دولت حق مسکن کارگران را تبدیل به عدد نمادین کرد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،   حق مسکن کارگران در ایران، یکی از معدود وعده‌های قانونی است که قرار بود زندگی کارگران را به حداقل قابل تحمل برساند. اما واقعیت تلخ این است که این وعده بیش از دو دهه است به یک عدد ثابت و مضحک محدود شده: ۹۰۰ هزار تومان.

سمیه گلپور، رئیس انجمن صنفی کارگران، به صراحت می‌گوید حتی اگر این مبلغ دو برابر شود، باز هم هیچ کارگری قادر به خانه‌دار شدن نیست. این جمله کوتاه، در حقیقت فریادی بلند علیه ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی و بی‌توجهی کامل سیستماتیک به معیشت کارگران است.

برای لمس ابعاد فاجعه، کافی است نگاهی به بازار مسکن بیندازیم. در تهران، اجاره یک واحد کوچک ۴۰ تا ۵۰ متری در مناطق متوسط بیش از ده‌ها میلیون تومان در ماه است. حتی در شهرستان‌های کوچک، اجاره‌بها طی سال‌های اخیر با شتابی غیرقابل مهار رشد کرده است. در چنین شرایطی، ۹۰۰ هزار تومان نه تنها ناکافی است، بلکه به یک عدد نمادین و توهین‌آمیز تبدیل شده است. این شکاف آشکار میان قانون و واقعیت اقتصادی، عمق بحران ساختاری سیاست‌های کارگری و رفاهی در ایران را نشان می‌دهد.

حق مسکن، علاوه بر الزام قانونی، شاخصی از عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی است. اما وقتی این مبلغ ثابت مانده و هیچ هماهنگی با تورم و رشد نجومی قیمت مسکن ندارد، نتیجه چیزی جز تشدید فقر و فشار اقتصادی بر کارگران نخواهد بود.

کارگرانی که بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند، ناچارند از نیازهای اساسی زندگی مانند تغذیه، درمان و آموزش چشم‌پوشی کنند. این فشار اقتصادی، زنجیره‌ای از پیامدهای اجتماعی منفی ایجاد می‌کند.مهاجرت به حاشیه شهرها، رشد سکونتگاه‌های غیررسمی، کاهش کیفیت زندگی و حتی افت بهره‌وری نیروی کار.

بحران حق مسکن کارگران، بیش از یک مشکل فردی، یک چالش کلان اقتصادی و اجتماعی است. وقتی کارگری با حقوق پایه و حق مسکن ثابت و ناکافی مواجه می‌شود، عملاً هیچ راهی برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ندارد.

این یعنی کارگران هیچ شانسی برای ورود به طبقه متوسط اقتصادی ندارند و شکاف طبقاتی هر روز عمیق‌تر می‌شود. سیاست‌های نمادین و نصفه‌نیمه در ارائه حق مسکن، نه کمک‌کننده، که توهینی آشکار به کرامت انسانی کارگران است.

از منظر مدیریتی، این بحران نشان‌دهنده فقدان اراده واقعی برای اصلاحات ساختاری است. افزایش دستمزدها بدون هماهنگی با بازار مسکن، برنامه‌های حمایتی کوتاه‌مدت و محدود و فقدان مسکن کارگری ارزان‌قیمت، گویای نگاه سطحی و بی‌اعتنایی دولت و نهادهای مسئول به واقعیت زندگی کارگران است. این نگاه نمایشی نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه فقر و نابرابری را تثبیت و عمیق‌تر می‌کند.

تحلیل اقتصادی شرایط نیز فاجعه‌بار است. با تورم چند ده درصدی و رشد بی‌رویه قیمت مسکن، حتی دو برابر شدن حق مسکن، حداکثر کسری بخشی از اجاره ماهانه را جبران می‌کند. بدون برنامه‌ریزی بلندمدت برای ساخت مسکن کارگری، کنترل تورم بخش مسکن و اصلاح سیاست‌های دستمزدی، هیچ کارگری قادر به خانه‌دار شدن نخواهد بود.

پیامد اجتماعی این وضعیت نیز ویرانگر است: کارگران جوان و خانواده‌هایشان مجبورند در فضاهای کوچک و غیرقابل سکونت زندگی کنند، به حاشیه شهرها مهاجرت کنند یا در سکونتگاه‌های غیررسمی ساکن شوند. سلامت جسمانی و روانی آن‌ها در معرض خطر است و نسل بعدی نیز در حلقه‌ای از فقر و محرومیت گرفتار می‌شود. آموزش، بهداشت و فرصت‌های شغلی، همگی تحت تأثیر این سیاست‌های ناکارآمد قرار می‌گیرد.

در نهایت، بحران حق مسکن کارگران، بیش از آنکه یک مشکل مالی باشد، بحران سیاست گذاری ، اراده و عدالت اجتماعی  است. تا زمانی که دولت و نهادهای مسئول نگاه نمایشی و نمادین به حمایت از کارگران داشته باشند و اصلاحات واقعی در دستمزد، ساخت مسکن و بسته‌های حمایتی انجام ندهند، میلیون‌ها کارگر همچنان از ابتدایی‌ترین حق انسانی خود—حق داشتن خانه—بی‌بهره خواهند بود و شکاف میان وعده‌های قانونی و زندگی واقعی، هر روز عمیق‌تر خواهد شد.