رکنا گزارش می دهد؛
حمایت وزارت اقتصاد روی کاغذ ماند؛ کدام بنگاه آسیب دیده از جنگ توان بازپرداخت وام 35 درصدی در 4 ماه را دارد؟
رکنا اقتصادی: دولت چهاردهم و وزارت اقتصاد از حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده جنگ گفت، کارگروه تشکیل داد و از بسته های حمایتی رونمایی کرد؛ اما حالا بسیاری از متقاضیان با وام هایی مواجه شده اند که باید تنها 4 ماه پس از دریافت، آن را پرداخت کنند و در برخی موارد سودی تا 35 درصد برای آن بپردازند. در چنین شرایطی، یک سؤال اساسی مطرح است: اگر بنگاهی توان بازپرداخت وام با این شرایط را دارد، اساسا چرا باید متقاضی حمایت از دولت باشد؟ و اگر توان ندارد، این تسهیلات قرار است گره از کار چه کسی باز کند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، پس از جنگ 40 روزه، یکی از مهم ترین وعده های دولت برای حمایت از بخش خصوصی و شرکت های آسیب دیده، ارائه بستههای حمایتی و تسهیلات ویژه بود. در همین راستا، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی از بسته های حمایتی برای جبران بخشی از خسارات غیرفیزیکی کسب و کارها خبر دادند و اعلام شد که تسهیلاتی برای تثبیت اشتغال، تثبیت تولید و تأمین زیرساخت های انرژی در اختیار این شرکت ها قرار خواهد گرفت.
در اطلاعیه های اولیه، دوره تنفس و بازپرداخت این تسهیلات تا 12 ماه اعلام شد. موضوعی که برای بسیاری از فعالان اقتصادی این تصور را ایجاد کرد که پس از دریافت وام، فرصت کافی برای بازسازی کسب و کار، احیای بازار و بازگشت به شرایط عادی خواهند داشت و سپس بازپرداخت تسهیلات را آغاز می کنند.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، فاصله قابل توجهی با این تصویر اولیه دارد.
بر اساس مصوبه وزارت اقتصاد که در اواخر فروردین ماه منتشر شد، حداکثر زمان بندی جهت تسویه کامل تسهیلات پایان مهر ماه 1405 اعلام و ثبت نام متقاضیان در سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید به نشانی kat.mefa.ir انجام شد. این در حالی است که روند معرفی متقاضیان، بررسی پرونده ها، تشکیل کارگروه ها، تأیید درخواست ها و معرفی به بانک های عامل عملا از اردیبهشت ماه آغاز شد و در بسیاری از موارد هفته ها و حتی بیش از یک ماه به طول انجامید.
اکنون بسیاری از کسب و کارها پس از مراجعه به بانک های عامل با این پاسخ مواجه شده اند که پایان بازپرداخت وام 12 ماهه نیست و باید تا پایان مهر ماه پرداخت شود. به این ترتیب، شرکتی که در خرداد یا تیر ماه موفق به دریافت تسهیلات شود، عملا نه 12 ماه، بلکه تنها سه تا چهار ماه فرصت خواهد داشت تا خود را برای بازپرداخت آماده کند.
این پرسش جدی مطرح می شود که چنین تسهیلاتی دقیقا برای چه کسانی طراحی شده است؟
اگر یک بنگاه اقتصادی در شرایطی قرار دارد که می تواند ظرف سه یا چهار ماه اصل و سود یک وام با نرخ های بالای بانکی را بازپرداخت کند، اساسا چرا باید متقاضی دریافت تسهیلات حمایتی باشد؟ فلسفه حمایت اقتصادی آن است که به بنگاه آسیب دیده فرصت تنفس داده شود، نه اینکه چند ماه پس از دریافت منابع مالی، وارد چرخه بازپرداخت شود.
تناقض دیگر به نرخ سود این تسهیلات بازمیگردد. طبق مصوبه اعلام شده، شرکت هایی که کمتر از 27 نفر نیروی انسانی دارند باید تسهیلات را با نرخ 35 درصد دریافت کنند. برای شرکت های دارای 27 تا 32 نفر نیروی انسانی، نرخ سود 23 درصد تعیین شده و تنها شرکت هایی که بیش از 32 نفر نیرو دارند می توانند از نرخ 17 درصد استفاده کنند.
این در حالی است که بخش بزرگی از کسب و کارهای آسیب دیده، به ویژه شرکت های کوچک و متوسط، در گروه نخست قرار می گیرند و باید وامی با نرخ 35 درصد دریافت کنند؛ نرخی که حتی در شرایط عادی نیز برای بسیاری از بنگاه ها سنگین است، چه برسد به شرایطی که فروش کاهش یافته، بازار دچار رکود شده و نقدینگی به یکی از اصلی ترین مشکلات فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی این سؤال مطرح می شود که آیا هدف از این طرح، حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده بوده یا صرفا ارائه تسهیلاتی با نرخ های متعارف بانکی تحت عنوان «حمایت»؟
نکته قابل تامل دیگر این است که تاخیرهای اداری عملا به ضرر متقاضیان تمام شده است. اگر قرار بوده دوره تنفس تا مهرماه محاسبه شود، چرا فرآیند بررسی و پرداخت تسهیلات به سرعت انجام نشده است؟ چرا هزینه کندی فرآیندهای اداری باید از جیب کسب و کارها پرداخت شود؟
هر روز تاخیر در بررسی پرونده ها، عملا از مدت تنفس واقعی وام گیرندگان کم کرده است. به بیان دیگر، هرچه روند اداری طولانی تر شده، ارزش عملی این حمایت نیز کاهش یافته است.
از سوی دیگر، هنوز هیچ تصویر شفافی از عملکرد این طرح وجود ندارد. مشخص نیست چه تعداد شرکت برای دریافت این تسهیلات ثبت نام کرده اند، چه تعداد پرونده تأیید شده، چه میزان اعتبار تخصیص یافته و چه تعداد شرکت واقعا موفق به دریافت وام شده اند. همچنین هیچ گزارشی درباره دلایل رد درخواست ها یا میزان پرداختی بانک های عامل منتشر نشده است.
این ابهام زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم بسیاری از کسب و کارها هفته ها وقت صرف تهیه مدارک، تکمیل پرونده ها و پیگیری مراحل اداری کردهاند، اما هنوز اطلاعی از سرنوشت نهایی درخواست خود ندارند.
یکی دیگر از نگرانی های جدی، احتمال بهره مندی بیشتر شرکت های بزرگ تر و دارای ارتباطات بانکی قوی تر از این تسهیلات است. تجربه بسیاری از طرح های مشابه نشان داده است که بنگاه های کوچک و متوسط معمولا در عبور از فیلترهای اداری و بانکی با مشکلات بیشتری مواجه می شوند؛ در حالی که همین بنگاه ها بیشترین آسیب را از بحران های اقتصادی و جنگی متحمل می شوند و بیش از دیگران به حمایت نیاز دارند.
در نهایت باید پرسید که معیار موفقیت این طرح چیست؟ آیا صرف تصویب بسته های حمایتی و تشکیل کارگروه ها کافی است یا باید بررسی کرد که چه تعداد کسب و کار واقعا توانسته اند از این تسهیلات استفاده کنند و آیا این منابع توانسته اند به حفظ اشتغال و تداوم فعالیت اقتصادی کمک کنند یا خیر؟
وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های مسئول باید به صورت شفاف اعلام کنند که تاکنون چه تعداد بنگاه اقتصادی موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند، چه میزان اعتبار پرداخت شده، میانگین زمان پرداخت چقدر بوده و چه تعداد درخواست رد شده است.
همچنین انتظار می رود پس از پایان اجرای طرح، گزارش جامعی از عملکرد آن منتشر شود تا مشخص شود این تسهیلات تا چه اندازه به هدف اصلی خود یعنی حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده دست یافته است.
زیرا با شرایط فعلی، نرخ های سود بالا، دوره تنفس کوتاه و ابهام های متعدد در فرآیند اجرا، این پرسش همچنان بی پاسخ مانده است که این وام ها واقعا قرار است پرداخت شود و چند بنگاه اقتصادی توانسته اند یا خواهند توانست از آن استفاده کنند.
ارسال نظر