نمودار رشد اقتصادی بالا، اما رفاه پایین؛ شاغلان و طبقه متوسط در مسیر فرسایش/ رشد اقتصادی دقیقاً برای چه کسانی اتفاق افتاده است + نمودار

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  بحران خاموشی که این روزها زیر پوست جامعه جریان دارد، دیگر فقط گرانی کالاها یا افزایش اجاره‌بها نیست؛ مسئله عمیق‌تر از آن است که در سبد خرید خانوار دیده شود.

آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از منظر شاخص‌های کلان همچنان رشد داشته و میانگین رشد اقتصادی کشور در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۳.۸ درصد بوده است، اما همزمان مصرف خانوار نه تنها افزایش نیافته بلکه روندی منفی را تجربه کرده است.

در مقابل، مصرف دولت رشد مثبت داشته است. این شکاف آماری، تصویری از یک واقعیت اجتماعی نگران‌کننده را نمایان می‌کند؛ اقتصاد در حال حرکت است اما مردم از این حرکت سهمی نمی‌برند.

در ادبیات اقتصادی، افزایش مصرف خانوار یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بهبود رفاه عمومی محسوب می‌شود. زمانی که درآمد مردم افزایش پیدا می‌کند یا نسبت به آینده اطمینان بیشتری دارند، مصرف نیز رشد می‌کند. اما در ایران، رشد اقتصادی نتوانسته به رشد مصرف خانوار منجر شود.

این پدیده نشان می‌دهد ثمره تولید و رشد، به سفره خانواده‌ها منتقل نشده و بخش مهمی از جامعه درگیر کاهش قدرت خرید است. به بیان دیگر، میانگین‌های مثبت اقتصادی نتوانسته‌اند تجربه زیسته مردم را تغییر دهند.

یکی از مهم‌ترین زوایای اجتماعی این مسئله، فرسایش تدریجی طبقه متوسط است. طبقه‌ای که در گذشته نقش ضربه‌گیر بحران‌های اقتصادی را ایفا می‌کرد، اکنون خود به یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر تبدیل شده است.

افزایش مداوم هزینه‌های مسکن، آموزش، درمان، حمل‌ونقل و مواد غذایی باعث شده خانواده‌هایی که تا چند سال پیش در زمره طبقه متوسط قرار داشتند، برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه شوند. کاهش مصرف خانوار در چنین شرایطی به معنای حذف تدریجی بسیاری از کالاها و خدمات از زندگی روزمره مردم است؛ از تفریحات و سفر گرفته تا آموزش‌های تکمیلی، تغذیه مناسب و حتی برخی خدمات درمانی.

 شهروندان در چنین شرایطی با این پرسش مواجه می‌شوند که رشد اقتصادی دقیقاً برای چه کسانی اتفاق افتاده است. 

موضوع مهم دیگر، تفاوت میان «تاب‌آوری اقتصاد» و «تاب‌آوری خانوار» است. دولت‌ها معمولاً موفقیت اقتصادی را با شاخص‌هایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، صادرات یا ترازهای مالی می‌سنجند، اما خانوارها اقتصاد را از دریچه هزینه‌های روزمره زندگی ارزیابی می‌کنند.

ممکن است اقتصاد کلان در ظاهر تاب‌آور باشد و از شوک‌های بیرونی عبور کند، اما اگر خانواده‌ها برای خرید کالاهای ضروری، تأمین اجاره مسکن یا پرداخت هزینه درمان با مشکل روبه‌رو باشند، نمی‌توان از تاب‌آوری اجتماعی سخن گفت. جامعه زمانی تاب‌آور است که خانوارها نیز توان مقاومت در برابر بحران‌ها را داشته باشند.

تورم مزمن در این میان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. رشد مستمر قیمت‌ها و افت ارزش پول ملی باعث شده افزایش‌های درآمدی عملاً بی‌اثر شوند. بسیاری از خانوارها حتی در صورت اشتغال کامل نیز شاهد کاهش قدرت خرید خود هستند.

این وضعیت به شکل‌گیری نوعی «فقر شاغلان» منجر شده است؛ پدیده‌ای که در آن افراد با وجود داشتن شغل، قادر به تأمین استانداردهای متعارف زندگی نیستند.

بررسی روندهای اخیر نشان می‌دهد سیاست‌گذاری اقتصادی بیش از آنکه بر بهبود رفاه خانوارها متمرکز باشد، بر حفظ پایداری شاخص‌های کلان و تأمین هزینه‌های دولت تمرکز داشته است. نتیجه این رویکرد، واگرایی میان مصرف دولت و مصرف مردم بوده است؛ شکافی که اگر ادامه یابد، می‌تواند آثار آن را در افزایش فقر، کاهش تحرک اجتماعی، افت کیفیت زندگی و تشدید نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی مشاهده کرد.

واقعیت این است که رشد اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که در زندگی روزمره شهروندان قابل لمس باشد. تا زمانی که آمارهای مثبت اقتصادی با افزایش قدرت خرید، بهبود معیشت و ارتقای رفاه عمومی همراه نشود، فاصله میان اقتصاد رسمی و واقعیت زندگی مردم همچنان عمیق‌تر خواهد شد؛ فاصله‌ای که امروز به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی کشور تبدیل شده است.