همه برابرند، اما برخی آنلاین‌ ترند! / چرا حق طبیعی مردم به یک امتیاز گران تبدیل شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، از 9 اسفند 1404 تا 28 اردیبهشت 1405؛ 80 روز، معادل 11 هفته و سه روز، یا نزدیک به 1900 ساعت، میلیون‌ ها ایرانی تجربه‌ ای را از سر گذراندند که تنها یک اختلال فنی یا محدودیت مقطعی نبود. در تمام این مدت، مسئولان بارها تأکید کردند که اینترنت، دسترسی به اطلاعات و ارتباط آزاد، حق مردم است و این محدودیت ها را به دلیل شرایط جنگی، دلیل امنیتی عنوان کردند اما همزمان، سیاستی شکل گرفت که در عمل معنایی جز تقسیم جامعه به دو طبقه نداشت: گروهی که به اینترنت دسترسی داشتند و گروهی که نداشتند؛ گروهی که «اینترنت پرو» یا «اینترنت طبقاتی» دریافت می‌ کردند - هرچند به گزاف و چندین برابر قیمت معمول - و اکثریتی که باید در خاموشی دیجیتال زندگی می‌ کردند.

این وضعیت می تواند جمله مشهور جورج اورول در رمان «قلعه حیوانات» را به خاطر آورد: «همه با هم برابرند، اما برخی برابرترند.»

در ظاهر، حق دسترسی به اینترنت برای همه به رسمیت شناخته می‌ شود اما در عمل، برخی شهروندان به اطلاعات، ارتباطات، بازار و جهان متصل‌ اند و برخی دیگر نه. این دقیقا همان لحظه‌ ای است که «حق عمومی» به «امتیاز اختصاصی» تبدیل می‌ شود.

در فلسفه سیاسی و حقوق عمومی، برخی از حقوق، حقوق «طبیعی» تلقی می‌ شوند؛ یعنی انسان صرفا به دلیل انسان بودن از آنها برخوردار است: حق دانستن، حق ارتباط، حق اندیشیدن و حق دسترسی به اطلاعات. دراین میان دولت ها تنها موظف اند که این حقوق را به رسمیت بشناسند و از آن محافظت کنند. در اینجا تفاوت مهمی میان «حق» و «امتیاز» وجود دارد. حق، همگانی، برابر و غیرقابل‌ سلب است. اگر نقض شود، مردم می‌ توانند آن را مطالبه کنند اما امتیاز، چیزی است که دولت ها به گروهی می‌ دهند و هر زمان بخواهند می‌ توانند آن را محدود، قطع یا به شکل ویژه توزیع کنند. 

اینترنت طبقاتی؛ بازتولید تبعیض در عصر دیجیتال

در طول این 80 روز، یکی از مهم‌ ترین نگرانی‌ ها، عادی‌ سازی مفهوم «اینترنت طبقاتی» بود؛ ایده‌ ای که بر اساس آن، دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت نه یک حق برابر، بلکه امکانی ویژه برای گروه‌ های خاص تلقی می‌ شود. همین مسئله باعث شد بسیاری این پرسش را مطرح کنند که آیا قرار است همان الگوی فروش فیلترشکن، این بار در مقیاسی بزرگ‌ تر و رسمی‌ تر تکرار شود؟

سالهاست مردم برای دسترسی به اینترنت آزاد، هزینه‌ ای مضاعف پرداخت می‌ کنند؛ هزینه‌ ای که در عمل ناشی از محدودیت‌ های تحمیلی است. اکنون نیز نگرانی تازه‌ ای شکل گرفته: اینکه پس از بازگشت اتصال عمومی، اینترنت بین‌ الملل به کالایی پولی و ممتاز تبدیل شود؛ یعنی مردم برای دسترسی به چیزی که ذاتا باید عمومی و برابر باشد، دوباره مجبور به پرداخت هزینه اضافی شوند.

این نگرانی زمانی جدی‌ تر می‌ شود که حتی برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به روند موجود هشدار داده‌ اند.

مصطفی پوردهقان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی پیرامون «اینترنت پرو» گفته است که این طرح در عمل به «قلکی برای همراه اول، ایرانسل و رایتل» تبدیل شده است.

او همچنین تأکید کرده که مجلس درباره بسیاری از تصمیمات مربوط به اینترنت، عملا در جریان نیست و حتی جلسه‌ ای ویژه برای توضیح شرایط برگزار نشده است. به گفته او، بسیاری از اقدامات صورت‌ گرفته بیشتر جنبه «روانی» داشته و قرار نیست «اتفاق خاصی» رخ دهد.

وقتی حتی در سطح نهادهای رسمی نیز درباره شفافیت، نظارت و نحوه اجرای این سیاست‌ ها ابهام وجود دارد، طبیعی است که جامعه نسبت به آینده دسترسی آزاد به اینترنت نگران باشد.

خسارتی که دیده نمی‌ شود

آسیب‌ های قطع اینترنت فقط به اختلال در پیام‌ رسانی یا دشواری ارتباطات روزمره محدود نمانده است. بخش بزرگی از این خسارت‌ ها در اقتصاد دیجیتال و معیشت مردم اتفاق افتاده است که  اثر آن بر زندگی میلیون‌ ها نفر اثر مستقیم و واقعی دارد.

سخنگوی اتاق اصناف ایران در تشریح آثار این وضعیت گفته است: «ما در جنگ تحمیلی خسارت‌ های فیزیکی داشتیم که دیده می‌ شد اما در حوزه اقتصادی صدمات بسیار بزرگی متحمل شدیم که قابل مشاهده نیست.»

او با اشاره به تنها بخشی از اقتصاد دیجیتال کشور توضیح داده که حدود 10 هزار واحد صنفی دارای مجوز در حوزه کسب‌ و کارهای مجازی فعالیت می‌ کنند و گردش مالی آنها در سال گذشته حدود 200 همت بوده است.

این فقط آمار رسمی کسب‌ و کارهای دارای مجوز است؛ در حالی که هزاران فروشنده خانگی، فعال صنایع دستی، تولیدکنندگان کوچک، فریلنسرها و صاحبان مشاغل آنلاین اصلا در این آمار دیده نمی‌ شوند.

وقتی اینترنت پایدار وجود نداشته باشد، نه فقط کسب‌ و کارها، بلکه مشتریان نیز امکان استفاده از این بستر را از دست می‌ دهند. در نتیجه، کل زنجیره اقتصاد دیجیتال آسیب می‌ بیند.

گردشگری، فروش آنلاین، خدمات آموزشی، حمل‌ و نقل، تبلیغات، تولید محتوا، صادرات خدمات دیجیتال و حتی ارتباطات ساده کاری و روزمره مردم همگی در این مدت دچار اختلال شده اند.

این همان نوع خسارتی است که شاید دیوار فرو ریخته‌ ای نداشته باشد اما مستقیما به سفره مردم ضربه می‌ زند.

گفتنی است، اینترنت امروز صرفا یک ابزار سرگرمی یا ارتباطی نیست؛ بخشی از زیرساخت زندگی مدرن است. همانطور که قطع برق، آب یا راه‌ های ارتباطی می‌ تواند زندگی روزمره را مختل کند، قطع اینترنت نیز به معنای مختل شدن اقتصاد، آموزش، سلامت روان، ارتباطات اجتماعی و اعتماد عمومی است.

جامعه‌ ای که احساس کند دسترسی‌ اش به اطلاعات، ارتباط و بازار ممکن است هر لحظه و بدون توضیح شفاف قطع شود، به‌ تدریج احساس امنیت و اعتماد خود را از دست می‌ دهد. اعتماد عمومی زمانی شکل می‌ گیرد که مردم بدانند حقوقشان وابسته به جایگاه، رابطه یا نزدیکی سیاسی نیست اما  اینترنت طبقاتی دقیقا پیام معکوس می‌ دهد:

برخی می‌ توانند متصل بمانند و برخی نه.

برخی می‌ توانند کار کنند و برخی نه.

برخی می‌ توانند به جهان دسترسی داشته باشند و برخی نه.

مسئله فقط اینترنت نیست

بحث اصلی، صرفا سرعت یا کیفیت اینترنت نیست. مسئله، نوع نگاه به شهروند و حقوق اوست. اگر دسترسی آزاد به اطلاعات، ارتباط و بازار جهانی، «حق» باشد، نمی‌ توان آن را براساس طبقه، شغل، نزدیکی یا تشخیص‌ های سلیقه‌ ای توزیع کرد.

اما اگر به «امتیاز» تبدیل شود، آنگاه طبیعی است که گروهی دسترسی ویژه بگیرند، گروهی محروم شوند و در نهایت، بازار تازه‌ ای برای فروش همین دسترسی شکل بگیرد. این همان چرخه‌ ای است که جامعه ایرانی پیش‌ تر نیز تجربه‌ اش کرده است؛ از فیلترشکن‌ فروشی تا اینترنت طبقاتی. در نهایت، شاید مهم‌ ترین آسیب این 80 روز نه فقط خسارت اقتصادی یا اختلال ارتباطی، بلکه عادی شدن بدعتی جدید است؛ اینکه حقوق عمومی را بتوان برای همه محدود کرد و سپس بخشی از همان حق را به گروهی خاص بازگرداند و این دقیقا همان جهان اورولی است؛ جایی که ظاهرا همه برابرند، اما در عمل، برخی برابرترند.