اصلاً تعریف مافیا نیست. یکبار دیگر همین متن را مرور کنید؛ بیشتر به ستون اصلی مصرف آب کشور دست چه کسانی است؟ ۸۰ تا ۸۶ درصد آب در اختیار بخش کشاورزی است. کشاورزی دست کیست؟ ۹۰ درصدش دست مردم است، ۳ تا ۴ درصد هم صنعت. حالا فرض کنید «ما»—به معنای یک مافیای فرضی—این آب را بخواهیم از دسترس کشاورز خارج کنیم؛ کجا ببریم؟ چنین چیزی منطقی نیست.
اما اگر سؤال را دقیقتر مطرح کنید—مثلاً اینکه:
«آیا افرادی هستند که برای پیشبرد منافع خود، پروژهای را در نقطهای از کشور با فشار و اهداف غلط تعریف کنند؟»
این سؤال جوابش مثبت است.
بله، مواردی وجود دارد. همانطور که در رسانهها، در سیاست، در بسیاری حوزهها افراد یا جریانهایی ممکن است کاری کنند که با اصول اخلاقی سازگار نباشد. این فقط مختص بخش آب نیست، در همه اقشار چنین مواردی پیدا میشود.
اما اینکه پیمانکاران، مشاوران یا تأمینکنندگان کشور را «مافیا» بنامیم، کاملاً نادرست است. پیمانکاران چه کسانی هستند؟
فرزند همین مردماند؛ مهندسانی که در دانشگاههای همین کشور درس خواندهاند، طبق قوانین نظام فنی و اجرایی شرکت تأسیس کردهاند و خدمات فنی و مهندسی میفروشند. چرا باید به آنان انگ «مافیا» زد؟ اینان در چارچوب قانون کسبوکار میکنند.
پس اگر پرسش شما این باشد که:
«آیا ذینفعانی وجود دارند که در برخی تصمیمات مداخله کنند؟»
بله، مواردی هست و خود من هم مصادیقی در ذهن دارم.
اما اینکه این مجموعهها را «مافیا» بنامیم، نه دقیق است و نه منصفانه.
افشین امیرشاهی : قضاوت را به مخاطبان واگذار میکنم.
ارسال نظر