هشدار کارگران درباره اصلاح آیین نامه مشاغل سخت؛ جان نیروی کار در خطر تصمیمات اقتصادی است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، احسان سهرابی، نماینده اسبق کارگران در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار در گفت و گو با رکنا گفت: در روزهایی که کشور با شرایط ویژه و مخاطرات ناشی از تهدیدات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مواجه است، انتشار مکاتباتی با موضوع اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور پرسش‌های جدی را در میان جامعه کارگری ایجاد کرده است. موضوعی که مستقیما با جان، سلامت و آینده شغلی میلیون‌ها کارگر در ارتباط است، نمی‌تواند صرفا از دریچه هزینه‌ها و ملاحظات مالی مورد بررسی قرار گیرد.

وی گفت: نامه منتشره از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در ظاهر با هدف اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور تنظیم شده است؛ اما رونوشت آن به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و تاکید بر نقش شرکای اجتماعی، این نگرانی را ایجاد می‌کند که ذی‌نفعان اصلی این تغییرات، بیش از آنکه کارگران باشند، مجموعه‌هایی هستند که از کاهش تعهدات ناشی از مشاغل سخت و زیان‌آور منتفع می‌شوند.

احسان سهرابی تاکید کرد: نکته قابل تامل آن است که در این فرآیند، تشکل‌های عالی کارگری و کانون‌های عالی که مطابق قانون از مهم‌ترین نمایندگان جامعه کارگری محسوب می‌شوند، عملا نباید در حاشیه قرار بگیرند. در حالی که هرگونه اصلاح در مقررات مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور باید بر مبنای اصل سه‌جانبه‌گرایی و با حضور واقعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت صورت پذیرد.در شورای عالی حفاظت وفنی وزارت کار مطرح شود.

جان کارگر، فراتر از محاسبات اقتصادی

نماینده اسبق کارگران در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار افزود: جامعه کارگری همواره با هر نوع نگرش صرفا سرمایه‌محور که سود اقتصادی را بر سلامت انسان مقدم بداند، مخالف بوده و آن را محکوم می‌کنیم. فلسفه وجودی مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور حمایت از کارگرانی است که روزانه در معرض عوامل زیان‌آور، آلاینده‌ها، مواد شیمیایی، صدا، ارتعاش، اشعه، گرما و ده‌ها مخاطره دیگر قرار دارند. پرسش اساسی این است که چرا به جای تلاش برای کاهش حمایت‌های قانونی از کارگران، تمرکز بر ایمن‌سازی محیط‌های کار قرار نمی‌گیرد؟ چرا هنوز سالانه هزاران حادثه شغلی و بیماری ناشی از کار در کشور رخ می‌دهد؟ چرا کارگری باید برای تأمین نان خانواده، سلامتی و حتی جان خود را در محیط‌های پرخطر به مخاطره بیندازد؟ اگر دغدغه واقعی اصلاح ساختارهاست، نخست باید محیط‌های کار اصلاح شوند، نه اینکه حمایت‌های قانونی کارگران کاهش یابد.

قانون تکلیف را مشخص کرده است

این فعال کارگری همچنین افزود: قانون‌گذار در آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور، سازوکار روشنی را پیش‌بینی کرده است. کارفرما مکلف است پس از شناسایی عوامل زیان‌آور، بالاخص مشاغل گروه الف  ظرف مهلت مقرر دو سال  نسبت به رفع صعوبت و استانداردسازی محیط کار اقدام کند. همچنین در مقررات موجود، فرصت‌های قانونی مشخصی برای اصلاح شرایط محیط کار پیش‌بینی شده است. اگر امروز دستگاه‌های مسئول در الزام کارفرمایان به اجرای تکالیف قانونی موفق نبوده‌اند، راهکار، تغییر قانون به زیان کارگران نیست؛ بلکه اجرای صحیح قانون موجود و اعمال نظارت مؤثر بر کارفرمایان است.

ضرورت ورود قوه قضائیه

سهرابی تاکید کرد: با توجه به آثار گسترده اجتماعی، اقتصادی و حقوقی هرگونه تغییر در مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور، انتظار می‌رود ریاست محترم قوه قضائیه و نهادهای نظارتی نسبت به روند بررسی این موضوع حساسیت ویژه‌ای داشته باشند. هرگونه اصلاح باید در چارچوب قانون انجام شود؛ با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی صورت پذیرد؛ در مراجع تخصصی از جمله شورای عالی حفاظت فنی بررسی شود؛ نظر تشکل‌های قانونی کارگری به صورت موثر اخذ شود و مهم‌تر از همه، سلامت و کرامت نیروی کار محور اصلی تصمیم‌گیری باشد.

وی گفت: کارگران کشور انتظار دارند به جای محدود شدن حقوق قانونی آنان، سیاست‌گذاران و نهادهای مسئول بر ایمن‌سازی محیط‌های کار، کاهش حوادث شغلی، پیشگیری از بیماری‌های ناشی از کار و اجرای دقیق قوانین موجود تمرکز کنند.

نماینده اسبق کارگران در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار در پایان افزود: اصلاح مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور اگر قرار است انجام شود، باید در فضایی آرام، کارشناسی، شفاف و مبتنی بر مشارکت واقعی همه ذی‌نفعان صورت گیرد؛ نه در شرایطی که جامعه با مسائل مهم‌تر و فوری‌تری مواجه است و هرگونه شائبه جانبداری از منافع اقتصادی بر سلامت نیروی کار می‌تواند موجب افزایش نگرانی و بی‌اعتمادی در میان کارگران شود. و توقع است از آقای وزیر بخشنامه امتناع کارگران از محیط های پرمخاطره که بعد از حادثه تلخ کارگران معدنجوی طبس مطرح گردید مصوب و ابلاغ شود.